وضعت إصلاحات مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ، بدءاً من تعديلات جديدة جذرية على قانون التجارة، والتدقيق في الزيادات المالية، أو حتى إعطاء الدرجات، في وقت لم يتمكن مجلس الوزراء من إصدار تعيينات المجلس العسكري، بسبب خلافات حول بعض الاسماء، أو لسبب ان الأسماء سربت إلى وسائل الإعلام..
وكش وزير الإعلام جمال الجراح ان الارجاء جاء على خلفية طلب وزراء وقتاً لاستكمال دراسة بعض الأسماء، وبطلب من الرئيس سعد الحريري، الذي غادر غداة الجلسة إلى الرياض في زيارة قد تستمر 48 ساعة أو 72 ساعة..
وكان المثير للاهتمام، ردود الفعل الشاكية من تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكّد مصدر مطلع ان «تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة، ويحل مكان المدير العام في حال غياب الأخير في مهمة خارج البلاد أو لأي سبب آخر، ولمدة سنة واحدة، ان القرار لم يكن تعييناً، بل تجديد تعيين العميد البيسري مديراً بالوكالة للأمن العام لمدة سنة إضافية كونه الأعلى رتبة بين ضباط الأمن العام، وبعدما شغر المركز الصيف الماضي بعد تقاعد العميد الركن رولان أبو جودة».
يذكر أن «هذا المنصب موجود قانونياً في هيكلية المديرية ويُعين بمرسوم من مجلس الوزراء وهو يشغل مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حال سفر الأخير».
وعلى صعيد التعيينات، بدأ التداول باسم قاضي بديل للمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، الذي يحال في مُـدّة لا يتجاوز الشهر إلى التقاعد.
وفي هذا الإطار، يجري التداول باسماء ثلاثة قضاة، هم: القاضية زلفى الحسن، والقاضية رلى جدايل، والقاضي غسّان عويدات، (وهو قاضي التحقيق الأوّل في بيروت).
وعلى صعيد متصل، نقل عن وزير الاتصالات محمّد شقير قوله، في مأدبة عشاء، أقامها مساء أمس على شرف الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر ان الرئيس الحريري وتيار «المستقبل»، سيعمدان إلى خطة عمل جديدة لجهة التواصل المباشر مع البيارتة عبر تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين من أبناء العاصمة.
في مجال آخر، انشغلت الأوساط بتداعيات المؤتمر الصحفي لمدير عام المالية، آلان بيفاني، وما إذا كان وزير المال اعطاه الاذن بالكلام، أو احاله إلى التفتيش المركزي مع العلم انه لوَّح بالاستقالة بعد المؤتمر الصحفي، وسط، تردّد معلومات كشف عنها «موقع التحرّي» الإلكتروني من ان وزيرة الطاقة ندى بستاني، ستلزم منفردة عقد شراء الطاقة المسمى «دت عمار 2» (بتعبير الموقع وحدها بـ450 مليوناً، وعمّا إذا كان مجلس الوزراء فوضها ابرام العقد وسط تساؤل قانوني عمّا إذا كان باستطاعتها ان تنفرد بالقرار وتتخذ إجراءات توقيع العقد مستعينة بمكتب دولي، من دون حتى عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء (على حدّ تعبير الموقع المشار اليه).
وعلى وقع هذه التأزمات والتساؤلات الداخلية، تتجه الأنظار، دولياً إلى زيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، وما يتردد عن سباق اميركي- روسي، عبرت عنه زيارة الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد، والتي يتردد بأنها تستطلع وضعية لبنان الحدودية، سواء في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية التي هي موضع خلاف مع إسرائيل، بعد كتاب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن أو سواء في ما يتعلق بالحدود البرية، والحائط الاسمنتي الذي تمضي إسرائيل في بنائه، وسط اعتراضات لبنانية متكررة.
ولم تعرف مدى استجابة لبنان لما تردَّد عن ضغوط لمنع إعطاء أي دور لموسكو، في ما يتعلق بالمسائل النزاعية الإقليمية، فضلا عن أي صفقة لشركة أسلحة روسية.
مجلس الوزراء
على ان البارز بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، هو طلب الرئيس الحريري تأجيل البت في تعيين أعضاء المجلس العسكري الأربعة، رغم ان توافقاً كان حصل على تعيين هؤلاء بين كبار المسؤولين، بحسب ما كان تردّد قبل الجلسة، من دون ان تعرف أسباب ذلك، نتيجة التكتم الشديد الذي أحيط به الموضوع، في ظل إجراءات اتخذت في قصر بعبدا، منع بموجبها الصحافيين من الاختلاط بالوزراء، سواء لدى دخولهم أو مغادرتهم.
إلا ان معلومات خاصة بـ«اللواء» من مصادر وزارية أفادت ان اتفاقاً على تأجيل التعيين جرى في خلوة الرئيسين عون والحريري والتي استمرت أكثر من نصف ساعة قبل الجلسة، وان الحريري طلب التأجيل عند ا لوصول إلى هذا البند من دون أي نقاش، لكن تردّد ان هناك اعتراضاً من قبل «حزب الله» على اسم المرشح السني العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في حين ذكر ان الرئيس عون طلب ترشيح اسم آخر لهذا المنصب، وبسبب اعتراض «حزب الله» مع العلم ان وزير الدفاع الياس بوصعب سبق ان اقترح الأسماء الأربعة وتشاور في شأنهم مع الرئيس عون قبل أيام، وأعلن من بعبدا ان هناك توافقاً عليهم.
وما عدا ذلك، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء، وان النقاش تركز بمعظمه حول جدول الأعمال، من دون الخوض في مواضيع سياسية، باستثناء إثارة وزراء «القوات اللبنانية»، ريشار قيومجيان وكميل أبو سليمان ومي شدياق، موضوع الأسلحة السويسرية التي اشتراها غازي زعيتر عندما كان وزيراً للاشغال، مطالبين بإجراء تحقيق لأن الأمر يؤثر على سمعة لبنان، لكن الوزير بوصعب شرح كيفية حصول ذلك، وأن لا علاقة للجيش بالأمر، مؤكداً ان السفارة السويسرية أصدرت بياناً توضيحياً، فيما تحدث الوزير علي حسن خليل موضحاً انه جرى كشف على الأسلحة على الأرض، وتم وضع تقرير بما جرى.
وقالت المصادر الوزارية ان وزير «المردة» يوسف فنيانوس ولدى الوصول إلى بند تعيين لأمين العام لمجلس الوزراء، طلب إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة، كما دار نقاش حول القاضي محمود مكية الذي يشغل منصب قاضي عدلي وليس قاضياً ادارياً، ولا يُمكن انتدابه، وتمت معالجة هذه الإشكالية، عبر اجراء لجعله في منصب القاضي الإداري.
كذلك، تمت الموافقة على تعيين لجنة الوقاية من التعذيب، من دون طرح الملاحظات التي سبق لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ان أثارها وتتألف اللجنة من 5 أعضاء هم: خليل أبو رجيلي، بلال صبلوح، جوزيان سكاف، ريمون مدلج ورضى عازار.
ولدى الوصول إلى البند الثامن المتعلق بتمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي، تحدث نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، لافتاً إلى ان المناقصة تحتاج الي 230 يوماً، متمنياً ان يتمكن الوزراء من الاطلاع على دفتر الشروط، وان يعاد طرح الموضوع بعد 15 يوماً، مقترحاً تقليص المهلة المقترحة للتمديد لمدة سنة، وتقرر في نهاية النقاش المستفيض ان يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في ما يخص العودة بتصور كامل عن التمديد للسنوات المقبلة.
ومن خارج جدول الأعمال تمّ إقرار قرضين أحدهما لسد بريفا في الضنية.
وعلم ان الوزير محمّد فنيش اثار موضوع رفع أقساط الطلاب الذين يتلقون التعليم في فرنسا، مطالباً بإجراء اتصالات في هذا المجال، فأجابه وزير التربية اكرم شهيب بأنه سيتصل بالسفير الفرنسي لهذا الغرض، فيما طالب الوزير محمود قماطي بخارطة طريق للمواضيع الأساسية الحيوية، مثل الكهرباء والمياه والنفايات، مقترحاً عقد جلسة خاصة لوضع مهلة زمنية لكل وزير لوضع خطته، فرد الرئيس عون قائلاً: انه يعطي الأولوية للكهرباء. وسأل وزيرة الطاقة ندى بستاني عمّا إذا كانت جاهزة، فأجابته، بأنه في خلال أسبوعين يتم تجهيز ملف الكهرباء بعد إنجاز بحث بعض النقاط.
وهنا شرح الرئيس الحريري كيفية وضع جدول الأعمال، متمنياً على الوزراء الجدد إرسال المواضيع التي يريدون طرحها باكراً، وقال للوزراء: «ستندمون لأنه ستكون هناك جلسات كثيرة، وهناك جلسة ستخصص للموازنة لم تحدد موعدها ستلتئم في القصر الجمهوري على ان تكون هناك سلسلة جلسات في السراي».
وكشفت المصادر ان الرئيس عون سيطرح في الجلسة المقبلة، موضوع الاعفاءات الجمركية للمؤسسات وتعزيز التعليم الرسمي، إلا ان أي موعد لم يتحدد لهذه الجلسة بسبب تزامنها مع ترؤس الرئيس الحريري للوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل الخاص بموضوع النازحين السوريين، والذي سيعقد الخميس المقبل، ما عزّز احتمال ان لا تعقد الجلسة في موعدها الأسبوعي، أو ان تحدد في وقت أخر.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري ألغى اجتماعاً كان مقرراً مع المفوض العام لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لاضطراره إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين.
تشريع هادئ
وخلافاً لما حصل في الجلسة التشريعية الأولى من إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين رتبت أعباء مالية على الخزينة، ابتعد مجلس النواب أمس، في جلسته الثانية عن مقاربة أي مشروع أو اقتراح قانون يرتب مثل هذه الأعباء نتيجة تناغم واضح حصل بين الرئيسين نبيه برّي والحريري بفعل الخطر المالي الذي ربما يتعرّض له لبنان في حال عدم اللجوء إلى نوع من التقشف والحد من هدر المال العام، غير أن ضغط النواب نتيجة أسباب متعددة ذهبت الهيئة العامة باتجاه المصادقة على إعطاء ست درجات للاساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي، وهو أمر لقي بعض الاعتراضات كان أبرزها لوزير الخارجية جبران باسيل الذي رأى ان هذا الأمر سيفتح باب جهنم سلسلة الرتب والرواتب، وسأل: ألم نتفق على ان نوقف التقديمات؟ وسانده في ذلك الوزير سليم جريصاتي معتبراً ان هذا الأمر سيفتح الباب على تعديل سلسلة الرتب والرواتب.
وإذا كان هذا الموضوع قد أخذ الجدل الأكبر تحت قبة البرلمان غير ان مسار الجلسة بقي محافظاً على الهدوء الذي شهده في اليوم الأوّل وغاب الكلام في السياسة وحصر في النقاش التشريعي بامتياز وهو أمر من النادر ان يشهده المجلس في جلساته العامة، بما يوحي ان هناك توجهاً لتعزيز حالة الاستقرار السياسي للانطلاق من خلاله إلى مواجهة الاستحقاقات والملفات الكثيرة بعد ان وصل إلى مسامع المسؤولين تحذيرات من أكثر من جهة دولية بوجوب الانتقال من الحال الراهن الذي يعيشه لبنان لا سيما على المستويين المالي والاقتصادي وهذا لن يتم الا بالتوافق على ورشة إصلاحية مطلوبة في توصيات مؤتمر «سيدر».
وتأكيداً على هذا التوجه الاصلاحي أبلغ الرئيس برّي النواب مع نهاية الجلسة العامة انه في صدد الدعوة إلى جلسة مساءلة للحكومة في النصف الثاني من آذار الحالي إيفاءً بالوعد الذي قطعه في جلسة مناقشة البيان الوزاري بأن المجلس سيعقد جلسة أسئلة واستجوابات أو مناقشة عامة مرّة في كل شهر تأكيداً على الدور الرقابي للبرلمان.
وفي الوقت الذي أكّد فيه الرئيس الحريري انه يفضل عدم السير بكل ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام إلى لجنة الدفاع، كما احال اقتراح القانون بتسوية أوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء من الضابطة الجمركية إلى المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي، كذلك ناقش اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وأحاله إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته، وأعطى الرئيس برّي بعد نقاش مستفيض الحكومة مهلة شهر لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر، بعد إصرار الرئيس الحريري ووزيرة الطاقة ندى البستاني.
ولوحظ ان غالبية اقتراحات القوانين التي قدمها النواب بصفة المعجل المكرر قد سقطت وأحيلت إلى اللجان، فيما صادق المجلس على المرسومين اللذين كان رئيس الجمهورية قد ردهما إليه والمتعلقين بتنظيم مزاولة المهن البصرية، وتنظيم مهنة تقويم النطق، بعد ان أسقطت تعديلات عليهما بعد الأخذ بأسباب الرد، كما صادق بمادة وحيدة اقتراح قانون تعديل قانون التجارة البرية، بما يتناسب مع مقررات مؤتمر «سيدر».
تعديلات قانون التجارة
وينص القانون الجديد على إضافة احكام جديدة على قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/2/1942، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
وأبرز هذه البنود، إلغاء نص المادة 16 من القانون والاستعاضة عنها بمادة جديدة تعطي كل شخص طبيعي أو معنوي صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية أو بواسطة تطبيق رقمي محصن تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والمالية مستندات منها: دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ لفتح الحسابات، وجردة سنوية لجميع عناصر مؤسّسته، على ان يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي الزامياً بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ولكل تاجر يخضع للضريبة على القيمة المضافة.
ونص أيضاً على إلغاء المادة 18 والاستعاضة عنها بنص يوجب وضع الدفاتر الممسوكة بطريقة يدوية على ان يوقعها رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.
وفي المادة 26 الجديدة، نص يوجب تسجيل الشركات في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها، ويجب على ممثّل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي التأسيس.
وقضت التعديلات الجديدة، بأن تثبت جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة بعقد مكتوب، على ان يجوز للغير عند الاقتصاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها، وان تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية، اما الشركات المغفلة فيجب ان يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم وتعمل تحت اسم تجاري وتؤلف من عدد من الأشخاص لا يقل عن ثلاثة، وتخضع هذه الشركات لقانون التجارة أي كان موضوعها، وعلى المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة في أحد المصارف العاملة في لبنان بشكل حساب مفتوح.. إلخ.
عون يدافع عن حزب الله
إلى ذلك، قفزت المواقف التي أطلقها وسمعها وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين إلى الواجهة، خاصة وانها جاءت في أعقاب التصنيف البريطاني لحزب الله بجناحيه ارهابياً، ما دفع الرئيس عون إلى الدفاع عن الحزب في سياق المحادثات التي أجراها أمس مع بيرت، لافتاً إلى ان لبنان أخذ علماً بالموقف البريطاني من حزب الله، مشيراً إلى ان ما وصفه «الامتداد الإقليمي لحزب الله لا يعني ان تأثيره على السياسة اللبنانية يتجاوز كونه جزءاً من الشعب اللبناني، وممثلاً في الحكومة ومجلس النواب».
اما بيرت فأشار إلى أن العلاقات اللبنانية - البريطانية لن تتأثر في أي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله، ونقل إلى رئيس الجمهورية رغبة بلاده في توثيق هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، مشيراً إلى ان المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في لندن هو جزء من خطة الدعم البريطانية للاقتصاد اللبناني.
تحذيرات من التعدّي على الحقوق
من جهة أخرى، أبلغ وزير الخارجية جبران باسيل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ان لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته في المنطقة الإقتصادية الخاصة وذلك في رسائل وجهها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة الجمعية العامة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والى وزراء خارجية قبرص، اليونان وإيطاليا، بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا.
ونبه الوزير باسيل إلى «عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخاصة ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والاحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكدا أن «لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته».
تصريحات بيفاني
وعلى صعيد آخر، تفاعلت أمس، تصريحات مدير عام المالية آلان بيفاني سياسياً، لا سيما بعدما اعتبرها مستشار الرئيس الحريري النائب السابق عمار حوري «محاولات لشيطنة الحريرية السياسية»، في وقت ذكرت معلومات ان الرئيس الحريري سأل وزير المال علي حسن خليل، عمّا إذا كان اعطاه الاذن للادلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، فلم يأته جواب، إلا ان أوساط الوزير خليل كشفت بأنه احال بيفاني إلى التفتيش، غير ان مصادر إعلامية نفت ذلك، وقالت ان بيفاني أبلغ مرجعاً كبيراً نيته عقد مؤتمر صحافي للرد على الرئيس فؤاد السنيورة، وانه سيقدم استقالته بعد المؤتمر، لكن المرجع أجابه حازماً: «انا أقول لك اعقد مؤتمرك ولا تقدّم استقالتك».
وكان حوري رأى، في حديث تلفزيوني، ان من يُطلق الحملات من هنا وهناك لا ينتسب إلى صنف الملائكة، مشيراً إلى أن «موضوع الفساد الذي يغرق به الكثيرون وعلى القضاء وضع اليد عليه، هو بمعظمة ينتسب إلى فرقاء سياسيين يدعون العفة اليوم ويدعون النزاهة والإستقامة».
ولفت إلى أن «بيفاني أجاب بالأمس بأن الـ 11 مليار موجودة بقيودها وتفاصيلها وأجهض من حيث يدري أو لا يدري كل الحملة التي انطلقت منذ سنوات طويلة».
ودعا حوري «الى فتح النقاش حول مدى دستورية مجلس النواب وموازنات الدولة والكثير من العناوين الأخرى، لكن لا يمكن فتح هذه الملفات على مستوى المدراء العامين بل على مستوى مجلس النواب والمجلس الدستوري».
اما الرئيس السنيورة فاستغرب من جهته ان يخرج مدير المالية عن عمله الإداري، وانه يفترض به ان يكون مسؤولاً، مبدياً اعتقاده بأن ما قاله ليس فقط افتراء بل ليس له أساس من الصحة.
وقال في حديث لمحطة «العربية» ان «حزب الله» اخترع على مدى عشر سنوات قضية تمّ تلفيقها بما يتعلق بـ11 مليار دولار، بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة أو متلاعب بها أو انفقت في غير محلها، لكن مدير المالية الذي لا ينتمي إلى تيّار «المستقبل» اضطر إلى الاعتراف بأن هذه المبالغ موجودة في ملفات الوزارة وانها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان هذه التهمة مائة في المئة، مما اضطرهم إلى ان يخترعوا تهماً أخرى.
انتخابات طرابلس
وفيما أطلق الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري من طرابلس، الماكينة الانتخابية للمستقبل في المدينة، بمثابة إشارة إلى إطلاق المعركة الانتخابية التي ستجري على المقعد السني الخامس، الذي شغر بالطعن بنيابة ديما جمالي، بقيت فعاليات طرابلس تترقب التحالفات السياسية التي يمكن ان تحسم النتائج حتى قبل تحديد موعد الانتخاب الفرعي الذي ينتظر صدور قرارات المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، ذكرت معلومات بأن الرئيسين الحريري ونجيب ميقاتي التقيا أمس الأوّل على هامش جلسة «مجلس النواب»، وان ميقاتي أبلغ الحريري بأنه واياه في مركب واحد، بما يؤشر إلى ان رئيس تيّار العزم سيكون إلى جانب «المستقبل» في معركته لتأمين الفوز لمرشحته السيدة جمالي، سواء بمعركة فرعية، أو بالتزكية، خاصة في ظل معلومات عن احتمال انسحاب مرشّح جمعية المشاريع طه ناجي من المعركة، الا ان هذه المعلومات لم تتأكد، خاصة وان ناجي يعتبر ان فرصة الفوز مؤمنة له أيضاً عبر تحالفه مع تيّار «الكرامة» الذي يقوده النائب فيصل كرامي.