وسط حماوة غامضة يتوجه 9311 محامياً الى مراكز الإقتراع في بيروت وطرابلس لانتخاب نقيبين وأعضاء جدد لنقابتي المحامين في بيروت والشمال بعد غد الاحد، ومن المتوقع حصول مفاجآت خصوصاً أن صورة التحالفات لم تنضج بانتظار الساعات الأخيرة، وكذلك الإنسحابات.
ففي قصر عدل بيروت الإستعدادات في باحة الخطى الضائعة تتواصل لاستقبال أكثر من 7800 محامٍ ومحامية لانتخاب 6 أعضاء لمجلس النقابة ومن بينهم نقيب.
وقد أقفل باب الترشح، على 11 مرشحًا للعضوية ومنصب نقيب، و4 لمركز العضوية فقط. وتمامًا كأي استحقاق انتخابيّ في لبنان، تبدو المعركة ضبابية، خصوصًا في ظل التوقعات بأن الأحزاب السياسية قد تلجأ إلى مساندة بعضها البعض من أجل منع المستقلين من الفوز، في حين يصل عدد المشاركين في عملية الاقتراع إلى أكثر من 4200 محامٍ ومحامية.
مرشحو بيروت وانتماءاتهم
المرشح لمنصب نقيب المحامين، عبده نخله لحود، مدعوم من حزب القوات اللبنانية، شغل عدة مناصب داخل نقابة المحامين وأبرزها: «مفوض قصر عدل بيروت، رئيس مجالس تأديبية، رئيس لجنة التشريع والاستشارات، مسؤول عن العلاقة بين مجلس النواب ونقابة المحامين..». أطلق على برنامجه الانتخابي اسم «نصمد وننجز». إذ يرغب بمعالجة مشاكل نقابة المحامين، وتوفير مجالات العمل للجسم المهني، تجهيز المكاتب اللبنانية الخاصة بالمحامين كي تتمكن من العمل والتعاون مع المكاتب الأجنبية.. بالرغم من دعم القوات اللبنانية للحود خلال هذه الانتخابات، إلا أن مجموعة أخرى من الأحزاب السياسية في صدد دعمه ومنها: تيار المستقبل، حزب الوطنيين الأحرار، الحزب التقدمي الإشتراكي. وتعليقًا على هذا الأمر، يؤكد لحود أن «حزب القوات يدعمني، ولكن السياسة تقف على باب نقابة المحامين».
المرشح لمنصب نقيب ألكسندر نجار، مستقل ولكنه مقرب من حزب الكتائب، شغل عدة مناصب داخل نقابة المحامين وأهمها: عضو مجلس نقابة، مسؤول عن علاقات النقابة بالمناطق، رئيس محاضرات التدرج للمحامين، وعضو في مجموعة لجان نقابية.
يتمحور مشروعه الإنتخابي حول: «تحسين ظروف المحامين داخل المهنة، تأمين سير العدالة، العمل من أجل تجهيز صندوق دعم للمحامين..».
المرشح لمنصب نقيب فادي المصري، مدعوم من حزب الكتائب، شغل عدة مناصب ومنها: «عضو مجلس نقابة، مقرر التدرج..» يركز في مشروعه الإنتخابي على وضع بعض الحلول للخروج من الأزمة الراهنة، تحديث الأجهزة الإدارية للنقابة، تطوير مكننة العمل الإداري في النقابة، إعادة النظر بالأنظمة النقابية والنظام الداخلي ونظام آداب المهنة، تفعيل دور معهد المحاماة وغيرها..». تعليقًا على تمويل الأحزاب السياسية لبعض المرشحين، أكد المصري أنه يموّل حملته الانتخابية من أمواله الخاصة، سيما أنه سعى إلى تكثيف لقاءاته مع المحامين وزيارتهم.
المرشح لمنصب نقيب، المحامي اسكندر إلياس، مستقل. يشدد في حديث خاص على ضرورة اعتماد المسار التقليدي في الإنتخابات النقابية، بعيدًا عن الأساليب التي تم اعتمادها ومنها: «تقديم المساعدات العينية والمادية لبعض المحامين، موائد الطعام وحفلات العشاء الفاخرة..». ويضيف إلياس بأنه شغل أيضًا مناصب عدة داخل النقابة وأهمها: «ممثل النقابة في قصر عدل الجديدة، عضو مجلس نقابة، رئيس هيئة تأديبية، عضو في المحكمة النقابية، تمثيل النقابة في مؤتمرات دولية». هذا وأكد أنه سيسعى لإعادة «الهيبة» لنقابة المحامين، إذ من المفترض أن يتمتع النقيب بشخصية حاسمة.
والى الشمال حيث، يتوجه 1511 محامياً مسجلين لدى لوائح الشطب في النقابة واللذين يحق لهم الإقتراع بعدما سددوا جميع الرسوم المتوجبة.
وتدور المنافسة على مركز نقيب بين المرشحين سامي الحسن المحسوب على تيّار المستقبل وصفوان المصطفى من مكتب النقيب الراحل بسّام الداية. وإلى «المستقبل»، يدعم الحسن كلّاً من تيّار المردة والقوات اللبنانية والحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة الاستقلال وعدد من القوى والتيّارات الإسلاميّة، إضافة إلى نقباء سابقين ومحامين مستقلين ومنتسبين جدد. فيما يحظى المصطفى بدعم النائبين فيصل كرامي وأشرف ريفي ونقباء سابقين ومحامين مستقلين، مع معلومات عن إمكان أن ينال دعم التيار الوطني الحر، بهدف مواجهة تحالف المستقبل - القوات الذي يخوض انتخابات نقابة محامي بيروت خلف مرشح القوات لمنصب النقيب.
وفيما تذهب الترجيحات إلى فوز الحسن نظراً إلى التحالف السياسي - النقابي الواسع الذي يدعمه، لا يُستبعد حدوث مفاجأة تتمثل في فوز الحسن والمصطفى معاً في انتخابات العضوية في الدورة الأولى، ما سيفرض عندها خوضهما دورة ثانية على منصب النقيب، وهذه ستكون لها حسابات وتحالفات مختلفة، في ضوء استمرار بقية المرشحين لمنصب النقيب في المنافسة (سعدي قلاوون، ناظم العمر، عبد القادر التريكي وبسّام جمال)، ما سيؤدي إلى تبعثر الأصوات بينهم وخلط الأوراق، إلّا في حال نجحت المساعي في إقناع بعضهم بالانسحاب لمصلحة الحسن أو المصطفى.
أمّا بالنسبة إلى المرشحين الثلاثة للعضويّة، وهم إبراهيم حرفوش المتحالف مع الحسن والمدعوم من المردة، ومريانا الباشا المدعومة من نقباء سابقين، وفهد زيفا المتحالف مع المصطفى، فتبدو الحسابات مختلفة، وإن كان حرفوش متقدماً مبدئياً على منافسَيه. فيما هناك خشية أن يؤدي توزيع الأصوات بينهم إلى تعذّر فوز أيّ منهم بالعضوية من الدورة الأولى، وبالتالي انتظار نتائج الدورة الثانية على منصب النقيب كي يحلّ الأول من بينهم عضواً في مجلس النقابة، مع ما يرافق ذلك من إرباك شهدته النقابة في استحقاقات انتخابية سابقة.
وفي حديث خاص لـ «اللـواء» اعتبر المرشح الحسن المعركة ليست محسومة كما يثار لأن للمحامين المستقلين الدور الأهم والإختيار سيكون على أساس العلاقات المهنية مما يعني هناك معركة حقيقية».
ولفت الحسن الى أن «لبنان يعيش فترة صعبة ودقيقة منذ أكثر من أربع سنوات دستورياً وإقتصادياً وإجتماعياً إنعكست سلياً وبشكل مباشر على مهنة المحاماة ووضع المحامين مما يحتم علينا اجتراح الحلول والعمل من خلال ذلك بشكل متواصل وسريع وهادف لمواجهة الظروف الإستثنائية .
وكشف ان من «أهم أهدافي معالجة مشكلة لا يل معضلة التأمين والعناية الاستشفائية للمحامي وأفراد عائلته وذلك عن طريق تطوير عقد التأمين ومن خلال تأمين الموارد المالية أو المضي بصندوق تعاضدي صحي لكي يشكل جميع المحامين دون استثناء اضافة الى ذلك : تعزيز الأمن المهني، توسع نطاق عمل المحامي،تحقيق مبدأ الشفافية المالي،متابعة تطوير وتفعيل مراكز النقابة،تفعيل الدور التشريعي والعلمي للنقابة، تفعيل الدور الدولي للمحامي في نقابة طرابلس، العمل على إستصدار مرسوم لإنشاء محكمة الإستئناف في عكار ( نيابة عامة ، تحقيق ، جنايات ) وتفاعل المحامين في تطوير نقابتهم عبر اللجان المتخصصة فيها «.