خاص - «اللواء»:
جرّب القضاء اللبناني بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت، ولأول مرّة جلسة استجواب تمهيدي إلكتروني بالصوت والصورة، بالتنسيق والتنظيم مع غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت، وذلك بحضور وزير العدل البروفسور ماري كلود نجم ورئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار والقاضي ربيع معلوف المستشار لدى محكمة الجنايات في بيروت.
وتخلّل عملية التحضير للجلسة شرح لطريقة الربط الالكتروني والنظام التقني المتبع وكيفية إدارة الجلسة بما يتوافق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تلك التجربة تشكّل منطلقاً جديداً في المحاكم اللبنانية، يمكّن الموقوفين من المثول امام هيئة المحكمة إلكترونياً بالصورة والصوت، من أماكن توقيفهم دون الحاجة لاحضارهم إلى قصر العدل، بالإضافة إلى حضور قضاة المحكمة والنائب العام والمحامين والكاتب إلكترونياً بالصوت والصورة. ويتم توثيق محضر الجلسة ورقياً وإلكترونياً في آن.
ويشرف على الجلسات الإلكترونية، القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت، المكلف من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
ونظمت محاضرة في هذا السياق في قاعة المحكمة التي شهدت الجلسة الإلكترونية، موضوعها الآلية الإلكترونية البديلة المتعلقة بالمحكومين لإكمال الفترة المتبقية من عقوبتهم في منازلهم house avest أو ما يُعرف بالاحتجاز المنزلي، حيث يتم مراقبتهم إلكترونيا!؟
يذكر ان هذا التدبير الإلكتروني يوفّر في الوقت ويسرع في المحاكمات ويوثق بشكل واضح لا لبس فيه كل الجلسات ورقياً وإلكترونياً ما يسّهل في سياق اجراء المحاكمات مسألة المساءلة لكل الأطراف ويضع القضاء اللبناني في ضوء وعجلة التطور الضوئي.