المانشيت

وإذا كانت اتصالات التفاهم على سلّة «التكليف والتأليف» ما تزال قائمة على قدم وساق، فإن موجة الإشاعات الكاذبة حول الوضع المصرفي، سواء في ما خص سعر صرف الدولار، الذي تحظى الأرقام القياسية على الرغم من الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، فضلاً عن الإشاعات عن إفلاس المصارف والتهديدات التي تلقاها العاملون فيها، والشائعات عن ربط المصارف الاستمرار في فتح أبوابها بتأليف الحكومة.. الأمر الذي سرعان ما نفاه رئيس جمعية المصارف سليم صفير..

وإذا كان البنك الدولي حث على تأليف الحكومة خلال أسبوع، فإن الأوساط المالية والسياسية تتابع باهتمام ما سيسفر عنه الاجتماع الذي دعا الرئيس ميشال عون إلى عقده في بعبدا بعد ظهر اليوم، وهو يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وذلك للبحث عن المخارج لشح الدولار وحاجة سائر القطاعات إلى العملة الصعبة، لشراء المحروقات، والأدوية وتجهيزات المستشفيات.

إذ حذر نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون إلى ان المستشفيات «ستقوم بتحرك ليوم واحد تحذيري الجمعة المقبل في التوقف عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة»، مطالباً المصارف تسهيل عمليات تحويل الأموال بالدولار الأميركي لمستوردي المستلزمات والأدوات الطبية وتجارها لتمكينها من توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

وكان الرئيس الحريري استقبل أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلام للتباحث في الوضع الاقتصادي في ضوء «تخفيض التصنيف الائتماني للبنان يؤدي تلقائياً إلى تخفيض المصارف والمؤسسات والشركات العاملة فيه»، وأوضحت أن «تقرير «موديز» جاء بطريقة حسابية ولم ترَ وكالة التصنيف المرحلة الانتقالية التي يعيشها لبنان والتغيّرات الإيجابية المرتقبة نحو مستقبل أفضل والدعم اللامحدود من الانتشار اللبناني عند عودة العافية والاستقرار إلى لبنان، بل كان هَمّ التقرير الإسراع في إطلاقه على رغم أن الوكالة كانت قد أعطت مهلة ثلاثة أشهر لإعادة التقييم ولم تتقيّد بها بسبب المنافسة التجارية مع الوكالتين الأخريين وبعد الانتقادات التي تعرّضت لها وكالات التصنيف الائتمانية خلال الأزمة المالية العالمية».

وأكدت المصادر أن «العمل في المصارف الثلاثة مستمر من دون أي تأثير أو انعكاس لهذا التقرير عليها».

في هذا الوقت، حذر جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف «هناك زبائن يحملون أسلحة دخلوا إلى بنوك وحراس الأمن خشوا التحدث إليهم».

أضاف الحاج الذي تضم نقابته حوالي 11 ألف عضو، أو ما يقل قليلا عن نصف اجمالي عدد العاملين بالبنوك «الوضع حرج جدا وزملاؤنا لا يمكنهم مواصلة العمل في ظل الظروف الحالية».

وعبًر مصرفي بارز عن القلق من أن اضرابا محتملا للموظفين قد يرغم البنوك على إغلاق أبوابها بدءا من الثلاثاء الماضي،. وستكون البنوك مغلقة اليوم السبت وبعد غد الاثنين في عطلة عامة.

وقال مصدران في السوق إن الدولار بلغ 1800 ليرة أو أكثر يوم الجمعة مقارنة مع 1740 ليرة يوم الخميس. ويبلغ السعر الرسمي 1507.5 ليرة.

ومثل هذا التحذير جاء أيضاً من الاجتماع الاستثنائي للهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمّد شقير، والذي لوحت باتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل في حال عدم القيام بالاجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة.

وطالبت الهيئات في بيان القوى السياسية بـ«عدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فوراً اليوم قبل الغد، إلى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات الماضية والاجتماعية وتعيد الثقة للبنان في الداخل قبل الخارج».

سياسياً، كشفت مصادرسياسية لـ«اللواء» بعض ما دار في اللقاء الذي جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا وقالت انه تناول ألأزمة التي يتخبط بها البلد جراء الوضع الراهن واستقالة الحكومة وتبادل الرأي حول المخارج المطروحة لتسريع عملية تشكيل الحكومة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الضاغطة والتي لا تحتمل التأخير وإنما تستوجب بذل أقصى الجهود الممكنة للمباشرة بالخطوات والإجراءات السريعة لمعالجتها.

واوضحت ان الرئيس الحريري عرض نتائج الاتصالات التي اجراها مع مختلف الأطراف للصيغ المطروحة للخروج من الأزمة وابلغ الرئيس عون بكل صراحة ووضوح انه لا يمكن استنساخ الحكومة السابقة او اي حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي حصلت على الأرض، ومطالب الناس وتضع خطة فاعلة ومتطورة وقال: هناك من يسعى لوضع شروط من هنا او يطالب بوزارات معينة لتكون من حصته وآخرون يتذرعون بحجج وأسباب غير منطقية، في حين ان الوضع يتطلب تشكيلة حكومية متناسقة من شخصيات غيرحزبية وموثوقة وتعمل يدا واحدة وتحوز على ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي معا، وبغير ذلك من الصعب جدا، بل يكاد من المستحيل تأليف حكومة لا تتمتع بمثل هذه المواصفات وتحقق الصدمة الإيجابية التي ينتظرها اللبنانيون وبالتالي فأنا لن أتولى مسؤولية تشكيل حكومة بمواصفات الآخرين وشروطهم وإذا أصر البعض على شروطه والتي ارفضها فبالإمكان تكليف غيري بتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن الرئيس عون تمنى على الرئيس الحريري مواصلة التشاور مع جميع الأطراف على أمل الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع مشددا على ان المرحلة تتطلب بقاء الرئيس الحريري في سدة المسؤولية لإخراج لبنان من هذه الأزمة الخطيرة.

مصدر مطلع على آراء الرئيس الحريري انه مصمم. هو لا يريد حكومة فيها أي سياسيين لأن هذه الحكومة لا يمكنها تأمين دعم من الغرب».

وقال جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية.

وأضاف قائلا في مقابلة عبر الهاتف «نسمع كل ساعة بأزمة على الأبواب، إن كان محروقات أو طحين (دقيق) أو أدوية... يعني كله ينهار والمسؤولون على كوكب آخر يأخذون كل وقتهم».

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء» ان هناك استكمالا للمشاورات حول الملف الحكومي في نهاية الأسبوع الجاري على ان تشكل فرصة لتبادل الكلام بين الكتل ورؤساء الأحزاب ومعلوم ان الملف مفتوح وسيصار الى متابعته في الأسبوع المقبل ايضا. ولاحظت المصادر انه في خلال لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري اول من امس لم يشر الأخير عن اي رغبة له بترؤس الحكومه الجديدة او عدم ترؤسه مؤكدة ان حديثه عن مواصلة المشاورات قد يعطي انطباعا معينا. على صعيد اخر علم ان الموضوع المالي قيد المعالجة وهناك اجتماعات تعقد بين المعنيين لهذه الغاية.

في هذا الوقت، استمرت تشكيلة 18 وزيراً التي اشارت إليها «اللواء» تتفاعل. والجديد ان توزيعها يُمكن ان يكون بين 4 سياسيين و14 وزيراً تكنوقراط.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري متمسك بتمثيل اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي) والقوات اللبنانية.

وتحدثت مصادر وزارية عن ثلاث صيغ: 1 - حكومة من 14 وزيراً.

2 - أو حكومة من 18 وزيراً.

3 - أو حكومة من 24 وزيراً، فيها وزراء سياسيون من وجوه غير مستفزة.

لكن الوزير جبران باسيل رفض تمثيل هاتين الكتلتين.

ولم تستبعد مصادر مطلعة، بأن يتخذ الرئيس الحريري قراره النهائي في هذا الشأن، في خلال الأربع وعشرين الساعة المقبلة، وابلاغ هذا الموقف الرئيس عون، سواء بالنسبة لقبوله تولي رئاسة الحكومة الجديدة أو رفضه خوض التجربة والانسحاب من هذه المهمة، خصوصاً إذا لم تتغير الشروط السياسية، التي تحول دون قبوله خوض هذه المغامرة الجديدة.

وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب سمير الجسر أكّد أمس، ان الحريري لا يتهرب من المسؤولية، لكنه يرفض «استنساخ» تجربة الحكومة المستقيلة، لأن البلد لم يعد يحتمل هذا النوع من الحكومات، واستغرب كيف ان «هناك من يُصرّ على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة في وقت أعلن رغبته بتشكيل حكومة تكون على مستوى الشعب المنتفض تضم اخصائيين ومستقلين»، ولفت إلى ان الحريري لا «يرغب بترؤس الحكومة ولا بتسمية شخصية من فريقه السياسي، لأن المرحلة تتطلب تشكيل حكومة اخصائيين بعيدة عن الأحزاب هدفها انتشال البلد من الغرق وإيصاله إلى شاطئ الأمان».

وعلى الخط الحكومي ايضا، أكدت مصادر في «حزب الله» لـ «اللواء» ان موقف الحزب من موضوع الحكومي، عبّر عنه أمس نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي أكّد ان «حزب الله» سيتابع دوره في حملة هموم النّاس والعمل للاصلاح ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلا في الحكومة التي ستتألف، فهو جزء من الحكومة المقبلة لأنه جزء من هذا الشعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على ان يكون صوت النّاس مسموعا واوجاعهم محل معالجة».

ولفت إلى ان الحزب يُشارك بفاعلية في المشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ومع المعنيين من أجل تشكيل الحكومة، ونأمل وندعو ان تنجز الصيغة النهائية لرئيس الحكومة والحكومة قريباً.

وإذ رأى ان ما قبل الحراك الشعبي يختلف عمّا بعده، شدّد على ضرورة ان تكون مطالب هذا الحراك حاضرة ومقدمة على أصحاب رؤوس الاموال.

من ناحية ثانية، توقعت مصادر ديبلوماسية ان يزور لبنان في الثالث عشر من الشهر الجاري مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالخارجية الفرنسية كريستوف فارنو بيروت للقاء كبار المسؤولين في أوّل تحرك على خط الأزمة الحكومية، لحث الجميع على الإسراع بحل هذه الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة، لا سيما وان هذا التحرّك اتى بعد اتصالات أجراها الجانب الفرنسي مع إيران للعمل معا على المساعدة لتسهيل تأليف حكومة جديدة في لبنان.

اميركياً، كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان للتخلص من النفوذ الإيراني.

في هذا الوقت، دخلت «ثورة الطلاب» يومها الثالث، ضمن الحراك المدني للانتفاضة الشعبية، للتأكيد على إغلاق بؤر الفساد ومحاسبة الفاسدين في الإدارات الرسمية ومؤسسات الدولة، وتركز الحراك أمس في بيروت على نصب خيمة في «الزيتونة باي» للإيحاء بأن هذا المنتجع البحري تعود ملكيته للشعب، وليس لمجموعة من المنتفعين، كما تجمع عدد من الطلاب امام مصرف لبنان في الصنائع، وقطعوا الطريق جزئياً لبعض الوقت، فيما توجهت مجموعة من العسكريين المتقاعدين والناشطين في مسيرة من ساحة الشهداء نحو مرفأ بيروت، باعتباره مركزاً للفساد، ونظم المحتجون مسيرة راجلة على جادة باريس طريق عين المريسة باتجاه المنارة ونفذت طالبات ثانوية عمر الفروخ في الكولا اضراباً امام مدخلها، ونظم طلاب وناشطون وقفة امام مركز الضمان في جونية، وكذلك امام شركات الهاتف الخليوي، فيما اعتصم طلاب امام مبنى قصر العدل في الجديدة، بعد وقفة احتجاجية امام النافعة في الدكوانة.

وشملت هذه التحركات ايضا مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الشمال والجنوب والجبل والبقاع.