المانشيت

ومصدر الخبث، حسب الكلام الأميركي، ان الحزب وغيره من الجهات الخبيثة تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته..

وإذا كان لدى الرئيس نبيه برّي علم بأن لا مصارف جديدة على قائمة الاستهداف الأميركي قبل الاجتماع مع المسؤول الأميركي، فإن مصدراً مطلعاً، نسبت إليه «فرانس برس» قوله ان بللينغسلي شدّد على ان الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم عينياً لحزب الله، سواء عبر الأسلحة أو المال أو أي وسائل مادية أخرى، راصداً 10 مليون دولار لكل جهة ممكن ان تساهم في إعطاء معلومات مالية عن حزب الله.

على صعيد توافر السيولة بالدولار، قال حاكم مصرف لبنان، الذي التقى الزائر الأميركي أيضاً، ان البنوك اللبنانية تُلبّي طلب العملاء على الدولار الأميركي مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي: «الدولار متوفر بلبنان والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي واحياناً الإعلام مضخم وله اهدافه».

بالتزامن صرّح وزير المال علي حسن خليل لـ «لرويترز» ان لبنان بدأ الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود الملياري دولار ستجري في تشرين الأوّل لتمويل حاجات الدولة.

وقال الوزير علي حسن خليل إن أسعار الفائدة «مرتبطة بالسوق».

وسط هذه المعطيات، يعود مجلس الوزراء عصر غد الأربعاء، إلى درس مشروع قانون موازنة العام 2020، بعد ان يكون مجلس النواب قد أنجز ما على جدول أعماله من مشاريع واقتراح قوانين في جلسته التشريعية اليوم، وبينها اقتراحات تستبطن ملفات ساخنة، سواء في ما يتعلق بالمناصفة الوظيفية، بالدستور أو بآلية التعيينات، فيما كانت الحكومة انجزت في جلستها أمس، معظم بنود مشروع الموازنة وعددها 32 بنداً، باستثناء أربعة أو خمسة بنود تتعلق بإصلاح بعض القطاعات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومرفأ بيروت، واستغناء أو دمج بعض المؤسسات العامة، بعدما تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم ورقة اصلاحية للمناقشة، كماقدم وزراء «القوات» ورقة عمل للمناقشة تتضمن بنوداً إصلاحية، ودعوا الى اقرار البنود الاصلاحية قبل البنود القانوينة. فيما قدّم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس تقريراً حول اوضاع مرفأ بيروت والخطوات والاجراءات التي يحتاجها.

ولوحظ ان الرئيس الحريري لم يتحدث في استهلالية جلسة الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولم يسأله أحد من الوزراء، لكنه طرح ان لديه ورقة إصلاحية، فيما قال وزير «القوات» كميل أبو سليمان، بأن لديه ورقة تحت عنوان: «خارطة طريق» «القوات» لخطوات عملية إصلاحية، مقترحاً ضرورة مناقشة البنود الإصلاحية قبل القانونية، وايده في ذلك الوزيران فنيانوس ومنصور بطيش الذي اعاد التذكير بورقة بعبدا الاقتصادية والمالية، في حين لم يمانع الوزير عادل افيوني البحث بعد إنجاز الموازنة، لكن وزير المال علي حسن خليل اعترض وقال ان هذا الامر غير دستوري، مستهجناً ما وصفه بـ«فرسان الموازنة» فتدخل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني شارحا مقترحات «القوات» الاصلاحية المعروفة، فيما قال ابو سليمان نحن مع الدستور، لكننا لن نلتزم بأي قرار حول الموازنة قبل اقرار الاصلاحات. وهنا تدخل الحريري قائلا: ما حدا يزايد علينا بالاصلاحات.

ووصفت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه لم يكن سلبياً حيال «القوات»، إذ اقترح على الأثر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدرس الخطوات العملية الإصلاحية المقدمة من جميع الفرقاء بالتوازي مع جلسات الموازنة، حيث يفترض ان يتم اعداد المراسيم أو مشاريع قوانين بالاصلاحات المطلوبة، لكنها لم تتضمن أية ضرائب أو رسوم جديدة بل مقترحات من ورقة بعبدا الاقتصادية، بحسب ما أوضح وزير الإعلام جمال الجراح الذي قال ان الإجراءات والاصلاحات الضرورية ليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة، وان كان يجب ان تترافق معها.

ووصفت المصادر النقاش بأنه «هادئ» و«تقني»، مشيرة إلى ان ما يُميّز موازنة 2020 عن موازنة 2019 هي الإصلاحات المطروحة.

حسب معلومات «اللواء»، ضمت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري كلا من الوزراء: غسان حاصباني، علي حسن خليل، منصور بطيش، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، عادل افيوني، ومحمد شقير، ومهمتها درس البنود الاصلاحية المتعلقة بشكل خاص بإلغاء او دمج بعض المؤسسات والمجالس، وبتعديل نظام التقاعد، وخصخصة او تشركة بعض المرافق العامة ومنها المرفأ ومؤسسة الكهرباء، على ان ترفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

وتضمنت ورقة «القوات» مجموعة خطوات في مجالات الإدارة والقوانين والتحصيل الجمركي والطاقة والاتصالات والمؤسسات العامة وتعزيز الثقة التمويلية، من بينها خطوات فورية وخطوات حددت لها مهلاً تصل إلى حدود الستة أشهر، ومن بين الخطوات الفورية إلغاء كافة عقود التوظيف الموقّعة خلافاً للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) وإقرار قانون المناقصات العامة وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وتعديل عقود شركات الخليوي الحالية، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لاخضاع الشركات ذات المبيعات التي تفوق الـ50 مليون ليرة سنوياً للضريبة، وإطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات «سيدر» لتصنيف الإصلاحات والمشاريع، وتحديد الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام، وإصدار قرار بالزامية الحصول على البيانات الجمركية من المصدر لكل الحاويات التي تدخل الأراضي اللبنانية.

وسط هذه الأجواء، أضاءت جولة المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بللينغسلي مع المسؤولين في بيروت، ولا سيما مع الرئيسين نبيه برّي والحريري ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف اللبنانية، جوانب من ان تكون الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني لها علاقة بموضوع العقوبات الأميركية على «حزب الله»، أو المؤسسات الحليفة أو المتعاملة معه، على غرار ما حصل مع مصرف «جمال تراست بنك»، لكن المسؤول الاميركي نفى ان تكون هناك أية علاقة بين أزمة السيولة في المصارف اللبنانية بالدولار، والعقوبات الأميركية، مشيراً إلى ان تأمين السيولة مسؤولية البنك المركزي.

واكد بيللنيغسلي خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام بينها «اللواء» أن لا لائحة جديدة من المصارف أو الافراد ستدرج على لائحة العقوبات ،وأن كل ما يتم ترويجه هو اشاعات وأخبار مضللة. مشيراً إلى ثقته بمصرف لبنان وحاكمه، ومعتبراً أن المصارف تتعاون بنسبة كبيرة، ولديها نظام امتثال جيد لتقييم مخاطر حسابات المودعين، وتنقية ما وصفه بـ«الموجودات الملوثة». 

وهو أبلغ من التقاهم ان الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم «دعماً عينياً» لحزب الله بمعزل عن الهوية المذهبية أو السياسية لمن يقوم بذلك، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب لا تستهدف الطائفة الشيعية أو أي طائفة أخرى بل تعمل على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تخنق «حزب الله» مالياً نظراً إلى دوره في تقويض النظام الديمقراطي اللبناني وفي زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ولدى سؤال «اللواء» عن معنى» الدعم العيني»، وما إذا كان يشمل الدعم السياسي. اكتفى بالقول: نعم، دون الخوص في التفاصيل، داعيا الدولة والاحزاب السياسية إلى الابتعاد عن «حزب الله» وإلى تنقية الجسم اللبناني من «السرطان» الذي يشكله.

وأشار بيللنيغسلي إلى أن زيارته هدفت لمتابعة قضية «جمال تراست بنك» والإشراف على آلية تصفيته، بحيث أن تصفيته ليست ذاتية ما دام قد أدرج على لائحة العقوبات، مبدياً ارتياحه لتولي النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري عملية التصفية والتي سيتم من خلالها دفع الودائع الشرعية للمودعين الأبرياء وتجميد «الودائع الملوثة» التي تمول «حزب الله»، محذراً من أي تلاعب في هذا الموضوع.

وقال إنه بحث مع المسؤولين اللبنانيين ضرورة ضبط القنوات الأخرى غير النظام المالي التي يستخدمها «حزب الله» مثل قطاع الدواء والمرفأ والمطار والمنطقة الحرة للحصول على المال. وحض اللبنانيين على التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بتزويدها بمعلومات حول المنظومة المالية للحزب وآلية عملها، مجدداً التأكيد على ما خصصته من مكافأة مالية لهذا الغرض والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أميركي.

وشدد على أهمية تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وقد نقل عن الحريري تعهده بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى ان لا رابط على الاطلاق بين النقص في السيولة بالدولار التي تشهده الأسواق اللبنانية وبين العقوبات على جمال تراست بنك وتصفيته الجبرية.

ومن جهتها، أعلنت جمعية المصارف في بيان أن بللينغسلي «رحب بالتزام المصارف اللبنانية بالقواعد والمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، مشددا على «ضرورة متابعة هذه الجهود حرصا على مصلحة القطاع». وانه في المناسبة، «أعاد تأكيد موقف بلاده من دعم الإقتصاد اللبناني، وبصورة خاصة القطاع المصرفي».

اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي التقى المسؤول الأميركي بعيداً عن الإعلام فأوضح ان زيارة بللينغسلي استطلاعية، وهي ليست لتضييق الخناق على المصارف، ويهمنا ان تكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الأميركية.

وكان سلامة قد شدّد في مؤتم صحافي مشترك عقده مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، على ان الدولار متوفر في الأسواق، والكلام الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مضخم، مؤكداً ان مصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار، وهي تفوق الـ38 مليار ولا ضرورة لاتخاذ أية «الإجراءات التي أتخذتها بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كلّ مصرف». وأوضح أنّه «بما يتعلق بعملة الدولار الورقية لا علاقة للمصرف بها ولا نقبل بها وهي متروكة للسوق الخارجي ولأسباب لوجستية ربّما بعض الصرافيين ليس لديهم دولار، لكن لا أحد قدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع».

في هذا الوقت، أفادت مندوبة «اللواء» كارول سلوم المرافقة للوفد اللبناني إلى نيويورك أن يوم رئيس الجمهورية في نيويورك امس كان مخصصا لمباشرة اجتماعاته قبيل ان يستأنف مشاركته اليوم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على فطور مع رؤساء الوفود المشاركين ويحضر الجلسة الأفتتاحية على ان يلتقي الملك الأردني عبدالله بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي . وافيد ان هناك لقاءات اخرى له قد تتم خارج المواعيد المحددة. ولم يعرف ما اذا كان. يلبي دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى حفل الأستقبال الذي يقيمه على شرف رؤساء الوفود، لكن معلومات رجحت ان يقاطع هذا الحفل، مثلما فعل في العام الماضي.

غير ان اللقاء الأبرز الذي عقد عند السادسة مساء بتوقيت نيويورك (الواحدة فجراً) بتوقيت بيروت، فهو بين الرئيس عون والرئيس الفرنسي ماكرون، حيث يفترض ان يتشعب البحث في عدد من الملفات المتعلقة «بسيدر».

محليا يتابع الرئيس عون تفاصبل نقاش الموازنة وتقول مصادره ان الألتزام تام بإحترام المواعيد الدستورية لبحثها وإقرارها مع تخفيض نسبة العجز والسعي لأن تكون شفافة موضحة ان الرئيس عون يسعى في المرحلة المقبلة الى وضع مقررات اجتماع بعبدا مع القيادات السياسية موضع التنفيذ.

والتقى عون «المجلس اللبناني - الاميركي للديمقراطية» (LACD) وعرض معهم للاوضاع في لبنان وللعلاقات اللبنانية الاميركية ودور المجلس في تطويرها.

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وعلى جدول أعمالها 19 اقتراح ومشروع قانون تبدأ بالاوراق الواردة للنواب، ومن ثم بتلاوة كتاب وزيرة الداخلية والبلديات بشأن نتيجة الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في صور عن المقعد الشيعي الشاغر، وفوز النائب حسن عزالدين بديلا عن النائب السابق المستقيل نواف الموسوي، وثم الدخول في جدول الاعمال الذي وان يضم بمعظمه اتفاقيات، الا ان الموضوع الأدسم هو ما يتعلق باقتراح مقدم من نواب «تكتل لبنان القوي».

ويتعلق بإلغاء الفقرة الأخيرة من 80 من موازنة 2019  والذي كان مدار سجال في جلسة إقرار موازنة 2019 وما بعدها، حول «حفظ حق الناجحين في المباريات والإمتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الاصول بتعيينهم في الادارات العامة،» بين ما إذا كانت ألغيت أو ابقي عليها، وانتقد وجودها في النص رئيس الجمهورية لأنها تسبب خللاً في التوازن واستتبعت بالتالي مطالبة الرئيس عون بتفسير المادة 95 من الدستور عبر رسالة الى الرئيس بري، وتحديد بري جلسة الخميس الواقع في 17 تشرين الأول المقبل.

سياسياً، لم يتردد الوزير جبران باسيل بالاعلان ان لبنان ماضٍ بالمحافظة على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، من دون ان يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأكد: نحن كحكومة لا نوافق على كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن إيران، ونحن واضحون وهو يعرف ذلك..

وفي بيروت، كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بكشف بعضاً من المواجع السياسية في البلد، محدداً مواقف جازمة تجاه البقاء في الحكومة، «نحن متمسكون بالحكومة والبقاء فيها، من خلال موقعنا داخلها نستطيع ان نقاتل ألف مرّة، وأن نؤثر بمسار الأمور، لا سيما وان الحكومة حكومة وحدة وطنية، وحين يطرحون حكومة أكثرية وأقلية لكل حادث حديث»، مشدداً على المطالبة بوضع آلية علمية وشفافة للتعيينات..

وكرر موقف حزبه من موزنة الـ2020، بالتأكيد على الوقوف ضدها لو سارت كسابقتها، لأن لا فعالية لمثل هكذا موازنة.

ولاحظ جعجع انه ليس متروكاً من اصدقائه، وليست مزحة ان يحصل لبنان على أكثر من 11 مليار دولار من مؤتمر «سيدر»، معلناً ان الهدر مع أداء حزب الله يشعر ان الدولة وكأنها غير موجودة والدولة تساهم في تغطية مبادرات وخيارات الحزب»، متوقفاً عند دعوة الرئيس نبيه برّي إلى دراسة اقتراح قانون للانتخابات النيابية، معتبراً ان التوقيت غير مناسب. (راجع ص 3)