تراجع الحديث الدولي عن التغيير بالكيانات الجغرافية في لبنان وسوريا، وتراجع معه الحديث عن المشرقية الاقتصادية ومنتدياتها والدويلات الطائفية والمذهبية وأوهام الثروات البحرية والهمس حول الكيانات الساحلية المفيدة شرق المتوسط والكيانات الداخلية اللبنانية الغارقة بالعنف والتطرف والمغامرات الحدودية وبالتزامن مع خطب أعياد الفطر والتحرير وتحوّل السجال السياسي من الحديث عن تغيير الكيانات الجغرافية الى الحديث عن تغيير أنظمة الحكم الداخلية من الفيدرالية الى المركزية واللامركزية الإدارية والمالية والإنمائية إلى تعارضات النظام البرلماني والرئاسي بالإضافة الى السخونة المبكرة والجدية للانتخابات الرئاسية والنيابية وأوهام تكوين سلطة انتقالية ثنائية بالإضافة إلى الاتهامات التخوينية.
جاء تراجع الحديث الدولي عن التغيير بالكيانات ليعيد خلط أوراق التحالفات الظرفية التي كانت تعتقد بزوال لبنان بحدوده التاريخية المعترف بها دوليا وتنتظر ظهور كيانات جديدة هلالية أو مشرقية طائفية ومذهبية واقتصادية، مع تظهير خجول لتلك الخرائط خلال المنتديات والإطلالات الإعلامية والتي تلاشت مع سقوط الرهان على الخلافات الدولية في سوريا بين الروس والأميركان وإسرائيل والأوروبيين وبالتزامن مع عودة الحديث عن ترسيم وإغلاق المعابر الحدودية اللبنانية السورية والحديث عن استهداف شخصيات لبنانية بالعقوبات الخاصة بسوريا.
عادت قضية مزارع شبعا الى التداول السياسي بعد تذكير مجلس الأمن الأسبوع الماضي بالقرار ١٦٨٠ الصادر في ١٧ أيار ٢٠٠٦ بمبادرة أميركية فرنسية بريطانية وبالتزامن حينها مع جلسات الحوار في المجلس النيابي حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخل المخيمات والاستراتيجية الدفاعية، والقرار ١٦٨٠ يطلب من سوريا الاستجابة للرغبة اللبنانية في ترسيم الحدود وتحديد هوية مزارع شبعا المحتلة في ٥ حزيران ١٩٦٧.
سمع اللبنانيون عن مزارع شبعا أول مرة في العام ٢٠٠٠ بالتزامن مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والذي حتم على اللبنانيين مجتمعين عدم المساواة بين العدو الإسرائيلي والشقيق السوري والامتناع عن طرح مسالة الانسحاب السوري من لبنان كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني ١٩٨٩، ولكن بعد أسابيع على الانسحاب الإسرائيلي عاد الحديث عن ضرورة الانسحاب السوري وكانت نداءات الصروح والمرجعيات الروحية في العام ٢٠٠٠ واضحة في هذا المجال مما استدعى تشكيل ماكينة امنيه سياسية إعلامية لعملية تجديد النزاع حول الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وضرورة بقاء القوات السورية وصولاً إلى التمديد الرئاسي وصدور القرار ١٥٥٩.
إن تراجع الحديث الدولي عن التغيير في الكيانات الجغرافية جعل من عملية التفاوض اللبناني حول ترسيم الحدود البرية والمائية أولوية استراتيجية وبعد عودة الحديث عن مستقبل قوات الطوارئ الدولية التي تكلف المجتمع الدولي اكثر من مليار دولار سنويا منذ ١٤عاما، أي بما يفوق ما يطلبه لبنان من صندوق النقد الدولي من قروض ومساعدات للخروج من ازمته المالية والاقتصادية، بالإضافة الى تجدد الحديث عن القرار ١٦٨٠ الذي أعاد قضية مزارع شبعا المحتلة الى الواجهة والتي كانت السبب في الإبقاء على لبنان كدولة مواجهة منذ العام ٢٠٠٠ حتى الآن على الرغم من الهدوء الشديد الذي يتحكم بقواعد الاشتباك على الجبهة الجنوبية، ومع عودة الضغوط الدولية لترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا والمفاوضات الحدودية الجنوبية البرية والمائية والخط الأزرق لا بد من إعادة التشديد على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا المحتلة لمصلحة القوات الدولية الى حين موافقة سوريا على ترسيم الحدود وتحرير جمهورية مزارع شبعا اللبنانية.