المانشيت

قبل ذلك، كانت المعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها السبت الماضي، تتفاعل قبل ان يتضمنها تعميم لم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن بينها تثبيت سعر صرف الدولار بألفي ليرة لبنانية في سوق القطع، وفي المصارف ولدى الصيارفة، قامت القيامة ولم تقعد، في عالم «جمعية المصارف» التي التزمت الصمت، واكتفت باصدار البيانات المتبوعة بخطوات تخفض السحوبات، وتعمم أجواء من السوداوية في طول البلاد وعرضها، على ان الصحيح صحَّ، في غمرة، وبحث الرئيس حسان دياب م وفد من نقابة الصيارفة خيار رفع سعر الدولار رسمياً إلى الفي ليرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة، ثم جلسة لمنح الحكومة الثقة على أساس بيانها، في ضوء معلومات ان الرئيس ميشال عون سيوقع على مشروع موازنة العام 2020، بعدما واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لا سيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الاقتصاد ومطالب المواطنين، إنما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على أساسه في مجلس النواب.

واعتبرت مصادر شبه رسمية ان إجراءات المصارف هي أشبه بحصار لحكومة الرئيس دياب، قبل ان تنال الثقة، وهي تجهد لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في الثلث الأوّل من آذار المقبل، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت انها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين.

وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع.

وتوقع اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار أن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص وتشتري بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد.

وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب.

ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020.

وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار آذار 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار يوم الثلاثاء.

ويخطط الرئيس دياب للسفر الى ميونيخ بالمانيا بعد نيل الحكومة الثقة لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن الدولي الذي يعقد سنويا هناك مابين الرابع عشر من شهر شباط الجاري والسادس عشر منه، ويتناول اهم المشاكل والقضايا الامنية في العالم وكيفية مقاربتها والعلاقات الامنية بين الدول المشاركة بالمؤتمر».

و لم تمر الجلسة للجنة البيان الوزاري للحكومة الجديدة بسلاسة كما كان يقال، بل شهدت تجاذبا حادا حول مشكلة الكهرباء التي حاول التيار الوطني الحر تضمين البيان نفس الخطة التي اقترحها وزيرا التيار في الحكومتين السابقتين ولم تنفذ اي منهما وبقيت المشكلة تتفاقم أكثر ومازالت تستنزف جيوب اللبنانيين والخزينة العامة، وقد استوجب الخلاف بين اعضاء اللجنة، لاسيما منهم وزير المالية غازي وزني دعوة وزير الطاقة ريمون غجر الى الاجتماع لا ستيضاحه بعض جوانب التصور المطروح، إلا أنه لم يقدم اجوبة مقنعة واستمر التباين القائم، واتفق على ان يبت به في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع البيان واقراره.وكذلك الحال في مشكلة النفايات وكيفية مقاربتها في ضوء تباين اعضاء اللجنة حول وضع التصور المطلوب لحلها.

إلى ذلك، يُفترض ان يُنهي مجلس الوزراء غدا وفي جلسة واحدة في القصر الجمهوري، مناقشة وإقرار مشروع البيان الوزاري للحكومة وإحالته الى المجلس النيابي، الذي قد يعقد جلسات المناقشة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل على الارجح او الخميس كأقصى حد، بعد عودة الرئيس نبيه بري من مؤتمر برلماني عربي طارئ في العاصمة الاردنية عمّان للبحث في توصيات تتعلق بموقف البرلمانات العربية من «صفقة القرن»، علماً ان الرئيس برّي ألغى زيارة ماليزيا، وكلف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمّد خواجه تمثيله في المؤتمر الإسلامي الذي سينعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وعلى افتراض ان الجلسة ستعقد، على الرغم من تأكيد الحراك الشعبي انه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لعدم انعقادها، فإن النصاب متوافر من الآن بنسبة كبيرة، سواء من الكتل المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها، كذلك فإن الثقة المتوقعة، حسب مصادر نيابية، لن تتراوح أكثر من 66 أو 70 نائباً كحد أقصى، إذا قرّر بعض المستقلين اعطاءها فرصة، بعدما قررت الكتل النيابية المعارضة الخمس مبدئياً حضور الجلسة وحجب الثقة («المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«الجمهورية القوية» و«الوسط المستقل» والكتائب)، وبعض النواب المستقلين.

وأوضحت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها امس، «ان حضور الكتلة او عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديموقراطي، مع التأكيد على ان حضور الكتلة لأي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد».

وقال عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس لـ«اللواء»: نحن اصلا ضد شكل هذه الحكومة ولدينا اعتراض عليها، لكننا ننتظر تسلم البيان الوزاري علّه يحمل لنا بعض الامل او معطيات تدفعنا الى تغيير موقفنا.وسنعقد اجتماعا فور تسلمنا نسخة البيان وعليه نبني الموقف.

بينما صار واضحاً ان الكتل التي ستمنح الثقة، هي نفسها التي سمت الرئيس حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة بـ69 صوتاً، لكن البعض منهم قد يحجب لاعتبارات تتعلق بعملية تشكيل الحكومة، مثل كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وهذه الكتل هي: «التنمية والتحرير» (17 نائباً) والوفاء للمقاومة (13 نائباً)، «لبنان القوي» (19 نائباً)، واللقاء التشاوري (4 نواب باستثناء النائب جهاد الصمد)، و«ضمانة الجبل» (4 نواب) والكتلة الأرمنية (3 نواب)، بينما ليس واضحاً بعد موقف «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب)، رغم ان الكتلة ممثلة في الحكومة بوزيرين، وكتلة الحزب القومي (3 نواب) إضافة إلى بعض النواب المستقلين.

وذكرت مصادر الحزب القومي لـ«اللواء» ان الكتلة ليست معارضة بمعنى الكلمة لكنها كانت ضد الاسئتثار الذي حكم تشكيل الحكومة، وهي قد تجتمع غدا الخميس وتدرس الاتجاهات العامة وتنتظر تسلمها نص البيان الوزاري، لتقرر موقفها من السياسات المالية والاقتصادية التي سبق واعترضت عليها ايام الحكومات السابقة لكنها كانت تسير مع موقف الحلفاء لحفظ استقرار البلد السياسي. اما الان سنراقب السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاجتماعية ولن نبقى على موقف الصمت اذا كانت استمرارا للسياسات السابقة بضرب القطاعات الانتاجية، بخاصة بعد تدهور اوضاع المواطنين المعيشية وشح السيولة وتدني القدرة الشرائية للرواتب. لكن هذا لا يعني عدم حرصنا على الاستقرار العام وعدم تشنج الاوضاع اكثر مما هي متشنجة. لذلك سندرس الامر بكل وجوهه قبل ان نقرر.

وعلمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع قانون الموازنة في حين انه واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة، وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لاسيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الأقتصاد ومطالب المواطنين انما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على اساسه في مجلس النواب.

في هذه الاثناء، يعمل معظم من في الحراك الشعبي على قدم وساق لتحضير الأرضية لتعطيل جلسة الثقة، والعمل على عدم وصول النواب إلى ساحة النجمة.

وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان بحثاً يتناول الوسائل التقليدية وتلك غير التقليدية للمواجهات المقبلة مع السلطة القائمة، وانه تمّ توفير «العدة البشرية» للمعركة من قبل المجموعات المختلفة للحراك، والتي تعلم جيداً صعوبة منع عقد الجلسة، بحسب السيناريو المشابه للفشل في منع جلسة الموازنة، لكن المشهد المقبل، بحسب أوساط الحراك، سيختلف عن سابقه، وستواجه السلطة صعوبة أكبر للجم المحتجين، علماً ان ثمة قراراً على مستوى كبير متخذ لتأمين عقد الجلسة مهما كلف الثمن.

وأكّد العميد المتقاعد جورج نادر لـ«اللواء» ان المقبل من الأيام سيشهد تنسيقاً وتنظيماً ليوم جلسة الثقة بعيداً من الارتجال، وان أركان السلطة سيفاجأون بالاعداد الكبيرة التي ستنزل إلى الشارع، وبنوعية التحرك المقبل.

ولفتت الأمينة العامة لحزب «سبعة» غادة عيد الىانه رغم ان الثورة تعيش استراحة المحارب، إلا ان تحضيراً كبيراً يتم لاستحقاق جلسة الثقة بالحكومة، وتعتبر ان الأهداف الجغرافية الكبرى هي نفسها بالنسبة إلى «سبعة» مجلس النواب والسرايا الحكومية وقصر بعبدا، وتقول: «وصلنا إلى الانهيار ولا مجال للتراجع».

ويجمع قادة الانتفاضة لـ«اللواء» على ان هناك ركوداً نسبياً في وجه السلطة، لكنها مرحلة إعادة تموضع، قد توصف «بالهدوء ما قبل العاصفة»، قبل إطلاق الشرارة الكبيرة، التي يقول الحراكيون انها ستنفجر مع جلسة الثقة بالحكومة.

وعلى المدى الزمني المتوسط والطويل، بدأ البحث جديا بين قادة الحراك في تشكيل مجلس قيادة للثوار يتكوّن من مجالس تنسيقية للمناطق. ومن ضمن الإقتراحات غير المبتوت بها أن يتكون مجلس الثوار من العدد نفسه لنواب المجلس النيابي في رمزية ذات دلالات.

وقد يكون من شأن تشكيل هذا المجلس أن يكشف القادة الفعليين للانتفاضة ويعرضهم للمراقبة وربما للملاحقة، لكنه في مقابل ذلك، سيُحصن بيئة الحراك من المندسين والمتسللين إلى جسده تحضيرا لمعركة كبرى قد تتمثل في انتخابات نيابية مبكرة، رغم ان البيان الوزاري للحكومة خلا من أية إشارة الىاجراء مثل هذه الانتخابات، وتحدث فقط عن قانون انتخاب جديد يواكب تطلعات اللبنانيين واللبنانيات.

وشبهت المصادر الوزارية الوضع الراهن بأنه «كالتفاحة المتعفنة التي يجب التعامل معها بدقة»، واعتبرت ان «الحكومة قبلت باستلام سلة خالية من أي شيء، واكثر من ذلك فهي «مثقوبة»، ولكنها شددت على انها ستكون على قدر الرهان، خصوصا انه سيكون هناك جدية في عملها، من خلال قيامها باجراءات ملموسة سيلاحظها المواطن في وقت قريب بعيد البدء بمهمتها.

واعترفت المصادر بان «مهمة الحكومة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، رغم ان استحقاقات كبيرة كانت بالامس موضع خلافات سياسية»، واكدت أن «لدى الوزراء جدية كبيرة في معالجة الازمة وهم سيبذلون اقصى جهودهم لنجاح الحكومة مجتمعة، وعزت ذلك «لأنها تضم فريقاً واحداً متجانسا، وليس من مصلحة لأحد بأن يضع العصي في الدواليب ويعرقل عملها، كما ان نجاح هذه الحكومة يعتبر نجاحا للعهد».

ورجحت المصادر ان تكون الازمة الاقتصادية –المالية التي يعاني منها بلد مفتعلة، لانه لا يمكن ان تنشأ مثل هكذا ازمة خطرة بشكل مفاجىء، ولكنها تعترف بتمددها بشكل تدريجي، وتعتبر ان ازمة المصارف اتت وكأنها «كبسة زر»، وتشدد على ان من واجبات القطاع المصرفي إعطاء تفسير للمواطنين عن السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه، لانه بمجرد عدم الاعلان يعني ان هناك قطبة مخفية، قد تكون مرتبطة «بصفقة القرن» والضغط عليه من اجل توطين الفلسطينيين.

قضائيا، وعشية الاستماع الى الناشط في حراك الزوق طوني خوري اليوم في سراي جونية، استأنفت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتخلية الموقوف ربيع الزين وأبقته موقوفا. وأحالت الملف الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان للبت بطلب التخلية. وعلى الأثر نفذ مؤيدوه أمام سراي طرابلس وقفة تضامنية مع الزين احتجاجًا على استمرار توقيفه، لكن الهيئة الاتهامية صدقت على قرار القاضي الحاج باخلاء سبيل الزين بكفالة 500 ألف ليرة، وتم إطلاقه مساء محمولاً على اكتاف اصدقائه الذين تجمعوا امام قصر عدل بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واحصت مراجع قضائية ان 906 موقوفين من أنصار الحراك تمّ توقيفهم منذ انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل، لا يزال 7 منهم قيد التوقيف بعد اخلاء سبيل الزين.

من ناحية ثانية، افيد عن وقوع اشكال في أحد المطاعم في جل الديب كاد ان يتطور على خلفية محاولة عدد من المحتجين دخول المطعم، بعدما لاحظوا وجود النائب في «التيار الوطني الحر» زياد أسود يتناول العشاء في داخله، فحصل تدافع وتضارب بينهم وبين مرافقي أسود، وتدخلت القوى الأمنية وعملت على التفريق بينهم وفض الاشكال، وتابع أسود عشاءه بعد ان انضم إليه زميله النائب ادي معلوف، لكن أسود اعتبر ما حصل بأنه استهداف له وللتيار الحر، وقال مغرداً في رسالة إلى اللبنانيين: «ما حدا يلعب معنا، زمن المزاح انتهى.