أمن وقضاء

واشار في بيان، الى ان «محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية يخالف بشكل خاص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المُقرة عام 1966 والملحق بشرعة حقوق الانسان، التي تشدد على ضرورة تمتع جميع المدنيين بمحاكمة عادلة ومنصفة وغير منحازة. كما وان هذه الاستدعاءات تخالف المادة 19 من العهد المذكور والتي تضمن حرية التعبير وانه لا يجب أن يخشى أحد من التعبير عن اراءه ونشرها بكل حرية. ومن هنا، فإن رفض النظام الحاكم أي مس بصلاحيات هذه المحكمة، إنما يُشكل مؤشرا جديدا على استباحة حقوق المواطنين وحرياتهم التي تبقى تحت سقف حساباته السياسية بمعزل عن مدى دستوريتها». 

واعتبر ان «اشتراك النيابات العامة بإحالة ملفات فارغة إلى المحكمة العسكرية تحوير خطير في استعمال السلطة. ففيما تجد هذه النيابات العامة مبرر وجودها في الدفاع عن مصالح المجتمع وضمان احترام القوانين، فإنها تصرفت كأداة للنظام الحاكم لقمع حرية التظاهر والاعتراض في تجاوز تام لهذه القوانين. وهي بذلك تُكرر ما فعلتْه ضد متظاهري حراك 2015 والذين انتهت محاكماتهم إلى إبطال التعقبات بحقهم لغياب أي دليل». ولفت الى ان «فهم النيابات العامة لوظيفتها على هذا النحو، إنما يشكل نتيجة شبه حتمية لكيفية تعيينها وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والسياسية، بما يجعلها مراكز نفوذ أكثر مما هي مراكز عدالة. ومن البدهي في هذه الحالات تحميل النظام الحاكم كامل المسؤولية عن عمل النيابات العامة، طالما أنها غير مستقلة وتابعة له». 

وشدد الائتلاف على «اننا نريد القاضي مركز عدالة وليس فزاعة»، لافتا الى ان «إحالة 30 مُعترضا أمام محكمة لا تتوفَر فيها شروط المحاكمة العادلة وعلى أساس ملفات فارغة، إنما يكشف عن نزعة خطيرة لدى النيابات العامة ولدى النظام الحاكم إلى استخدام المحكمة العسكرية كفزاعة في مواجهة حرية التظاهر ولغاية قمعها. وهو بذلك يظهر أكثر من أي وقت مضى حقيقة صراعنا كائتلاف مع هذه السلطة لاستعادة مؤسساتنا القضائية».

ودعا «المواطنين كافة للتعبير، كأفراد ومجموعات، والدفاع عن المدعى عليهم في مواجهة الملاحقة التعسفية بحقهم، ولمزيد من التآزر وصولا إلى إقرار قوانين استقلالية القضاء العدلي والإداري، والتي يدعمها الإئتلاف من دون أي مس في جوهرها، فضلا عن تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية لحصرها في الجرائم العسكرية».