المانشيت

الرئيس المكلف مصطفى أديب، من المفترض ان يحمل في هذا التاريخ (الأربعاء بعد غد) مسودة حكومة مصغرة (14 وزيراً إلى بعبدا)، في خطوة وصفت بالجدّية، لإنجاز هذا الملف.

ومع ان الرئيس المكلف يحتفظ بقدر من الصمت، حيال مسعاه تشكيل الحكومة، الا انه قال لـ«اللواء» أمس انه «متفائل، وأن شاء الله يحصل خير قريباً».

وحتي مساء أمس، لم تكن الاتصالات قد حسمت شكل الحكومة وطبيعتها، وعلم ان لقاء آخر سيجمع الرئيس المكلف بكل من المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي وللامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، بعد اللقاء بهما مطلع الأسبوع الماضي، كما سيلتقي قوى أخرى، وهو لم يطلب حتى الآن أكثر من التعاون والتسهيل لإنجاز التأليف، مشيرا حسب المتابعين إلى «اننا لا نملك ترف إضاعة الوقت». وقد سمع أديب من بعض الأطراف نصيحة مفادها ان تولي الوزير الواحد حقيبتين تقلل انتاجيته لعمل واداء وزارته.

وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الرئيس المكلف يواصل اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الاطراف لبلورة صورة التشكيلة الحكومية بصورتها قبل النهائية ضمن المهلة الطبيعية، لافتة الى ان مايجري هو ضمن الاطار المرسوم وليس خارجه.

ولم تنف المصادر ما تردد من معلومات عن مطالبة البعض في الاعلام وخارجه بحكومة موسعة من أربعة وعشرين وزيرا،الا انها أكدت أن الرئيس المكلف يصر على تشكيل حكومة انقاذ غير فضفاضة  تستطيع أن تتحرك بسرعة وفاعلية وتقوم بالمهمات والواجبات الملقاة على عاتقها حسب الاولويات، وان ترضي اللبنانيين على اختلافهم، في حين ان ما يتردد عن حكومة من٢٤ وزيرا قد يعيد الى الاذهان نماذج وأساليب الحكومات السابقة والمرفوضة من اللبنانيين.  

وشددت المصادر على ان الرئيس المكلف مصر على موقفه بأن يكون اعضاء الحكومة جميعهم من الاختصاصيين الكفوئين والمشهود بنجاحاتهم وغير مرتبطين بمصالح مباشرة اوغير مباشرة مع احزاب وشخصيات سياسية وان توكل لكل وزير الحقيبة التي تقع ضمن اختصاصه او على دراية واطلاع على الاقل ليستطيع القيام بالمهمات المنوطة به بفاعلية.

بالمقابل، افادت مصادر مواكبة لملف تأليف الحكومة لـ «اللواء» ان ضبابية تحيط بهذا الملف لأن لا مسودة حكومية بعد حتى وان كان رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب يعمل بعيدا عن الأضواء ضمن ثوابت اعلنها تتصل بفريق عمل متجانس ما يعني بكل صراحة ان هذا الفريق لن يكون بعيدا عن توجه الدكتور اديب الذي يستند الى ما ذكرته الكتل النيابية بشأن تسهيل مهمته.

ولفتت المصادر الى ان لا اسماء مرشحة فإذا كانت رغبة رئيس الجمهورية بحكومة من اختصاصين ومسيسين فذاك امر على الرئيس المكلف اخذه بالإعتبار حتى وان كانت رغبته حكومة اختصاصين فقط تفاديا لأي تصادم مع العلم ان حركة اديب يواكبها اشراف فرنسي مباشر.

وفهم انه في خلال الأسبوع الطالع يفترض ان تتبلور الصورة بحيث يحاول الافرقاء المعنيون الخوض في التفاصيل انطلاقا مما قد يضعه اديب حول شكل الحكومة وماهيتها وتوزيع الحقائب.

واعادت التأكيد ان مهمة الحكومة الإصلاحية تبقى المنطلق وعلى هذا الأساس لا بد من ان يكون شكل الحكومة مراعيا لهذه المهمة.

لكن النائب آلان عون استغرب ما يُحكى عن شروط وشروط مضادة، متسائلاً: لا أحد يعرف تصوّر الرئيس المكلف، وأن أي اتصال لم يجر مع التيار الوطني الحر.

فرنسياً، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنّ «الوقوف إلى جانب لبنان يأتي نتيجة العلاقة المتينة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، ثقافياً واجتماعياً وفرانكوفونياً، وعلى مستوى العلاقات الشخصية أيضاً».

ورداً على سؤال حول تدخّل الدولة الفرنسية في الشؤون اللبنانية، خلال مقابلة مع «راديو إنتر» الفرنسي، شدد لودريان على أنه «عندما لا يقوم هذا البلد بإصلاحات في زمن الانهيار، ويطلب في الوقت نفسه المساعدة الدولية، من الطبيعي أنّ تكون فرنسا في طليعة الدول التي ستقوم بمساعدته».

ولفت إلى أن «الرئيس إيمانويل ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت»، لافتاً إلى أنه على «كل فريق أن يقوم بدوره، على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا التأكيد عليها»، مؤكداً أنّ «المجتمع الدولي ثمّن جهود الرئيس ماكرون ودعمها، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو حتى الفاتيكان».

كما شدد على «وجوب التمييز بين الشق العسكري لـ«حزب الله» الذي تدينه باريس وأوروبا ويعتبره منظمة إرهابية، و«حزب الله» السياسي الذي انتخبه اللبنانيون. في التعامل مع هذه القضية ثمة عوامل مختلفة منها السياسي والطائفي والتاريخي».

وفي المواقف، كرّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان أنظمة الصواريخ الموجهة بدقة والتي يمتلكها حزب الله في جنوب لبنان، تذكرنا بتاريخ لبنان، وأن الجميع تخلى عن سلاحه باستثناء حزب الله هذا هو التحدي الذي يطرح نفسه. وأولئك الأشخاص الذين يعتبرون جزءاً من ذلك يجب ان يعلموا ان ذلك لن يجدي، وليس هذا ما يريده الشعب اللبناني، وليس هذا ما يتطلبه الوضع الأمني الإقليمي.

وبصرف النظر عن الدعم الأميركي للشق المباشر في المبادرة الفرنسية، لا سيما أجندة الإصلاحات، قالت مصادر فرنسية على اطلاع على الخطط المطروحة للضغط على القيادات الرسمية اللبنانية بعدم عرقلة تشكيل الحكومة، تحت طائلة اتخاذ العقوبات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدءاً من حجز أموال المعرقلين، الموجودة في المصارف الأجنبية.

على ان الموقف بدا قاتماً بعض الشيء، في ظل عقبات محلية طارئة، تعبّر عن «التشاطر اللبناني»، وحسابات زعماء الكتل، الذين يعمل بعضهم على طريقة «زعماء الاحياء»، ومنها:

1 - استمرار التباين حول عدد الوزراء، ففريق التيار الوطني الحر وبعبدا، يرغبان بحكومة لا تقل عن 20 أو 24 وزيراً، فيما يفضل الرئيس المكلف حكومة من 10 وزراء.

2 - الرئيس المكلف يُصرّ على تأليف الحكومة من «وزراء اختصاص»، يمثلون، ولا يفرضون، في حين تتحدث معلومات (الجديد) ان كل زعيم سياسي سيقدم ثلاثة أسماء لاختيار واحد منها.

3 - الرئيس نبيه برّي يتمسك بحقيبة المال، والرئيس ميشال عون وفريقه يتشوقان إلى حقيبة المال وحقيبة الداخلية.

والمثير للاهتمام المعلومات حول حقيقة موقف «الثنائي الشيعي» من المبادرة الفرنسية، من ان هذا الثنائي يتعاطى بحذر مع المبادرة، ويدرس بدقة خلفياتها. ويمضي قيادي بارز ان «المبادرة الفرنسية قد تسقط في أي لحظة، إذ لا أسس دولية  متينة تحميها، وما يحصل الان هو توافق «دولي - اقليمي» برعاية فرنسية لمنع الانهيار اللبناني بشكل كامل، ولكن في المقابل هناك اجندة مطلوب من لبنان وحكومة الرئيس المكلف مصطفى اديب تنفيذها، والجانب الفرنسي جزم خلال المحادثات المباشرة وعبر الوسطاء انه لا بنود مخفية في المبادرة والمطلوب من لبنان تطبيق الاصلاحات فقط، في حين ان اية معالجة للملفات السياسية سوف تاتي في مرحلة لاحقة وتحديدا في مرحلة التحضير الرسمي والجدي للعقد السياسي الجديد في لبنان. 

ضمن هذه الاحتمالات، يستمر التلاعب بسعر صرف الليرة، فوق سقف الـ7000 ليرة لكل  دولار، أو بين 7000 و8000 في الصباح والمساء، وهذا مؤشر سلبي، ليس على المستوى الاقتصادي والنقدي، بل على المسار السياسي لعملية تأليف الحكومة، أو على الأقل، انتظار ما سيحدث على الجبهة الحكومية.

وفي السياق المالي، أو ما عرف بـ«التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان. لفت نظر الأوساط المالية والسياسية بالبيان الصادر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وفيه ينفي ما يمكن تسريبات تولتها جهات رسمية، عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق المالي.. وفيه بعد النفي، يوضح ان هيئة التشريع والاستشارات تتولى إبداء الرأي النهائي في عقود الدولة، ورأيها «غير ملزم»، مشيرا إلى ان الوزير أخذ بغالبية ملاحظاتها، باستثناء المتعلقة بمجوعة Egmont, وأن الحكومة فوضته توقيع عقد التدقيق مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث عبر مجموعة ايغمونت.

مشيرا إلى «فضيحة كبرى» تتعلق بمن أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد، وما هي أهدافه واسبابه؟

وختم بيان وزير المال ان الوزير «لن يطلب من شركة Alvarezالمباشرة في عملها، ولن يُشكّل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى ان «رئاسة الجمهورية كان لديها أربع نقاط، وقد تمّ الأخذ بها كلها».

وتحدثت مصادر ان وزني في العقود التي وقعها مع شركة Alvarez& Marsal لم تلحظ ما طلبته رئاسة الجمهورية، مما شكل امتعاضاً لدى الرئاسة الأولى.

عند هذا الحد، دخل النائب جميل السيّد على الخط، وغرّد: «إذا كان وزير المال غازي وزني قد تلاعب بعقد التحقيق خلافاً لقرار مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فعلى الرئيسين عون ودياب تحريك دعوى بالتزوير ضده فوراً! ثم هذا تحقيق جنائي، يعني رياض سلامة مشتبه به، يعني بينحّوه عن مركزه لينتهي التحقيق، وإلا تقريقة...».

وفي السياق المالي، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي لديه في الوقت الحاضر سيولة بحدود 19.5 مليار دولار ويمكنه أن يستخدم كل ما يفوق الاحتياطي الالزامي الذي هو بحدود 17 مليار دولار».

وفي حديث عبر قناة الـ«MTV»، قال: «أمامنا وقت وقد بلغنا الحكومة انه لا يحق لنا استخدام الاحتياطي الالزامي لتأمين الدعم». وأضاف: طلبنا من وزارة الطاقة أن تحدد حاجات البلاد من المحروقات وكيف سيتم توزيع هذه الكميات بهدف أن يكون أمامنا أطول مجال ممكن لتلبية الحاجات وهناك جهد لترشيد الامر بالنسبة للسلة الغذائية لا سيما وأن هناك عمليات تهريب تحصل واستغلال من قبل بعض التجار.

وأشار الى «أننا اقترحنا اعطاء بطاقات للبنانيين تسمح بدعم المواطن بدلا من التجار للحفاظ على القدرة الشرائية والقرار يتمّ العمل عليه».

 ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك مصرف قد يتعرض للإفلاس وعن مصير ودائع المواطنين فيه في حال حصل ذلك، طمأن سلامة قائلاً: «لن يفلس أيّ مصرف واتّخذنا قراراً مفاده أنّ المصرف الذي لا يمكنه تأمين المتطلّبات من حيث السيولة أو رأس المال سيقوم مصرف لبنان بتملّكه، والحقوق تبقى محفوظة». 

سياسياً، رحب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بالمؤتمر التأسيسي، شرط ان تكون اللامركزية الإدارية أوّل نقطة على جدول الأعمال.

وقال: لا سبيل إلى محاربة الفساد علي يد من كانوا سبباً وصناعاً له، والأمر يتطلب إعادة إنتاج سلطة سياسية جديدة، وتحويل الانتخابات إلى منصة للتغيير والمحاسبة والمساءلة.

واضاف: أردنا من اتفاق معراب، بالإضافة إلى كونه مصالحة وجدانية، ان يكون منطلقاً لشراكة مسيحية- إسلامية، لكن الطرف الآخر أراده مجرد مصلحة سياسية آنية بحتة..

واليوم، تواصل الفرق الهندسية العسكرية عمليات الكشف على الوحدات السكنية في محيط وسط بيروت: السان جورج، الصيفي فيلاج، ميناء الحصن، باب ادريس وبرج المرّ.

ودعت قيادة الجيش المواطنين للتواجد في منازلهم.

وامام شركة قاديشا في البحصاص، نفذ عدد من الناشطين اعتصاماً امام شركة كهرباء قاديشا، احتجاجاً على  «التقنين القاسي للتيار الكهربائي في طرابلس، إذ بلغ عدد ساعات التقنين 22 ساعة في اليوم».

صحياً، ابدت مصادر نيابية استغرابها  لعدم تجهيز العديد من المستشفيات الخاصة لتستطيع استيعاب تزايد المصابين بفيروس كورونا،وطالبت بايضاحات وتفسيرات عن تلكؤ المسؤولين عن القيام بهذه المهمة بالوقت المناسب، في الوقت ألذي كان يتحسب وزير الصحة وغيره من احتمالات تفشي الوباء على نطاق واسع منذ الربيع الماضي.

وذكرت المصادر النيابية بسلسلة الوعود والادعاءات التي اغدقها البعض بتجهيز المستشفيات الخاصة من الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لهذه الغاية وعما اذا كانت هذه الاموال قد صرفت في مكانها ام انها اهدرت وذهبت الى جيوب منتفعين معينين، وهذا يتطلب أكثر من توضيح، بل تاكيدات قاطعة من المسؤولين بان الاموال صرفت في محلها.

وكان وزارة الصحة العامة سجلت أمس في التقرير اليومي إصابة 415 شخصاً بالكورونا، و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 20426 إصابة.