أمن وقضاء

وكانت عناصر قوى الأمن الداخلي دهمت مركز جمعية «رسالة حياة» مساء الجمعة الفائت، لإنفاذ قرار القاضية جويل أبو حيدر لكن تدخلات عالية المستوى تدخلت للحؤول دون تنفيذ القرار، منعاً لتسليم الأطفال إلى جمعيات أخرى أو إلى عائلاتهم، كما توقيف الراهبة، إلا أنّ القاضية نازك الخطيب أصرّت على إنفاذ القرار القضائي وتسلّم الطفلين اللذين رفضت الراهبة تسليمهما. غير أنّ الراهبة ووكيلها القانوني أصرا على عدم تسليم الرضيعين الموجودين في الجمعية، من دون قرار كنسي. وهذا أكثر ما يُثير الاستغراب، ولا سيما أنّ الجمعية وافقت على تسليم معظم الأطفال الذين كانت قد تسلّمتهم بناءً على قرار قضائي، لكنها امتنعت عن تسليم هذين الرضيعين، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن حقيقة وجودهما في الجمعية أصلاً، أو المماطلة لكسب الوقت لتأخير تسليمهما لاستعادتهما.

وكانت القاضية نازك الخطيب أمرت بتوقيف راهبتين (بينهما رئيسة جمعية) امتنعتا عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم أطفال تُنتهك كرامتهم، للقوى الأمنية. الراهبة المعارضة للقرار تسلّحت بحماية بكركي لها، رافضة تسليم الأطفال إلا بطلب من «غبطة البطريرك» شخصياً. وتحدّت القضاء والقوى الأمنية بأنّها لن تُسلّم الأطفال حتى لو سُجِنت. وهذا ما حصل فعلاً وسط وساطات تُبذل للفلفة القضية.

رفضت رئيسة جمعية تقدّم نفسها كجمعية لحماية الأطفال، الراهبة (م. ح)، تنفيذ قرار قضائي بنقل 12 طفلاً رأت المحكمة أنّ وجودهم في جمعيتها يُشكّل خطراً على حياتهم. أبلغت الراهبة الضابط أنّها لا تخضع للقضاء، إنما تأخذ أوامرها من «غبطة البطرك». حيثيات القرار الصادر عن القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر تصدم. فقد أفردت القاضية صفحات قرارها لتدوين فظائع تُرتكب داخل الجمعية المذكورة: من إطعام الأطفال منتجات منتهية الصلاحية، مروراً بدفعهم إلى مشاهدة أفلام إباحية، وصولاً إلى التحرّش بهم والاعتداء عليهم وتهديدهم! هذا ما أدلى به الأطفال المطلوب حمايتهم لقاضية الأحداث. وقد دُعّمت إفاداتهم بصور تثبت ما يقولونه في ما يتعلّق بالطعام. ليس هذا فحسب، فقد وردت في القرار معلومات عن ضغط شديد من الراهبات على الأطفال لمنعهم من فضح تصرفات أحد الرهبان في الجمعية، فيما تحدّثت مصادر عن تدخلات من مرجع سياسي وآخر ديني للفلفلة القضية. وقد عزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة حيال ما يجري من تصرفات مشبوهة داخلها. هذا إضافة إلى إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن «تبديل أطفال»، علماً بأنّ هذا التحقيق الذي فُتح، ترافق مع المعلومات المتداولة والإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة التمييزية عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعاً للون الطفل. إذ تصل المبالغ إلى ٣٠ ألف دولار للطفل الأشقر و١٥ ألف دولار للطفل الأسمر. 

أكّد النائب البطريركي المطران حنا علوان، في مؤتمر صحافي لجمعية «رسالة حياة»، أنّه «لا يجوز الظلم في هذه القضيّة وسواها والقضاء العادل هو الذي يضبط إيقاع المجتمع ونطالب بإستقلالية القضاء في لبنان».

واعتبر أنّ «ما حصل مُخزي ومعيب ومؤلم والثورة يجب أن تشمل الفساد القضائي والإعلامي وللتوسّع في التحقيق كي تظهر الحقيقة التي لا نخافها»، مُضيفاً: «نفتخر بالإعلاميين الشرفاء الذين ينقلون الحقيقة ونتأسّف لوجود إعلام يضلّل المجتمع ويقتل مؤسسة وشخص ودولة ويعمّم الفساد».

وشدّد علوان على أنّه «يتوجّب على الإعلام أن يعلن ثورة على ذاته أوّلاً وكلّفنا لجنة كنسيّة للنظر في القضية لأننا لن نرضى بإهمال الملف والتعدّي على الإنسان وإهانته»، موضحاً أنّ «البطريركية المارونية لم تتدخّل وغير صحيح أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لديه الملفات كافّةً والكنيسة عاقبت في الماضي وتعاقب اليوم وفي المستقبل».

وتابع: «هناك تعدٍّ من القضاء العدلي على القضاء الروحي واللجنة الأسقفية أرسلت كتاباً إلى وزير العدل سابقاً في هذا الشأن».

من جهته، رأى الأب العام لجماعة «رسالة حياة» وسام معلوف أنّ «المواجهة اليوم مع الفساد الإعلامي ونؤكّد على عمق الحقيقة في وجه الكذب، وتمّ سحب الملف من أيدي القاضية الناظرة في جنح الأحداث في بعبدا جويل أبو حيدر المسؤولة عن كل هذه الإفتراءات»، مطالباً «القضاء المعني التدخّل ورفع الظلم عن المظلومين».

وإذ أكّد أنّ «الجماعة تعتمد على المساعدات الغذائيّة التي تصلنا والتي يتمّ تنظيمها وفرزها جيّداً»، تساءل: «هل يعقل أنّ نقدّم طعامًا فاسدًا خلال 20 عامًا من دون أن يتأذى أي من الأطفال؟».

أمّا عن بث الأفلام الإباحية، فأوضح أنّ «ما حصل أنّ شخصاً أخذ هاتفاً من أحد القصّار وشاهد فيلماً اباحياً بنفسه». وقال الأب العام: «نحن تحت سقف القضاء النزيه وأصبحنا نشكّ بمصداقيّة القضاء وأكثر من 80 راهبة وراهبا وكاهنا يُريدون إظهار الحقيقة».

وختاما تحدث محامي الجماعة ميشال حنوش، ففند طريقة توقيف الراهبات ومنع المحامين من الوصول الى الموكلين الا بعد تدخل نقيب المحامين، مستغربا «وصول جو معلوف الى المخفر ومعه كل التفاصيل والتحقيقات ليناقش الحكم وصلاحيات القضاء العدلي والقضاء الروحي»، مشددا على «متابعة القضية وعدم السماح بالاساءة للجماعة»، ومؤكدا «محاسبة كل الاعلاميين الذين افتروا عليها».

أصدر اتحاد حماية الأحداث بياناً في وقت متأخر مساء أمس يُثني فيه على قرارات القضاء التي اتُّخذت في هذا الملف، متمنياً على القضاء عدم الانصياع لأي تدخّل قد يُغيّر المجرى القانوني للملف.