المانشيت

وكشف مصدر مطلع ان تحديد موعد اجتماع الهيئة الاستراتيجية جاء بناء لطلب رئيس الحكومة اللبنانية.

وقال المصدر: ان الجانب اللبناني لمس التزاما فرنسياً تجاه لبنان وحرصاً على عدم زجّه في صراعات المنطقة، أو تعرضه لانهيار اقتصادي.

ولم يشأ المصدر الخوض في تفاصيل إضافية، لكنه قال ان باريس على اتصال مع طهران من أجل تحييد لبنان وعدم زجه بأي مواجهة تحصل في المنطقة، فضلا عن تكليف السفير الفرنسي في بيروت بإجراء اتصال مع حزب الله لابلاغه عدم موافقة فرنسا على إقحام لبنان بأي مواجهة قد تحصل في المنطقة.

هذا في الشق السياسي- الدبلوماسي، اما من الناحية الاقتصادية، عدم ترك لبنان ينهار اقتصادياً، وذلك عبر تأليف لجنة خبراء فرنسية- دولية- لبنانية للاشراف على تنفيذ مقررات «سيدر» بعد تقييم الاحتياجات ودراسة الأولويات المطلوبة.

وعليه، يعتبر المصدر ان محادثات الساعة والنصف كانت «ناجحة» بكل المعايير، السياسية والاقتصادية.

وبحسب هذه المصادر، فإن النتائج العملية السريعة سواء في محادثات القمة التي أجراها الرئيس الحريري مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أو مع وزيري المال والخارجية الفرنسيين، في حضور رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى، يُمكن تلخيصها بالآتي:

1 - إعلان الاتفاق بين لبنان وفرنسا على انعقاد لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر «سيدر» في 15 تشرين الثاني في باريس، وهي اللجنة المخولة بإطلاق استثمارات «سيدر» بموجب تعهدات الدول المانحة التي بلغت في حينه نحو 11 مليار دولار. وقد عمل الرئيس الحريري خلال ساعات المساء مع السفير المكلف بمتابعة أعمال هذا المؤتمر بيار دوكان، على تشكيل اللجنة والتي ستكلف مواكبة وتيرة الإصلاحات التي يفترض ان تكون قد تبلورت بعد إقرار موازنة الـ2020.

2 - ضمان فرنسي جديد للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو، لشراء معدات فرنسية لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجيش اللبناني، وسيتم استخدام الجزء الأكبر من هذا القرض لتجهيز القوات البحرية وتزويدها بقدرات النقل الجوي- البحري، بهدف ضمان سلامة الحقول النفطية والغازية البحرية، التي سيجري تدشينها في السنة المقبلة.

وأوضح الرئيس الحريري، في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع ماكرون ان هذا القرض، هو جزء من مقررات مؤتمر روما الذي انعقد في العام الماضي، وتقرر فيه دعم الجيش اللبناني بحوالي مليار دولار، لافتا إلى أن القرض سيكون على 10 أو 15 سنة للتمكن من شراء سفن فرنسية يحتاجها سلاح البحرية اللبنانية بهدف حماية الحدود البحرية.

3 - ضمان رسمي فرنسي بأن تضمن الحكومة الفرنسية الاستثمارات الفرنسية في لبنان ما يشجعها على الاستثمار، وهي النقطة التي كانت موضع بحث في محادثات الحريري مع وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير والتي شارك فيها عدد من أصحاب الشركات الفرنسية الكبرى على فطور عمل، حيث أكّد رئيس الحكومة اللبنانية بأن لبنان لا يزال محطة أساسية للاستثمار داخله وفي محيطه، على رغم الصعوبات التي يمر فيها والمنطقة، عارضاً مع أصحاب الشركات فرص الاستثمار الحالية على صعيد برنامج الانفاق الاستثماري والنفط والغاز والمشاريع المشاركة.

وقالت مصادر مرافقة للرئيس الحريري ان هذا الاجتماع اتى في إطار التواصل مع القطاع الخاص الفرنسي المهتم بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، لا سيما وان مؤتمر «سيدر» يلحظ دوراً للقطاع الخاص بحدود 5 إلى 8 مليارات دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة.

4 - وفي مقابل هذه المحصلة العملية للزيارة، أكّد الرئيس الحريري مجدداً التزامه باصلاحات «سيدر» متعهداً بتحقيق هذه الإصلاحات خلال مهلة شهرين، وهي المهلة المحددة لاحالة مشروع موازنة الـ2020 إلى المجلس النيابي، وهو اعترف، بعد محادثاته مع ماكرون، بأن فرنسا أخذت على الحكومة اللبنانية تباطؤها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى انه أخذ الملاحظات الفرنسية بالاعتبار، لكن المهم هو الإسراع بهذه الإصلاحات، فلم يعد لدينا المزيد من الوقت، ولو قمنا بهذه الإصلاحات قبل تقارير «فيتش» و«ستاندر اند بورز» لما كنا هنا، لذلك يجب ألا نتقاعس أو نتأخر.

وكان الرئيس الحريري، أكّد بعد محادثات استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي، على ان الأمور بالنسبة إلى «سيدر» سائرة، وعلينا ان نقوم بالاصلاحات التي سبق ان ناقشناها فيم جلس الوزراء وفي الموازنة، لكي تعود الأمور اقتصادياً بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه، مشيراً إلى اننا لا نستطيع ان نكمل بالطريقة التي كنا نعمل عليها.

وقال ان الرئيس ماكرون كان حريصاً على مساعدة لبنان بأية وسيلة ممكنة، والمهم لديه ان يكون اللبنانيون والفرقاء السياسيون حريصين على القيام بالاصلاح، لأن هذا الإصلاح ليس مطلوباً من أجل الحصول على الأموال، بل لكي نحسن أداء الدولة في لبنان بما فيه مصلحة المواطنين ولكي نحارب الفساد.

ولفت إلى ان الحديث تناول أيضاً الوضع في المنطقة، وقال ان الرئيس ماكرون يعمل على التهدئة خصوصاً بعد التصعيد الذي حصل مؤخراً، مشيرا إلى ان أزمة «أرامكو» خطيرة جداً، ويجب الا نستسهل بها كما يجب ألا نمر عليها مرور الكرام.

وقال: ان ما حصل في «أرمكو» أخذ الأمور إلى مرحلة تصعيدية أكبر بكثير، متمنياً ألا يكون هناك مزيد من التصعيد، والمملكة لها حق الرد بما تراه مناسباً، ففي النهاية انه هجوم على أراضيها وعلى سيادتها.

وعن الدعم السعودي المالي للبنان، ردَّ الحريري بأنه يعمل لعقد اجتماع اللجنة العليا السعودية- اللبنانية وقد تمّ إنجاز نحو 19 اتفاقية للتوقيع، كما سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا في ما يخص وضعنا المالي.

اما الرئيس ماكرون، فقد أكّد من جهته للرئيس الحريري ان فرنسا ستبقى ملتزمة بأمن واستقرار لبنان، كاشفاً عن انه تدخل شخصياً في خلال تبادل إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في نهاية شهر آب الماضي، حيث كانت هناك مخاوف من تمدد الصراعات الإقليمية باتجاه لبنان، وقال انه أجرى اتصالات لدى مختلف الأطراف لتفادي التصعيد بالتنسيق الوثيق مع الرئيس الحريري، مشدداً على وجوب ان يظهر الجميع ضبط نفس كامل.

واضاف: ان فرنسا ملتزمة بالكامل بتطبيق قرارات مؤتمر «سيدر» حيث تمّ تخصيص عشرة مليارات يورو، وأشار إلى انه أقام اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية لاطلاق الإصلاحات بأسرع وقت ممكن لكي يستعيد لبنان وضعه الاقتصادي بدعم شركائه الدوليين، ولا سيما في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري.

إلى ذلك، ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيجتمع بالرئيس ماكرون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن مصادر الوفد اللبناني المرافق قالت لـ«اللواء»، انه أعد للرئيس عون خلال مشاركته في اعمال الجمعية العامة برنامج لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة تأكد من بينهم الملك الأردني عبدالله بن الحسين على ان هناك لقاءات اخرى يتم الأعداد لها.

وعلم ان الرئيس عون الذي سيتوجه إلى نيويورك الاحد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي يستضيفه أيضا على مأدبة فطور مع الرؤساء المشاركين في الجمعية.

وعلم ان  الرئيس عون يلقي كلمته الأربعاء المقبل وهي الثامنة في عدد الكلمات وهي لا تزال قيد الأعداد على ان عناوينها محلية واقليمية وتتناول ملفات النازحين والأرهاب والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار التي تم التصويت عليها مؤخرا. 

واشارت المصادر نفسها ان دعوة وجهت اليه للمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان «دعوة عالمية لحماية الحرية الدينية». واشارت المصادر الى ان حضور لبنان في المحافل الأقليمية والدولية امر يحرص عليه الرئيس عون.

ويضم الوفد الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي ينضم اليه في نيويورك وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ورئيس بعثة لبنان الدائمة في نيويورك السفيرة امل مدالي وسفير لبنان في واشنطن غابريال عيسى والمستشارة الأولى للرئيس عون السيدة ميراي عون الهاشم.

وأوضحت المصادر ان وزير الصحة الدكتور جميل جبق، ليس في عداد الوفد اللبناني، لكنه سيشارك في مؤتمر لوزراء الصحة في إطار منظمة الصحة الدولية، لكنه حتى مساء أمس لم يكن قد حصل على تأشيرة دخول من السفارة الأميركية في بيروت.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية ان المساعي قائمة مع السفارة لحل موضوع تأشيرة الوزير جبق الذي أوضح من جهته، انه «خلافاً لما يقال لم تحسم بعد مسألة عدم حصوله على التأشيرة»، مشيراً إلى انه اتصلوا به من السفارة منذ يومين للاستفسار عمّا إذا كانت عائلتي تريد السفر معي إلى الولايات المتحدة».

ولوحظ ان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، لم يتطرق في كلمته بذكرى أسبوع الشيخ حسين كوراني، إلى موضوع تأشيرة الوزير جبق الذي يعتبر من فريق «حزب الله» في الحكومة، وان كان ليس حزبياً، كما تجاهل السيّد نصرالله موضوع العقوبات الأميركية على الحزب، خاصة بعد الاتهام الموجه للبناني أليكس صعب بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في مدن أميركية، في حين توقعت مصادر ديبلوماسية ان يزور لبنان الأسبوع المقبل، مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي للقاء عدد من كبار المسؤولين.

وتجاهل السيّد نصر الله ايضا قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بتوجيه الاتهام للقيادي في الحزب  لسليم عياش، وهو أحد الخمسة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ، الا انه ركز معظم كلمته حول موضوع العملاء لإسرائيل ونتائج الانتخابات الإسرائيلية، فأكد ان حساب العملاء يجب ان يكون شديداً وقاسياً، مشدداً على ان محاكمتهم هي من الثوابت ولا أحد يساوم عليه، ومن تعامل مع العدو يجب معاقبته على قدر جريمته.

ورأى ان القول بمصطلح المبعدين إلى كيان الاحتلال خاطيء، بل هناك فارون إلى هناك، وعلى الفار من البلاد تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانة، إذا أراد العودة، وان سقوط الاحكام بتقادم الزمن يحتاج إلى نقاش قانوني، ولا سيما بحق المجرمين والقتلة. مشيراً إلى ان عودة العميل عامر الفاخوري هي التي أضاءت على ملف سقوط الاحكام مع مرور الزمن، وإلى ان الاحكام القضائية المخففة التي صدرت يجب ان يعاد النظر فيها، والأخذ بالاعتبار كل المعطيات اللبنانية والداخلية.

وفي موضوع الانتخابات الإسرائيلية لفت ان الحزب لا يهمّه من يفوز في الانتخابات فالعدوانية واحدة مهما كانت التشكيلة الحكومية. لكنه لفت إلى ان صورة الانتخابات التي فرضها نتنياهو ليبقى في السلطة كشفت حجم الأزمة غير المسبوقة في قيادة الكيان.