المانشيت

وفي المعلومات ان خارطة طريق وضعت، وهي تقضي:

1 - إنهاء أعمال العنف في الشارع، قبل إعلان الحكومة، ومن الممكن ان تكون الإجراءات التي اتخذت في اجتماع بعبدا الأمني «لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية لاجراء، وذلك من أجل إنهاء العنف أو تبريده تمهيداً لاعلان الحكومة  ربما في الـ24 ساعة المقبلة، على الرغم من اتجاه النائب فرنجية إلى التصعيد اليوم.

وعلمت «اللواء» ان 450 عنصراً من مكافحة الشغب اصحبوا خارج الخدمة من جرّاء من تعرضهم للاصابات في الاشتباكات.

وقالت المعلومات ان إجراءات جديدة اتخذت، ومنها قطع الطرقات عن بعد.. لا سيما الطرق المؤدية من وإلى الضاحية، والشمال والجنوب..

2 - إعادة ترطيب الأجواء بين الرئيس الحريري و«الثنائي الشيعي»، لا سيما مع الرئيس نبيه برّي، بهدف عدم ذهاب رئيس الحكومة المستقيلة إلى معارضة قوية، تمهيداً لإعادة وصل ما انقطع..

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيزور عين التينة في الساعات القليلة المقبلة.

وعلمت «اللواء» ان زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار «بيت الوسط» مساء أمس، واجتمع مع الحريري بحضور المستشارين لكلا الطرفين، تمت بالتنسيق مع الرئيس برّي، بهدف نقل رسالة إيجابية للرئيس الحريري.. لا سيما بعد التطورات الأخيرة..

وقالت مصادر سياسية ان احداث السبت الماضي وارتباك فريق 8 آذار بتأليف الحكومة، أعاد الحرارة إلى خط المختارة - بيت الوسط، على خلفية التنسيق «اليومي» أو الأسبوعي إزاء الحكومة إذا شكلت، والسعي لتجنيب بيروت ويلات العنف، لا سيما تكسير ما تمّ بناؤه في مرحلة إعادة الاعمار.

ودعا جنبلاط إلى تنفيذ الورقة الإصلاحية التي اعدتها واقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة.

3- ترضية الرئيس الحريري وفريقه السياسي باسناد وزارة الداخلية إلى شخصية سنية لا تشكّل استفزازاً له، وهذا ما يفسّر إعلان العميد المتقاعد طلال اللاذقي إصدار بيان العزوف عن قبول أي منصب في الحكومة العتيدة، لا سيما في الداخلية.

وفيما استمر السباق بين مساعي تأليف الحكومة الجديدة، والحراك الشعبي الذي ارتدى مؤخراً طابعاً عنفياً، تواصلت مساعي ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» من أجل معالجة آخر العقد امام تشكيل الحكومة، فعقد اجتماع أمس، في منزل الرئيس المكلف حسان دياب تخللته مأدبة غداء، جمعت رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. وتركز على توفير أوسع مشاركة في الحكومة من القوى التي سمّت الرئيس دياب، عبر توسيع الحكومة من 18 الى عشرين وزيراً.

وتضاربت المعلومات حول نتائج اللقاء بين الايجابي والسلبي، لكن اغلب المعلومات اجمعت على حصول حلحلة بقدرما، وان الرئيس دياب قد يوافق على توسيع الحكومة «اذا كان من مصلحة في ذلك»، وإن كان دياب لازال يتمسك بصيغة 18وزيرا «لأن صيغة العشرين ستزيد المشكلة بزيادة وزيرين درزي ومسيحي، إذ قد يحصل خلاف على التمثيل المسيحي هل يكون للكاثوليكي اوللأقليات، ثم من سيسمي الوزيرالدرزي الثاني؟»، علماً أن هذه الصيغة، في نظر الرئيس نبيه بري هي الافضل لتفكيك عقد تمثيل الكاثوليك والدروز و«المردة» كما يحب، فيعطى الكاثوليكي «للتيار الوطني الحر» ويتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بدرزي، وتكون الحصة الثانية «للمردة» لارثوذكسي.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس دياب لم يقتنع بعد بفكرة توسيع الحكومة وقال انه سينتظر مزيدا من الاتصالات ليحدد بموجبها ما اذا كان سيقبل لكنه لم يبلغ المجتمعين موافقة نهائية على العشرين وزيرا. بينما طلب فرنجية في حال الموافقةعلى توسيع الحكومة بحقيبة اخرى الى جانب الاشغال هي البيئة او العمل، لكن دياب لم يعطِ جوابا.

ومن المفترض ان يعقد فرنجية ظهر اليوم مؤتمرا صحافياً يعلن فيه موقفه من المشاركة في الحكومة، وبالتالي يتضح بدقة ما جرى خلال الاجتماع في منزل دياب. لكن حتى حصول المؤتمر الصحافي ستستمر الاتصالات والمساعي مع دياب خاصة ان الرئيس نبيه بري اخذ هذا الامر على عاتقه وهو يرى مصلحة في توسيع الحكومة لضمان تحصينها سياسيا وشعبيا.

وقالت مصادر «المردة» لـ«اللواء» أن فرنجية سيكون ايجابياً سواء شارك في الحكومة أم لا.

الى ذلك استمر البحث في معالجة مسألة منصب نائب رئيس الحكومة المختلف عليه بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة والرئيس دياب من جهة اخرى، لجهةاختيار الاسم وهل سيحمل حقيبة ام يبقى بلا حقيبة، ويتم التداول بأسمي النقيبة امل حداد التي اقترحها دياب وبترا خوري التي اقترحها الرئيس عون والتيار.

ولاحقاً، قالت مصادر مطلعة لمحطة M.T.V ان الرئيس المكلف قبل بصيغة الـ20 وزيراً، وان الحكومة ستبصر النور قريباً، موضحة انه خلافاً للمعلومات، فإن فرنجية لم يبد أي رغبة بعد المشاركة في الحكومة، في حين توقع النائب جميل السيّد الذي يعمل على خط التأليف، ان تكون نهاية المخاض الحكومي قريباً.

وقال في تغريدة: «خير ان تأتي متأخرة من ان لا تأتي أبداً».

ومن جهتها، أوضحت مصادر «التيّار الوطني الحر» أنه «إذا كانت النوايا صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة أن تبصر النور في أي لحظة ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة». 

وقالت ما يشبه الرد على اتهام الوزير جبران باسيل بالسعي لامتلاك الثلث المعطل: «بيّنت الوقائع أن «التيّار» لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلّق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير».

وشدّدت على أنه «لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيّار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولّى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية».

في غضون ذلك، استعاد وسط بيروت هدوءه من دون ان تسجل أية مواجهات عنفية لكن مصادر بعبدا ارادت تسليط الأضواء على الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، في حضور وزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن وإلياس بو صعب، كونه بديلاً عن المجلس الأعلى للدفاع الذي كان عون يرغب بعقده لبحث تداعيات الانتفاضة الشعبية، لكن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حال دون ذلك ثلاث مرات، لأن المعالجات في نظر الحريري يجب ان تكون سياسية وليست أمنية، غير ان الاجتماع لم يخلص إلى إجراءات غير تلك التي تتولاها الأجهزة الأمنية والجيش منذ اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل، لناحية حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المندسين في صفوف المتظاهرين الذين يلجأون إلى أعمال شغب واعتداءات، وبقوة أحياناً، على غرار ما حصل في اليومين الماضيين في سط بيروت وفي شارع الحمراء.

ولوحظ ان الحريري سارع إلى الرد على تحميله مسؤولية عدم انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، فكتب عبر «تويتر» ان «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية، لافتاً إلى ان الاستمرار في دوّامة الأمن بمواجهة النّاس يعني المراوحة في الأزمة واصراراً على انكار الواقع السياسي المستجد».

وقال: «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم. معتبراً استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية». وارفق الحريري تغريدته بهاشتاغ # لبنان ينتفض #.

وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني والذي يعقد للمرة الأولى منذ اندلاع احداث السابع عشر من تشرين الأول لـ«اللواء» ان قادة الأجهزة الأمنية، والذين كان من بينهم مسؤولو فرع المعلومات ومخابرات الجيش عرضوا بشكل مفصل ما بحوزتهم من تقارير للتطورات التي سجلت منذ اندلاع الثورة حتى اليوم وكيفية تنفيذهم المهمات في معظم المناطق اللبنانية وما حصل في كل منطقة، وكيفية تفاوت الأحداث من منطقة الى اخرى كما كل ما يتصل بعملهم.

ولفتت المصادر الى ان المجتمعين توقفوا مطولا عند الأحداث المتصاعدة أمنيا التي سجلت في الساعات الثماني والأربعين المقبلة ووجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون الى اعمال شغب واعتداءات على القوى الأمنية واخرى على الممتلكات العامة والخاصة. وكان توافق على جملة اجراءات تتخذها القيادات الأمنية بالتضافر مع بعضها البعض وابرزها حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق منها التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفق اجراءات تتخذها الأجهزة الأمنية، وردع المجموعات التخريبية من عدد من المناطق اللبنانية وكشف من يقف وراءهم، على ان تعمل الأجهزة الأمنية على تحضير معلومات مفصلة عنها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الأجراء.

وكان الرئيس عون ميّز بين المتظاهرين السلميين والمندسين والمشاغبين منهم، وطلب من الأجهزة الأمنية التنسيق في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة التي انشئت مؤخرا.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع الأمني ان احداث وسط بيروت يومي السبت والاحد استحوذت على الجزء الأكبر من النقاش الذي قسم إلى محورين:

المحور الأول، تركّزَ على عرضِ أعمال الشغبِ والإعتداءات، التي قامت بها مجموعات مُنظَّمَة ومُندسَّة في صفوفِ المتظاهرين بهدفِ افتعال أعمالٍ تخريبيّة والدخول بين المعتصمين والعناصر الأمنية.

أما المحور الثاني والأهمّ، فتطرَّقَ الى التقارير التي قدَّمها رؤساء الأجهزة الأمنية، ومنها ما ركَّزَ على دور حزبٍ «مدنيٍّ» حديثُ «الولادة»، مع مجموعاتٍ ناشطةٍ في الحَراكِ يديرها رجال أعمال نافذون، لناحية مسؤوليتهم عن تحريضِ وتأمين التمويل والدعم لمَن يقوم بأعمالِ الشغبِ.

وتضيف المصادرُ أنّ «الغطاءَ الذي يحمي مفتعلي الشغب، ويحول دون توقيفهم، هو غير مباشرٍ، بمعنى، أنّ هؤلاء يستغلّون دعوات المجتمع الدولي الى عدمِ التعرّضِ للمتظاهرين، ما يُرهِب الأجهزة الأمنية والقضائية رغم أنّها تحاول إلقاء القبض على عددٍ منهم».

وتؤكِّد المصادر، أنّ «الأجهزة الأمنية باتت تملك معلومات موثوقة عن إنعقاد اجتماعاتٍ منذ فترةٍ وجيزةٍ بين الناشطين المذكورين والمُتموّلين، للبحثِ في كيفيّةِ الإنتقال من التظاهر السلمي الى مرحلةِ ممارسةِ العنفِ الثوري»، مضيفةً: «هناك تخوفٌ كبيرٌ من الإنتقال بعدها الى الأعمال الأمنية التي من شأنها أن تقضيَ تمامًا على الإستقرار المُتبقي في هذا البلد».

تجدر الإشارة إلى ان الدعوات التي وجهت أمس للتجمع في وسط بيروت، لم تجد صدى ملائماً، إذ لوحظ ان اعداد المحتجين الذين بدأوا بالوصول إلى مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت بقيت خجولة، ولم تتجاوز العشرات الذين تفرقوا لاحقاً.

ولفتت الخارجية الفرنسية في بيان، إلى ان التطلعات المشروعة للمتظاهرين السلميين في لبنان يجب التعبير عنها بسلمية.

وشددت على ان أي حكومة لبنانية جديدة عليها تطبيق الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المتظاهرين.

وفي تطوّر متصل، يغادر باسيل بعد غد الخميس إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يعقد في دافوس.

وعشية سفره، أعلنت صحافية شبكة «CNBC» الأميركية، هادلي غامبل، والتي ستشارك في إدارة ندوة «دافوس»، أنّها ستواجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وأنّها ستحمله مسؤولية ما يحصل في لبنان.

وقالت الصحافية، خلال لقاء أجرته معها القناة عشية انعقاد المؤتمر، إنّها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل الرافضة لأن يمثّل باسيل لبنان في مؤتمر دافوس، باعتباره «جزءاً من الحكومة التي عزّزت الفساد في ظلّ استمرار الإحتجاجات ومسلسل العنف ضدّ المتظاهرين، والذي لم تتم الإضاءة عليه في الإعلام الدولي».

وقالت: «أطمئن اللبنانيين أنّه في هذا الوقت الحساس بالنسبة لهم، وكوني صحافية في شبكة CNBC، أنّني سأفعل ذلك، وأنا أحب لبنان ولديّ أصدقاء هناك، إنّني سأحمل جبران باسيل مسؤولية الكثير مما يحدث اليوم في لبنان».