خاص - «اللواء»:
أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وعضوية المستشارين الضباط الأربعة وبحضور ممثّل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام التمييزي القاضي وائل الحسن محاكمة مجموعة تتألف من 10 متهمين بينهم الشيخ أحمد الأسير، اشتركوا في ما بينهم على إعلان العصيان ومقاومة السلطات العامة في منطقة عبرا في صيدا، وارتكاب جرائم الإرهاب بقوة السلاح وإثارة النعرات الطائفية، إلى 27 أيلول 2018 بعدما تبين عدم سوق أربعة من الموقوفين إلى الجلسة. فيما سيق الشيخ الأسير ومَثل من دون قيد، وبحراسة مشدّدة. وحضر عنه وكلاه المحاميان انطوان نعمة ومحمّد صبلوح فيما تغيب المحامي عبد البديع العاكوم. وقد اعترض وكيل الأسير المحامي نعمة على عدم سوق الموقوفين وبالتالي على تعطيل الجلسة. وطلب من الرئاسة تسطير مذكرة لكشف أسباب عدم السوق، وتحديد هوية المهل لينال عقابه، لأن الإهمال في واجبات الوظيفة جرم يعاقب عليه القانون، كي لا تسيب الأمور وتتجه نحو الأسوأ.
وشدّد نعمة بأن الدفاع يتجه نحو طلب فصل الخصومة تأميناً لحسن سير مرفق العدالة ولحقوق الموكل. ووقع اشتباك كلامي بين رئيس المحكمة والوكيل نعمة، أشار خلاله الرئيس لطوف إلى ان القوى الأمنية تسهِّل للوكيل نعمة الطريق للتأجيل كونه يسعى دائماً إلى التأجيل!! الا ان المحامي نعمة أجاب مؤكدا بعد الاعتذار لجرأته في قول الحق، ان الجميع يعلم ان انطوان نعمة يحرص أكثر من أي كان، وامام جميع المحاكم على حسن تطبيق سير العدالة، ويسعى لذلك في كل درجات المحاكمات.
وتقدم الوكيل الثاني للاسير المحامي محمّد صبلوح من الرئاسة ليقدم التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن حقوق الأسير في السجن، وعدم مراعاتها. فاعترض الوكيل انطوان نعمة لافتا إلى ان الخصومة لم تكتمل كي تستلم المحكمة التقرير، فوافقته الرئاسة. وقبل رفع الجلسة وسوق الأسير من قاعة المحكمة طلب وكيل الدفاع المحامي صبلوح إعطاء الاذن لمخاطبة المتهم الأسير خارج قاعة المحكمة بانتظار سوقه إلى السجن، فعارضت الرئاسة مشيرة إلى ان النيابة العامة التمييزية هي المخولة إعطاء الاذن، فاستسمح الوكيل نعمة بدوره من النيابة العامة القاضي الحسن إعطاء الاذن الا انه اجابه: «كلا هُنَا ممنوع» علماً ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله وقبله العميد خليل إبراهيم وممثلو النيابة العامة، يسهلون هذا الأمر فوراً ومن دون أدنى جدل، في مساهمة منهم للتخفيف من الاذونات والزيارات إلى السجون، وهذا التوجه يُعتبر حكيماً وممتازاً، لا سيما ان الإجراءات الأمنية تؤخذ في كل الأوقات ويخضع الجميع للتفتيش، ولا خوف امنياً على أحد أو من احد!!
وكان وكيل الدفاع المحامي نعمة تقدّم بطلب لتأجيل جلسة 31 أيّار 2018 إلى موعد لاحق، لأنه لا يجوز سوق شيخ معمم منقطع إلى الصلاة والصوم في شهر رمضان المبارك، ليمثل امام هيئات المحاكم وقد أُرسلت مذكرة إلى السجن لسوق الأسير إلى جلسة أمس يوم 13/5/2018، أي كان بمقدور القوى الأمنية سوق باقي المتهمين كما ساقت الشيخ الأسير امس!!!