أمن وقضاء

خاص - «اللواء»:

أكّد محامون أن نقابتهم في بيروت اعطتهم بطاقة صحية تؤكد انهم يتلقون العلاج الطبي في الدرجة الأولى، وبناءً على ذلك يسدّد المحامي قيمة المتوجب عليه على هذا الأساس لكن المحامي لدى دخوله إلى المستشفى يفاجأ بوضعه أثناء المعالجة الطبية في الدرجة الثالثة أي IC ويسأل المحامون: أين يذهب فرق قيمة الدرجات من الأولى إلى الثالثة؟

وأصدر رئيس لجنة متابعة القضية المحامي عصام كرم في 18 أيّار 2018 بياناً بهذا الشأن قال فيه ان اللجنة المنبثقة عن لقاء المحامين في 17/4/2018 اجتمعت وأعربت عن قلقها وتململها المتزايد من عدم حصولهم على منطوق عقد التأمين الذي وضعته نقابة المحامين مع شركة التأمين، ذلك ان المحامي يتفاجأ لدى طلب العمل الطبي ان بعضه غير مشمول بعقد التأمين فيقف المحامي مُربكاً لأنه لا يكون تحسب لمثل هذه الصدمة.

وأضاف البيان ان زيادة الـ15٪ لدى بعض المختبرات الطبية لا تزال موضع تساؤل محيّر. وسأل إن كان عقد التأمين لحظ تلك الزيادة؟ وأردف البيان ان العجز البالغ نحو 20 مليون دولار لا يجوز ان يبقى سراً على المحامين ولا بدّ من معرفة سبب هذا العجز والمسؤول عنه.

واطلق البيان الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية للتداول في هذه الشؤون واتخاذ القرارات المناسبة والحؤول دون التهرب من المسؤوليات، كما دعا إلى توقيع العرائض لنستوفي دعوة الجمعية العمومية الاستثنائية شروطها وتأمين النصاب المطلوب على ان يكون على جدول أعمالها بند واحد هو كل ما يتعلق بتأمين صحة المحامي بغية تحسين شروط التأمين وطمأنة المحامي إلى صحته وصحة عياله. وأوضح البيان ان الوضع الشاذ هذا يخالف كل القوانين والأعراف ويعرّض كرامة المحامين للتجريح امام أبواب المستشفيات، ولا يمكن السكوت عنه!!