أمن وقضاء

خاص – «اللواء»:

ثم انتقل القاضي صوان إلى مرفأ بيروت حيث عاين الاضرار وقارن افادة ضاهر بواقع حال المرفأ في وقت يواصل الجيش اللبناني رفع الركام من المناطق المنكوبة، التي دُمرت كلياً وهُجر أهلها، وقُتل كثيرون في منازلهم وعلى الطرقات.

وكان صوان قد قرر العودة إلى مكتبه لمواصلة الاستجوابات مع باقي الموقوفين في مقدمهم بعد ضاهر، مدير عام المرفأ حسن قريطم والمدير السابق شفيق مرعي.

ويبدو ان التحقيقات وإجراءاتها تجري وسط تكتم شديد، لا يُفصح عن المطلوب الإفصاح عنه. ولم يعرف ما إذا كان صوان استجوب آخرين في القضية لا سيما انه يبقي خطه مقفلاً، ما عدا الخط العسكري الذي يتواصل عبره مع المحققين في الضابطة العدلية لاستكمال التحقيقات وتسطير الاستنابات وتسليم الأدلة الجديدة. ويتوقع ان يتابع صوان استجواباته مع الموقوفين احتياطاً اليوم.

وكان صوان قد انتقل إلى مقر المحكمة العسكرية صباحاً لمباشرة التحقيقات هناك بعدما تبين له عدم تعيين كاتب له في قصر العدل، وذلك للاستعانة بكاتبه في قلم التحقيقات في مقر المحكمة العسكرية. 

ارجأت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ماري كلود نجم مؤتمرها الذي كان مقررا عقده، كي تتحدث عن مسألة التحقيق في جريمة الابادة الجماعية في المرفأ، إلى وقت تحدده لاحقاً، وذلك بسبب سفرها الطارئ إلى فرنسا صباح أمس لأسباب خاصة. 

وكانت القاضية رلى جدايل المديرة لوزارة العدل انتدبت كاتبين لضبط التحقيق في جريمة مرفأ بيروت هما فادي إبراهيم وتاتيانا المصري، ولمساعدة القاضي فادي صوان في مهامه. 

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوفيتش معلقاً عبر تويتر على ضحايا التفجير من فوج الإطفاء وهم 3 شبان من قرطبا جُنّزوا أمس ومن عائلة واحدة: «ان العدالة والمساءلة امران لا بدّ من تحقيقهما ومن معاقبة كل مسؤول عن هذه الجريمة». وكانت جريمة الابادة الجماعية في مرفأ بيروت ومحيطه، والتي نفذت في السادسة وخمس دقائق من مساء يوم الثلاثاء في الرابع من آب 2020، أسفرت عن ليس فقط قتلى وجرحى ومفوقدين، عن تهجير مناطق كاملة على امتداد المرفأ، والخسائر بقيمة زيليارات الدولارات لإعادة اعمار المناطق المنكوبة في العاصمة والتعويض مالياً على العائلات المنكوبة.

كما كان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بمعاونة المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري ادعى على 25 مشتبه بهم بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك والأمن وأوقف احتياطاً 19 منهم.

ومنذ تفجير مرفأ بيروت توجهت الأنظار إلى مدراء المرفأ والجمارك واتهمت جهات محلية وخارجية حزب الله الذي يتمتع بنفوذ واسع في المرافق الحدودية ويتحكم بالمعابر غير الشرعية مع سوريا ويدخل عبرها السلاح.

وتتركز التحقيقات على تحديد مسؤولية كل موقوف ومدعى عليه والتقصير والاهمال اللذين ارتكبهما، ويجري البحث عن الأسباب التي أدت الى تخزين كميات كبيرة من مواد النترات الامونيوم في مرفأ بيروت، وعن الأخطاء والجهات التي ارتكبتها حيث أُبقيت المادة 6 سنوات في عنبر 12 من دون إجراءات حماية.

باشرت خلية الأزمة التي أنشأتها نقابة المحامين في بيروت من محامين متطوعين بالتعاون مع نقابة خبراء التخمين العقاري من خلال خبراء تخمين عقاري متطوعين، وبمبادرة من النقيب الدكتور ملحم خلف، عملها ابتداء أمس، ل»مساعدة المتضررين في بيروت وضواحيها نتيجة فاجعة 4/8/2020، غير المتوافرة لهم القدرة لتوكيل محام، من أجل مواكبتهم من الناحية القانونية والقضائية وتمثيلهم أمام القضاء، صونا وتحصيلا لحقوقهم».

وجاءت نتائج اليوم الأوّل لعمل خلية أزمة نقابة المحامين في بيروت، في 2020/08/17، على الشكل الآتي: 105 طلبات تسجّلت حتى هذه اللحظة مِن 105 مُتضرّرين مِن فاجعة 2020/08/04، في المراكز السبعة المُنتشرة في بيروت وضواحيها وعلى الموقع الإلكتروني مباشرةً.

وتفقّد المراكز النقيب خلف وعضو مجلس النقابة الاستاذ فادي بركات وعضو مجلس النقابة السابق الأستاذ سميح البشرواي ونقيب خبراء التخمين العقاري السابق السيد بشاره أيوب ممثلاً نقابة الخبراء، وأشرفوا على حسن سير العمل فيها. 

وقد جال على هذه المراكز مندوبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP سيلين مويرود يُرافقها المسؤول التقني للبرنامج نينو كرمعون، وإطلعا على آلية العمل فيها. 

وتستم المراكز في إستقبال طلبات المتضررين، مِن مَن ليس لهم القدرة على توكيل محامٍ، مِن الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، ومَن يتعذّر عليه الحضور يمكنه تعبئة الإستمارة إلكترونيّاً مباشرةً  على الموقع: https://bbaob.bitrix24.site

ومواقع المراكز هي: مركز الأشرفية: حي السيدة - داخل حرم كنيسة السيدة - مركز الرميل: موقف موظفي مستشفى الروم - مركز الجميزة/مار مخايل: ساحة كنيسة مار انطونيوس البدواني - مركز عين المريسة: الكورنيش البحري-مقابل جامع عين المريسة - مركز الكرنتينا: مفرق سليب كونفورت المجاور للفوروم دو بيروت-حديقة الكرنتينا -مركز برج حمود: ساحة برج حمود، مقابل البلدية - مركز البسطة التحتا/الخندق الغميق: مقابل جامع البسطة، نزلة الإطفائية.

ولأي استفسار: -التواصل على الرقم الساخن 427941-01، أو التواصل مِن خلال الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.

جدد «نادي قضاة لبنان»، في بيان، تذكيره «بالإجتهاد الصادر بتاريخ 27/10/2000 تحت الرقم 7/2000 عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والذي حفظ اختصاص القضاء العدلي لملاحقة الوزراء». وأشار الى انه «بناء على ما تضمنه القرار المذكور، ولأن قتل المواطنين العزل- القصد الإحتمالي- أو التسبب بقتلهم لا يمكن أن يدخلا بأي شكل من الأشكال ضمن نطاق الأعمال الوظيفية للوزراء، فكل منهما جرم عادي،ولأن القضاء الجزائي العادي، المحقق العدلي، هو المرجع الصالح لملاحقة الوزراء والتحقيق معهم في حالة الجرائم العادية،ولأنه بمقتضى المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لقاضي التحقيق، المحقق العدلي، صلاحية تحريك الدعوى العامة بحق كل من يشتبه به، من دون حاجة لإدعاء النيابة العامة التمييزية،يأمل النادي من المحقق العدلي العمل وفاقا للإجتهاد المذكور والمضي بتحقيقاته حتى النهاية، ضنا بحقوق الضحايا ومنعا من ضياعها، لا سيما في ظل عدم تكوين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حتى الآن وصعوبة، إن لم يكن استحالة، تحقيق أي ملاحقة من قبله في ضوء الفساد السياسي والاقتسام الطائفي القائمين في البلد وخلو أرشيف مجلس النواب من أية ملاحقة».