المانشيت

الجلسة الوداعية لمجلس الوزراء كانت مثمرة، وطمأنت اللبنانيين ان بالإمكان تجاوز أزمة كهرباء هذا الصيف، بالتمديد لعقد البواخر ضمن خطة وزير الطاقة فضلاً عن تحويل الاتفاقية مع الشركة المنفذة لمعمل دير عمار إلى نظام BOT، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات.. لدرجة ان الجلسة كانت مثل بوم الحشر، على حدّ وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو..

وبدءاً من الساعة صفر من فجر اليوم، انتهت ولاية المجلس الحالي، وتحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، طالب وزراءها الرئيس ميشال عون حصر التصريف ضمن ما هو منصوص عنه في القانون وعلى قاعدة المسؤولية.

أكثر من 75 نائباً يغادرون ساحة النجمة، وعدد من الوزراء يغادرون الوزارات والمواعيد الأسبوعية في السراي الكبير أو قصر بعبدا..

ويدور الزمن دورة كاملة، لتبقى ترويكا الحكم قائمة، عبر الروساء الثلاثة: الرئيس عون في بعبدا، الرئيس نبيه برّي في عين التينة، والرئيس الحريري في السراي الكبير وبيت الوسط.. بصرف النظر عمّن ذهب من النواب أو الوزراء إلى بيته، مع عودة النائب ايلي الفرزلي إلى نيابة رئاسة المجلس النيابي، ولو بعد عقد ونيف من الزمن.

وبين جلسة الحكومة الأخيرة وتجديد الثقة البرلمانية بالرئيس برّي، تبلورت الصورة، على نحو يوحي باحياء صيغة التسوية السياسية، عبر: تصويت التيار الوطني الحر للرئيس برّي انطلاقا من أن الرئيس برّي يندرج ضمن معادلة «الرئيس القوي» وهو أعلن دعمه لمرشح التيار الوطني الحر لنيابة الرئيس..

في حين أعلن الدكتور سمير جعجع بعد ترؤس تكتل «الجمهورية القوية»، ان التصويت سيكون بورقة بيضاء، ولكن ليس بوجه الرئيس برّي، بل كتعبير عن موقف سياسي.

برلمان الـ2018

ومع انتهاء ولاية مجلس 2009 الممدة مرتين، منتصف الليلة، بكل صولاته وجولاته، وما مر به من أزمات ومحطات، وما رافقها من اعراف وسوابق وتشريعات، صبغت المجلس بما له وما عليه، وافتقاده لوجوه بارزة بأوزانها السياسية والتشريعية، يبدأ اليوم مجلس 2018 ولايته الجديدة، وسط استعدادات بدأت في القاعة العامة، عشية الجلسة الأولى له غدا الأربعاء، لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتبه، مع كبير السن النائب ميشال المرّ الذي سيداوم اليوم في مكتب رئيس المجلس، بعد ان استكملت التحضيرات اللوجستية لاستقباله كما النواب الجدد، على ان يوجه الدعوة الرسمية لجلسة الانتخاب، على قاعدة ان كل الأمور طبخت وراء الكواليس حيث بات مؤكدا ان رئيس المجلس سيكون الرئيس نبيه برّي لغياب أي مرشّح منافس، ولانه مرشّح من أكبر كتلة شيعية أولاً، ولانه يمثل باعتراف الخصوم كما الحلفاء، صمّام أمان للاستقرار والتوازنات في البلد وفي البرلمان.

ولفت الانتباه، عشية جلسة الانتخاب، تبدل مواقف تكتل «لبنان القوي» (أي كتلة نواب التيار الوطني الحر) (29 نائباً)، لجهة إعلان هذا التكتل تبني التصويت للرئيس برّي لولاية رئاسية مجلسية جديدة، بما يرفع «سكور» الأصوات التي سينالها الرئيس بري إلى ما يفوق المائة صوت.

وبحسب المعلومات، فإن التكتل سيعلن هذا الموقف في اجتماعه اليوم، بعد ان استبقه بمواقف اعلنها رئيسه الوزير جبران باسيل، عندما اعتبر «ان مقولة الرئيس القوي تنطبق على الرئيس برّي بما يشبه الاعتذار عن الكلام المسيء بحق رئيس المجلس قبل شهور».

ولم تستبعد بعض المصادر ان يزور باسيل عين التينة، اليوم أو بعد انتخاب برّي، من أجل إعادة بعض المياه إلى مجاريها بين الرجلين، ولو بقيت «الكيمياء المفقودة» على حالها.

وفيما أكدت المعلومات، ما اشارت إليه «اللواء» أمس، بالنسبة لتأخير تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى الاثنين المقبل، بسبب عطلة «عيد المقاومة والتحرير» الجمعة، وعودة الرئيس سعد الحريري من زيارة مرتقبة إلى الخارج قد تقوده الى باريس أو الرياض، بقيت قضية تشكيل الحكومة موضع تشاور وتريث في تحديد الخيارات، لحين انجاز الاستحقاق الدستوري الاول بعد الانتخابات، والمتمثل بجلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس ونائب رئيس وامين السر والمفوضين، وهو ما سيكون موضوع لقاءات واجتماعات للكتل والقوى السياسية اليوم لتحديد الخيارات، خاصة بالنسبة لنائب الرئيس المرشح له النائبين ايلي الفرزلي من التيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير، وانيس نصار من «القوات اللبنانية»، باعتبار ان انتخاب الرئيس بري بات محسوما بأغلبية مطلقة من عدد النواب.

  وفي هذا الصدد تعقد اليوم اجتماعات لبعض الكتل لتقرير الموقف ومنها اجتماع في الثانية من بعد ظهر اليوم لكتلة التنمية والتحرير، واجتماع اليوم ايضا في بيروت لكتلة «المردة» والنواب المستقلين الاربعة فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني للتنسيق وتقرير الموقف الموحد من انتخابات هيئة مكتب المجلس، فيما بقي المكتب السياسي لحزب الكتائب مجتمعاً حتى ساعة متأخرة من الليل.

وعلمت «اللواء» ان كتلة التنمية والتحرير سترشح لعضوية مكتب المجلس النائب الدكتور ميشال موسى، وسترشح كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور.

 وذكرت مصادر نيابية ان طبخة تشكيلة هيئة مكتب المجلس بدأت منذ يوم امس وتستمر اليوم، في محاولة للتوافق على الاعضاء الذين سيتم انتخابهم من الكتل المختلفة. لكن الثابت هو رفض كتل المستقبل والقوات والكتائب لانتخاب الفرزلي نائبا للرئيس لكنه سيحصد اكثرية الاصوات، حيث ان عدد المعارضين له يتراوح بين 40و45 نائبا اي اقل من النصف، بينما ستؤيدالفرزلي اغلبية الكتل كما قال مصدر نيابي من «فريق 8 اذار» السابق..

وتعقد كتلة «المستقبل» عصر اليوم اجتماعها الاوّل برئاسة الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» لتحديد موقفها الرسمي من استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، ومن مسألة فصل النيابة عن الوزارة.

 واوضح عضو الكتلة النائب عاصم عراجي «ان مجمل هذه الاستحقاقات سيكون على طاولة الكتلة الثلاثاء، وما هو محسوم منها حتى الان رئاسة المجلس للرئيس بري باعتبار ان لا منافس له، اما موقفنا الرسمي من استحقاق نائب رئيس المجلس نُعلنه الثلاثاء.

ورداً على سؤال عن ان مرشّح «القوات اللبنانية» لهذا المنصب النائب المُنتخب انيس نصّار كان اعلن انه تبلّغ دعم «المستقبل» لترشّحه، قال عراجي «لم نتبلّغ اي شيء حتى الآن».

 لكن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اعلن امس اننا مستمرون بوضع ورقة بيضاء ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيرا عن موقفنا باستثناء النائب قيصر المعلوف، وقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»: أننا مستمرون بترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة مجلس النواب.» وقررنا تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة». 

 وبالنسبة لتشكيل الحكومة، اجمعت المصادر على انه من المبكر الخوض في الاسماء وتوزيع الحقائب قبل انجلاء نتائج جلسة مجلس النواب، لكن مرجعا سياسيا اكد لــ«اللواء» ان العراقيل امام تشكيل الحكومة قد تكون عراقيل داخلية بسبب مطالب الاطراف بالحصص الوزارية ووزارات معينة، وليس عراقيل خارجية بعد قرار العقوبات الاميركية – الخليجية على الاعضاء السياسيين في «حزب الله».

وكان لافتا للانتباه ما اعلنه امس النائب القواتي انيس نصار في حديث لقناة الـ«ام تي في»، انّ «حزب الله يمثّل شريحة أساسيّة من المجتمع اللبناني انتخبته لتمثيلها في المجلس النيابي ولا يمكن إستبعاده من مجلس الوزراء».

الجلسة الوداعية

اما البارز في الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة «استعادة الثقة»، قبل ان تتحوّل اعتبارا من منتصف الليل، إلى حكومة تصريف أعمال، فكان تمرير ملف الكهرباء، ببنوده المؤجلة من جلسات سابقة وفق خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إنما على أساس تسوية سياسية قضت بالعودة إلى إدارة المناقصات وفق دفتر الشروط القديم مع إدخال ملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» وحركة «امل» و«المردة» والحزب الاشتراكي، في حين أصر وزير المال علي حسن خليل على التصويب ضد صفقة البواخر، وان كان اعتبر تحويل عقد معمل دير عمار- 2 إلى B.O.T انتصارا لوجهة نظره.

ومع تمرير هذا الملف الشائك الذي بقي موضع تجاذب سياسي لأكثر من 18 شهراً، مرر مجلس الوزراء مجموعة تعيينات من خارج جدول الأعمال شملت تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع، وزياد شيا رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة الأسواق الاستهلاكية، وايلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغداء، وتجديد تعيين المهندس روني لحود رئيسا لمجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة أربع سنوات، إلى جانب تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من 9 أعضاء وتشكيل لجنة من وزراء الشباب والرياضة والاتصالات والإعلام ستجتمع اليوم في مكتب وزير الاتصالات جمال الجراح لمتابعة المفاوضات مع الشركة المعنية لنقل مباريات كأس العام في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان.

وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام ملحم رياشي للمرة الأولى منذ انقطاعه عن هذه المهمة بسبب عدم النظر في طلب تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، فإن «مجلس الوزراء قرّر تفويض وزير الطاقة والمياه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة بقدرة 850 ميغاوات لدى إدارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني، بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء لتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 أسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 أشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الأخذ بالاعتبار ملاحظات إدارة المناقصات.

ووافق المجلس ايضا على عرض وزير الطاقة لنتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة إنشاء معمل دير عمار-2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد التي أفضت إلى الموافقة على السعر الذي تمّ التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي ذي خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية، بعد ان تنازلت الشركة عن دعوى التحكيم، انطلاقا من ان T.V.A ليست من ضمن العقد الموقع.

كما وافق المجلس على عرض الوزير أبي خليل بنتيجة مفاوضاته مع الشركة التركية «كاردينر» مالكة باخرتي إنتاج الطاقة لجهة تمديد العقد بين سنة وثلاث سنوات مقابل خفض الكلفة على الدولة اللبنانية.

واعتبر الوزير أبي خليل، في تصريحات بعدا لجلسة ان كل ما قبيل في موضوع الكهرباء على مدى 18 شهرا محته الانتخابات النيابية، وذهب مع الريح، لافتا إلى اننا اضفنا سنة ونصف سنة من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود إلى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقا، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طويل الأمد وابعدنا شبح التحكيم، كاشفا انه تفاوض مع الشركة التركية مالكة الباخرة وتمكن من تخفيض السعر والحصول مجاناً على 200 ميغاوات إضافية مجاهنا لفصل الصيف، لكنه نفى إمكانية توفير الكهرباء لهذا الصيف لمدة 24 على 24 ساعة، مشيرا إلى أن 200 ميغاوات تعطينا ساعتين من الكهرباء بشكل إضافي لتغطية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

على ان اللافت بعد الجلسة، كانت تغريدات الأطراف المعنية بملف الكهرباء، والتي تحوّلت إلى سجالات مفتوحة حول «أبوية الانتصار» الذي تحقق. إذ غرد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «غطت الانتخابات وطارت المزايدات، ومثلما قلنا لكم رجعوا مشوا بالبواخر ودير عمار، والغاز بعد الانتخابات»، مضيفا «بأن مجلس الوزراء أقرّ في آخر جلستين ما كنا نطالب به من الأوّل بملف الكهرباء، لأن هذا هو الحل.. ضيعان حكيوا».

لكن نائب رئيس الحكومة وزير «القوات اللبنانية» غسّان حاصباني ردّ على باسيل، مغردا، فقال: «ان موقف «القوات» ثابت قبل الانتخابات، وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء المؤقتة إلى دائرة المناقصات، وقد تحقق اليوم، كما تمّ توزيع دفتر الشروط لاتاحة المجال لحلول متعددة وعدم حصر الحل بالبواخر، وتم اتخاذ القرار ببدء العمل جدياً بالحلول الدائمة، كما طالبنا كـ«القوات»، وحصلت مشكلة دير عمار».

اما الوزير علي حسن خليل، فقد غرد بدوره عبر «تويتر» قائلاً: «مرة أخرى، وكما كنا منذ البداية في معمل دير عمار، نرفض تحميل الدولة الملايين مرتين على T.V.A,  وهذا ما حصل اليوم (امس) وانتصر منطقنا، وان بعد خسارة هذا الوقت».

واضاف: «وفي البواخر، كما كنا بقينا رافضين الصفقة وما يدور حولها، ولنا الشرف اننا صوتنا ضدها».

وقالت مصادر وزارية ان النقاشات كانت إيجابية في معظمها داخل الجلسة التي استمرت 6 ساعات وانها انحصرت بجدول الاعمال المؤلف من 59 بنداً، مع إضافة 19 بنداً من خارج الجدول أهمها التعيينات، وسجل عند الوصول إلى هذه النقطة خروج عدد من الوزراء لمراجعة قياداتهم في شأن التعيينات المطروحة.

وخلال النقاش في عدد من البنود، لفت الرئيس عون الى تعاظم الفساد في ادارات الدولة ومؤسساتها وتغطية الفاسدين من جهات واحزاب ، قائلا ان هذا الوضع لن يستمر في المرحلة المقبلة وظاهرة الفساد والفاسدين وحماتهم ستنتهي وهذا ما يعد به اللبنانيين في الاتي من الايام...

وقال الرئيس عون لا يكفي ان يعلن القادة يوميا رفضهم للفساد بل عليهم العمل جديا على مكافحته.

ونقل احد الوزراء ان  الرئيس عون كان حازما وجادا في آن عندما تحدث عن الفساد.

مصادرة أملاك النازحين

وعلى هامش اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» الذي رأسه جعجع مساء أمس، اثير موضوع القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري  بشار الأسد في الأسبوع الماضي والذي ينص على مصادرة املاك جميع النازحين السوريين، علي اعتبار انه يُشكّل خطورة قصوى للبنان والدول المضيفة للنازحين، في حين تغاضت عنه مراجع رسمية لبنانية، كانت تطالب بمنع توطين النازحين في لبنان.

ووصف جعجع هذا القانون «بالخطر جداً»، وخاصة وانه يدفع في اتجاه إبقاء  النازحين السوريين في لبنان، باعتبار انه عندما تصادر املاك المواطن في سوريا، فلن يعوّد ثمة من سبب يدفعه إلى العودة الى بلده وطالب الحكومة ولو  أصبحت حكومة تصريف اعمال تكليف وزير الخارجية جبران باسيل القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي لكي يصدر قراراً ملزماً تحت الفصل السابع من أجل الطلب من الدولة السورية العودة عن القانون رقم 10 حتى ولو كان هذا القانون سيادياً في ما يتعلق بالدول، الا ان مفاعليه تتخطى سيادة الدولة المعنية  إذا ما سلمنا جدلاً بوجود دولة في  سوريا، ما يتناقض مع الواقع القائم في ظل انتشار اكثر من 4 أو 5 جيوش أجنبية على اراضيهاً«.

وفيما قالت مصادر قريبة من النظام السوري ان قانون الأسد يُشجّع النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم،  لاحظت مصادر في قوى 14 آذار السابقة بأنه ولو كان النظام السوري يريد عودة النازحين لما كان اتخذ هذا القرار، ولكان سهل  العودة التلقائية الى المناطق المستقرة، لكن أولويات محور الممانعة عبر  مخطط الفرز والضم الديموغرافي يكم افواه الجميع بما فيهم الخارجية اللبنانية.