المانشيت

تدفع بعض الطبقة السياسية إلى الواجهة بمجموعة من المعلومات، ذات الصبغة التفاؤلية: أيام قليلة، وتولد حكومة الرئيس حسان دياب، بما يشتهي، ومعه الحراكيون، هكذا توحي دوائر بعبدا..

وتمضي للكلام عن خصائص أخرى، وكأنها تنطق بلسان الرئيس المكلف (الدوائر عينها)، فالحكومة من 18 وزيراً مع كوتا نسائية وازنة، وتمثيل للمسيحيين، والشيعة، والدروز، باشخاص من خارج الأسماء التي تعاقبت على إدارة شؤون الوزارات في العهد الحالي والعهود السابقة..

اما بالنسبة للتمثيل السني، فالفريق اياه.. يتحدث ان لدى الرئيس المكلف أسماء غبّ الطلب، بعد اعتذار شخصيات سنية، مرموقة لا تثير حساسية الرئيس سعد الحريري، ولا تيّار المستقبل، الذي يرأسه..

كل ذلك، مع إطلاق المعارضة في الشارع، ومن امام منزل الرئيس المكلف بالذات، مع دعوة من المتظاهرين، تدعوه للاعتذار، بالتزامن مع ضغوطات متنامية على الليرة، وعلى المديونية، مترافقة مع تطورات عسكرية في العراق، بين القوات الأميركية، ووحدات الحشد الشعبي المؤيدة لإيران، بعد أيام قليلة من المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين..

كل هذه العوامل، تجعل من الوقت عاملاً ضاغطاً على الرئيس المكلف، ولا يعمل لمصلحة التأليف، بصرف عن المواصفات الوردية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب والمعقد في البلاد.

في الأجواء السياسية، الغامضة، تحذر مصادر سياسية من تمادي لعبة الترف والانتظار، وتعتبر ان التأخير في التأليف قد يطيح بكل الفكرة والتحالف وبالرئيس المكلف الذي يُشكّل الأساس في عملية الانقاذ.

وفيما استمر التحرّك الاحتجاجي لشباب الانتفاضة امام منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط، للضغط عليه لدفعه إلى الاعتذار، واصل الرئيس المكلف حسان دياب مشاوراته مع القوى السياسية لإنجاز التركيبة الوزارية، لا سيما لجهة توزيع الحقائب، ودمج الوزارات وإلغاء أخرى، وسط معلومات لمصادر رسمية تؤكد ان عملية التأليف باتت قريبة، بعد إزالة نقاط قليلة ومعالجة تفاصيل استجدت بين الرئيس دياب وبين بعض القوى السياسية، وصفتها المصادر المتابعة بأنها «نقاط تمايز لا تباين»، لا سيما حول تسمية بعض القوى السياسية لوزراء سابقين أو قريبين جداً من هذه القوى، من دون أية إشارة إلى عقدة تمثيل السنة.

وبحسب المعلومات المتداولة لدى الفريق الذي كان وراء تسمية دياب، فإن الأسماء باتت شبه محسوبة، لكن البحث ما زال مستمراً عن ستة أسماء من النساء يرغب الرئيس دياب بتوزيرهن لاكتمال التشكيلة الحكومية، الا ان المشكلة التي ما تزال موضع نقاش تكمن في عدم حماس الرئيس المكلف في توزير أي شخصية من الحكومة السابقة، بعدما تمّ حسم مسألة فصل النيابة عن الوزارة.

وكانت «اللواء» كشفت عن جانب من هذه العقدة، عندما اشارت إلى ان الرئيس ميشال عون متمسك بإعادة توزير الوزير سليم جريصاتي، لشؤون رئاسة الجمهورية، رغم ان التشكيلة الحكومية التي عرضها يوم الجمعة الماضي، خلت من وزراء دولة لإبقاء الصيغة على 18 وزيراً، لكن تبين لاحقاً ان العقدة ليست محصورة فقط في تمثيل السنة أو في رئاسة الجمهورية، أو لدى «التيار الوطني الحر»، بل تشمل أيضاً الثنائي الشيعي، إذ أصرّ «حزب الله» على الاحتفاظ بالوزير جميل جبق لوزارة الصحة، وأعلنت حركة «أمل» انها ترغب بعودة الوزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة، بعدما ارتضت بأن تبقى المالية من حصتها ورشحت لها الخبير الاقتصادي غازي وزني، في حين اعتبر «التيار الوطني الحر» ان من حقه الاحتفاظ بوزارة الطاقة للوزيرة ندى البستاني، بوصفها من التكنوقراط، وأسوة بتوزير اللقيس مرّة جديدة.

وفي هذا السياق، قالت المصادر الرسمية لـ«اللواء» حول ما اثير من خلافات تؤخّر التشكيل، هناك تمايز ولا نقول تباين في موضوع الوزراء الاختصاصيين، وتضيف بأن الرئيس المكلف لا يتحمس لأن يكون الوزراء الاختصاصيون من الحزبيين، ولا يفضل بأن تسمي الأحزاب الوزراء الاختصاصيين، أو ان تضع لائحة يختار منها الرئيس المكلف، إضافة إلى نقطة تسمية بعض الوزراء الاختصاصيين السابقين في الحكومة السابقة أو الحكومات التي قبلها، وكذلك حول نقطة توزير شخصيات رسبت في الانتخابات النيابية.

لكن المصادر نفسها، استدركت بأن هذا التمايز القائم مع «التيار الحر» وربما مع «المردة» وبدرجة أكثر مع الثنائي الشيعي، لن يؤدي إلى تعطيل أو تأخير تشكيل الحكومة، فهناك علاج لبعض التمايزات، والبعض الآخر على طريق الحل، وعندما يُنجز الحل تسقط الأسماء على الحقائب بحيث يتم تشكيل الحكومة في أقل وقت ممكن، لأن الوقت ضاغط حول الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية.

ولوحظ في هذا السياق، ما نقلته محطة «أندبندنت عربية» عن مصدر مقرّب من الرئيس المكلف قوله انه «ليس بالإمكان وجود شخصية مستقلة تماماً أو غير ملونة سياسياً، وان هذا ليس عيباً».

وقال ان الأسماء التي ستطرح تشبه البورصة تتصاعد أسهم احدها نهاراً لتعود وتهبط ليلاً، ومن يقول انه يعرف أسماء الوزراء وموعد التأليف يكون ذلك نتيجة لتوقعاته ليس إلا.

اما بخصوص شكل ولون الحكومة، فيؤكد المصدر ذاته ان «حسان دياب ليس من لون واحد، والحكومة ستتألف من 18 وزيراً، 9 مسلمين و9 مسيحيين، كما ان دياب سيأخذ في حسبانه ستة أسماء من النساء».

الى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان الحكومة الان في معرض النهائيات التي يؤمل ان تكون سعيدة ولفتت الى انه لا يزال هناك موضوع التمثيل الشيعي لجهة تجاوز التمايز وليس التباين في هذا الموضوع اي الا يكون الوزراء حزبيين انما اخصائيون غير حزبيين.

واكدت ان هناك اصرارا على ان يشكل الرئيس المكلف بأقل ضرر ممكن ولفتت الى ان هناك تمايزات تستدعي المعالجة على صعيد التمثيل الشيعي والتمثيل السني الوازن اي كوزراء سنة اخصائيين، وتردد ان من بين من طرح اسم شقيق السيّد توفيق سلطان للاتصالات، ولكن دون جدوى.

واشارت الى ان الوزير جبران باسيل لا يتدخل في الموضوع على الرغم من الاتهامات التي تكال ضده. وذكرت المصادر ان للوزير باسيل رأي وخصوصا انه رئيس تكتل نيابي كبير وهذا التكتل سيمنح الثقة في مجلس النواب.

واشارت الى ان هناك تأكيدا على مشاركة وزراء اخصائيين يأتون بمهمة انقاذية واوضحت ان رئيس الجمهورية منفتح ولا يزال ينتظر الطروحات التي تتوافق مع نظرته الى حكومة الاخصائيين, حكومة فاعله ومنتجة ومتجانسة تتصدى للاشكاليات بسرعة وتجد الحلول الناجعة.

وعلمت «اللواء» أيضاً ان سيدة من ال عدرا مرشحة لمنصب وزاري وكشفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان مطالب الافرقاء لا تزال تشكل عقدة والامور تدور في حلقة مفرغة فضلا عن كلام عن رغبة بعض الاطراف في اعادة وزراء سابقين الى الحكومه الجديده امثال جميل جبق وحسن اللقبس الامر الذي يستدعي ترجيح اعادة وزراء اخرين امثال الوزير جريصاتي والوزيره البستاني، وكذلك الوزيرين منصور بطيش ويوسف فنيانوس معربة عن اعتقادها ان الأمورفي الملف الحكومي لا تزال معقدة ولم تنته بعد.

يُشار إلى ان دياب تبلغ من «القوات اللبنانية» تمسكها بعدم المشاركة في الحكومة، فيما أكّد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفاً مماثلاً، لكنه أشار إلى انه إذا كانت الحكومة ستشكل من تكنوقراط فهناك كفاءات في الطائفة الدرزية يمكن الاختيار منها، على ما أوضح أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر الذي أبلغ محطة NBN انه إذا سئل الحزب عن ذوي كفاءات عليه ان يطرح أسماء، لكن الخيار للرئيس المكلف والمعنيين، ما يُشير إلى ان الحزب الاشتراكي يريد ان يكون له رأي في الوزير الدرزي.

اما البطريرك الماروني بشارة الراعي، فقد سلّف الرئيس المكلف جرعة دعم جديدة، عندما كرّر في عظة الأحد من بكركي مطلب الانتفاضة في تأليف حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية تجمع فريقاً متجانساً من الاختصاصيين الكفوئين والنزيهين، مشدداً على ان «هذا الزمن يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي ترفض ذهنية المحاصصات السياسية باسم الطوائف والمذاهب التي افقدت الوطن مقدراته ورمت بالشعب تحت خط الفقر وفي خطر المجاعة».

وأكد ان «لبنان لا يحكم لا بالغلبة ولا بالهيمنة ولا بالمواجهة ولا بحكومة اللون الواحد، بل يجب الا يشعر أي مكون اساسي بأنه مقصى أو مهمش، بل يجب استيعاب الجميع من أجل قيام الوطن اللبناني بمؤازرة الجميع».

في المقابل، كان لـ«حزب الله» موقفان حادان، الأوّل لرئيس المجلس التنفيذي الشيخ هاشم صفي الدين، الذي أعلن ان أي تأخير في الوصول إلى حكومة إنقاذ بات امراً غير محتمل، محذراً من ان البلد بات منهكاً ويعاني من أزمات أكبر واهم واخطر من الطموحات والأطماع الخاصة، والثاني لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، وجه فيه، مثل زميله الشيخ صفي الدين انتقاداً مبطناً للرئيس سعد الحريري الذي غادر بيروت بعد ظهر السبت إلى العاصمة الفرنسية لقضاء إجازة عائلية تستمر اياماً، وفهم من هذا الانتقاد ان الحريري هو من يعرقل التأليف ويؤجج التطرف المذهبي، على خلفية عدم تمكن الحزب من استدراج شخصية سنية يُعتد بها للمشاركة في الحكومة، وقد استخدم رعد في انتقاده لغة الوعيد، معتبراً ان «البعض يحاول زج المقاومة في ما لا  تريده ويسعى إلى توريطها، فيما هي تريد ان تمارس دوراً ايجابياً حتى لا يقع سقف البلد على الجميع»، محذراً من ان عدم تأليف حكومة يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الاقوياء، من دون ان يوضح من هم الاقوياء.

وسط هذه التطورات والمواقف، واصلت الانتفاضة الشعبية التي دخلت يومها الرابع والسبعين الضغط على الرئيس المكلف لدفعه إلى الاعتذار، بعد ان ظهرت لديها ملابسات تكليفه، وسجل أمس، في هذا الإطار تجمع احتجاجي امام منزله في تلة الخياط، هو الثاني على التوالي، منذ توافد متظاهرين من طرابلس يوم السبت وهتفوا بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، بعدما كان شعار اقالته حكومته باكورة مطالب الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل.

لكن المتظاهرين الذين جاءوا من ساحدة الشهداء أمس، ضمن «احد استرجاع الأموال المنهوبة» رددوا هتافات امام منزل دياب تطالب باعتذاره عن التأليف، وبرئيس حكومة من رحم الحراك، في حين سجل انتشار كثيف للقوى الأمنية التي وضعت عوائق حديد في كل الطرق الفرعية المؤدية إلى المبنى.

ولفت الانتباه ان حزب «سبعة» أعلن تبنيه لهذا التحرّك، موضحاً انه لن يتأثر بهطول المطر، لأن «الرسالة يجب ان تصل».

وقال الحزب في بيان ان «وجوده امام منزل دياب هو للضغط لاعتذاره، لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة، فتكليفه كان مستفزاً ومرفوضاً من شريحة واسعة من اللبنانيين، ونحن بحاجة لرجل يؤمن حداً ادنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية تتضمن انتخابات نيابية مبكرة».

كذلك، اعتصمت مجموعة من الحراك امام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمّد شقير في الحمراء رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الهاتف الخليوي، وحصلت مشادة مع حراس المبنى اعقبها بيان توضيحي للوزير شقير أكّد فيه انه يضع نفسه في خدمة الدولة، رافضاً اتهامه بالفساد.

شبان يدخلون أحد المصارف في الحمرا، مطالبين الإدارة بدفع أموال المودعين (تصوير: طلال سلمان)

وبالنسبة لمرسوم ترقيات ضباط الجيش والقوى الأمنية، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في تغريدة على «تويتر» عن اكتمال توقيع جميع مراسيم الترقيات التي وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشملت مختلف الأجهزة الأمنية ومن مختلف الرتب.

وبحسب المعلومات، فقد شملت الترقية العقداء في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، باستثناء عقداء الجيش الذين لم ترد مراسيم ترقياتهم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكان وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب اوضح أنه «كان لدي اقتراح بترقية العقداء على ٣ دفعات على ٣ سنوات لكن عدم تجاوب  رئيس حكومة تصرف الأعمال سعد الحريري للقائه دفعه لتوقيع المرسوم».

وأشار في حديث للـ«ام تي في» إلى أن «عدد العقداء في المرسوم والذين سيتم ترقيتهم 98 من المسيحيين و28 من المسلمين لكن الدورة المقبلة سيكون العكس».

وأكد بوصعب أنه «لم يبلغ رسميا من وزير المال علي حسن خليل رفضه التوقيع لكن وزارة المالية رفضت استلام المرسوم على ان يستلمه هو شخصيا».

وعلى صعيد قضية الأموال المنهوبة التي تمّ تهريبها من المصارف إلى الخارج، في أعقاب الانتفاضة الشعبية، والتي كانت موضع تحقيق اولي لدى لجنة المال والموازنة النيابية في المجلس، لم تفد المعلومات عن حصول أي اجراء على صعيد حاكمية مصرف لبنان أو لدى هيئة التحقيق الخاصة بها، أو على صعيد اللجنة النيابية المصغرة التي تمّ تشكيلها لملاحقة هذه القضية باستثناء ما كشف عنه مرجع قضائي من ان تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة قسم المباحث الجنائية المركزية باشراف مباشر من المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، في ما خص تحويل سياسيين مليارات الدولارات إلى الخارج.

وأوضح المرجع ان التحقيق بدأ بالاستماع إلى افادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان اسكندر الذي قدم ما لديه من معطيات، لافتاً إلى ان الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

يُشار إلى ان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف جبران باسيل، كان غرد عبر «تويتر» حول الموضوع، لافتاً إلى ان «قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين صارت مثل قضية استعادة الاموال المنهوبة، لكن الفرق انها ليست بحاجة إلى قانون، وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف واصحاب المصارف، ولوح بضرورة التحرّك بعد رأس السنة، إذا لم يتم عمل شيء في هذا الخصوص، وكشف الأرقام واصحابها».