تفاعلت امس، قضية النزاع الإداري والعقاري لهوية القرنة السوداء وتبعيتها لقضاء الضنية ام بشري، فقد توجهت أكثر من 100 سيارة ذات دفع رباعي يقودها شبان من مختلف قرى الضنية وبلداتها نحو القرنة السوداء، في تحرك رمزي يأتي تأكيدا على أن القرنة السوداء تتبع للضنية، ورفع السائقون على سياراتهم أعلاما لبنانية كتب عليها عبارة «القرنة السوداء ضناوية».
وكان السائقون تجمعوا في ساحة بلدة بقاعصفرين وفي الشارع الرئيسي في البلدة، قبل أن ينطلقوا صعودا في اتجاه منطقة جرد النجاص ومنها في اتجاه القرنة السوداء.
ومنذ صباح أمس، إتخذ الجيش اللبناني إجراءات إحترازية في القرنة السوداء، وعلى الطرقات المؤدية إليها، منعا لوقوع أي إخلال بالأمن أو حصول أي احتكاك.
بلدية بقاعصفرين -الضنية
أعلنت بلدية بقاعصفرين -الضنية في بيان، أن «الشبان الذين صعدوا إلى القرنة السوداء أمس، قادمين من مختلف قرى الضنية، تأكيدا لهويتها الضناوية، قد تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين من جهة بشري، من غير أن يصاب أحد منهم بأذى».
وأسفت لـ«هذه الحادثة التي ستؤدي إلى توتر الأجواء بين الضنية وبشري، وهو ما لا نتمناه ولا نريده»، داعية «الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادثة، ومنع تكرارها».
وأكدت «رفضها معالجة الخلاف بين بقاعصفرين وبشري، حول القرنة السوداء، والمشاعات في الجرود بهذه الطريقة، لأنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر، بدلا من حل المشكلة بالطرق القانونية».
من جهته، عقد النائب فيصل كرامي، مؤتمرا صحافيا في دارته في بقاعصفرين الضنية، بحضور رئيس بلديتها علي كنج ومخاتير وفاعليات الضنية. كشف خلاله ان الخلاف يكمن حول انشاء بركة سمارة في جرود بقاعصفرين، موضحاً ان «الموضوع يتعلق بحقهم الطبيعي لانشاء بحيرة ضمن ارضهم تحل مشكلة ري مزروعاتهم خلال فترة الصيف وهي مشكلة مزمنة عمرها عقود، لكن للأسف هذه المشكلة البسيطة ارادت فعاليات بشري وعلى رأسهم النائبة ستريدا جعجع تحويلها الى ازمة كبرى قد نعرف كيف بدأت لكننا حتما لن نعرف كيف ستنتهي في حال استمر هذا السلوك المريب الذي يدفعنا للشك المبرر بوجود اهداف اخطر وابعد واكبر من مسألة انشاء بحيرة لري المزروعات».
واعتبر انه «على مستوى ما حدث قانونيا، ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بشري بوقف العمل في البحيرة هو قرار مؤقت وليس حكما مبرما، وهو قابل للطعن امام القاضي نفسه والذي يحق له بالقانون ان يعود عن قراره اذا تبين له ان هناك معطيات جديدة في الملف. فضلا عن ان هذا القرار تشوبه شوائب كثيرة في الشكل وفي الاساس، لانه قرار صادر عن جهة ليست صاحبة اختصاص ولأن المعني بالموضوع هو وزارة الزراعة التي تنفذ المشروع، وبالتالي فان مجلس شورى الدولة هو الجهة المختصة بهذا الامر، والاهم من كل ذلك هذه اول مرة يشهد فيها لبنان ان قرارا صادرا عن وزير يتم ابطاله عبر قرار من المحافظ، ومن ثم حكم من قاضي الامور المستعجلة، فهل هذه يا ترى تباشير دولة القانون والمؤسسات كما يفهمها اهل السلطة والنفوذ في هذا الزمن؟ ومن دفع رئاسة الحكومة لاتخاذ هذا الموقف وورط رئاسة الجمهورية بتأييد هذا الموقف فإنما قام بدفع الرئاستين الى مخالفة القانون. وعليه، ستقوم بلدية بقاعصفرين كونها الجهة المتضررة بالطعن وفق الاصول القانونية.
وعمليا، لقد قدمنا في الاسبوع الماضي الاوراق والمستندات التي تثبت ملكية بلدية بقاعصفرين لسهل سمارة، وهذه المستندات الرسمية صادرة عن دائرة الشؤون العقارية، ومثبتة لدى الجيش اللبناني.
وشدد كرامي أن «لا تسوية حول هذا المشروع على حساب المنطقة واهلها، ولن نقبل بالمماطلة وبالتسويف، وليعلم الجميع ان اهالي الضنية لن يتنازلوا عن حق مؤكد لهم في سياق مجاملات سياسية وجوائز ترضية ، كما نؤكد نحن بأن العلاقة بين اهالي الضنية واهالي بشري هي فضلا عن كونها ابناء وطن واحد هي ايضا علاقة جيرة تاريخية وابدية، وان ابعاد المتاجرات السياسية عن هذه العلاقة هو ضرورة وطنية وهو حق لاهالي المنطقتين، ولا بأس من القول ختاما بأن القرنة السوداء هي حق تاريخي لكل لبنان ولا يجوز استعمالها في نزاعات الزواريب والقرى».
طالب
وتحدث الرئيس السابق لبلدية بقاعصفرين سعد طالب باسم البلدية والأهالي، عن معاناة لعشرات من السنين مع بلدية بشري من «قطع لأنابيب المياه التي تروي المزروعات والمواشي وحرق حفارة ثمنها اكثر من ثلاثين الف دولار، وفي كل مرة كانوا يتعهدون بعدم تكرار هذه الاعمال ولكن بلا فائدة.»
وأشار الى أنه «طوال هذه السنوات كنا نتحلى بالصبر وضبط النفس ولا نريد ان نقوم بردات فعل لا أحد يعلم الى أين تؤدي عواقبها. نواب وفاعليات بشري في خطابهم المعلن يقولون انهم حريصون على حسن الجوار والعيش المشترك، ولكن الأفعال لا تدل مطلقا لا على حسن الجوار ولا على الحرص على العيش المشترك.