خاص - «اللواء»
إذا دققنا في مستوى المحامين المنتسبين إلى النقابة منذ بداية مهنة المحاماة في لبنان والانفصال عن المسار الحقوقي السوري - اللبناني، نجد ان الظروف قضت بوجود محامين نجباء قادوا لبنان إلى الحرية والكيان الديمغرافي - الجغرافي المستقل. وخرجت من بين هذه الشريحة الحقوقية نخبة من السياسيين الفذّين الذين بشرف المهنة وحماية تطبيق القوانين، تركوا بصمات مميزة للبنان.
فقد علمت «اللواء» ان شركة «تاتش» يمثلها محام، لديه في مكتبه محامون يتابعون القضايا التي يتوكل هو عنها، فيقدمون باسم المحامي صاحب مكتب المحاماة اللوائح، ويخيطون الثياب التي تناسب حياتهم، ومنطقتهم، وأبناء منطقتهم، وللاسف هذا المحامي النبيل يُشَغِّل محاميا ينوب عنه في الشركة، يخالف القرارات ويسيء إلى النّاس وإلى حقوقهم ليرضي أبناء منطقته وبلدته.
فقد عمل طوال 4 سنوات على تعطيل قوة قرار وزير الاتصالات في الشركة، وفي الوزارة وفي القضاء متكلاً زوراً وبهتاناً باسم مؤسسة دينية في المنطقة راميا وهرتها على المسؤولين ومتخفياً وراءها لأنه يستفيد بشكل أو بآخر من تعطيل قرار الوزير.
فمن يوقفه ويقلب الطاولة عليه؟ المواطن الذي يهدّر له حقوقه؟ المؤسسة التي يتكلم باسمها ويتخفى خلفها؟ أم الوزارة التي يتجرأ على مخالفة قراراتها خصوصاً قرارات وزير لأنها لا تناسب مصالحه الشخصية الحالية والمستقبلية، لا سيما ان معظم الشبان الذين يتخصصون بالحقوق اليوم، تكون اهدافهم كلها مسلّطة على الشهرة من خلال ركوب موجة الترشّح للمناصب السياسية، وعلى جني المال.
فأين أنت يا نقابة المحامين؟ ولماذا لا تفتحين لكِ صندوقا لشكاوى النّاس، وتعالجين الأمور من أساسها؟ وتفرضين سلطة تطبيق القوانين وسلطة قرارات الدولة، فتعيدين لها هيبتها؟