فيما «التسوية السياسية» ما تزال تشكّل لمختلف الأطراف اللبنانية خشبة خلاص، باتجاه الابحار إلى الانتخابات النيابية في أواخر الربيع المقبل، والتي تتأكد خيارات اجرائها، مع دخول الرئيس نبيه برّي سباق التنافس، مع التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» على الصوت الاغترابي، عبر «حثّ المغتربين المنتشرين على التسجيل المسبق في السفارات والقنصليات قبل 31 ت2 ليتسنى لهم المشاركة في الانتخابات النيابية، استمرت الرياح الاقليمية تلفح الوضع الداخلي اللبناني، عبر تهديد من هناك واستثمار سياسي، في إطار «لعبة الأمم» في لبنان والمنطقة.
وفي هذا الإطار، وفي الوقت الذي وصف فيه نائب الرئيس الأميركي في كلمة له مساء أمس في ذكرى تفجير مقر «المارينز» في بيروت عام 1983 «حزب الله» بالمنظمة الإرهابية، متوعداً إيران بعدم السماح لها بزعزعة استقرار دول المنطقة، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني يعلن في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي ان «مكانة الأمة الإيرانية في المنطقة اليوم أكبر من أي وقت مضى»، متسائلاً: «أين من الممكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال افريقيا والخليج الفارسي، اتخاذ قرار حاسم من دون أخذ الموقف الإيراني في الاعتبار».. الأمر الذي استدعى رداً من الرئيس الحريري: «قول روحاني ان لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران مرفوض ومردود لأصحابه، فلبنان دولة عربية مستقلة، لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها».
مجلس الوزراء
محلياً، يتوقع اليوم ان تنجز الدوائر المعنية اعداد جدول أعمال عادي لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، على أن يوزع على الوزراء من دون ادراج الموازنة العائدة للعام 2018 على جدول أعماله.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان موضوع تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان قد يطرح من خارج جدول الأعمال، متوقعاً ان تعقد الجلسة في السراي الكبير.
وفي إطار حكومي متصل يدرس مجلس الوزراء تعديل نظام المهل، في ما يتعلق بتعيينات المجلس الدستوري، لا سيما لجهة الترشيحات، بعد انقضاء مهل تقدُّم العدد المناسب من بعض الطوائف، نظراً للحاجة إلى تمثل الطوائف الكبرى، مسيحية كانت أو إسلامية.
وقال مصدر مطلع على هذه التحضيرات ان الحكومة تتجه إلى تعيين 5 أعضاء يجيز القانون لها تعيينهم، بعد إعادة فتح باب الترشيحات، على ان ينتخب مجلس النواب 5 آخرين.
موازنة 2018
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أي موعد لجلسات حكومية لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2018 لم يُحدّد بعد، متوقعة ان يتم ذلك خلال شهر تشرين الثاني المقبل، خصوصاً وأن مشروع الموازنة موجود لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء منذ شهر شباط الماضي.
وكشفت مصادر وزارة المال، عن ان الوزير علي حسن خليل قد يطلب سحب المشروع لاجراء تعديلات عليه في أرقام النفقات، في ضوء التعديلات التي جرت على قانون موازنة العام 2017، وعلى خلفية القرار بعدم ادراج قوانين البرامج في صلب مشروع الموازنة.
وشددت على ان المشروع لا يحمل أية ضرائب جديدة، لكنها قالت ان كل شيء يبقى رهن النقاش الذي سيحصل في مجلس الوزراء.
وبالنسبة للجلسة العادية لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، فقد أوضحت المصادر الوزارية ان العمل جار لتحضير جدول الأعمال، متوقعة توزيع بنودها اليوم، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج، والذي يتابع من مكان وجوده كل التطورات والمواضيع التي تثار في الداخل.
وكان الرئيس الحريري، «غرد أمس معلقاً على قول الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن قوله ان لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران مرفوض ومردود لأصحابه، فلبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأية وصاية وترفض التطاول على كرامتها».
إستقالة وزراء «القوات»
في هذا الوقت، قطع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كل التكهنات حول احتمال استقالة وزراء «القوات» احتجاجا على التجاوزات التي تحصل على صعيد ممارسة شؤون الحكم داخل الحكومة، بتأكيده أمس من ملبورن في اوسترليا، بان الاستقالة واردة، لكنه ربطها ببلوغ ما وصفه «بالخروقات» حدّ عودة العلاقات مع نظام الأسد، واستمرار محاولات تمرير المناقصات المشبوهة، وهي إشارة تعني بوضوح موضوع التفاوض مع النظام السوري حول عودة النازحين السوريين، والقبول بمناقصة توليد الكهرباء، عبر تلزيمها لشركة «كاردينز» التركية، التي تتولى انتاج الطاقة بالبواخر العائمة، وكلا الموضوعين يرتبطان بوزراء «التيار الوطني الحر».
ويعني انكشاف الخلاف أو وصوله إلى هذا الحد، ان العلاقة بين التيار و«القوات» وصلت إلى حدّ أدنى مستوياته، بحيث باتت تٌهدّد «تفاهم معراب» نفسه، رغم ان الوزير القواتي ملحم رياشي رفض هذا الوصف، وفضل وصفه «برحلة جوية تتعرض لمطبات هوائية شديدة حيث تبين أثناء الرحلة ان هناك مفهومين ومقاربتين لإدارة الحكم»، بحسب تعبير رياشي الذي زاد على المفهومين والمقاربتين موضوع تناسي حصة «القوات» في التعيينات، في إشارة إلى ما جرى مؤخرا في تعيينات مجالس إدارة المستشفيات الحكومية والمجلس الاجتماعي والاقتصادي، حيث لم يكن للقوات أية حصة.
وفيما توقع رياشي عقد لقاء بين الرئيس عون وجعجع بعد عودة الأخير من الخارج، نفت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» ان يكون الرئيس عون في وارد التدخل في الخلاف بين التيار و«القوات»، وهو غير مستعد لمناقشة هذا الملف مع أي طرف، حتى ولو كان جعجع، مشيرة إلى ان هذا الملف هو في عهدة رئيس التيار الوزير باسيل، معتبرة ان إنقاذ «تفاهم معراب» ما زال ممكنا، ولكن تحت سقف عودة «القوات» إلى روحية هذا التفاهم.
وقالت مصادر التيار لـ«اللواء»، في تعليقها على التهديدات القواتية بالاستقالة: «فليستقل وزراء «القوات» من الحكومة ويريحونا، ونحن نؤكد ان الحكومة مستمرة وستبقى مستمرة بوجود «القوات» أو من دونهم، وعلى كل فريق مراجعة حساباته جيدا قبل لعب هذه اللعبة».
وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسة متابعة، ان الرئيس الحريري اتصل بجعجع خلال الساعات الماضية، واستوضح منه موقف «القوات» من موضوع استقالة وزرائها، فنفى جعجع ان يكون وزراء الحزب عازمين على الاستقالة حاليا، لكنه أكّد له انه «لا يمكننا ان نستمر على هذه الحالة التهميشية»، وتواعد الاثنان على الاجتماع فور عودة جعجع من الخارج.
ملف النزوح
وبعد غد الخميس، تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين، في السرايا الكبير برئاسة الرئيس الحريري، للبحث في الوضع المستجد في ضوء ما كشفه وزير الاقتصاد رائد خوري من أعباء يتحملها لبنان من جرّاء تداعيات هذا النزوح مالياً (18 مليار دولار) واجتماعياً (تزايد البطالة) فضلا عن الاعتبارات البنيوية والخدماتية (ماء، كهرباء، تعليم، صحة)..
وعشية الاعداد لاجتماع اللجنة الوزارية قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء»: أزمة النزوح لا يُمكن أن يتحملها لبنان وحده، هناك قوانين دولية تتبع، ولبنان لم يغلق حدوده أمام من يريد العودة من هؤلاء النازحين.
وعن اجتماع اللجنة الوزارية الخميس المقبل قالت مصادر معنية بالملف الى ان جدول الاعمال سيركز على نقطة اساسية وهامة، وهي كيفية تنظيم الوجود السوري في لبنان بإعتبار ان هناك اموراً عدة من شأنها المساعدة في هذا الامر كتسجيل الولادات التي تتم في لبنان، بالاضافة الى ضبط دخول وخروج السوريين من خلال ايجاد شروط محددة لعودتهم الى لبنان في حال خرجوا من الحدود من اجل تقليص عددهم .
ولفتت المصادر الى ان المطروح هو عودة هؤلاء النازحين الى اماكن امنة داخل الاراضي السورية ولكنها اشارت الى ان الجهة المخولة بتحديد الاماكن الامنة ليس لبنان بطبيعة الحال فالامر يعود الى الامم المتحدة والدول الكبرى وليس للبنان اي دور في تحديد الاماكن التي يمكن ان يعود اليها النازحون السوريين بانتظار موقف دولي لتحديد الموضوع.
وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل انه سيقدم في اجتماع لجنة النازحين ورقة عمل، رفض الخوض في تفاصيلها، لكن أوساطه أوضحت إن الفريق الآخر، والمقصود هنا وزير الداخلية نهاد المشنوق، لا يملك ورقة عمل وانما مجموعة أفكار.
وقال الوزير باسيل في رد على سؤال لـ«اللواء» إن الرئيس الحريري وعدنا بأننا سنتمكن من عرض الورقة في خلال اجتماع اللجنة، داعيا إلى الإسراع في معالجة هذا الملف قبل أي انفجار متوقع بسببه.
وكان الرئيس عون قد اغتنم فرصة زيارة حاكم أوستراليا السير بتركو سغروف قصر بعبدا، من ضمن جولة يقوم بها على المسؤولين، للإضاءة على «أهمية التوصّل إلى حلول سياسية للأزمة السورية وضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين وشددد في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه على «أهمية توحيد الجهود الدولية من أجل مكافحة الارهاب»، مطالباً أيضاً «بدعم لبنان أن يكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات».