خاص - «اللواء»:
تابعت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله وعضوية المستشارين الضباط الأربعة والمستشار المدني القاضي حسين شحرور وبحضور ممثّل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام المعاون القاضي هاني حلمي الحجار محاكمة المتهمين والمدعى عليهم في ملفات إرهابية وجنائية بغير جرم وجناحية، فأدرجت على جدول أعمالها ليوم أمس أكثر من ثلاثين ملفاً في جرائم جنائية معظمها الانتماء الى تنظيمات إرهابية والقيام بأعمال إرهابية.
فقد ارجأت المحكمة محاكمة أربعة متهمين شكلوا عصابة لسرقة السيّارات ونقلها إلى البقاع حيث يتم تصريفها هناك إلى العمق السوري ولمراقبة الحواجز الأمنية للجيش اللبناني ونقل الأسلحة الحربية واعتدة الأجهزة اللاسلكلية إلى يوم 5/12/2018 والمتهمون هم الجندي أحمد علي نون، حيدر حسين مرتضى، السوري هيثم خير الدين الصباحي، عباس غازي جعفر المعروف بعباس راغدة.
كما ارجأت الرئاسة متابعة محاكمة الاخوين السوريين جورج وميشال سمير تاناليان وراسم رويف الخروري الذين اشتركوا في قتل العريف زياد ذيب عمداً بإطلاق النار من مسدس حربي على رأسه، بعد سلبه ماله بالعنف والتهديد، بعدما تبين ان ميشال تاناليان لم يوكل محامياً، وكان وكيله المحامي انطوان نعمة الذي اعتبرت رئاسة المحكمة السابقة بوجود تعارض في المصالح بين الاخوين فقبلت وكالة المحامي انطوان نعمة عن جورج ورفضت وكالته عن ميشال، وقررت الطلب من نقابة المحامين تعيين محام له بالمعونة. وجاء الارجاء إلى يوم 28/11/2018.
اما ملف المفتش عصام نجيب علم والفلسطيني قاسم حسين المدهون، وملكة عباس مصطفى، ومحمّد حسن معين وعلي هشام زعيتر الذين التمسوا رشوة مالية لتأمين نجاح أشخاص ضباطاً في الأمن العام وابتزاز اموالهم فقد حددت الرئاسة يوم 26 أيلول أي بعد غد موعداً لمتابعة محاكمة المتهمين بما نسب إليهم.
المتهم أحمد محمّد امون المعروف بأحمد بريص والمسند إليه تهم الانتماء إلى تنظيم داعش الارهابي وتفخيخ وتفجير دراجتين ناريتين ومحاولة قتل جنود لبنانيين وعلماء مسلمين سوريين وتسليمهم إلى داعش لتصفيتهم من خلال محاكمتهم شرعاً، وقتل ومحاولة قتل عمداً وقصداً سوريين وعلماء مسلمين سوريين ومحاولة قتل اللبناني محمّد وهبي بتفجير عبوة ناسفة في سيارته من دون اصابته، وقتل العقيد السوري المنشق في عرسال والمؤهل أوّل اللبناني زاهر عز الدين عمداً بسبب وظيفته وزرع ثماني عبوات ناسفة لاستهداف دوريات الجيش وفي ملف آخر تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة بالهجوم على مراكز الجيش اللبناني في عرسال واغتنام ما فيها وقتل وجرح عسكريين وخطف اخرين من عناصر الجيش وقوى الأمن، فقد ارجأت الرئاسة الملف الثاني منهما الى 15/10/2018 فيما لفظت حكمها في الملف الأوّل.
وحددت يوم 11 آذار 2019 موعد متابعة محاكمة 18 متهماً بينهم الفلسطيني عماد ياسين ياسين الذين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية ويمارسون الأعمال الإرهابية. وقد لفت المحامي انطوان نعمة وكيل ياسين ان الموكل سبق ولوحق في الجرم المسند إليه واستمهل لتقديم دفعه الشكلي المتعلق بسبب ملاحقته في ملفين آخرين طالباً ضم الخصومات للتلازم. وجميع الذين يحاكمون في الملف من التابعية الفلسطينية والاردنية والسورية. وقد استأذن الوكيل نعمة لمقابلة الموكل بعد الجلسة فأذنت له الرئاسة كما في ملف تاناليان. وقد لاقى نعمة منعاً له من قبل بعض العناصر العسكرية رغم دماثة اخلاقهم لجهة مروره لمواجهة الموكل من باب العسكر فيما عامل هؤلاء البعض الآخر من المحامين معاملة رحبة وسمحوا لهم بالدخول من باب العسكرية بينهم المحامية عليا شحلة وصليبا الحاج ما اثار حفيظة المحامي الوكيل نعمة واستنكاره الى جانب آخرين ينتفضون لكرامتهم غير آبهين بالظلم الواقع عليهم!!
إلى ذلك حددت الرئاسة يوم 15 آذار 2019 موعد متابعة محاكمة هشام أحمد صالح بتهمة الإرهاب وافشاء ونشر معلومات تتعلق بعمليات عسكرية وإلى ذات التاريخ ارجأت الرئاسة متابعة محاكمة السوري حسن محمّد حمادي ومحمود محمّد حلاوة وخالد حسين الحلبي وسليمان خالد الخولي بتهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية واقتراف الجرائم الجنائية.
اما جلسة محاكمة ستة متهمين محمد حسن مامي، محمّد حيدر حبابة، العريف السابق علي فواز كرم، منار محمود سيفو، علي محمّد العلي ومحمود عدنان القبو اشتركوا في مجموعة تستدرج ضباطاً سوريين منشقين لتسليمهم إلى السلطات السورية وخطف 3 ضباط وتسليمهم وتصفيتهم وخطف الضابط السوري المنشق وسام رمضان وتسليمه لكن لظروف خارجة عن إرادتهم لم يتمكنوا من إتمام مخططهم في التصفية واستغل الثالث صفته العسكرية لتمرير مخطوفين على الحواجز الأمنية من دون توقيفهم فقد حددت المحكمة يوم 15/3/2019 موعد الجلسة المقبلة بعدما قررت تسطير كتاب إلى السفارة السورية لايداع المحكمة كل المعلومات حول هؤلاء الضباط المخطوفين وتزويدها بصور لهم وبإجراءات قيد عنهم ومصيرهم واستدعاء زوجة جاسم المحامين بشرى للاستماع إلى افادتها شاهدة في الملف، وذلك بعدما أعادت الرئاسة استجواب بعض المتهمين المخلى سبيلهم بعد سنوات من السجن وكررت ان المخلى سبيلهم تواصلوا فيما بينهم وفق ما تؤكد داتا المعلومات المضبوطة على أجهزة الهاتف التي يحملونها والصور التي تظهر كمال باكير مكبل اليدين والرجلين وايضاً المخطوف جاسم المحامين، وقد وضع علي العلي يده على رأس جاسم وهو مكبل، وقد احضر المخطوفون إلى منزل العريف كرم حيث عذبوا ثم سلموا.
المتهم مامي أكّد ان ما قاله لم يكن صحيحاً، وأنه أُخذ إلى غرفة مظلمة وتعرض للتعذيب وللكهرباء، وكُسرت رجله وعظمة انفه. وبعدما هدده بإحضار زوجته وقع على ما أراده ان يوقع ومن خلال باب الحديد حيث كان مسجوناً. وشدّد مامي ان الصور المعروضة في معظمها مركبة وعلي كرم افترى عليه، اما المتهمة منار فقد طلب منها المساعدة بتسليم شاب من جبل محسن فاستدرجته بعد تردّد وانتهت مهمتها عند هذا الحد وهي ليست رئيسة مافيا كما وصفها الامنيون وأبرزت رئاسة المحكمة صوراً للمتهمين لدحض اقوالهم ونفيهم.
وأضاف مامي بعد منار ان ما حصل لهم هو تركيبة بين فرع المعلومات وعلي كرم الذي يتعاطى مع الدولة السورية. وشدّد انه ترك جبل محسن في العام 2012 إلى عكار هو وعائلته ليعيش بسلام وأن المشكلة بين محمّد حباية وفرع المعلومات وهم ضحية ولو كان متورطاً لما كان مثل امام هيئة المحكمة.