المانشيت

وسط تدوير «الزوايا الاقليمية» للمواجهة الاسرائيلية - الإيرانية على الأرض السورية، وشظاياها التي تصيب الحدود اللبنانية جنوباً، وفي الأجواء أيضاً عبر تحليق الطيران الحربي والمروحي ليل نهار، من الجنوب إلى الشمال والبقاع، بهدف تجنّب الذهاب إلى «مواجهة واسعة ومفتوحة» وعلى وقع حالة من الترقب في الأوساط السياسية والاقتصادية من ضغوطات مالية واقتصادية جديدة، تمضي لوائح السلطة، في ربط جمهورها به عبر تنظيم احتفالات، فاليوم عند السادسة مساءً يقيم تيّار المستقبل احتفال النصر في بيت الوسط بدعوة من الرئيس سعد الحريري، وغداً عند السادسة مساءً، يقيم تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر «مهرجان الانتصار» في الفوروم دي بيروت، بدل القصر الجمهوري، لاعتبارات تتعلق بموقع الرئاسة الأولى.

وخارج شد العصب الشعبي، بعد الانتخابي، تأخذ المطالب - العقبات تتوالى على طريق المرحلة الانتقالية:

1- الرئيس نبيه برّي هو المرشح الوحيد لرئاسة المجلس النيابي، ولا شخصية شيعية مرشحة أخرى بوجهه، فهل يفوز بالتزكية، أم «تجرى الانتخابات ليعرف مَنْ يؤيّد، ومن يعترض، ومن يتحفظ.. أو لا شيء من هذا القبيل».

2- حزب الله ينضم إلى الرئيس برّي بأن لا تراجع عن «تكريس» وزارة المال للطائفة الشيعية، إذا كنا فعلاً نريد شراكة حقيقية في البلد، اما مسألة بقاء الوزير علي حسن خليل عى رأس المالية فهي تعود إلى الرئيس نبيه برّي نفسه..

3- على جبهة التيار الوطني الحر، وبانتظار ما سيعلنه رئيسه النائب المنتخب جبران باسيل، فإن ما صدر على لسان النائب آلان عون من شأنه ان يعيق التأليف إذ دعا إلى تشكيل الحكومة بسرعة، لأنها إرادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي سيكلّف..

4- الرئيس الحريري يرفض تقييده بأية مطالب مسبقة، وهو لن يكون مستعداً لتقديم تنازلات تؤثر سلباً على انتاجية حكومته..

تصعيد محدود

وفيما نال لبنان قسطاً من التصعيد العسكري الإيراني، الذي شهده الجنوب السوري أمس، حيث سقط فجراً صاروخ أرض - أرض في محيط بلدة الهبارية اقتصرت اضراره على الماديات، كما عثر على صاروخ في قب الياس بالقرب من مخيم للنازحين السوريين، لفت الانتباه إلى ان ما حصل أمس في سوريا، يضع المنطقة على مسار جديد له صلة بمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، بما يستوجب المزيد من الجهود والسعي نحو تحصين الوضع اللبناني، وتأمين الاستقرار فيه، وابعاده عن نيران المنطقة قدر الإمكان، على الرغم من وجود «حزب الله» في سوريا، وكونه الحليف الاستراتيجي لإيران في المنطقة.

الا ان أوساط الحزب لا تبدو انها تعيش أجواء تصعيدية، أو انها تترقب تصعيداً عسكرياً في سوريا على غرار ما حصل أمس، وهي تعتقد ان الإجماع الأوروبي الإيجابي على عدم مجاراة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مسألة الخروج من الاتفاق النووي، من شأنه ان يُخفّف من تداعيات القرار النووي، ولهذا فإن ما حصل من تطورات على صعيد الجبهة الإسرائيلية - الإيرانية على المسرح السوري سيبقى «محدوداً»، خاصة وانه بإمكان موسكو التي زارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان تستخدم نفوذها مع الحليف الإيراني والسوري للجم التصعيد باتجاه عدم خروجه عن السيطرة.

وفي هذا السياق، تقرر ان تعقد «حكومة استعادة الثقة» جلسة وداعية الأسبوع المقبل، ستكون الأخيرة لها، قبل ان تبدأ ورشة إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بعد إنجاز الانتخابات النيابية، ابتداءً من الاثنين في 21 أيّار الحالي، حيث تنتهي بانتخاب رئيس جديد له تُشير كل التقديرات إلى انه سيكون الرئيس نبيه برّي، لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992، في حين ان مسألة تأليف الحكومة الجديدة، دونها تعقيدات كثيرة، وان كانت تسمية الرئيس المكلف في الاستشارات الملزمة «محجوزة» للرئيس سعد الحريري، باغلبية الأصوات.

ولم تشأ مصادر في التكتل النيابي الجديد «للقوات اللبنانية» الذي أطلق عليه اسم «تكتل الجمهورية القوية» الذي يشبه كثيراً التكتل الجديد «للتيار الوطني الحر» الذي أطلق عليه «تكتل لبنان القوي»، التطرق إلى العقبات التي سترافق تشكيل الحكومة، واكتفت بالرد على سؤال من «اللواء» بالقول: «دعونا ننظر إلى الأمور خطوة خطوة»، مشيرة إلى انه حين يدعو الرئيس برّي لجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، سيرأس رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اجتماعاً آخر للتكتل يخصص للبحث في الموقف المناسب من الموضوع، وفي ضوئه يتخذ القرار.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع الأوّل للتكتل الذي انعقد أمس في معراب برئاسة جعجع، كان بالدرجة الأولى اجتماعاً تعارفياً، وهو اجتماع تمهيدي للبحث في آلية العمل المستقبلية، تمت فيه مناقشة الأمور التنظيمية الداخلية والتعاون والاتفاق على أساس انطلاقة العمل السياسي والنيابي للكتل، وتم فيه تعيين أمين سر له، هو النائب السابق فادي كرم.

وحول المعادلة التي طرحها جعجع في البيان الذي تلاه بعد اجتماع التكتل، بالنسبة للشعب والجيش والدولة، في موزاة معادلة حزب الله: الجيش والشعب والمقاومة، قالت المصادر: «هذه وجهة نظر القوات المعروفة في الماضي والحاضر والمستقبل ونحن متمسكون بها.

وأوضح امين سر التكتل الجديد «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم في تصريح «اللواء» أن اجتماع الكتلة لم يدخل في تفاصيل تسمية أي مرشح لرئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة. وقال إن البحث لم يشمل هذين الأمرين إنما اقتصر وفق البيان على اسم التكتل وتعيين امين السر. 

وقال النائب كرم ردا على سؤال أن من الطبيعي التمسك بمعادلة جيش وشعب ودولة فهذا شعارنا هويتنا واستراتيجيتنا لافتا إلى أننا في مواجهة استراتيجية مع حزب الله للوصول إلى دولة كاملة السيادة ومشكلتنا هي مع دويلة حزب الله.

يُشار إلى ان اجتماع التكتل حضره 15 نائبا منتخبا لم يكن من بينهم النائب المنتخب هنري شديد، الذي فاز على لائحة المستقبل في البقاع الغربي، لكن مصادر القوات أكدت انه سيكون النائب الـ16 في كتلة القوات، لأنه سبق ووقع اتفاقا على ذلك.

ومن جهته أشار النائب المنتخب في التيار الوطني الحر ماريو عون، ردا على سؤال من «اللواء» حول تسمية كتلة القوات بتكتل «الجمهورية القوية» إلى أن التيار الوطني الحر والقوات بطمحان إلى لبنان القوي وهذا أمر يصب في مصلحة لبنان. وأكد عون ضرورة إلا يبدأ عهد البرلمان الجديد بالتشنجات وإنما بالانفتاح، وأعلن أن اجتماع تكتل لبنان القوي لم يحسم اسم مرشحه لرئاسة المجلس ولن يقدم على ذلك إلا بعد 21ايار الجاري .

مجموعة الدعم

في غضون ذلك، وفيما واصل سفراء الدول الكبرى والدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، زيارات التهنئة على نجاح الانتخابات النيابية، في أجواء سلمية وهادئة بشكل عام، على حدّ تعبير «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، التي رأت في بيان أصدرته أمس، ان «الانتخابات أساسية في تجديد التفويض الديموقراطي للبرلمان وتعزيز مؤسسات لبنان. داعية «جميع الأطراف إلى مواصلة العمل بروح من الهدوء والوحدة فيما تتأكد النتائج وتحل الخلافات الانتخابية وتتم متابعة الانتهاكات والتوصيات، وتبدأ المشاورات بشأن تشكيل الحكومة». وحثت البرلمان والحكومة القادمين على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتمكين المرأة لضمان قدرتها على لعب دور كامل في السياسة اللبنانية».

وشجعت «على التشكيل السريع لحكومة جديدة يمكنها الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي أحدثته المكاسب التشريعية الأخيرة، وجدول الأعمال الطموح للدعم الدولي للبنان الذي حدده مؤتمر مجموعة الدعم الدولية في باريس في 8 كانون الأول 2017 وتقدم إلى الامام خلال عام 2018 في مؤتمرات روما الثاني، وCEDRE وبروكسيل II». 

وأعلنت انها «تطلع إلى استئناف الحوار بقيادة لبنانية في اتجاه استراتيجية وطنية للدفاع في فترة ما بعد الانتخابات، على النحو الذي حدده رئيس الجمهورية في بيانه الصادر في 12 آذار. كما سيكون ذات أهمية كبيرة، من أجل إستقرار لبنان، أن تواصل الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ سياسة النأي بالنفس وفقا لإعلان بعبدا (2012).

الطعون

وعلى صعيد الطعون بنتائج فرز الاقتراع، أعلنت مرشحة «حزب سبعة» على لائحة «كلنا وطني» في دائرة الشوف- عاليه، الزميلة غادة عيد، انها ستتقدم اليوم بطعن امام المجلس الدستوري «بنتيجة العملية الانتخابية الغامضة والاحتساب للاصوات الذي تعرض للقرصنة.واقفال مكتب لجنة القيد العليا ساعات في بيت الدين ومنع التصويت في كل غرف مركز الشويفات لساعات بعد افتعال اشكال ورمي وتكسير الصندوق واللوائح مما ادى الى مغادرة الناخبين. وهذا مخالف لكل القوانين».

اما المرشحة على مقعد الأقليات في بيروت الأولى الزميلة جمانة حداد، فقد أعلنت ان وزارة الداخلية رفضت تسلم التبليغ الذي ارسلته مع المباشر هيثم الصمدي، بموجب كتاب رسمي مسجلا اصولا لدى الكاتب العدل في بيروت، للحصول على نتائج فرز أقلام الاقتراع باعتبارها مستندات علنية ومهمة تفيدها في تقديم الطعن بنتائج الانتخابات، لكن مكتب وزير الداخلية، أوضح انه اتصل بالمرشحة حداد ووكيلها المحامي ملحم خلف وطلب منهما إرسال الكتاب اللذين يعتزمان تقديمه إلى الوزير نهاد المشنوق شخصيا، مشيرا إلى ان ما حصل قبل ظهر أمس، كان اشكالاً أدى إلى اعتذار أحد موظفي الوزارة عن عدم استلام الكتاب من المباشر المكلف من كاتب العدل.

وتعقد لجنة المتابعة للوائح المستهدفة في بيروت الثانية اجتماعا لها اليوم للتدارس في إجراءات تقديم الطعون في ضوء ما توفّر من معطيات.

وفي السياق، نفت مصادر الاتحاد الأوروبي ان تكون البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات قد أصدرت بيانا أكدت فيه على نزاهة الانتخابات، وأوضحت ان البعثة ما تزال في مرحلة التقييم والمتابعة، وبعدها تصدر بيانها.

عون

وسط هذه الاجواء، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحمّلها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل، وأكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل الى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً، محذراً من مخاطر هذا الموقف الدولي الذي يؤشر الى توطين مقنّع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، «ولن نسمح به على الإطلاق».

واكد  عون خلال افتتاحه مؤتمر الطاقة الاغترابية في دورته الخامسة في مركز «سي سايد ارينا» البيال سابقا، الذي أطلقه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بمشاركة عدد كبير من اللبنانيين المنتشرين أن مؤتمرات الطاقة الاغترابية هي من أهم الإنجازات التي تحققت. 

اما الوزير باسيل فأعلن «ان عملية استعادة الجنسية هي قيد التطوير ونحن نتقدم من هذا المؤتمر للحكومة بمشروع قانون لتسهيل العملية وتوسيع هامش المستفيدين، مشددا على «ان عملية انتخاب المنتشرين هي موضوع مطالبة دائمة منا لزيادة عدد النواب الممثلين في الخارج من 6 الى 12 الى 18 نائبا، ولمنحكم البطاقة الممغنطة لتكون بطاقتكم اللبنانية الموحدة ولتمكنكم أيضا من الاقتراع اينما كنتم».

الشويفات

وبالنسبة إلى حادثة الشويفات، لم يطرأ جديد على صعيد تسليم المتهم بقتل علاء أبي فرج، رغم انتهاء المهلة التي حدددتها فعاليات المدينة والمشايخ وعائلة الضحية للحزب الديمقراطي اللبناني يتسلم المتهم أمين السوقي، لكن هذه الفعاليات مع الحزب التقدمي الاشتراكي أعلنت انها حدّدت موعد تشييع الضحية أبي فرج عند الواحدة من بعد الظهر اليوم الجمعة، في الشويفات، على ان يكون المأتم حاشدا.

وللمناسبة، دعا النائب المنتخب تيمور جنبلاط في تغريدة له على موقع «تويتر» الجميع، مشيعيين وحزبيين إلى هدوء يليق بروح الفقيد والشهيد ويتماشى مع تقاليدنا واخلاقياتنا وحكمتنا وعقلايتنا»، مطالباً الدولة واجهزتها بالقبض دون تأخير على باقي المتورطين.

وقال وكيل الداخلية في الحزب الاشتراكي في الشويفات مروان أبي فرج، بعد اجتماع لفعاليات المدينة ومشايخها تحدد فيه موعد التشييع اليوم، ان المسؤول عن أمن الوزير طلال أرسلان صار خارج البلد، ونهنئه على طريقة تهريب الزعران»، مضيفا: «نحن لا نريد الفتنة».

 وذكرت معلومات ان استخبارات الجيش نفذت أمس مد اهمات في الشويفات وأوقفت هادي الجردي ووائل أبوضرغم للاشتباه بمشاركتهما في اشكال المدينة.

وتحدثت معلومات عن تسليم «الاتراكي« القوى الأمنية لائحة بعشرة أسماء لمتورطين في الاشكال من مناصري «الديمقراطي»، كما ذكرت ان استخبارات الجيش ختمت تحقيقاتها مع من سلّمهم رئيس الحزب الديمقراطي، وتحول الملف إلى القاضي بيتر جرمانوس ليقرر إذا ما كان سيستكمل التحقيق في المحكمة العسكرية أم يحوله للقضاء الجزائي.