ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ، إجتماعاً للجنة السجون في نقابة المحامين ، لمناقشة المعطيات التي حصل عليها الزملاء المحامين جراء زيارة السجون يوم الأحد الفائت في 22/12/2019، بحضور عضوي النقابة الأستاذين يوسف الدويهي وباسكال أيوب، ومقرر اللجنة الأستاذ محمد صبلوح، والأساتذة : عبير ساعاتي، ميرفت شندب، نجاة الدندشي، سوسن خضر، لمياء عوض، زياد عجاج، سامية بحري، أورور الجمّ، سلام دكرمنجي، هلال كنج باشا، محمد الدهيبي، حافظ بكور، رانية الجمل، زينب الجعفر، جنان النشار، سوزان السيد، زاهر مطرجي، ميرال عياد، هنادي حسن، وذلك في دار النقابة في طرابلس.
البداية بكلمةٍ ترحيبية من النقيب المراد، شكر فيها الأساتذة المشاركين في زيارة السجون ، والذين كانوا خير دليلٍ على رسالة المحاماة الإنسانية، مثنياً على تعاونهم وإندفاعهم، والذي من شأنه أن يُحفزنا لمزيدٍ من العمل الإنساني، نؤكد من خلاله رسالة المحاماة الحقيقية في الدفاع عن الإنسان.
كما شدد النقيب المراد على أهمية التعاون المُثمر مع نقابة المحامين في بيروت، قائلاً:" حريصون على العلاقة المُثمرة مع نقابة المحامين في بيروت، لما فيه مصلحة النقابتين، فصحيحٌ أنّ نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس مستقلتان، لكنهما متوحدتان على الأهداف العُليا والإستراتيجية العامة لمصلحة المحامين.
كما ثمن النقيب المراد موقف القضاة في التعاون مع هذة الحالات الإنسانية، إضافةً الى التعاون الملفت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وقائد سرية درك طرابلس وآمر سجن طرابلس ومسؤول القلم العدلي في السجن الذين أعلنوا إستعدادهم لتزويدنا بجداول شهرية عن ملفات المساجين القانونية.
ثم اقترح أمين سر النقابة الأستاذ يوسف الدويهي، إضافة أسماء الأساتذة الذين شاركوا في الزيارة يوم الأحد، للجنة السجون في النقابة، بعد تعاونهم المُلفت ومتابعتهم الحثيثة لأوضاع السجون والمساجين، موضحاً أنه على تواصلٍ مع عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت الأستاذ عماد مرتينيوس، المسؤول عن ملفات الشمال، حيث سيتم تبادل الملفات بين النقابتين كلٌّ حسب نطاق عمله.
وعن موضوع المساجين غير اللبنانيين، تم بحث التواصل التنسيقي مع الجمعيات المختصة بالعمل على ملفات المساجين الغير لبنانيين، وذلك بهدف تخفيف الضغط على النقابة.
كما أعلن الأستاذ الدويهي عن لائحة بالمساجين الذين لم تُعين لهم جلسات حتى الآن في الشمال، والتي تسلمها من سجن طرابلس-القبة، والتي سيبدأ بالعمل عليها في أسرع وقت.
وفي ختام الإجتماع تم الإتفاق على :
-فرز الملفات حسب الفئات الثلاث (عدم حضور الجلسات، دفع الغرامات والرسوم، محاولة تسريع طلبات تخفيض العقوبات) .
-وضع آلية للعمل، وتوزيع الأساتذة على مجموعاتٍ متخصصة بحسب الفئات والمناطق، ليتم البدأ بالعمل عليها.
-التحقق والتأكد من عدم متابعة أي محامٍ للملفات المنوي العمل عليها.
-العمل على زيارةٍ مشتركة من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، إلى المحكمة العسكرية، للإتفاق على الإجراءات المنوي العمل عليها في الملفات المتعلقة بالمحكمة العسكرية.
-الإجتماع يوم الإثنين في 29/12/2019، الساعة 12 ظهراً، لتوزيع الملفات بعد فرزها.