المانشيت

والسؤال: هل الرهان على أموال «سيدر» يكفي لتجاوز المأزق المالي، والانمائي، والمعيشي الخطير في البلاد؟

1- نسبة النمو صفر.

2- الواردات تواجه مشكلات، لجهة مخالفة الأملاك البحرية والبرية واللوحات العمومية والمميزة..

3- مشكلات الموازنة، انطلاقاً من الفذلكة اربع: خدمة الدين العام، رواتب التقاعد، البرامج المشتركة، وزيادات طبيعية طفيفة.

4- خدمة الدين العام ستزيد عن العام الحالي1232 مليار دولار.

وإذا كانت الموازنة صفر نمو تضغط مع ارتفاع المديونية على أموال «سيدر»، فقد علمت «اللواء» ان دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تنظيم مؤتمر استثماري عربي كبير حول لبنان، يومي 6 و7 تشرين أوّل المقبل في ابوظبي، يُشارك فيه الرئيس سعد الحريري وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين.

وإذا كان مجلس الوزراء اجمع على التنويه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجعل لبنان مركزاً لاكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس ميشال عون في نيويورك في العام 2017، فإن مناقشات بنود جدول الأعمال لم تخل من أخذ ورد في بعض الأحيان بلغت حدّ المشادة، الا ان جلسته التي انعقدت في بعبدا، اتسمت بالانتاجية، سواء لجهة متابعة ورشة التعيينات، أو في المباشرة بدرس مشروع موازنة العام 2020، عبر الاطلاع على تقرير وزير المال علي حسن خليل، في حين أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان الحكومة ستباشر اليوم درس الموازنة بالتفصيل، عبر جلسات متتالية ستعقد في السراي الحكومي لانهائها في وقتها الدستوري قبل 15 تشرين الأوّل.

واقر المجلس عددا من البنودالمهمة، ومنها الموافقة على مشروع وزير البيئة فادي جريصاتي للمقالع والكسارت، على ان يبحث اليوم في تفاصيل خرائط المواقع التي حددها الوزير، بعد سوء تفاهم بين وزير المهجرين غسان عطا الله وبين الوزير وائل أبوفاعور على بعض المواقع. لكن المجلس ارجأ مجددا بحث الاسترايجية المتكاملة لإدارة الحدود بطلب من وزير الدفاع الياس بوصعب، بعد ورود ملاحظات عليها من بعض الوزراء، ولا سيما من وزراء «حزب الله».

وجاءت التعيينات كما ذكرت «اللواء» في عددها امس، كالاتي: في مؤسسة تشجيع الاستثمارات «ايدال»: مازن سويد رئيسا ومديرا عاما، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا وعلي حمدان مفوض للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات».

وقد اعترض وزراء «القوات» اللبنانية على عدم وجود آلية في تعيينات الامس، خلافا للآلية التي اعتمدت في التعيينات السابقة للمجلس الاعلى للخصخصة، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني: «ان التعيينات في مراكزكبيرة تحتاج الى اعلان في الصحف وبشفافية امام المجتمع الدولي لإعطاء ثقة للاستثمار في لبنان».

فيما اعترض وزير الاشغال يوسف فنيانوس على تعيين فرحات فرحات، وقال لـ«اللواء»: انه اعترض على تعيين فرحات فقط (ماروني من منطقة زغرتا ومن التيار الحر) لأن معلومات وردت اليه مفادها ان فرحات كان في أميركا وشارك بمباحثات صدور القرار الدولي ١٥٥٩ وقانون محاسبة سوريا عن الامم المتحدة عام 2005.

كذلك اعلن الوزير أبوفاعور أنه سجل ملاحظة على تعيين فرحات، ودعوته إلى التواضع في أدائه بعكس سيرته الذاتية، حيث أنقذ الوضع الاقتصادي في دول عدة. وتبين ان ابوفاعور اعترض على السيرة الذاتية المضخمة لفرحات، والتي اشارت الى انه انقذ الوضع الاقتصادي في العراق واليمن وافغانستان وكرواتيا إلخ..

وقال وزير المال الذي تلا مقررات الجلسة: أنه عرض الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموازانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضا بنسبة حوالى 3،2%. ولم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدم تكتل «لبنان القوي» ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الوزراء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطيا ليتسنى دراستها وامكان تضمينها لمشروع الموازنة، واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس غدا (اليوم)عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في السراي الحكومي».

وخلال بحث مشروع المقالع والكسارت، جرى خلاف بين وزير المهجرين غسان عطا الله والوزير أبوفاعور حول اماكن المقالع والكسارت، وصل الى حد السخونة، حيث سأل أبوفاعور عن بعض النقاط الملونة على الخرائط معتقدا انه جرى توسيع مناطق الكسارت فأوضح له وزير البيئة فادي جريصاتي الامر، فسأله الوزير عطا الله: «فهمت هلق»، فانتفض أبوفاعور وخاطب عطا الله بلغة حادة وقالت مصادر وزارية انه وصفه بالمهرج، فتدخل الرئيس الحريري لوقف السجال وقال: «لا وقت لهذه الامور فيما نحن نناقش ملفات مهمة واساسية»، وتقرر اعادة البحث في خرائط المواقع في جلسة اليوم، وعلّق عطالله عن سجاله مع أبو فاعور بعد إنتهاء الجلسة، فتمنى أن «يكون هناك إحترام أكثر للوزراء في المجلس»، فيما، أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب أن «سجال أبو فاعور وعطالله سببه حصول إلتباس بشأن خريطة المقالع، فتوتّر أبو فاعور ولكن إتّضحت الأمور وتلاشى التلاسن».

الى ذلك اقر المجلس مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين.

وفي معلومات المصادر الوزارية، انه بعد استهلالية الرئيس عون عن تصويت الأمم المتحدة على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان، وصف الرئيس الحريري ما حصل في نيويورك «بالانجاز»، معتبراً ان هذا الحدث يضع لبنان في الواجهة من جديد ويعكس صورة طبيعية له كوطن الحوار والتلاقي.

ثم تناول موضوع الموازنة، متمنياً على الوزراء بذل مزيد من الجهد للانتهاء من درس الموازنة قبل 15 تشرين أوّل، مشيراً إلى ان موازنة العام 2019 كان فيها بعض الإصلاحات وسنحاول ان تكون موازنة 2020 أفضل.

ووضع الحريري الوزراء بعد ذلك في صورة لقاءاته غداً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الفرنسيين المختصين في «سيدر».

واثارت وزيرة الطاقة ندى البستاني للعقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند اجراء التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار، مشيرة إلى الإضراب التحذيري الذي سينفذه أصحاب المحطات اليوم، ولفتت إلى انه سبق ان ارسلت كتاباً في هذا المجال إلى رئيس الحكومة في 20 آب الماضي.

وعلم انه تمّ الاتفاق على ان يتابع رئيس الحكومة ووزير المال الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال الوزير خليل انه سيتواصل مع سلامة لإيجاد الحلول الممكنة لازمة إضراب قطاع النفط، للحيلولة دون تحول من إضراب تحذيري ليوم واحد إلى اضراب مستمر.

وفي موضوع المقالع والكسارات، تولى وزير البيئة فادي جريصاتي شرح المخطط مع الخرائط التي اصطحبها معه عبر قرص مدمج، متحدثاً عن الصعوبات التي تعترض قيام الكسارات في مناطق تتضمن اثاراً تاريخية. وشارك عدد من الوزراء في إبداء الملاحظات، بينهم الوزير فنيانوس وكذلك الوزير محمّد قماطي الذي تحدث عن مناطق في الشمال والجنوب لا بدّ أن يلحظها المخطط وتقع بعيدة عن السلسلة الشرقية، في حين اثار الوزير اكرم شهيب موضوع الضوابط أثناء نقل البحص والرمل في شاحنات تفوق حمولتها الحمولة الطبيعية ما يؤثر على الطرقات. كذلك تحدث الوزير صالح الغريب.

ودار نقاش حول تخفيض المهل بانتظار تطبيق المخطط وتم الاتفاق على مهلة السنة ونصف السنة، كما دار نقاش حول دور قوى الأمن وصلاحياتها في مراقبة التراخيص، فرأى الرئيس عون ان من يعطي التراخيص يراقب، لافتاً إلى دور لوزارة الداخلية في موضوع المخالفات وضبطها لجهة تنقل شاحنات البحص والرمل، كما هناك دور لوزارة البيئة والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات.

واثير، على هامش المخطط، موضوع معامل الترابة واسعاره، ولفت وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى ان سعر كيس الترابة بالطن عال نسبياً وهو أمر غير طبيعي، في حين أوضح الوزير جريصاتي ان سعر الطن في تركيا ومصر 50 دولاراً وفي لبنان فسعره 70 دولاراً.

وأوضحت الوزيرة ريّا الحسن انها غير متمسكة بموضوع صلاحيات التراخيص، واتفق على ان تكون صلاحية الترخيص للمجلس الأعلى للمقالع ووزارة البيئة، في حين تبقى المراقبة الميدانية لوزارة الداخلية.

وفي بند تزويد المناطق القريبة من مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، جرى كلام عن ان الكمية المقترحة أي 300 كيلوواط لا تكفي لاستهلاك قرى الناعمة، بحسب ما أكّد الوزير شهيب الذي اقترح رفع الكمية إلى 500 كيلوواط، فطلبت الوزير بستاني التريث في اتخاذ القرار لاعداد دراسة عن الكلفة التي يُمكن ان تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان.

وفي بند مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق، تحدث أبوفاعور عن دور وزارته وسأل عن أسباب عن التنسيق مع وزارة الصناعة، خصوصا وان هناك دورا لمصانع لبنانية في قطاع الدواء، فأجابه وزير الصحة جميل جبق ان الأمر متعلق بالأدوية وتسويقها بين البلدين، فرد أبوفاعور بوجوب اطلاع وزرائه على الموضوع.

وعلم ان هناك بنوداً أرجئت من جدول الأعمال الذي يتضمن 26 بنداً، من بينها اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية.

ولم يتم التطرق إلى موضوع العميل عامر الفاخوري، على اعتبار ان طرح ملف العملاء في مجلس الوزراء هو من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير العدل، لكن الوزير خليل الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة أكّد ان مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي من العملاء وعلى محاسبتهم على جرائمهم، وألا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن.

اما الوزير بوصعب، فأوضح انه كان في نيته استخدام حقه كوزير للدفاع بما يعرف بالقرار المسبق بالاستئناف في حال قرّر قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا اخلاء وسبيله، لكن القاضية قررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، قدم الوزير خليل قراءة لمشروع موازنة الـ2020، من دون إدخال مقررات اجتماع بعبدا المالي فيه، معدداً المبادئ التي عمل من أجلها، وابرزها: التقيّد بالمهل الدستورية، ضرورة التنسيق مع مجلس النواب بالنسبة لإقرار القوانين، عدم وجود ضرائب جديدة حفاظاً على استقرار التشريع، مناقشة بعض الأفكار والاقتراحات التي وردت في الورقة الاقتصادية لاجتماع بعبدا الأخير، العجز لن يتجاوز الانفاق، الالتزام ان تكون موازنة 2020 تحت سقف نسبة العجز للعام 2019، مذكراً بضرورة التقيّد بالقوانين الملحة من إصلاح النظام التقاعدي والجمارك والكهرباء، معتبرا ان خدمة الدين في العام 2020 ستزيد عن 1232 مليار ليرة، مشيراً إلى ان الموازنة ستكون فقط للانفاق على مشاريع البنى التحتية والطرق بمبلغ 800 مليون دولار، وانه سيتم صرف 500 مليون دولار للصرف الصحي.

وعُلم ان الوزير خليل ركز في مداخلته، في مجلس الوزراء على ان لا فرسان في الموازنة، ولفت إلى انه بالنسبة إلى الواردات هناك أمور لم يأتيه جواب فيها، وهي مخالفة الأملاك البحرية والبرية واللوحات العمومية والمميزة ملاحظاً ان نسبة النمو صفر.

وعلم انه قدم الفذلكة للموازنة وعدد 4 مشاكل وهي خدمة الدين العام ورواتب التقاعد والبرامج المشتركة وزيادات طبيعية طفيفة.

وتعبير «لا فرسان في الموازنة» استخدمه الرئيس نبيه برّي في حديثه امام زواره أمس، مؤكداً انه إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في قصر بعبدا، خلال ستة أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها.

ونفى برّي امام زواره وجود أي ضرائب أو «فرسان الموازنة» في موازنة 2020، مشيراً إلى ان هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب هذه الموازنة، مشدداً على ضرورة احالتها إلى المجلس قبل 15 تشرين الأوّل، وهي المهلة الدستورية، معرباً عن ارتياحه لمباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة والإعلان عن تخصيص جلسات متتالية لدرسها واقرارها قبل احالتها إلى مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة، إلى ان وزير الخارجية جبران باسيل، قدم خلال الملاحظات الأولوية التي طرحها عدد من الوزراء على مشروع الموازنة، ورقة تتضمن 10 بنود لتخفض العجز في الموازنة، وإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، باسم تكتل «لبنان القوي»، ثم عاد باسيل وطرح الورقة في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع التكتل، اقترح فيها على الرؤساء عون وبري والحريري، بمعاونة وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان تشكيل خلية أزمة تجتمع بشكل دوري لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي.

وأبرز ما تضمنته ورقة باسيل في الموازنة: تطبيق خطة الكهرباء بغية تزويد لبنان بالطاقة 24 على 24 ابتداء من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائية وتخفيض الهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامة بما يوفّر 450 مليار، وإلغاء دائم لبعض هذه المؤسسات ومؤقت لبعضها الآخر، مثل مجلس الجنوب، وزارة وصندوق المهجرين المؤسسة العامة الأسواق الاستهلاكية، «اليسار»، وزارة الإعلام، تخفيض المصاريف الاستهلاكية في الإدارة والمؤسسات العامة، وتخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرو والميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتية من مرفأ بيروت والريجي، إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على الدخان، ومكافحة التهريب في المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإلزامية اعتماد البيان الجمركي من بلد المنشأ، التعاقد مع شركات متخصصة للتدقيق الجمركي، زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب، تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدة 3 سنوات مع حفظ حق اعطائها لأصحابها لاحقاً، زيادة الضريبة على معاشات التقاعد واخضاع النفط لرسم 3 في المائة المفروض على المواد المستوردة، على ان يستبع ما ورد العمل سريعاً على إقرار قانون إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموجودة على مجمل الدخل، وعلى قانون لتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد إلى تعويض نهاية الخدمة..

ومن جهته، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد انتهاء اجتماع كتلة «الجمهورية القوية» في معراب، معارضة موازنة 2020 إذا كانت نسخة عن موازنة 2019، مشيرا إلى انه «بالماشي مش رح نمشي.. فنحن معتادون على دفع الاثمان»، كاشفاً انه يحضر ورقة عمل بسلة كاملة من التدابير التي يجب الاتفاق عليها كي تكون موازنة 2020 على قدر التطلعات، ملمحاً إلى وجوب إنهاء التعاقد مع الموظفين الذين تمّ التعاقد معهم خلافاً للقانون، وعددهم 5300 موظف، وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشدداً على وجوب ان تتضمن الموازنة حداً أدنى من الإصلاحات، وقال انه «سيحاول جهده الذهاب إلى موازنة ثورية ذات خطوات كبيرة وفعالة».

واكد انه سيبقى في الحكومة، لأنها حكومة وحدة وطنية واقله لدينا الجرأة بالمجاهرة بموقعنا إلى العلن بعكس غيرنا، وقال: «طالما ان هذه الحكومة من كل وادي عصا فنحن عصا في هذه الحكومة».

اما كتلة «المستقبل النيابية» التي أجمعت أمس برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، فقد نوّهت بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الإدارية والقضائية والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة عام 2020، مشيرة إلى انها تتطلع إلى نتائج التحرّك الخارجي الذي سيبدأه الرئيس الحريري في نهاية الأسبوع ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ورأت الكتلة ان القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جرائم اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ، يُشكّل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال، ودعت السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال.

وأدانت الكتلة بأشد عبارات لادانة العدوان الارهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من مغبة استخدام الاراضي العربية في العدوان على اراض شقيقة.

على صعيد آخر، لا محروقات اليوم، فالقطاع بفئاته كافة يدخل في إضراب ليوم واحد، وذلك اعتراضاً على عدم توفير الدولار الأميركي للقطاع لتغطية الاستهلاك الفعلي من المحروقات، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة إلى الدولار الأميركي.

وأمس، غصّت محطات الوقود بالسيارات، لتعبئة البنزين، تفادياً لأي نقص في هذه المواد خصوصاً بعد تلويح تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان «APIC» باتخاذ خطوات أخرى في حال لم يُصَرْ إلى إيجاد الحلول المناسبة.