المانشيت

تقدّم الخطر الوبائي مجدداً، ما عداه، مع الإصابات اليومية المرتفعة (175 إصابة امس)، وانتقال المخاوف إلى مجلس النواب، والشباب والطلاب، إذ ان الإصابات المستجدة تستهدف أيضاً الأطفال والشباب بين (10 و16 سنة).

يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا الثلاثاء جدول اعمال مؤلف من 29 بندا ابرزها استكمال البحث في الاجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا وعرض وزارة المالية لمشروع العقد مع شركة Alvarez وMarsal للقيام بمهمة التدقيق الجنائي واقتراح قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية واقتراح القانون الرامي الى انشاء برنامج لأزالة الفقر والعوز  المدقع في لبنان. كما من بين البنود التمديد بالعمل في اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الأصابة به من الرسوم الجمركية ومشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة المركبات الالية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020او العام 2021 حصرا والغرامات المرتبطة بها .

أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن إعطاء الهيئة العليا للأغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة اللاجتماعية . 

ب- طلب الهيئة العليا والإغاثة تحويل مبلغ /63/ مليار ليرة لبنانية من أصل سلفة الخزينة المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية .

ومن بين البنود طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة إعداد التكاليف الضريبية اللازمة حول قرار مجلس الوزراء بتمثيل الدولة اللبنانية في قضية آل فتوش ومشروع مرسوم تطبيق القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات فضلا عن طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الأزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي وتفويض الوزير التوقيع عليها.

وعلمت «اللواء» ان اجتماعا للجنة الوزارية بملف كورونا ينعقد اليوم بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة توصيات لجنة كورونا عشية انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في ما يمكن اصداره من توصيات الى الحكومة بعد تفشي وباء كورونا في لبنان وتردد ان ثمة من اقترح في خلال اجتماع لجنة متابعة كورونا اقفال المطار لأسبوع لكن صرف النظر عنه لأكثر من سبب يتصل بالاقتصاد وادخال الـfresh money .

وفهم من مصادر مطلعة ان الاتجاه قد يكون بإقفال البلد لمدة اسبوع وليس اسبوعين طالما ان هناك عطلة عيد الأضحى. الى ذلك أكد عضو لجنة متابعة ملف كورونا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» ان اللجنة دقت ناقوس الخطر انما اي قرار بالأقفال اي الـ lock down يعود الى الحكومة ولفت الى ان هناك شروحات سيقدمها وزير الصحة العامة. وأشار الدكتور خوري الى ان الوضع خطير وان استمرار عداد اصابات كورونا بالأرتفاع قد يؤثر على الكادر الطبي والتمريضي مؤكدا ان 80 بالمئة من الأسرة موجودة في المستشفيات الخاصة ملاحظا ان المستشفيات الحكومية مجهزة ونقابة الممرضين تلقت التدريبات انما اذا بقي عدد المصابين بالارتفاع فإن ذلك قد يشكل عائقا امام كل ذلك خصوصا ان هناك تدريبا خاصا وعددا طبيا وتمريضيا يجب ان يكون جاهزا للتعاطي مع فيروس كورونا اما المستشفيات الخاصة التي قد تكون الخيار عند التفشي المتعاظم فستحتاج الى الدعم المادي من الدولة.

ولم يستبعد مصدر وزاري ان يعلن مجلس الوزراء اليوم موقفاً من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الايرانية.

ويلتئم المجلس الأعلى للدفاع قبل مجلس الوزراء، لرفع التوصيات الخاصة بمواجهة كورونا، ومنها على سبيل المثال، العودة إلى اقفال البلد، مع الإبقاء على فتح مطار رفيق الحريري الدولي، والتزام شروط مشددة، وفرض نظام المفرد والمزدوج بالنسبة للوحات.. ولكن هذا الخيار غير وارد الان، حسب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يتطرق مجلس الدفاع الأعلى للخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وطالب وزير الداخلية العميد محمّد فهمي بتطبيق المادة 604 من قانون العقوبات، لجهة سجن الذي يتسبب بنشر وباء.

كما انه يُشدّد على الاخضاع، بعدما تذاكى بعض الوافدين، الذين يعطون مواعيد سكن أو إقامة غلط.. حتى يمنع من السفر.

وكشف ان تعميماً سيصدر بعد ظهر اليوم، لجهة منع التجمعات الواسعة، ومن بينها تخفيض عدد الوافدين من الخارج، نافيا إمكان العودة لنظام المفرد والمزدوج، لجهة سير المركبات.

ولام فهمي الجسم القضائي على عدم تشدده، واتهمه بالتدخلات والاهمال.

وأشارت مصادر سياسية إلى ان هذا العتب، يشمل التوجه الحكومي بشكل عام.

وفي الشق السياسي، يبدو ان مواجهة اندلعت بين العهد وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، بعدما أبطل المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي، قانون آلية التعيينات التي أقرها المجلس النيابي في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عُقدت في قصر الأونيسكو في 27 أيار الماضي، بناء على مراجعة للرئيس ميشال عون اعتبر فيها ان القانون مخالف للدستور. 

وقد بدأ نواب تكتل «القوات» التحضير لاقتراح قانون معجل مكرر سيتم تقديمه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، يتضمن آلية جديدة للتعيينات الإدارية في وظائف الفئة الأولى، تأخذ بملاحظات المجلس الدستوري التي بنى عليها قراره قبول الطعن وإبطال القانون، بهدف تجاوز الثغرات والمخالفات الدستورية التي رآها المجلس الدستوري. لكن هذا المسار لن يبدا إلا بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، ويبدو ان هذه المعركة التشريعية حوله مؤجلة الى الخريف المقبل، حيث يبدأ المجلس عقده التشريعي العادي المخصص أصلا للبحث في مشروع الموازنة العامة قبل أي امر تشريعي آخر.

وبين موقف المعترضين على إبطال القانون وبين رد رئاسة الجمهورية، ثمة سجال سيدور طويلاً، لا سيما لجهة ما يتعلق بالنواحي الدستورية لإبطال القانون وبين ما يراه المعترضون محاولة إبقاء المحاصصة في التعيينات الادارية بين القوى السياسية الكبيرة. بينما يرى انصار إبطال القانون انه يتضمن مخالفة للدستور في موضوع حق الوزير المختص بترشيح أسماء للمواقع الشاغرة في الفئة الأولى، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية حصراً بما يزيد من الاستنسابية السياسية في التعيين، عدا عن ان المادة الدستورية تحصر حق الترشيح بالوزير المختص، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.

وتقول مصادر رئاسة الجمهورية، ان لا مشكلة لديها في إعداد نواب «القوات» اقتراح قانون جديد حول آلية التعيينات اذا كان يراعي المبادئ الدستورية ولا يخالفها، لكن اذا وردت مخالفات اخرى فسيسقط القانون الجديد حكماً كما سقط الاول، وجرت الاستفادة سياسياً من إبطاله في الحملات على العهد.

وعبر النائب الفرنسي Gwendal Rouillard مرافق وزير الخارجية جان ايف لودريان عن خيبة أمل فرنسية من النظام الحالي، والطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد.

وجاء في الرسالة: 400.000 موظف وعامل صرفوا من عملهم في عام واحد ، 50٪ بطالة، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 100٪، 50٪ تضخم ، فساد مستوطن، دولة فاشلة ، تلوث في الهواء، الماء، الشاطئ …

في مواجهة خطورة الوضع، ذكر الوزير لودريان بحزم كل من الرؤساء ميشال عون وحسان دياب ونبيه بري أن خطة صندوق النقد الدولي المستقبلية وسيدر CEDRE (قروض بقيمة 11 مليار دولار) مشروطة بإصلاحات حيوية: بناء اقتصاد منتج و تنمية المؤسسات المحلية، وإعادة هيكلة مصرف لبنان (من خلال تدقيق مستقل، إلخ) والقطاع المصرفي (63 مصرفاً لدولة يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة!؟)، وإصلاح قطاع الكهرباء (شركة كهرباء لبنان تنتج أقل من ساعتي كهرباء في اليوم…)، المكافحة الحقيقية للفساد والعمل من أجل استقلالية القضاء، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية …

وأضاف رويار: ان «الخطة باء» غير موجودة ولن تكون موجودة، على عكس ما يقوله مصرف لبنان وجمعية المصارف، والسبب بسيط: البلد في حالة تخلف عن السداد، والمصارف مفلسة والدائنون ينتظرون إجابات. ولن يكون بيع أصول الدولة الحل للمشاكل على المدى الطويل. بدون إصلاحات ، لن نقدم أي مساعدة لنظام غير كفوء يملؤه الفساد والتلاعب. انتهت اللعبة (كما في المونوبولي).

وبقي الوضع الجنوبي موضع ترقب، فبعد مكوث طائرات الاستطلاع الاسرائيلي ليل - نهار، في الأيام القليلة الماضية، في سماء الجنوب، اعلن الجيش الاسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان «لا خوف من تسرب المعلومات».

ورأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده، والأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الاسرائيلي، وتراجع ترامب في الداخل الأميركي.

وقال قاسم: «إذا قرر الجيش الاسرائيلي شن حرب علينا، فإننا سنواجه ونرد».

وفي شأن داخلي، طالب موظفو الإدارة العامة، بخفض الدوام الرسمي، وإعطاء سلفة غلاء معيشة سريعة وطارئة لتعويض ما خسره الموظف من قدرة شرائية بسبب ارتفاع الأسعار، وطلبت الرابطة موعداً من رئيس الحكومة لهذه الغاية.

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 175 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 3746. وكشف تقرير مستشفى الحريري الجامعي ان هناك 18 حالة حرجة في المستشفى وان عدد المصابين بالفايروس 72 حالة.

والأخطر، ما حذر منه رئيس مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض من فقدان السيطرة على الوباء.

وأعلنت اوجيرو اقفال مركزها الرئيسي في بيروت لمدة 72 ساعة بعد التثبت من إصابة أحد الأجراء لديها.

وأمس، بدأت دوريات لقوى الامن الداخلي بالتثبت من وضع الكمامات، لدى السائقين وركاب السيارات العمومية والخاصة، لإرشادهم كمرحلة أولى، ثم تسطير محاضر ضبط، وفرض غرامات على المواطنين غير الملتزمين بوضع الكمامة، وذلك قبل اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة كورونا.