تحت عنوان «العميل عامر الفاخوري، مقاربة قانونية»، عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مؤتمرا صحفيا في مقره بمحلة كورنيش المزرعة ببيروت.
وألقى الأمين العام للمركز محمد صفا كلمة قال فيها: «ليست قضية عودة عميلا أو 60، نحن اليوم امام اجتياح إسرائيلي جديد أخطر وأفظع من اجتياح 82 وحرب تموز 2006.إجتياح من دون طائرات ولا دبابات ولا قصف للجسور. إنه اجتياح لعقولنا ودمائنا وارواحنا ووعينا وتاريخنا وتضحياتنا.انه الاجتياح الاخطر على وطننا ووحدته وبنيته وكيانه».
وتابع: «ليست قضية عميل او 60 او الف. انه الاجتياح المثلث: العملاء، الفساد، المحاصصة الطائفية. وحانت اللحظة التاريخية لمقاومة هذا الاجتياح الواسع المثلث بمقاومة مدنية حقوقية ثقافية اعلامية اجتماعية. مقاومة لا تقتصر على اسرى محررين واسيرات وعائلات شهداء. أما سجلات العملاء وخونة الاوطان والجلادين لا يمكن ان تنظفها بحار الارض ومحيطاتها».
مداخلة قانونية
ثم قدّم المحامي حسن بيان مداخلة قانونية أشار فيها الى أن «تعذيب الأسرى والمعتقلين هو جريمة حرب بحسب ما نصت عليه المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، بحيث نص البند 2 من هذه المادة انه لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 ومنها القتل عمدا والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، إرغام أي أسير أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف دولة معادية، الحبس على المشروع. وهذه الوقائع تشكل جريمة مستمرة ومتمادية، وبالتالي تجب محاكمته كما غيره ممن اكتسب الجنسية الإسرائيلية. وهذه تمنحها الدول لكل من يقدم خدمات اليها، بحيث تعتبرها الدولة المانحة لجنسيتها خدمات جلة والإجراء البديهي الذي يفترض اتخاذه هو إسقاط الجنسية الوطنية على كل من يكسب جنسية دولة أجنبية عدوة لبلده وفي حالة حرب معه».
وختم: «إن عامر الفاخوري وإن سقطت عقوبة العمالة عنه إلا أنه يبقى ملاحقا بجرم التعذيب والاخفاء القسري، وهذه لا تسقط بالتقادم كما اكتساب جنسية دولة عدوة وهي جريمة مستمرة ومتمادية لهذا يوجب محاكمته سنداً لهذه الجرائم وأن للقضاء الوطني ولاية شاملة لأن الجرائم ارتكبت بحق لبنانيين وعلى أرض لبنانية (المواد 15 و 16 17 من قانون العقوبات الصلاحية الاقليمية) عليه وإنزال أشد العقوبات في حقه لارتكاب جرم الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإسقاط الجنسية اللبنانية عنه ليكون عبرة لغيره وحتى لا تتحول الخيانة إلى وجهة نظر ويسود منطق ترويج التطبيع».
جوني
بدوره، ذكر الدكتور في القانون الدولي حسن جوني في ورقته ان «العميل عامر الفاخوري ارتكب اعمالا جرمية منها: جريمة العمالة، التعذيب، الاغتصابن القتل عمدا والاخفاء القسري.. و جريمة العمالة من اخطر الجرائم بحيث انها ليست جريمة جنائية فقط بل هي جريمة تلحق العار بالانسان والوطن.. لذلك كل القوانين الدولة تلحظ اقصى العقويات بمرتكب جريمة الخيانة بهدف تطهير الوطن منهم والا يذكرهم التاريخ الا بالعار. يجرم القانون العقوبات اللبناني وكذلك القانون الدولي العام الافعال التي ارتكبها العميل عامر فاخوري».
وأردف: «في ما يتعلق بحصول العميل فاخوري على جنسية اجنبية، تؤكد المادة 273 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية «تطبيق الجرم حتى وان اكتسب العميل جنسية اجنبية، وفي القانون الدولي لا يسقط عامل الجنسية على المرتزق او الجاسوس او العميل».