المانشيت

رست الأيام الخمسة، التي تلت انتخابات 6 أيّار 2018، على مجموعة من المؤشرات من شأنها ان تفتح الباب على مصراعيه امام مرحلة سياسية، لا يمكن التبصر بسماتها، بمعزل عن المتغيّرات الإقليمية والدولية التي اطاحت «بالستاتيكو» القائم، من خلال انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران والضربات الجوية الاسرائيلية المتكررة، ضد مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، وإطلاق صواريخ في الجولان، وفوق سوريا، ومضادات بوجه الغارات التي تعلن تل أبيب انها حققت جزءاً من أهدافها.

1- من أبرز المؤشرات مضي الكتل باحتفالات النصر، فبعد احتفال المستقبل أمس في بيت الوسط، يحتفل التيار الوطني الحر في الفورم دي بيروت مساءً.

2- اعتراف الرئيس سعد الحريري ان الانتخابات «خطفت بعض المقاعد من تيّار المستقبل، لكن عملية الخطف كانت كمن يريد ان يسرق «سيتيرن» مياه من نهر الليطاني.

3- لملمة الحزب التقدمي الاشتراكي ذيول حادث قتل أحد مناصريه، وتشييعت في الشويفات أمس، على خلفية رفض الفتنة، وانتقاده الرئيس الحريري، صاحب مشروع الدولة، الذي «لا يستطيع ان يقف محايداً إزاء الجريمةالتي حصلت في الشويفات، فهو المسؤول عن ضمان المواطن، وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة، لا بل انه يقوم بحمايتهم».

لكن الوزير طلال أرسلان سرعان ما ردّ على بيان التقدمي.. متهماً النائب وليد جنبلاط بالوقوف وراء التصعيد الإعلامي والسياسي.

4- انطلاق الحركة السياسية للبحث في مرحلة ما بعد الانتخابات، على الرغم، مع بدّء عشرات المرشحين اعداد طعونهم بالانتخابات النيابية، في بيروت الثانية من زاوية ان «المراجعة القانونية في تقديم الطعن لمن لحقه الضرر سيكون ضد اللائحة المنافسة، فالمرشح الخاسر هنا بطعنه يكون أيضاً يطعن باسم اللائحة التي خسر معها».

وفي القراءة، ان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، اعتبر ان نتائج الانتخابات أدّت إلى اننا «خرجنا من الهيمنة التي فرضت علينا منذ ذلك التاريخ من العام 1992 إلى العام 2018».. على حدّ تعبير الموسوي الذي هنأ برّي، وطمأن ان «نهج المقاومة لن يطغى على المجلس النيابي».

سياسياً، زار الرئيس الحريري كلاً من الرئيس ميشال عون في بعبدا، والرئيس نبيه برّي في عين التينة، ليعلن في الأولى ان لا اعراف سوى توزيع الرئاسات الثلاث: الجمهورية (موارنة)، المجلس النيابي (شيعة) ورئاسة الحكومة (سنة)، في إشارة إلى رفضه التسليم، بأن وزارة المال يتعين ان تكون من حصة الشيعة، كما يطالب بذلك الثنائي الشيعي.

وإذا كان البنتاغون أكّد على استمرار دعم الجيش اللبناني رغم المكاسب الانتخابية لحزب الله فإن جولة الرئيس الحريري على الرئيسين عون وبري تطرقت إلى جدولة النقاط التي يتعين على الحكومة اقرارها، قبل ان تصبح مستقيلة بعد أسبوع ونيّف، لا سيما الملف الكهربائي، مع حلول الصيف، والحاجة إلى مصادر طاقة سواء عبر شراء الكهرباء أو بناء المعامل أو استئجار البواخر..

وفي المعلومات ان البحث تناول جلسة انتخاب رئيس المجلس، والمرشح الوحيد هو الرئيس برّي وسط تباين يصل الى حدّ الخلاف مع التيار الوطني الحر حول نائب رئيس المجلس.. وهيئة مكتب المجلس.

مشاورات حول المرحلة المقبلة

وفي غمرة التأزم الإقليمي والسخونة الدولية، على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، كان البارز أمس، انطلاق حركة سياسية لافتة من الاتصالات والمشاورات، بهدف الاتفاق على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة على مستويي رئاستي مجلس النواب والحكومة، وحلحلة ما يمكن ان يظهر من مطبات في سياق اعادة هيكلة المؤسسات الدستورية، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل الحكومة، التي يعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون «حكومة العهد الأولى».

وفي تقدير مصادر سياسية، انه إذا كان الرئيس عون يرغب حقيقة بأن تكون الحكومة حكومته الأولى، فإنه يفترض في هذه الحالة، ان لا تتأخر عملية تشكيل الحكومة، على رغم العقد والعراقيل والشروط والشروط المضادة، لأن أي تأخير سيستنزف رصيد العهد، ويعرض البلاد لخضات هو في غنى عنها، خصوصاً وان التطورات الحاصلة في المنطقة تفرض نمطاً جدياً من التعامل مع استحقاقات المرحلة، وهو ما تتفق عليه كل القوى السياسية التي ستنخرط في الحكومة الجديدة، بمن فيهم «حزب الله» الذي يوجه بوصلة اهتماماته في اتجاه الداخل، وفي شكل خاص نحو الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وتبعاً لهذا التحليل، فإن المصادر المطلعة تتوقع الا يطول مسار التكليف والتأليف، على الرغم من كل العقد والمطبات، وان كانت تعتقد ان مسألة اعداد البيان الوزاري، لن تكون بسهولة تأليف الحكومة، لجهة صعوبة التوفيق بين مواقف مجموعة الدعم الدولية، ومعها كتل وازنة في المجلس مثل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» ومطالب الثنائي الشيعي في شأن القرارات الدولية، والتمسك بالمعادلة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، علماً انه امكن إيجاد حل لهذه المعادلة في بيان حكومة «استعادة الثقة» حاز على رضى جميع الأطراف، ويمكن العودة إلى هذه الصيغة، في حال رضى الحزب بأن يكون الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية مخرجاً لمعادلته الذهبية.

وقد أبدى الرئيس الحريري الذي أعلن ان حكومته ستعود إلى الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، في 

أعقاب حركة المشاورات التي بدأها أمس، مع كل من الرئيس عون في بعبدا، والرئيس نبيه برّي في عين التينة، تفاؤلا حيال المرحلة المقبلة التي وصفها بأنها ستكون «افضل»، سواء على مستوى الحفاظ على الأمن والاستقرار، أو على مستوى مجلس النواب الجديد الذي سيكون «أكثر حيوية» بحسب تعبيره.

وفيما لم يدل الحريري بأي تصريح بعد زيارته الرئيس برّي الذي استبقاه إلى مائدة العشاء في عين التينة، أعلن الحريري من بعبدا ان مرشحه لرئاسة المجلس هو الرئيس برّي، إذا كان مرشحا، رافضا الدخول في جدل حول الصعوبات التي ستواجه تشكيل الحكومة، مكتفيا بالقول: «فلنتخب اولا، رئيسا للمجلس، وبعدها تجري المشاورات، ونرى ما سيحصل».

ولفت ردا على سؤال حول مطالبة البعض بوزارة المالية، الىان الطلبات السابقة لا قيمة لها، قبل استشارات التكليف، ملمحا إلى ان المالية ليست فقط الحقيبة الوحيدة التي يتم المطالبة بها، مشددا على انه بالنسبة إلى الأعراف سبق ان اعترف بعرف واحد هو الرئاسات الثلاث، مؤكدا بأنه «ليس مستعدا للاعتراف بأعراف اخرى».

وكان الرئيس الحريري قد أكّد في «مهرجان النصر» الذي أقيم في «بيت الوسط»، احتفالا بفوز لوائح «المستقبل» في الانتخابات النيابية، ان «تيار المستقبل لا زال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، ولا زال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان»، وانه «مستمر في الخط الامامي لحماية لبنان والدفاع عن حقوق كل المجموعات التي حمت قرار تيّار المستقبل في الانتخابات». لافتا إلى ان هناك نوابا فازوا على اكتاف غيرهم وعلى اكتاف بلوكات سياسية أخرى اجتمعت لخوض المعركة ضد تيّار المستقبل، وكلهم باتوا معروفين في بيروت وصيدا والبقاع الغربي والضنية وطرابلس.

وإذ اعرب الحريري عن ايمانه بأن البلد سيتجاوز مرحلة التصعيد الإقليمي والدولي، لنفتح صفحة جديدة تضع لبنان على خريطة الاستقرار والتقدم والبناء، وقال: «كلنا نرى المنطقة كيف تغلي، والموج يعلو والريح تقوى، وعلينا جميعا مسؤولية حماية البلد، والعيش المشترك أكبر ضمانة في يدنا لنمنع دخول الفتنة».

إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري في بعبدا، والذي اتى في أعقاب الانتخابات النيابية، شكل مناسبة لتقييم العملية الانتخابية، وما أفرزته من نتائج.

وقالت ان اللقاء المطوّل بينهما والذي امتد لأكثر من ساعة، وكان ايجابياً وودياً، جال في مواضيع الساعة وما ينتظر لبنان من استحقاقات مقبلة.

ولفتت إلى أنهما تناولا مطولا التطورات الإقليمية الأخيرة وأهمية ابقاء لبنان بمنأى عنها وتحصين الاستقرار. 

 ونفت المصادر أن يكون البحث تناول موضوع تشكيل الحكومة الذي يبقى مناطا بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف . وأفادت أن توافقا جرى على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل قد تكون الجلسة الوداعية إلا إذا تقرر انعقاد أكثر من واحدة الاسبوع المقبل على أن يكون موعدها قبل 20 أيار الجاري . وفهم أن هناك نية لأن تكون جلسة يتم فيها تمرير سلسلة مشاريع دون أن تجزم ما إذا كان المجال سيكون مفتوحا لبحث ملف الكهرباء.

معركة نيابية رئاسة المجلس

ومع الانتهاء من مرحلة الانتخابات النيابية، بدأ العد العكسي لبلورة الصورة البرلمانية الجديدة للمجلس المنتخب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في العشرين من أيّار الحالي، وبالتالي فإن الجلسة المرتقبة لترتيب التركيبة الرئاسية والمطبخ التشريعي يتوقع ان تكون بين الاثنين في 21 أو الثلاثاء في 22 أيّار الحالي.

وعلى الرغم من التغيير الذي طرأ على صعيد التحالفات والتكتلات والانتماءات السياسية، وانفراط عقد قوى 8 و14 آذار، الا ان القاعدة على مستوى رئاسة المجلس ستبقى هي هي، طالما ان المرشح الأوّل والوحيد على اتساع الندوة البرلمانية هو الرئيس برّي، باعتباره المرشح الشيعي الأوّل، ولا يوجد أحد غيره، حتى وان تمنع «التيار الوطني الحر» عن انتخابه، ردا على امتناع كتلة «التنمية والتحرير» عن انتخاب الرئيس عون، الا ان هذا الأمر في حال حصوله لن يؤثر على النتيجة الحتمية لرئاسة المجلس، وان كانت ستحجب عنه الفوز بالتزكية.

ووفق الآلية الدستورية، يفترض ان يعقد المجلس المنتخب أولى جلساته، بناء لدعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته، وهو نائب المتن ميشال المرّ (87 سنة).

وتنص المادة 44 من الدستور، انه على مجلس النواب ان ينتخب اولا ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلا منهما على حدة، بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي أخرى تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر الأكبر سناً منتخباً.

واذا كانت مسألة انتخاب الرئيس ونائبه ومن ثم مسألة هيئة المكتب، أو على صعيد رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان أكثر سهولة في المجلس السابق، نظراً للتوازنات السياسية بين فريقي 8 و4 آذار، فإن هذا الأمر لا يندرج على موقع نائب رئيس المجلس والذي تتصارع عليه الكتل النيابية منذ الآن، فبعد ان تمكنت قوى 14 آذار بالانتخاب، في المرحلة السابقة من تنصيب نائب الرئيس الحالي فريد مكاري، في هذا الموقع، الا انه مع إعادة خلط الأوراق سياسيا ونيابيا، وتوزع الكتل الكبيرة، فإن هذا الموقع الذي كانت تتم حوله ترشيحات توافقية مسبقا، ليس هو اليوم على نفس هذا المنحى، بوجود رغبة لدى أكثر من فريق بالحصول عليه.

وبحسب المعلومات، فإن التنافس على هذا الموقع، سيكون من «التيار الوطني الحر» الذي يسعى إلى ان يكون من نصيب النائب الارثوذكسي المنتخب الياس بوصعب أو النائب المنتخب عن دائرة عكار جورج عطاالله، فيما يسعى حزب «القوات اللبنانية»، وبعد حصوله على كتلة نيابية كبيرة لأن يكون المنصب من حصته، وهو يرشح له منذ الآن النائب المنتخب عن بيروت الأولى عماد واكيم أو النائب المنتخب عن عكار وهبه قاطيشا أو أنيس نصار، في حين يلوح الثنائي الشيعي مع حلفائه بورقة استعادة النائب المنتخب ايلي الفرزلي لموقعه السابق، قبل انتخابات 2005، من دون إسقاط حق النائب المرّ الذي شغل المنصب ذاته في سنوات سابقة، مع ترحيب من رئيس المجلس باسناد هذا المنصب إليه، ولو بالاقتراع.

وتتوقع المصادر، في كل الأحوال، ان تكون معركة نيابة رئاسة المجلس حامية بين الفريقين العوني والقواتي، الا في حال جرى الاتفاق بين الجانبين بشأن معقدي نائبي رئيسي مجلس النواب والوزراء والأخير يشغله اليوم وزير الصحة غسّان حاصباني.

وفي هذا الإطار، ينقل عن الرئيس بري: إذا أرادوا السلم انا له وإذا أرادوا الحرب بالمعنى السياسي انا لها.

إشكالية الطعون

في هذا الوقت، ومع بدء عشرات المرشحين إعداد طعونهم بالانتخابات النيابية، وخصوصاً في دائرة بيروت الثانية، طرحت إشكالية كيف ومتى تقدّم الطعون، لأن قانون الانتخاب الجديد لم يُحدّد آلية ذلك؟

وحول هذا الأمر يؤكد مرجع قانوني لـ«اللواء» أن الاعتماد سيتم على قانون إنشاء المجلس الدستوري الذي ينص في مادته الـ24 على مهلة تقديم الطعون المحددة بـ30 يوماً منذ إعلان النتيجة رسمياً. لكن الإشكالية هنا أن هذه المادة حددت الطعن وفق النظام الأكثري، بينما الانتخابات هذه المرة كانت وفق نظام نسبي على أساس اللائحة والصوت التفضيلي، مما يعني ان على المجلس الدستوري أن يحكم بشأن الطعون وفق أحكام المادة 24 بما يتوافق مع النظام النسبي.

وبرأي هذا الخبير أن النظام الانتخابي الذي يقوم على أساس لوائح متضامنة، أي انها أصبحت بمنزلة وحدة انتخابية متكاملة، بمعنى أن المراجعة القانونية في تقديم الطعن لمن لحقه الضرر سيكون ضد اللائحة المنافسة، كالمرشح الخاسر هنا بطعنه يكون أيضاً يطعن باسم اللائحة التي خسر معها.

من جهة ثانية، عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللوائح البيروتية المتضررة اجتماعاً لها في مكاتب جريدة «اللــواء» قررت خلاله متابعة خطواتها القانونية حيث ستجتمع اليوم مع عدد من محاميها لمتابعة صياغة الطعون الموثقة بالأدلة والاثباتات والبراهين.. كما تباحثت في خطواتها التصعيدية المقبلة من أجل إحقاق الحق.

اتهم اللواء اشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالتلاعب في نتيجة الانتخابات، قائلاً: «اللعبة أصبحت مكشوفة»، وقال: «اعتمدوا أسلوب الزعبرة في الانتخابات وبدلوا الكثير من الصناديق التي يميل التصويت فيها لصالحنا في اغلب المراكز».

وكشف ريفي ان فريقاً قانونياً يحضّر ملفاً لتقديم الطعن خلال أيام.

البنتاغون: دعم الجيش

وتزامن زيارة السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد لوزير الدفاع يعقوب الصرّاف، لتهنئة على نجاح إجراءات الجيش والقوى الأمنية لحسن سير العملية الانتخابية مع تأكيد وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بالتزام الجيش الأميركي بدعم ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية، على الرغم من المكاسب التي حققها «حزب الله» المدعوم من إيران وحلفائه في الانتخابات.

وقالت اللفتنانت «كوماندر ريبيكا ريبرتش» المتحدثة باسم البنتاجون في بيان: «الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم السيادة والاستقرار والأمن، ومؤسسات الدولة في لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، بصفتها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في الدولة اللبنانية».

وأضافت: «تعزيز العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان، اكتسب أهمية إضافية في ضوء التهديدات المستمرة القادمة من سوريا، بما في ذلك التحديات المستمرة من جانب تنظيم داعش، والعدوان الإيراني».

وقالت إن الولايات المتحدة ولبنان يتشاركان بهدف بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية، بصفتها «المدافع الشرعي الوحيد عن السيادة اللبنانية».

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية للبنان منذ العام 2006.

الشويفات

وبينما شيّعت الشوفيات والحزب التقدمي الاشتراكي جثمان الضحية علاء أبي فرج الذي قتل في الاشكال الأخير بين مناصرين من الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، في مأتم شعبي حاشد في الشويفات، شارك في النائب المنتخب تيمور جنبلاط وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن والوزير السابق وئام وهّاب، وكانت للوزير السابق غازي العريضي كلمة في المناسبة باسم الحزب الاشتراكي، شدّد فيها على رفض الفتنة والاحتكام إلى الدولة لأن المرجعية والملاذ، تفاعلت مسألة عدم تسليم المتهم بالقتل من قبل الحزب الديمقراطي اللبناني، وأسهمت تصريحات الرئيس الحريري، والتي امتنع فيها عن اصدار موقف رسمي يدين طرف خارجي، في انفجار سجال سياسي جديد بين الطرفين، إذ أصبر الحزب الاشتراكي مساء، بياناً أكد فيه ان الرئيس الحريري الذي هو صاحب مشروع لدولة، لا يستطيع ان يقف محايداً إزاء جريمة الشويفات، فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن طريق القواتي وحماية المواطنين المتهمين في تلك الجريمة لا بل انه يقوم بحمايتهم، لذا، المطلوب منه موقف حاسم وواضح في إدانة المجرين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن اعتبارات المحاباة السياسية.

ولاحقاً، ردّ الحزب الديمقرطي اللبناني، ببيان اعتبر فيه ان ما يقوم به الحزب الاشتراكي ايعاز مباشر من رئيسه النائب وليد جنبلاط من تصعيد اعلامي حول حادثة الشويفات، ومحاولة ادخال رئيس الحكومة في الأمر، ما هو الا خرق البيان الذي صدر عن الوزير طلال أرسلان وجنبلاط ومساهمة في زيادة الاحتقان والتشنج في الجبل .

وتمنى البيان على من يطلب من رئيس الحكومة التدخل ان يطالب برفع الحصانة عن نائب الصدفة، أو بالأحرى نائب الفتنة أو ناسم الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها أبلغ وأvق بوصفه.