نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً بعنوان «رجال أعمال على صلة بالأسد مرتبطون بالشحنة التي أدّت إلى انفجار مرفأ بيروت»، وتابعت فيه التحقيق الذي كانت بثّته قناة «الجديد» قبل أيام. وانطلقت الصحيفة من التحقيق التلفزيوني الذي أشار إلى أنّ الشركة التي قامت بشحن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وتسببت بالانفجار المدمّر يوم 4 آب الماضي، مرتبطة رجال أعمال نافذين مقربين من نظام بشار الأسد. وأدى الكشف عن شركة «سافارو» التي تمّ شطبها يوم الثلاثاء من السجل التجاري في بريطانيا، إلى زيادة الشكوك بأنّ الوجهة المقصودة لشحنة نيترات الأمونيوم كانت أساساً بيروت وليس الموزمبيق. كما تقود إلى الاعتقاد بأنّ انفجار مرفأ بيروت هو نتيجة ثانوية لمحاولة مسؤولين سوريين الحصول على النيترات لاستخدامها على المستوى العسكري.
وبينما تلقى نظرية ارتباط شحنة نيترات الأمونيوم بالأسد ورجال أعمال مقرّبين منه بكثير من الخفة والاستنكار، يقول وسيط التأمين، رعد الأيوبي، للغادريان إنه «بالطبع كانت شحنة نيترات الأمونيوم متوجّهة للأسد، لكن سؤالاً آخر يطرح نفسه، وهو كيف تصل من بيروت إلى الأسد»؟ في حين يعبّر مواطن آخر، حاتم منصور، عن عدم اكتراثه بالقضية مشيراً إلى أنه «من يهتمّ بمن فجرنا؟ فليبقونا فقط بعيدين عن لعنة كورونا وسنسامحهم». وكان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، الوزير السابق وليد جنبلاط، قد دعا إلى استكمال التحقيق للكشف عن وجهة النترات، لتحديد ما إذا كان من الممكن أن تتّجه الشحنة إلى النظام السوري.
وتتابع الصحيفة البريطانية: إنّ المخاوف باتت متزايدة على مصير أي تحقيق محلي وإحباطه على يد السلطة اللبنانية، التي تشاركت مرفأ بيروت وخفّضت إيراداته. فلطالما كان ميناء بيروت نموذجاً مصغراً للنظام السياسي في لبنان، الذي يدير الوزارات كإقطاعيات ، ويسحب الإيرادات الضخمة من خزائن الدولة ويوزّعها على السياسيين الذين احتفظوا بالسلطة بعد الحرب الأهلية في البلاد. وما يعقّد التحقيق في الملف، البعد الدولي لرحلة شحنة الأمونيوم وواقع عمل شركات «الشيلف» التي تشارك في عمليات مماثلة.