حددت محكمة التمييز العسكرية 30 تشرين الأول المقبل موعداً لإطلاق مرحلة جديدة من محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ، والمقرصن إيلي غبش، بعدما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة التمييزية، لإبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في 31 أيار الماضي، ببراءة الحاج من جرم "التدخل بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل ضد الممثل المسرحي زياد عيتاني "، وسجنها شهرين بجرم كتم معلومات، والحكم على غبش بعقوبة مخففة.
وفي السياق أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة العسكرية استندت في قبول الطعن إلى ثغرة في الحكم الصادر بحق المقدم سوزان الحاج، تتمثل بتغيير المحكمة العسكرية الوصف القانوني للجرم المدعى به، المتعلق بكتم معلومات، ولم تدرجه في إطار الجريمة المحالة بها المتهمة بموجب قرار الاتهام، وهو التدخل في اختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني".
وأشار المصدر إلى أن "المحكمة خالفت نص المادة (65) من قانون القضاء العسكري، الذي يتيح لرئيس المحكمة أن يطرح أسئلة بحضور المدعى عليه وممثل النيابة العامة، إذا ظهرت في التحقيقات أن أفعال المدعى عليه يمكن إعطاؤها وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو القرار الاتهامي".
غير أن المحامي الوزير السابق رشيد درباس يرى أن المحكمة العسكرية "لم تخالف هذه القاعدة، بل قامت بواجبها كاملاً، لجهة طرح الأسئلة في ضوء ما طرأ خارج إطار القرار الاتهامي، وأن رئيس المحكمة، العميد حسين عبد الله، أبلغ فريق الدفاع وممثل النيابة العامة العسكرية بأنه سيطرح أسئلة من خارج سياق قرار الاتهام، ولم يعترض الطرفان على ذلك، وبالتالي فإن ما استندت إليه محكمة التمييز غير صحيح".
أما المحامي جهاد لطفي، وكيل الدفاع عن غبش، فقال لـ"الشرق الأوسط" إن "محكمة التمييز قبلت الطعن المقدم ضد حكم غبش في النقطة الوحيدة المثارة في الطعن، بينما قبلت نقطتين من أصل سبع في الطعن ضد حكم سوزان الحاج".
وأشار إلى أن "الاحتمالات باتت مفتوحة أمام حكم قد يبدأ من البراءة إلى تشديد العقوبة، سواء بالنسبة للمقدم سوزان الحاج أو إيلي غبش، وهذا متوقف على القناعة التي ستكونها المحكمة، بعد جلسات طويلة من المحاكمة".