نفّذ صحافيون وقفة تضامنية، قبل ظهر أمس، مع الاعلامي مارسيل غانم امام قصر العدل في بعبدا، في القضية المقامة ضده على خلفية حلقة تلفزيونية من برنامج «كلام الناس» الذي كان غانم يقدمه على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال.
وقرّر رئيس محكمة المطبوعات في جبل لبنان القاضي ايلي الحلو إرجاء الجلسة الى 26 شباط 2019 لبت الدفوع الشكلية التي قدمها مدير الاخبار في «المؤسسة اللبنانية للارسال» جان فغالي.
الوكيل حرب
وقال وكيل الدفاع عن غانم الوزير والنائب السابق بطرس حرب: «آسف أن يساق الإعلاميون الذين يحترمون أنفسهم وبلادهم أمام العدالة، وهناك ملاحقات أقل ما يقال فيها انها غير قانونية وفي غير محلها. وثقتنا كبيرة بالقضاء وبكلمته الأخيرة، لهذا السبب جئنا وحضرنا الجلسة، ولكن المؤسف كان زميل الإعلامي غانم مدير الأخبار في «المؤسسة اللبنانية للإرسال» جان فغالي قدم دفوعا شكلية، وهذا من حقه. وقد تأجلت الجلسة إلى 26 شباط 2019 ونتمنى لو انتهينا اليوم وكنا جاهزين لذلك. وبرأيي ان هذا يشكل وصمة عار على جبين الديموقراطية وعلى جبين اللبنانيين ان يلاحق صحافي على أمر تافه كهذا، وهو لا علاقة له ولم يرتكب أي جرم، ولكن القضاء سيقول كلمته ويبرئ ساحة مارسيل غانم وساحة الاعلام اللبناني».
مارسيل غانم
من جهته قال غانم: «لن أضيف الى ما قاله الشيخ بطرس حرب، وهو سيكتب مقالة تنشر غدا(اليوم) في ذكرى اغتيال جبران تويني في تاريخ 12/12. وللاسف، وقبل يوم واحد من (ذكرى) اغتيال تويني واللواء فرنسوا الحاج اللذين استشهدا في سبيل حرية لبنان وسيادته، لا يزال احد يلاحق في سبيل صمت في حلقة تلفزيونية، وللاسف يعاملوننا كتجار المخدرات في الوقت الذي يعجزون عن ملاحقة تجار المخدرات. انا اعتقد ان كرامة رئيس الجمهورية مثل كرامة رئيس الحكومة التي مست كذلك الاسبوع الماضي وقامت القيامة لأن المعتدى عليه اصبح هو المعتدي. وآسف ان نصل في بلد يحاسب فيه الاعلام فقط لأنه يحكي بحرية. وقد حضرنا اليوم لنقول إننا تحت القانون، ونأمل ان توقف السلطة السياسية التدخل في السلطة القضائية. وللأسف، لم نر شيئا منذ عامين الى اليوم الا الطعن بالديموقراطية في البلد وبحرية الرأي والمس بالسلطة وباستقلال السلطة القضائية، وعليهم وقف التدخل بالسلطة القضائية لان لبنان يستحق ودماء الشهداء كجبران تويني وغيره تستحق بلدا حرا مستقلا».
وأضاف: «عليهم وقف تضييع وقت الناس، ونحن حضرنا اليوم ومعنا مجموعة من المحبين والمتابعين والاصدقاء، ولم نحشد احدا، ولكن هناك اناس اوفياء لنا علموا بالدعوى (الجلسة) وحضروا معنا الى قصر العدل في بعبدا. ونحن جميعا لدينا اعمال اخرى غير الحضور الى المحكمة، منذ سنة والى اليوم، وليتفضلوا اولا بايقاف السرقات والسمسرات والمحاصصات في البلد، وكلنا يعلم اين يسرق البلد ومن ينهبه. واعتقد ان ليس عمل الصحافيين ان «يتجرجروا» الى المحاكم لسبب فقط انهم كانوا صامتين، لقد «خلصت» وتحرر سعد الحريري، ونحن ما زلنا نلاحق فقط على خلفية حلقة تلفزيونية ذنبنا الوحيد اننا صمتنا فيها وليس المطلوب ان نعتذر. واعتقد اننا مارسنا مدى 25 عاما عملا موضوعيا واعلاميا حرا وليتفضلوا ويقدموا لنا عملا سياسيا حرا ويوقفوا محاصصاتهم وسرقاتهم، ويكفينا تضييع وقت على ملفات تافهة».