أمن وقضاء

دشّن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مبنى دائرة امن عام البقاع الثانية ومركز امن عام بعلبك الاقليمي.

وجاء في كلمته:

بداية يهمني ان اعبّر عن سروري بافتتاح دائرة امن عام البقاع الثانية ومركز امن عام بعلبك الاقليمي، في حضور اصحاب المعالي والسعادة وكل الحاضرين، لان هذا المركز جزء من حق مستحق لكم منذ بعض الزمن، وما حال دون انجازه معوقات عدة تم تجاوزها بارادات طيبة صادقة. وسيكون هذا المركز كما غيره على سائر الاراضي اللبنانية عوناً لاهل المنطقة، يخفف عنهم ما استطاع من اعباء التنقل. وسيكون عنواناً للامان الذي تريدونه، لا مقراً أمنياً لمن يريدون للبقاع وبعلبك وصمة الخروج على الدولة وعنها.
ان افتتاح مركزنا هذا سيلاقي الخطة الامنية انمائيا والتي تعبر عن تطلعات اهالي البقاع. لأنها لأهله وليست ضدهم، هي عونٌ للبقاعيين على من يريدون هذه الارض نهباً مسبياً. فالبقاع هو بشر وحجر، وليس خراباُ متروكاً كملجأ للمجرمين والفارين، لأن ما لاقته هذه الارض من حرمان على كل الصعد يشبه ما تلاقيه كل الاطراف من الشمال الى الجنوب، لأن الحرمان، كالظلم، عابر للمناطق والطوائف، لا هوية له ولا دين.
ايها الحضور الكريم
اؤكد لكم اليوم اننا واثقون من ان نجاح الخطة الامنية التي تشارك فيها المديرية العامة للامن العام بفعالية، سيوفر ظروفه اهل البقاع وابناؤه. هذه البقاع التي كانت بقاعاً تركت لأقدارها، لم يتم الاستثمار في بناها التحتية، ولا في مواردها البشرية، ووعود الزراعات البديلة كانت عرقوبية بامتياز.
ان البقاع ليس مرتعاً للارهابيين، بل كان وسيبقى قلعة من قلاع الحرب على هؤلاء، وهو ليس مغلقاً على الدولة واجهزتها. واذا كان الامن شرطاً للاستقرار فان للاستقرار شروطا اقتصادية وتربوية واجتماعية يجب توافرها بالتوازي، فالدولة ليست جابياً للضرائب وشرطيا للقمع فهي قبل ذلك وبعده راعيةٌ وعقدٌ اجتماعي.
ان المرحلة الجديدة التي بصددها البقاع وبعلبك، هي عودة الدولة الى البقاع وبعلبك وليس العكس، ووقائع التاريخ واحكام الجغرافيا اصدق انباءً من اي ادعاء او استعراض لفظي .لهذه المنطقة حقوق ستنالها لتقدم ما عليها من واجبات.ومن خارج معادلة الحقوق والواجبات لن تستوي الامور لا في البقاع وبعلبك، ولا في غيرهما من المناطق.
ايها الحفل الكريم
ان المطلوب اليوم بشدة وإلحاح هو المبادرة إلى المصالحات الأهلية لإسقاط الثأر الذي يستجلب الدم والكراهية والعنف، والإحتكام إلى القانون بوصفه ضامناً للسلم والاستقرار الإجتماعيين. عكس ذلك يعني بقاءنا في دائرة الجنون. وما يجب التنبه إليه ان هناك من اتخذ من عادات الثأر وزراعة المخدرات عنواناً لوصم أهالي هذه المنطقة بصفات لا تشبههم.
ان رعاية الإهمال واغفال مبدأ التنمية يجب ان يذهبا الى غير رجعة، لأن الواقع الحقيقي هو مسؤولية رسمية وشراكة مدنية، وصار وجوباً على الحكماء والفاعليات، ومن قبلهم السلطة بتعبيراتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المبادرة إلى إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي حيث يتقدم الاهتمام ليحل أولاً بدلاً من الإهمال، حينها سيكون القانون سيداً وحكَماً أميناً على حقوق الناس وكراماتهم.