شدد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد على أن «صلاحية إجراء التشكيلات تعود حصرا إلى مجلس القضاء الأعلى، مع حق وزيرة العدل في إبداء ملاحظاتها، مستدركاً أنه «إذا أصر المجلس على التشكيلات بنصاب محدد، وجب إصدارها. وعليه فإن للمراسيم التي تصدر بهذا الخصوص صفة إعلانية لا إنشائية، لأن التشكيلات تعتبر نهائية ومنجزة فور إصرار المجلس عليها بالنصاب المحدد.
وأكد المراد في مؤتمر صحفي، عقده في دار النقابة أمس، وتحدث فيه عن موضوع التشكيلات القضائية، أن «تراخي الوقت بين إنجازها وإصدار المراسيم لا يستقيم مع مبدأ فصل السلطات، وقد ينم أيضا عن أن جهات ما فاعلة، غافلة عما يستطيع القضاء القيام به من مهام في هذه الظروف المتوحشة التي تجتاح لبنان».
وأشار أنه كون « السلطة التنفيذية وضعت ثقتها بالمجلس الذي عينته، فلا يجوز أن تكون هذه الثقة منقوصة ومشروطة عملا بالمبدأ:» Donner et retirer ne vaut.»