مال الجو السياسي إلى الانفراج، في اليوم الأوّل من الأسبوع، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 54 بنداً، أبرزها طلب وزارة الداخلية تأمين اعتمادات لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، ومشروع قانون المواد البترولية، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري، وقبول استقالة زياد الحايك أمين سر المجلس الأعلى للخصخصة وكذلك استقالة عضو ممثّل الدولة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فروض، مثل طلب مجلس الإنماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتحويل توفير المياه في منطقة الضنية.
والملاحظ ان جدول الأعمال موقع بإمضاء الرئيس سعد الحريري، الذي أجرى اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تميز بالود والإيجابية، وفقاً لمصادر قريبة من رئيس التيار الوطني الحر.
وأشارت مصادر في تيّار «المردة» ان الوزير يوسف فنيانوس سيجدد التأكيد على آلية التعيينات التي طرحها في جلسة سابقة، وسيكون له موقف لمنع استئثار الفريق العوني بالتعيينات في وزارة الاشغال، التي يتولي حقيبتها الوزير يوسف فنيانوس، فضلاً عن وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما في الشؤون الاجتماعية أو وزارة التنمية الإدارية، على قاعدة لكل ان ينال حصته..
ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة ان تشهد الجلسة إذا ما تطرقت إلى تعيينات أخرى إلى إثارة موضوع آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى من زاوية رفض استئثار التيار الوطني الحر بالتعيينات العائدة للمسيحيين..
مجلس الوزراء
إلى ذلك، عاد موضوع تعيين أعضاء المجلس العسكري، مرّة ثانية إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي وزّع مساء أمس على الوزراء وأكثر من نصفه هبات وسفر، من دون ان يلحظ موضوع خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، ربما لأن الخطة لم تكن جاهزة عند اعداد جدول الأعمال، أو قد يطرحه الرئيس ميشال عون من خارج الجدول، خاصة وان جلسة مجلس الوزراء ستعقد قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا.
وذكرت مصادر الوزيرة البستاني: لـ «اللواء»، ان الوزيرة وفريق عمل الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة الكهرباء وستنتهي خلال هذا اليوم لتوزع على الوزراء وتُعرض على جلسة مجلس الوزراء لدرسها واقرارها. ورفضت المصادر اعطاء اي تفاصيل عن توجهات الخطة وعناوينها واي خيارات ستُعتمد مؤقتا او على المدى الطويل، لكنها قالت ان الوزيرة وعدت بإعلانها للرأي العام عبر وسائل الاعلام في الوقت المناسب.
وبالنسبة إلى تعيين المجلس العسكري، فقد تردّد ان المؤشرات تدل علىان المطروح للتعيين امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع هو العميد خليل يحيى، وان العميد يحيى هو الأوّل في الاقدمية لدى الضباط السنّة في الجيش.
اما بقية الأعضاء فلا خلاف عليهم، وهم: العميد الركن أمين العرم لرئاسة الأركان، والعميد الركن ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً.
وتصدر جدول الأعمال كبند أوّل مشروع قانون الموارد البترولية الذي طلبت الحكومة سحبه في آخر جلسة تشريعية، بالإضافة إلى بند ثان يتعلق بعرض وزارة الداخلية والبلديات للتدابير التي اتخذتها لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة مدينة طرابلس الصغرى، وطلب الموافقة على تأمين اعتمادات لهذه الغاية.
والبارز أيضاً في الجدول طلب أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك الموافقة على استقالته من منصبه من دون ان تعرف الأسباب.
واشارت المعلومات الى ان الاتصالات الجارية تؤكد وجود توجهات للتهدئة في الجلسة، بعدما هدأت السجالات الاعلامية بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، وسط اشارات من بعض مكونات الحكومة على معالجة اي امر أو خلاف داخل مجلس الوزراء.
الحريري لا يرغب بالتصعيد
وكانت مصادر في تيّار «المستقبل» أسفت للمواقف الأخيرة التي أطلقها الوزير جبران باسيل خصوصاً وانها أتت في ظل مرحلة دقيقة مع انطلاقة الحكومة، وعشية وصول وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان لبحث ملفات اساسية وهامة لها علاقة بالصراع الراهن في المنطقة.
وأكدت هذه المصادر لـ«اللواء»: بأن الرئيس الحريري لا يرغب بالتصعيد ولا الدخول في سجالات مباشرة مع أحد لا تخدم البلد ومصالح المواطنين، مشيرة إلى ان الرد على الهجوم الذي يتعرّض له تيّار «المستقبل» والحريري يكون من خلال مقدمات نشرات اخبار تلفزيون «المستقبل» أو عبر المصادر، معتبرة بأن المنطق يقول بضرورة ان تتوقف هذه السجالات، خاصة وان لا خوف على التسوية الرئاسية، مؤكدة ان هدف الرئيس الحريري الأساسي هو إنجاح عمل حكومته بالتوافق والتضامن مع جميع الأفرقاء السياسيين، لأن إنقاذ البلد هو مسؤولية الجميع وليس طرفاً واحداً.
وإذ لاحظت ان باسيل يُطلق هجوماً على جميع الفرقاء السياسيين باستثناء حزب الله، وقد يكون ذلك له علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، شددت المصادر على ان الحريري يلتزم بمضمون البيان الوزاري الذي نالت حكومته الثقة على أساسه بما في ذلك ملف النازحين، وكل المواقف التي اعلنها في مؤتمر بروكسل أتت ضمن سقف هذا البيان، ولفتت إلى ان توجه الرئيس الحريري العام هو غير تصعيدي للمحافظة على الاستقرار الوطني لأن قدرات التعطيل مرتفعة عند الجميع، ولكنها اعتبرت في المقابل ان تيّار «المستقبل» لن يسكت عن أي أمر يطاله».
عون: تصحيح الفساد قبل رمضان
في غضون ذلك، توقفت مصادر وزارية عند ما أطلقه الرئيس ميشال عون أثناء اطلاق الحملة الوطنية لإستنهاض الإقتصاد اللبناني في ما خص تصحيح القسم الأكبر من الفساد قبل هلال رمضان المقبل مؤكدة ان هذا يؤشر الى ان هناك سلسلة ملفات سيجري فتحها وربما تكون البداية في هذا المجال. وقالت ان الدور الأكبر يلعبه القضاء الذي سيكون عمله مفصليا.
ولم تتحدث المصادر عن أي تحرك رئاسي معين انما عن متابعة متواصلة لرئيس الجمهورية لملف الفساد بعدما سبق له ان لفت اليه في رمضان الماضي.
الى ذلك علم ان جدول اعمال زيارة الرئيس عون الى روسيا حافل باللقاءات عرف من بينها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين وبطريرك روسيا كيريل والجالية اللبنانية ووزراء من ضمنهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وكان الرئيس عون الذي دعا إلى مقاومة اقتصادية على غرار ما كان يطالب جبران خليل جبران وصف الفساد بأنه السبب الأكبر للضرر في لبنان، وهو تسبب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة، معلناً، بأن معركة الفساد بدأت، وهذا عهد قطعته على نفسي، وان شاء الله في هلال رمضان المقبل سيكون هناك قسم كبير منه قد صححناه، الا انه لم يعط تفاصيل، باستثناء التأكيد بأنه في هذه المعركة ليس هناك حصانة لاحد»، مشددا «على ضرورة مثول المتهمين بالفساد امام القضاء والا نكون امام مشكلة كبيرة، وهو استشهد بنفسه مذكراً بالملف المالي الذي اتهم به أثناء ابعاده من لبنان، ثم تبين لدى القضاء بأنه ملف فارغ، قائلاً: «انا نموذج لأكبر متهم في لبنان، ومع ذلك كنت بريئاً ولم اتوسط لأحد لإظهار براءتي، وطالبت التيار الوطني الحر الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري الا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بيّنها القضاء بعد عودتي إلى لبنان».
وأقر عون أن مسألة معالجة مشكلة النازحين السوريين تشكّل خلافاً حالياً، فهم رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا نسبة الجريمة بمعدل 30 في المئة، حتى صارت سجوننا غير قادرة عن الاستيعاب، وزادت بسببهم المشاكل الاجتماعية ومشاكل البنى التحتية واحدثوا ضرراً في السوق التجارية الصغيرة، الا انه لم يتحدث عن كيفية المعالجة بحد ذاتها، باستثناء الإشارة إلى ان النزوح أصبح عنصرا مؤثرا سلبا في الاقتصاد ومضراً بمصلحة العمال والتجار الصغار».
مؤتمر الاشتراكي عن النازحين
واللافت ان كلام عون عن النزوح السوري، تزامن مع المؤتمر الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي بعنوان «لبنان والنازحين من سوريا»، والذي خرج بمجموعة توصيات أكدت على «ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وإعادة إمساك الحكومة بهذا الأمر ووقف اشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.
وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على هامش المؤتمر ان «عودة النازحين لن تحقق طالما ان النظام السوري يرفض عودتهم». مؤكداً ان هناك خوفا لدى هؤلاء، وسأل: «من سيؤمن العودة الآمنة كي لا يعذبوا ويقتلوا»، وقال انه يؤيد المبادرة الروسية لكن عليها ان تعطي ضمانات.
وشددت توصيات المؤتمر على دور الأمم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا.
واعتبرت إن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلا سياسيا عادلا في سوريا يقوم على ضمانات دولية وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. وفي ظل غياب الحل السياسي يبقى دور الأمم المتحدة بصفتها الجهة الموثوقة والراعية والمولجة التواصل مع السلطات السورية، أو مع الجانب الروسي بعد إعلانه المبادرة لتنظيم عودة اللاجئين، هو الأساس في أي مقاربة لهذا الأمر.
تجدر الإشارة، إلى ان قداساً سيقام في كنيسة سيّدة التلة في دير القمر يوم السبت المقبل، لتمتين المصالحة في الجبل وتعميق المسامحة. سيجمع جنبلاط والوزير باسيل برعاية رئيس الجمهورية ومباركة البطريرك الماروني بشارة الراعي.
التوظيف العشوائي والجمارك
وفي ملف الفساد أيضاً، تطمينات نيابية، بأن الهدف من فتح التوظيف العشوائي الذي تتولاه لجنة المال والموازنة، هو انتظام المالية العامة للدولة، وليس المحاسبة، أو رمي الذين تمّ التعاقد معهم خلافاً للقانون، إلى الشارع، وقد تسلمت اللجنة أمس مستنداً من وزير الاتصالات محمّد شقير ومن مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية تضمن الإجابات على موضوع التوظيفات والتعاقد في قطاع الاتصالات، فيما قضية الخلاف بين المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الجمارك تتوالى فصولاً، وفي جديدها محاولة وزير المال علي حسن خليل إيجاد حل بين الطرفين على قاعدة احترام الأصول القانونية، خصوصا وان الإشكالات بين الرجلين قد تركت انعكاسات سلبية.
وألمح الوزير خليل بعد الاجتماع الذي جمع العميد أسعد الطفيلي والمدير العام بدري ضاهر إلى انه إذا بقيت المشكلة فإنه سيضطر إلى رفع الخلاف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مضيفا «بأنه في ضوء إصدار تعميم يتم بموجبه توضيح الصلاحيات المحددة بموجب القانون، بعد الخرق الكبير للصلاحيات كل من طرفه والاجتهادات القانونية».
وفي الملفات ايضا ما اثارته النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحافي، تحدثت فيه عن قضايا إدارية ومالية في سياق الرد على الوزير باسيل، ومنها وجود منظمة غير حكومية في وزارة الطاقة تتقاضى 4 ملايين دولار سنوياً من الدولة، ومنها ايضا مستند أبرز ان باسيل دفع في مطار «هيثرو» في لندن 9 آلاف جنيه استرليني لقاء فتح صالة الدرجة الأولى بهدف التوقف في المطار لمدة ساعة، في حين ان وزراء خارجية عرباً فضلوا البقاء في الدرجة السياحية.
ولفتت إلى من سمع كلمات النواب في جلسة الثقة ويسمع كلمات رؤساء الأحزاب يشعر ان هناك إجماعاً في البلد على محاربة الفساد، في حين ان هناك حماية للفساد والفاسدين، مشيرة إلى ان الفساد بات ميثاقياً يتم الاختباء وراء الطائفة لتخبئة الفساد الذي يدفع ثمنه كل اللبنانيين.
قضائياً، مثل المدعو ج.س امام القاضي المنفرد الجزائي ريتا حرو، في قاعة المحكمة، في جلسة علنية، واثناء استجوابه لفت المدعى عليه بجرم شيك دون رصيد، بأنه ليس وحده الفاسد، وسيجر نصف العدلية، إلى حيث هو.
واحضرت شعبة المعلومات الموقوف ج.س. إلى قصر عدل زحلة وخضع لعدة استجوابات منها في محكمة جزاء زحلة بجرم شيك دون رصيد ومنها سري عند القاضي اماني سلامة في موضوع الفساد.