توحي التصريحات والمواقف الصادرة عشية التحضيرات الجارية لعقد جلسة مجلس الوزراء، وصف جدول أعمالها بالعادي، بأن وراء الأكمة ما وراءها، وان «عض الأصابع» سيّد الموقف على ساحة العلاقات بين مكونات الحكومة، التي من المفترض ان تعود إلى العمل، سواء من باب النفايات البالغة التعقيد، والمستعصية على المعالجة أو من بوابة التعيينات الإدارية التي باتت ضاغطة على الوضع ككل.
تسارع أوساط رئيس الجمهورية لرد الشبهة حول المواقف من الطائف والاستراتيجية الدفاعية إلى التأكيد ان الرئيس كان «يوصف واقعاً ولم يقصد ان يتهم أحداً أو يبرئ احداً».
وفي السياق الحكومي، علمت «اللواء» ان التحضيرات جارية لتعيينات، قد تتم في غضون أسبوعين، في بعض المراكز الأكثر حاجة، مستبعدة ان يطرح شيء من هذا القبيل في جلسة مجلس الوزراء غداً.
نفايات الشمال
وإذا لم تطرح أي مواضيع سياسية أو ملفات تعتبر ساخنة، مثل الملفات المطروحة حالياً في الساحة الداخلية، وفي مقدمها الوضع الاقتصادي والمالي، والتصنيف الائتماني المنتظر بعد غد الجمعة، فضلاً عن وضع الورقة الاقتصادية والمالية التي وضعت في اجتماع بعبدا الأخير موضع التنفيذ، فإن مجلس الوزراء الذي سينعقد ظهر غد الخميس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، سيكون عادياً وهادئاً، لأن جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء ويتألف من 46 بنداً خلا من أي ملف ساخن من النوع المطروح على الساحة.
الا ان تطوراً حصل ليل أمس، فرض طرح موضوع النفايات على جدول الأعمال، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري العائد من واشنطن مت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، لبحث الأزمة المستجدة في الشمال في أعقاب رفض الأهالي لاختيار جبل تربل مطمراً لنفايات الأقضية الأربعة.
وبحسب وزير البيئة فادي جريصاتي فإنه تقرر في اجتماع السراي، طرح موضوع استملاك قطعة أرض تقع على حدود قضاءي زغرتا والضنية، كانت في السابق عبارة عن كسارة، على مجلس الوزراء الخميس في بيت الدين تكون مخصصة لجمع نفايات الضنية وزغرتا وبشري والكورة، وتكون بمثابة حل لازمة النفايات في الشمال، أما منطقة المنية فقد أمنت لنفسها قطعة أرض ولديها معمل، على حدّ ما أعلن جريصاتي الذي رفض الكشف عن المكان جازماً انه لن يكون في تربل.
وأوضح وزير البيئة انه تقرر عقد جلسة خاصة بموضوع النفايات لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، على ان يسبقها اجتماع للجنة الوزارية يوم الاثنين لدرس ملاحظات الوزراء على الخطة المرفوعة من قبل الوزير جريصاتي، الذي وصف الجلسة بأنها ستكون مصيرية بالنسبة لمطمري برج حمود والكوستا برافا، إلى جانب إقرار موضوع الفرز من المصدر، مشيراً إلى ان هناك اجابات ستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وكان موضوع النفايات حضر في اجتماع لجنة البيئة النيابية، حيث شبه جريصاتي الأزمة بالحرب الأهلية من ناحية الضرر الذي تسببه لأنها قادرة على تدمير البلد مثلها مثل الحرب، في حين أعلن رئيس اللجنة النائب مروان حمادة بأن اللجنة في حالة انعقاد شبه دائمة وننتظر من السلطة الاجرائية تصوراً وقراراً يأتي من القمة.
ودعا حمادة وزير البيئة إلى ان يطلب مجلس وزراء استثنائياً للقضايا البيئية والصحية والاجتماعية باعتبار ان كل هذه الأزمات مترابطة، ملوحاً بأزمة نفايات ستطل علينا في بيروت والجبل.
ولم يخل اجتماع اللجنة من نقاش حاد، إذ أعلنت النائب بولا يعقوبيان رفضها لمشروع جريصاتي، في حين وصف النائب الياس حنكش ما جرى في اللجنة بأنه عبارة عن «جدل بيزنطي»، معتبراً بأن الحكومة عاجزة عن معالجة هذا الملف.
مجلس الوزراء
وعدا عن موضوع استملاك العقار ليكون مطمراً لنفايات الشمال، يبحث مجلس الوزراء الخميس بجدول أعمال من ٤٦ بندا ابرزها: طلب وزارة الخارجية التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب مدة سنة من اول ايلول المقبل، وطلب وزارة الدفاع مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام، وعرض وزارة المالية الرسائل الموجهة من مكتب محاماة اميركي بوكالته عن بيار وموسى فتوش وموضوعها طلب الدخول في حوار حول تسوية (مع الدولة اللبنانية) بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفاديا لإتخاذ إجراءات قانونية وشيكة في اميركا ضد الدولة اللبنانية، وطلب وزارة الخارجية تقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال مساهمة لبنان في الموازنة العامة لدولة فلسطين. واقتراح قانون يقضي بإلغاء الالقاب، وطلب وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ ضد تفشي داء الكَلَبْ عند الحيوان والانسان، ومواضيع مالية وانمائية ومتفرقة واعمال إغاثة ومساعدات انسانية واجتماعية وقبول هبات وبنود سفر محددة وفقا للمعايير.
وتوقعت مصادر وزارية ان تمر الجلسة بهدوء، ولوتخللها بعض الكلام السياسي من الرئيسين عون والحريري، واستبعدت طرح اي مواضيع من خارج جدول الاعمال مثل التعيينات في بعض المواقع والمرافق حاليا.
وقالت المصادر لـ«اللواء»: الجلسة ستكون هادئة ان شاء الله وطرح المواضيع السياسية يعود لتقدير رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن الرئيس الحريري سيطرح احاطة عن نتائج واجواء زيارته الى واشنطن، ولا نعتقد انه ستكون هناك اجواء متشنجة.
باسيل عائد إلى الجبل
وفي اجتماع تكتل «لبنان القوي» الأسبوعي أمس، لفت الوزير جبران باسيل، إلى ان اللبنانيين على موعدين:
الأوّل لعمل منتج للحكومة حان وقته بعد ان تأخرنا به، مشيراً إلى ان الاستحقاقات امامنا كبيرة، وعلى رأسها الاستحقاق الاقتصادي الذي بدأ في بعبدا ويجب ان يستكمل، داعياً إلى حالة طوارئ اقتصادية وطاولة حوار اقتصادية تلزم الجميع بالسياسات الإصلاحية على أبواب موازنة الـ2020.
اما الأمر الثاني بالنسبة للوزير باسيل، فهو استكمال الزيارة التي قطعت في الجبل لتأكيد فهمنا للعيش الواحد، علماً ان باسيل زار أمس قصر بيت الدين والتقى الرئيس عون بعيداً عن الإعلام، وسيكون فيه اليوم أيضاً.
يذكر ان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان شارك في اجتماع التكتل ووضع اعضاءه في أجواء لقاء المصارحة والمصالحة في بعبدا باعتباره خطوة أولى في المسار السياسي، وما زال بحاجة إلى خطوات للوصول إلى المشاركة الحقيقية في الجبل.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أرسلان يتحدث إلى الوزير باسيل من دون الانتباه إلى الميكرفون بأنه يعمل، وفهم ان أرسلان قال لباسيل: «شفت إذا بنعمل «الميغا سنتر» بالانتخابات بنأخذ نصف نواب الشوف وعاليه».
ورد باسيل: «أيه.. أيه كيف لكن.. بس قليل الحزب شو عمل فينا» في إشارة إلى «حزب الله».
وكان أرسلان زار أمس الرئيس عون في بيت الدين مرحباً به، على رأس وفد من كتلة ضمانة الجبل، ضمّت النائبين مارون عون وسيزار أبي خليل، مع وفد من أبناء منطقة الشوف، إضافة إلى الوزيرين غسّان عطا الله وصالح الغريب.
وأكّد عون امام الوفد ان «وجوده في بيت الدين لزيادة الطمأنينة واللحمة بين أهالي المنطقة ومجتمعها».
الاستراتيجية الدفاعية
إلى ذلك، شكل كلام الرئيس عون امام الصحافيين في بيت الدين، والذي فهم منه عدم حماسته لبحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية، مادة سجالية قبل ان يسارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى توضيح الموقف، ساحباً اياه من التداول، علي قاعدة ان «تغير المقاييس» التي تحدث عنها عون تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ بالاعتبار هذه «التطورات».
وكان كلام الرئيس عون في موضوع الاستراتيجية الدفاعية قد أحدث دوي قنبلة من العيار الثقيل، كان لها ارتدادات على الصعيدين الداخلي والخارجي، خصوصاً وان المساعدات التي أعلنت عنها الدول الغربية في مؤتمر «سيدر» الباريسي وقبله في مؤتمر روما لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية كانت مشروطة بتعهدات بوضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار لبناني- لبناني موسع لمناقشتها والاتفاق في شأنها. وقد التزم الرئيسان عون وسعد الحريري بذلك يومذاك، فيما لا ينفك المجتمع الدولي يُشدّد على ضرورة تقيد لبنان بالقرارات الدولية، وبينها القرارات 1701 و1559 الذي يعتبر الاستراتيجية المذكورة مدخلاً لمعالجة معضلة السلاح غير الشرعي الذي يمتلكه «حزب الله».
وفي تقدير مصادر مطلعة ان حديث الرئيس عون عن «تبدل المقاييس» التي يجب ان تقوم عليها الاستراتيجية يجب ان يُشكّل عاملاً اضافياً يدفع إلى انعقاد طاولة الحوار ويشجع على التئامها لا العكس، معربة عن خشيتها من ان يكون عون قصد في ما قاله عن تغيير الأوضاع الإقليمية، بما يفرض تأهباً أكبر من قبل لبنان على الصعيد الأمني، والعسكري، أي بكلام أوضح بات الحفاظ على سلاح «حزب الله» ضرورياً أكثر.
وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي طرحت في ايامه الاستراتيجية الدفاعية، ان كلام عون عن تغيير الظروف كان علي حق، ولكن بسبب هذا التغيير الاستراتيجي يجب الاقدام بسرعة على مناقشةالاستراتيجية الدفاعية ومناقشة آليات النأي النفس، إلا انه استدرك بأنه لا يعرف ما إذا كان عون يقصد من حديثه عن تغيير المقاييس انه لن يطرح الاستراتيجية.
ولوحظ ان كتلة «المستقبل النيابية»، ادرجت موضوع الاستراتيجية الدفاعية في مضمون بيان اجتماعها الأسبوعي، إذ أكدت على ان هذا الموضوع يجب ان يكون بنداً دائماً على جدول أعمال الحوار الوطني، مشيرة إلى ان أصدقاء لبنان رحبوا بالتوجهات التي سبق الإعلان عنها بشأن تجديد الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية والتي شكلت في حينه عاملاً من عوامل نجاح مؤتمر روما الخاص بدعم الجيش اللبناني، وسيكون من المفيد للمصلحة الوطنية توجيه رسائل إيجابية لشركاء وأصدقاء لبنان تؤكد على التزام دور الدولة في تعزيز المؤسسات الشرعية وحماية خطوط الدعم المقرَّرة للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية.
توضيح رئاسي.. واستغراب
ولاحقاً، دخل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لسحب الموضوع من التداول، معتبراً ان كلام رئيس الجمهورية أعطيت له ابعاد وتفسيرات خاطئة، وان ما قاله كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر «سيدر»، مؤكداً «التزام رئيس الجمهورية بالمواقف التي سبق ان اعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي».
وكانت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية استغربت التحليلات والتعليقات التي صدرت بعد دردشة رئيس الجمهورية مع الصحافيين في قصر بيت الدين واوضحت ان ما قاله جاءفي سياق الحديث عما يوجه اليه من انتقادات من انه يخرق الدستور او الطائف او يقيم حكما ديكتاتوريا ويستأثر بالحكم.
ولفتت المصادر الى ان الرئيس عون قصد انه يطبق الدستور حرفياً وفق الحق الذي يعطي رئيس الجمهورية الدور والمهام والمسؤوليات بموجب قسم اليمين معلنة انه ترجم ذلك في استخدامه صلاحياته المتصوص عنها في الدستور لجهة رد القوانين بفعل الملاحظات عليها او في تعليقه لعمل مجلس النواب شهراً منعاً للتمديد للمجلس آنذاك وتأكيداً على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية.
اما بالنسبة الى المادة ٩٥ والجدل الذي قام حولها فهو بعث برسالة بواسطة رئيس مجلس النواب وقال إنه طلب تفسيرها لأن هناك التباساً بشأن تفسيرها بين بعض من شاركوا في اتفاق الطائف. والمقصود هنا مقتضيات الوفاق الوطني والتوازن الطائفي والمناصفة، وذكرت انه استعمل حقه بطلب تفسير الدستور في المادة ٩٥ لأن المجلس النيابي عندما اقر الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف اسقط حق المجلس الدستوري في تفسير النصوص الدستورية واعتبر المجلس النيابي آنذاك انه هو من يفسر الدستور، مشيرة الى انه يطبق الدستور بطلب تفسير هذه المادة في مجلس النواب.
واوضحت المصادر نفسها انه لم يقصد توجيه اي اجتهاد ولا تفسير الدستور كما يشاء لكنه أكد انه يطبق الدستور ويدعو الجميع الى تطبيقه، وخصوصاً في المادة ٩٥ والالتباس فيها بموضوع المناصفة.
وقالت انه اذا اقتضى الأمر تعديل تفسير المادة الثانية من المادة 95 فلا مشكلة في ذلك طالما ان ذلك يتم بعمل دستوري صرف، وأي تعديل يكون من خلال طريق القواعد البرلمانية المعتمدة.. وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية كان يوصف واقعاً ولم يقصد ان يتهم احدا او ان يبرئ احدا.
الحريري في المطار
وخارج هذا الجدل والاستغراب والتوضيحات، كان أوّل عمل للرئيس الحريري بعد عودته من واشنطن فجراً، زيارته لمطار رفيق الحريري الدولي، حيث افتتح مرحلة التوسعة الجديدة للمطار لكي يكون قادراً على استيعاب حركة 7 ملايين مسافر في السنة، ولم تخل المواقف التي أطلقها بعد جولته برفقة عدد من الوزراء من السياسة، وان أوضح انه الهدف من الجولة ومن أعمال التوسعة التسهيل على المسافرين دخولهم وخروجهم وهذا ما كنا نعمل عليه منذ فترة وكل الناس التي تزور المطار تعاني من هذا الموضوع».
وقال: «اننا كحكومة سنقوم بأعمال إضافية بالتعاون مع الوزارات المعنية لمواكبة المسافر بأن تكون رحلته أمتع في مطار رفيق الحريري».
اضاف: «كل المسافرين الذين يعبرون عبر مطار بيروت يشكون من الزحمة، فأتيت اليوم لأتفقد شخصيا سير الأمور. ولسوء الحظ كان هنالك تأخير في عمليات التحسين، ويجب أن نتابع العمل على تحسين وتطوير المطار، وأشكر الوزراء المعنيين».
وعما اذا كان لمس في واشنطن امكانية فرض عقوبات على حلفاء لـ«حزب الله»، قال الحريري «لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية وواشنطن واضحة بمقاربتها لهذه المسألة».
واعلن انه «منذ فترة نعمل على موضوع التصنيف وأدينا واجبنا بشكل كبير، موازنة 2019 كانت جيدة بالأرقام وعلينا الانتهاء من موازنة 2020 قبل انتهاء المهل الدستورية ما يعطي انطباعا جيدا لجهات التصنيف».
واكد الحريري ان «من يمس بأي فريق سياسي يمس بتيار المستقبل، ومن يمس بوليد جنبلاط يكون قد تعرض لجميع الأحزاب السياسية».