بعدما قررت محكمة العدل الدولية إعتبار أن إسرائيل تمارس إرهاب الدولة، وأنها ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، الزمتها بأن تقدم الى المحكمة خلال شهر (أي في 26/2/2024) تقريرا يتضمن سردا للإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ القرار.
فماذا ستقول حكومة النازيين الجدد في كتابها؟! هل ستقول انها غير ملزمة بتنفيذ القرار؟! مع أنها ملزمة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة تحت طائلة اللجوء الى مجلس الأمن الدولي الذي يمكنه أن يلزمها بالتنفيذ الجبري، ما لم تستعمل الدولة الداعمة لها، حق «الفيتو».
واقع الحال، وكما لاحظت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا بحق ان ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية يؤكد وجود إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية، وأن اسرائيل تنتهك قرارات المحكمة من خلال الهجمات التي تشنها.
لقد لاحظت الوزيرة المذكورة ان ما يثير القلق هو ان العالم ما يزال يسمح لإسرائيل بخرق هذه القرارات. لأن الوقائع الحسية على الأرض والممارسات الجارية في غزة تتناقض مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر استهدافها للمرافق الطبية مثل مستشفى الناصر الطبي. واطلاق النار على قوافل الغذاء لمنعها من الوصول الى مستحقيها كما جاء في تقرير «الأنروا».
كيف ستبرر اسرائيل اقدامها على توسيع رقعة العمليات العسكرية لتشمل رفح ولبنان حيث استشهد فيه سبعة افراد من عائلة واحدة.
لقد حسمت محكمة العدل الدولية بقرارها المتعلق بطلب حكومة جنوب افريقيا فقالت أن قرارها الأول يشمل رفح وألزمت اسرائيل بالتنفيذ الفوري لهذا القرار في ما يتعلق برفح ايضا لأن هذه المنطقة تعتبر جزءًا من قطاع غزة خاضعاً للأمر الصادر في 26/1/2024.
من جهة اخرى فإن محكمة العدل الدولية سوف تنعقد لمدة اسبوع من 19/شباط/2024 في أكبر جلسات استماع شفوية قضائية وتشارك فيها 52 دولة و3 مؤسسات هي: جامعة الدول العربية، الإتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.
لقد نظمت هذه الجلسات مؤسسة «هيومن رايتس واتش» استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لسياسات اسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
قالت منظمة هيومن رايتس ان هذه الجلسات هي انعكاس للزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال النظر وللمرة الأولى وعلى نطاق واسع بالعواقب القانونية للإحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب ستة عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني.
ولهذا السبب طلبت منظمة هيومن رايتس من الحكومات تقديم ما لديها من الأدلة على الجرائم الإسرائيلية بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية. ونتمنى ان يشارك لبنان والدول العربية الأخرى في هذه الجلسات. لكن وعلى الرغم من اعتقاد المنظمة ان آراء المحكمة غير ملزمة إلا انها تعتبر انها يمكن ان تشكل سلطة اخلاقية وقانونية يمكن ان تصبح بنهاية المطاف جزءًا من القانون الدولي العرفي الملزم قانونا للدول. ومن المتوقع صدور الرأي قبل نهاية العام الحالي.
غير ان اسرائيل ما تزال تضرب بعرض الحائط بقرار محكمة العدل لجهة امتناعها عن اتخاذ التدابير المطلوبة لمنع حدوث ابادة جماعية. يدعمها في ذلك دول ثالثة عن طريق مدها بالمساعدات المادية، وعن طريق دعمها معنويا وسياسيا في المحافل الدولية ما يجعل من هذه الدول الثالثة شركاء في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لأن هذه الإتفاقية تمنع الدول الموقعة اعطاء مساعدات ينتج عنها ابادة جماعية مثل الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مشهد لم يحصل مثله في عصور الظلام.
فهل انهارت منظومة العدالة الدولية؟!
* مدعي عام التمييز سابقاً