المانشيت

1 - التيار الوطني الحر يطمح إلى إطاحة سائر المرشحين المسيحيين للاستيزار، عبر مصفاة «وحدة المعايير»، مما يعني إبعاد دميانوس قطار، ليس عن وزارة الخارجية وحسب، بل أيضاً عن الاقتصاد والوزارة ككل.. حتى إذا اقتضى ابعاد الوزير سليم جريصاتي، الذي يُمكن ان يبقى في القصر، وفي دائرة المتابعة من خلال دور استشاري في قصر بعبدا..

2 - مطالبة «الثنائي الشيعي» على لسان الرئيس نبيه برّي بـ «حكومة لم شمل»، هي بمثابة عودة إلى صيغة «حكومة الوحدة الوطنية»، قادرة على التصدّي بنجاح للهواجس، وتقدم مصلحة لبنان واللبنانيين، على ما عداها.

3 - توجسات لدى الطرف الاقوى في 8 آذار، من تطورات المنطقة والحرص على عدم احداث تغييرات في الوزارات السيادية، فضلا عن بيان الوزاري للحكومة، وان لم يكن سياسياً..

وفوجئت أوساط الرئيس المكلف بموقف الرئيس برّي، مع تأكيدها على الاستمرار بالمساعي لتأليف الحكومة على الرغم من تراجع الخيارات.

ورأت مصادر واسعة الاطلاع ان رئيس المجلس، وبعد ثلاثة أسابيع على التكليف، يشعر بأن هناك تفرداً في عملية التأليف من قبل الرئاسة الاولى، والثالثة، واستمزاج آراء شخصيات من المرحلة السابقة في بلورة أسماء بعض الشخصيات، في إشارة إلى دور النائب اللواء جميل السيّد، في عملية التأليف.

وألمحت المصادر ان موقف برّي لم يكن ابن لحظته، وهو تمّ بالتنسيق مع حزب الله.

في هذا الوقت، بقيت الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة تراوح مكانها للبحث في سبل تطبيق المعايير التي يديرها ويصر عليها الرئيس المكلف دياب بأن تضم وزراء اختصاصيين مستقلين، قبل ان تدخل مفاوضات التأليف مرحلة إعادة «خلط الاوراق» ويعود البحث إلى حكومة من 24 وزيراً، وتكنو-سياسية، في ضوء إعلان الرئيس برّي ان «المرحلة تستدعي حكومة لم شمل جامعة»، وهو الموقف الذي أحدث ضجة في الاوساط السياسية، التي سارعت إلى التساؤل عمّا إذا كان ما أعلنه رئيس المجلس النيابي بمثابة نعي لتكليف الرئيس المكلف، وبالتالي هل ان إصرار الرئيس برّي على ما سبق ان أبلغه للرئيس دياب خلال مشاورات التأليف بضرورة التواصل مع الجميع بمن فيهم القوى السياسية التي لم تسمه، سيدفع بالرئيس المكلف إلى الاعتذار في نهاية المطاف، بعد ان يتأكد ان حكومة الاختصاصيين المستقلين لم تعد «عملة رائجة» في خضم الرياح التي تعصف في المنطقة، ما يستدعي «حكومة لم شمل جامعة» بحسب الرئيس برّي؟

ودعت هذه الاوساط إلى استطلاع موقف ثنائي «أمل» و«حزب الله»، عمّا إذا كانا قررا العودة إلى حكومة مطعمة بوزراء سياسيين، وحكومة وحدة وطنية تضم كل الاطراف لمواجهة مرحلة الصراع الاميركي - الإيراني، وانعكاساته على المنطقة، ومنها لبنان.

وإذا كانت مصادر رجحت ان يتبلور موقف الرئي المكلف غداً الجمعة، وفق المعلومات التي كانت سربت اعتزامه الاعتذار أو الاعتكاف، رغم النفي المتكرر منه، فإن مصادر سياسية مطلعة لم تستبعد ان تشكّل الإطلالة الثانية للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، عند الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاحد المقبل لمناسبة ذكرى أسبوع الجنرال قاسم سليماني، مناسبة للدخول في الشأن الحكومي اللبناني، خصوصاً بعد ان كثرت الاجتهادات والتحليلات حول أسباب عدم تطرقه إليه في احتفال التأبين الذي أقيم في الضاحية، وعما إذا كان هناك ربط للوضع اللبناني بتداعيات المواجهة الاميركية - الإيرانية في المنطقة.

وذكرت المصادرالرسمية ان المرحلة تتطلب التريث قليلا في تشكيل الحكومة لحين اتضاح صورة الوضع الاقليمي، فيما قالت مصادراخرى، «ان الرئيس ميشال عون ينتظر الرئيس المكلف لإبلاغه تشكيلته الحكومية بعد الاخذ بملاحظاته التي ابلغه اياها في لقائهما امس الاول، لأن تشكيل الحكومة يتم دستوريا بالاتفاق بين الرئيسين».

ويبدو من خلال ما يُقال عن معاييرموحدة لتشكيل الحكومة، ومايجري في المنطقة من توتر، ستجري اعادة نظر بالوضع الحكومي، وثمة من يقترح «العودة الى تشكيل حكومة تكنو- سياسية لمجاراة المرحلة المتوترة اقليميا، لأن حكومة تكنوقراط لن تقلع في هذه الظروف».

وعُلم في هذا السياق ان هناك اتصالات بعيدة عن الاضواء من اجل اعادة البحث في التركيبة الحكومية. ويبقى القرار عند الرئيس المكلف، الذي مازال مصرّاً على حكومة من 18 وزيرا من الاختصاصيين.

ونفت مصادر الرئيس المكلف حسان دياب للـ«ال بي سي» حصول أي تعديل على التشكيلة الحكومية التي قدمها لرئيس الجمهورية في لقائهما الاخير، ومن ضمنها الاتفاق خصوصاً على دميانوس قطار وزيراً في الحكومة.

وكان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، نقل عن بري «أن المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة وفق رؤية تتصدى للهواجس انطلاقا من تقديم مصلحة لبنان، وأن الوقت ليس وقت التلهي بشكل الحكومة على حساب جوهرها وبرنامجها». 

وأكد «ان اللبنانيين وفي ظل الوقائع المالية والاقتصادية لم يعودوا يأبهون بهذا الكم من الثرثرات السياسية، بل همهم حكومة تطمئن الناس وتبدد الهواجس المشروعة بعيدًا من منطق الانانيات».

وجدد رئيس المجلس قوله: إنّ المفروص بحكومة تصريف الاعمال ممارسة صلاحياتها كاملة متكاملة، ولكن هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف التي يمر بها الوطن.

وأشار بزي إلى أن الرئيس بري «سيحدد جلسة لإقرار موازنة العام 2020 قبل نهاية الشهر الجاري». وافادت المعلومات ان الرئيس بري اتصل بالرئيس سعد الحريري ودعاه لحضور الجلسة التشريعية التي ستناقش وتقرّ موازنة ٢٠٢٠، في حال لم يتم تشكيل حكومة دياب، ورجحت معلومات ان تعقد الجلسة الثلاثاء المقبل.

وأوضح النائب بزي لـ«اللواء» ماقصده الرئيس بري بالقول: ان المرحلة تتطلب تحمل الاطرف لمسؤولياتها وليس الانانية، لمواجهة تحديات المرحلة، سواء على المستوى الاقتصادي والنقدي والمالي، او على مستوى ما يجري في المنطقة. والمطلوب من الحكومة الجديدة برنامج ورؤية للتصدي لهذه التحديات وليس التركيز على شكلها ولونها.

اضاف: ان الرئيس بري كان واضحا منذ الاساس انه يفضّل عدم استثناء اي طرف من الحكومة بسبب الظروف الصعبة التي تمربها البلاد، والتي تتطلب تضافر جهود الجميع.

وبالنسبة للاسماء التي قدمتها حركة «أمل» للمشاركة في الحكومة، وما يثار حولها، أوضح بزي ان الرئيس برّي لم يجتمع حتى الآن مع قيادة الحركة لاتخاذ القرار بهذا الشأن، في إشارة تعني اما ان رئيس المجلس غير مستعجل، أو انه جرياً على عادته يسلم الاسماء قبل لحظات من إعلان ولادة الحكومة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان التشكيلة الحكومية تنتظر الاسماء الباقية التي سيتم ايداعها الرئيس المكلف من الكتل والاحزاب، مرجحة ان يتم في الساعات الـ48 المقبلة، مشيرة إلى ان لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف كان جيداً وجرى فيه التفاهم على كل النقاط العالقة كما انه تم توضيح الإشكالية التي تقوم حول بعض الوزارات ان لجهة الاشخاص الذين يتولونها او الاسماء التي ستعطى للرئيس المكلف علما ان هناك اسماء لم ترسل بعد اليه.

وافادت ان هناك وزارات اصبحت معروفة الى من ستؤول.

ولم تشأ المصادر تحديد الموعد  لولادة الحكومة معلنة انه ما لم تبرز عقد كبيرة فإن التشكيلة الحكومية ستبصر النور هذا الاسبوع ولا يمكن ان تشكل عطلة الاحد سببا للتأخير.

واشارت الى ان لا مشكلة اذا ابصرت الحكومة النور الاثنين المقبل واوضحت ان لقاء عون دياب  اجرى جوجلة لما طرح من أسماء لاختيار الانسب وعلم انه تم التداول بمعيار يقضي بصرف النظر عن ضم وزراء سابقين الى الحكومة كي لا  يطلب اي طرف توزير وزراء سابقين في الحكومة الجديدة. وهذا ينطبق على الوزير السابق دميانوس قطار.

وعلمت «اللواء» ان معظم الاسماء التي تم التداول بها في الساعات الماضية في الإعلام هي الاقرب الى الحقيقة، ونفت المصادر مطالبة المردة بحقيبتين على ان مرشحة المرده رست على السيده نيللي يمين الدويهي.

ووفق المصادر فإن رئيس الجمهورية منفتح ويسهل مهمة الرئيس المكلف وقالت انه واثق انهما يذللان معا العقبات مع التمني بعدم بروز اخرى اضافية، واوضحت ان هناك تعاونا وتأكيدا مشتركا على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة.

ولفتت الى ان التطورات التي قيل انها ستؤخر التشكيلة راى فيها عون ودياب حافزا للتشكيل اما ما اذا كان سيصار الى تبديل اسماء للحكومة تبعا للتطورات فالامر ممكن مشيرة الى ان ما حصل في الثاني من الشهر الحالي فإن لبنان بمنأى عنه ومحصن تجاه تداعياته.

وعلمت «اللواء» ان فكرة عدم حصر حقيبتين بيد وزير تتخمر في الرأس ومن هنا التوقع برفع العدد الى 24 وزيرا الا اذا حصل تمسك بحكومة الـ18 وزيراً، موضحة انه من الضروري التوقف عند كلام الرئيس بري امس وما يرمي اليه حول الحكومة الشاملة  سائلةهل يعني ذلك بقاء صفة الاختصاص اوالتكنوقراط للحكومة ام تحول الصفة الى تكنو-سياسية كما كان يرغب كثيرون.

وافيد ان الحركة الديلوماسيه بإتجاه قصر بعبدا في اليومين الماضيين تأتي في اطار وضع الرئيس عون في معطيات الدول والجهات عن الوضع كما للطلب منه متابعة الموضوع شخصيا واهميه المحافطة على الاستقرار في البلد، وكان لافتا رد عون على التأكيد على سلامة العاملين في الامم المتحدة، فيما كان لافتاً أيضاً تغريدة المنسق العام للأمم المتحدة يان كوبتش على «تويتر» بأن «ابقاء لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول».

إلى ذلك، أدى إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن تراجع التغذية بالتيار في جميع المناطق اللبنانية، بما في ذلك العاصمة، إلى سلسلة تحركات احتجاجية في الشارع، كان أبرزها في النبطية وقطع الطريق العام في سيروب صيدا بالاتجاهين، وكذلك اوتوستراد التبانة، محلة الملولة فضلاً عن المنية ودير عمار، فيما كان عشرات من المحتجين على زيادة التقنين الكهربائي يدخلون إلى مركز شركة كهرباء قاديشا في طرابلس، ولا سيما مبنى ورش الشركة والمكاتب ومركز التحكم بالتقنين وغرفة العمليات، قبل ان تتمكن عناصر الجيش اللبناني من اخراجهم بعد حصول تدافع، وسجلت عمليات كر وفر بينهم وبين المحتجين امام مداخل الشركة، تعرض خلالها نحو 12 شخصاً بينهم 3 عسكريين لجروح ورضوض نتيجة الاشتباكات، وعولج الجميع ميدانياً من قبل جهاز الطوارئ والاغاثة.

وتزامن ذلك مع قطع الطريق امام مبنى الشركة وفي بعض احياء المدينة وشوارعها.

واللافت ان مؤسّسة الكهرباء عزت الإجراءات القاسية التي اتخذتها، والتي ستستمر حتى شهر شباط المقبل، إلى صعوبة فتح الاعتمادات المستندية لبواخر المحروقات لزوم معامل الإنتاج، بقصد ابتزاز خزينة الدولة اللبنانية، انطلاقاً من ان نقص كميات الفيول هو السبب المباشر للتقنين القاسي، لكن دراسة مقارنة بالارقام كشف عنها المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية استناداً إلى بيانات وزارة المال للاشهر العشرة الاولى من العام 2019، أظهرت زيادة خيالية في كميات الفيول المستوردة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان عن العام 2019 بلغت قيمتها 4 ملايين و445 ألف طن، أي ما يوازي زيادة بنسبة 378 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018، علماً ان إنتاج الكهرباء في العام 2019 لم يتحسن، وساعات التقنين لم تشهد أي انخفاض.

وبحسب الدراسة، بلغت كلفة هذه الزيادة في كميات الفيول المستورد، وفق بيانات وزارة المال مليارين و149 مليون دولار، علماً ان كلفة استيراد المشتقات النفطية الاخرى غير المرتبطة بكهرباء لبنان انخفضت بما يوازي 134 مليون دولار للفترة نفسها.

من جهة ثانية، أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في بيان ان الشركات سلمت أمس الاسواق كميات من الديزل (المازوت الاخضر) تفوق سبعة ملايين ليتر، إضافة إلى الكميات التي سلمت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وان الكميات التي سلمت توازي الكميات المسلمة السنة الماضية في الفترة نفسها.

وطمأنت الشركات المستوردة المواطنين إلى ان هناك كميات كافية للأسواق من مادتي المازوت والبنزين والبواخر تصل تباعاً، محذرة من استغلال هذا الظرف الدقيق من قبل بعض المستفيدين لتخزين هاتين المادتين.