استدعى مجلس القضاء الاعلى الذي انعقد أمس، برئاسة القاضي سهيل عبود النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون واستمع الى اقوالها حول ما ذكرته ضمن «مجموعة الواتساب» وتناولت فيه اعضاء المجلس حين اعتبرت انه « لو في دولة بتحترم حالها كان على المجلس الاستقالة»، وأنّ «أعضاءه نائمون»، و»آخر همهم حماية القضاة».
وجاء كلام عون عبر المجموعة على اثر اعتصام عدد من الشبان امام منزلها في الاشرفية في ٢٢ ايار الجاري احتجاجا على توقيفها احد الاشخاص.
ورفضت مصادر قضائية رفيعة الكشف عن القرار الذي اتخذه المجلس بشأن عون واوضحت ان مداولات المجلس بهذا الخصوص تبقى سرية وكذلك ما ينبثق عنه من قرارات بحق قضاة مخالفين. وأكد المجلس في بيان، بعد الاجتماع، «ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك تعقيبا على التصريح الصادر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بتاريخ 22/5/2020، الذي تناول قضية الحجز الاحتياطي على أملاك أحد النواب، تبعا لادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل في موضوع التحقير والمساس بالسلطة القضائية».
وشدد المجلس على «تطبيق أحكام القانون»، مذكرا بـ»وجود أصول قانونية للطعن بالقرارات القضائية وللشكوى عند وجود أي خلل في الأداء القضائي، يقتضي احترامها»، متطلعا الى «تعزيز استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، بالتعاون مع الجميع، سلطات وهيئات وأفرادا».