السؤال المحوري، الذي يشغل مختلف الأوساط، لا سيما اللبنانيين منهم، متى يتوقف العدوان الهستيري الاسرائيلي على غزة والقطاع، وتتوقف المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الغزو ضد شتى أوجه الحياة الانسانية موقعاً مئات الشهداء والجرحى كل يوم؟ واستطراداً هل تجاوز لبنان مشهد الخطر الجاثم من حرب جديدة لا تُبقي ولا تذر، بصرف النظر عن تهديدات قادة الاحتلال من رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع وسائر أركان الحرب؟
الثابت أن الاجابة تستند إلى عنصرين مترابطين:
1 – صمود المقاومة الفلسطينية وحجم الخسائر التي يُمنى بها الجيش الاسرائيلي وعجزه عن تحقيق اي هدف معلن، ما خلا استباحة الحياة البشرية التي هي من الحقوق المقدسة للشعب الفلسطيني.
2-مواصلة المقاومة في الجنوب تسديد ضربات موجعة للاحتلال، وقواته العسكرية المنكفئة إلى ما وراء المواقع المستهدفة في المستوطنات والنقاط الامامية التي تتعرض لقصف يصيب الاهداف، ويوقع الخسائر المؤكدة وفقاً لمصادر المعلومات الاسرائيلية.
أما الحركة الدبلوماسية الناشطة دولياً، لا سيما لدى الفريق الاميركي – البريطاني – الغربي، فهي تقبع ضمن مسار ارتجالي، من دعم الغزو إلى تبرير عدوانه غير المسبوق على مستوى المجازر ضد الانسانية إلى طرح نقاط للتفاوض غير قابلة للحياة، وغير مسندة من الجهات المعنية بحق تقرير المصير للفلسطينيين.
ومع هذا الإرباك الميداني – الدبلوماسي سواءٌ على أرض غزة أو هضاب جبل عامل، حسمت مصادر المعلومات ما يتردد عن زيارة للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، فنفت أي زيارة في المدى المنظور.
ميقاتي إلى جنيف
ويتوجه الرئيس نجيب ميقاتي بعد غد الاثنين إلى جنيف، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للمشاركة في مؤتمر حول النازحين السوريين.
وحسب مصدر مقرب فإن ميقاتي سيلقي كلمة في المؤتمر وعليه، فإن جلسة مجلس الوزراء لم تعد واردة في الاسبوع المقبل، وهي ستتأخر إلى الاسبوع الذي يليه، والذي تدخل فيه البلاد مرحلة الاعياد، مما يعني أن الزيادة التي وُعد بها القطاع العام لن ترى النور في العام الحالي، نظراً لتعذر إصدار مرسوم العطاءات والزيادات المختلف حولها، وبانتظار تقرير اللجنة المشكَّلة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام من موظفين مدنيين وعسكريين وقضاة ودبلوماسيين وكبار الاداريين، للاتفاق على كيفية احتساب زيادة موظفي القطاع العام المالي إلى التقاعد.
أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء لم يتبلغوا بموعد انعقاد مجلس الوزراء إنما رجحت أن تعقد الأسبوع المقبل بعد إعداد مشروع جدول الأعمال، لافتة إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش مستبعد طرحه بعدما جرى التأكد أن الحكومة غير قادرة على استصدار قرار كهذا وتجاوز صلاحية وزير الدفاع بالتالي.
وقالت هذه المصادر أن الملف ينتظر ما يتم تقريره في اجتماع هيئة مكتب المجلس،وأن الجلسة التشريعية مرهونة بسلسلة معطيات أبرزها مواقف الكتل النيابية وشروط البعض على موضوع الجلسة أن يعني أن هناك اعتراضا على مبدأ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، معتبرة أنه في حال لم يبتّ الملف قبل الثالث والعشرين من الشهر الحالي فإنه يُرحَّل إلى مطلع العام الجديد،ولكن قبل العاشر من كانون الثاني المقبل.
وابلغت مصادر في «القوات اللبنانية «اللواء» أن كتلة الجمهورية القوية من أوائل الكتل التي نادت بالتمديد لقائد الجيش،وأن مشاركتها في الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل على الرغم من اعتراضها على التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية تنطلق من أهمية تتصل بالأمن القومي، وفي كل الأحوال لا بد من انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة وما إذا كانت الحكومة هي من تتخذ القرار أم أن المسألة متروكة لمجلس النواب الذي تنعقد هيئة مكتبه لبحث جدول أعمال هذه الجلسة.
حراك العسكريين
في الاوضاع الحياتية والمعيشية وفيما ينتظر أكثر من ربع مليون موظف في القطاع العام جلسة مجلس الوزراء، لمعرفة الزيادات التي ستلحق برواتبهم نهاية هذا الشهر، اعتبر «حراك العسكريين المتقاعدين» أن «السلطة تمعن في تدمير مؤسسات القطاع العام عبر التمييز بين شرائع موظفي هذا القطاع.
وأشار إلى أن «آخر إبداعات الحكومة هو مشروع المرسوم، الذي يمنح موظفي الإدارات العامة ١٦ راتبا إضافيا، فيما يمنح عناصر القوى العسكرية والأمنية ٣ رواتب إضافية والمتقاعدين معاشين إضافيين، وذلك في حجة أن عدد عناصر القوى الأمنية كبير ولا تتوافر أموال كافية للمتقاعدين، ضاربة عرض الحائط الهيكلية التنظيمية لمؤسسات الدولة، والقوانين والأنظمة التي تحدد رواتب القطاع العام في كل إداراته ومؤسساته بالتساوي تبعا للفئة الوظيفية والدرجة، وليس لعدد موظفي هذا القطاع أو ذاك ، كما تحدد معاشات المتقاعدين بنسبة ٨٥٪ من رواتب من يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية». مبقياً على اجتماعاته مفتوحة، ورافضاً المساومة بين الرواتب والضرائب.
التمديد لعون في المجلس
محلياً، بقي التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون هو الارجح، إذ تتجه الانظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي تتجه «القوات اللبنانية» إلى مقاطعتها على خلفية أن جدول الاعمال فضفاض، وأن ما يهمها فقط اقتراح قانون رفع سن التقاعد بالنسبة للضابط برتبة «عماد» وهذا الامر ينطبق فقط على قائد الجيش العماد عون.
وفي المعلومات المتداولة، في بعض الأوساط النيابية، أن حزب الله يعتبر نفسه معنياً بايجاد حلّ لمسألة الشغور في القيادة العسكرية، ومن داخل المجلس النيابي.
الوضع الميداني
ميدانياً، يمكن وصف الوضع العسكري المتفلّت اسرائيلياً، إذ أن القصف يطال العسكريين (جنود الجيش) والمدنيين (سكان القرى) وصولاً إلى سيارات الإسعاف ومواقع القوة الدولية العاملة في الجنوب، فضلاً عن العجز عن إعادة بناء عواميد التجسس والتقاط الصور.
وتجدد القصف الاسرائيلي على مواقع الجيش اللبناني، ففي الناقورة أدى القصف إلى إصابة جنديين في القطاع الغربي، ومواطن في القطاع الشرقي.
وتعامل حزب الله بالاسلحة والصواريخ من نوع بركان، وتلك الدقيقة، سواء على مواقع الراهب (قبالة بلدة حولا) أو رويسات العلم (في تلال كفرشوبا وثكنة ميتات، والعلم والرادار، مقابل بلدة رميش.
وتوسعت حركة طيران الاستطلاع لتشمل منطقة البقاع في وقت ظهرت صور الدمار الهائل في بلدة عديسة الحدودية لجهة استهداف محطة الساحلي، وتدمير جزء من وسط البلدة بقصف اسرائيلي مباشر.
ونعى أمس حزب الله 3 شهداء، هم حسن علي دقوق (عيتا الشعب) وعلي ادريس سلمان (عرمتى) وحسين عصام طه (ميس الجبل).
الوقفة أمام السفارة الفرنسية
في التحركات الشاجبة والضاغطة دعت الأمهات اللبنانيات إلى وقفة قرب شجرة الذاكرة مقابل السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزّة، وحث الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي على «العمل جدياً لوقف إطلاق النار والاستجابة للتظاهرات التي خرجت في مختلف المدن الفرنسية والعالمية لوقف إطلاق النار أيضا». ثم انتقلت الوقفة الاحتجاجية إلى أمام المتحف الوطني.
وبثت الامهات والمشاركون عبر مكبرات الصوت، أصوات القصف في غزة ونداءات الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، ووضعوا أكفانا وتوابيت ترمز إلى الضحايا المدنيين، منتقدين سكوت العالم على جرائم اسرائيل المستمرة.