المانشيت

وحسب البيان الصادر عن بعبدا، فإن الرئيسين اتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن اجل محدود.

وتمنى الرئيس الفرنسي على الرئيس عون بذل اقصى الجهود للوصول الى نتيجة ايجابية، مشيرا الى انه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية.

واكدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان الطروحات لإيجاد الحل لملف تشكيل الحكومة يتوقع لها ان تتكثف لكن دون معرفة مصيرها وبالتالي امام هذا الملف ساعات ليست بقليلة لتبيان الصورة. 

ولفتت المصادر الى ان العمل جار من اجل اقتراح وسطي يقضي بالعودة الى طرح شخصية شيعية لوزارة المال لا فيتو عليها من رؤساء الحكومات السابقين دون الأغفال انه عند التسوية يمكن تبدل كل شيء.

ولفتت الى ان رئيس الحكومة المكلف في وضع لا يحسد عليه.

واذ اكدت ان اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدد من المسؤولين اظهرت الرغبة في المساعدة والتمني في تأليف الحكومة سريعا باعتبارها المدخل لترتيب الأمور والملفات بما فيها الاصلاحات.

وذكرت المصادر بأن الحكومة المصغرة المطروحة قابلة للتبدل في اي تسوية يتم التوصل اليها.

ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية لم يقترح اسماء ولم تصله صيغ وهو سيبذل مساعيه الهادفة الى تأليف الحكومة سريعا كما على تمسكه المبادرة الفرنسية وحريص على ان تذلل العقد امام عملية التشكيل.

ولم تخف القول ان هناك مشكلة في مكان اخر، وبالنسبة الى موضوع المداورة اكدت ان رئيس الجمهورية يفضل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى وان معظم الحقائب الوزارية مهمة وكل وزير في إمكانه ان ينجز بغض النظر عن الحقيبة التي يتولاها وبالتالي يمكن ان يساعد في ايصال الملف الى المكان الصحيح.

واذ افادت مصادر سياسية مطلعة ان ما من طرح يعمل عليه اكدت انه بعد اتصال الرئيس ماكرون بالرئيس عون والذي وصف بالنوعي وتم فيه تحديد الأشكالية المتأتية عن لاءين وبما ان لاءين لا يصنعان وطناً لأنهما لا يصنعان حكومة. فمن جهة الرئيس المكلف لا للتشاور مع رؤساء الكتل ولا لخلق اعراف جديدة ولا لاستهداف الثنائي الشيعي من خلال حكومة يترأسها. 

وقالت ان هناك لاء من الثنائي الشيعي لا للمداورة نعم لتثبيت وزارة المالية بأسم المشاركة في صناعة القرار الاجرائي اي طابع ميثاقي للحقيبة التي يتولاها شيعي على ان يسمي الثنائي وزراءه في الحكومة.

وامام ذلك قالت المصادر انه كان لا بد من التشاور مع صاحب المبادرة الفرنسبة ليس من منطلق استتباعي انما سيادي لأنه صاحب مبادرة لها تداعياتها الانقاذية والاصلاحية التي يحتاجها اللبنانيون قبل اي شيء اخر. وعلم ان الرئيس عون شرح وتفهم الرئيس ماكرون الأشكال اكثر فأكثر وطلب من رئيس الجمهورية بذل جهوده اكثر فأكثر على ان يستكمل ماكرون تواصله مع سائر القيادات السياسية في لبنان. 

وعلم ان الطروحات لا ترتقي الى مستوى حلول والمهل ضاقت والظروف تضغط على الرئيس لأتخاذ قرارات مهمة في هذا الصدد وبأنتظار ذلك فإن الأمل كبير في ان بتحقق شيء اما اعتذار الرئيس المكلف ويستتبع ذلك مشاورات او اقدام الرئيس المكلف على تجاوز اللاءات وطرح مشروع حكومي يتلاقى و تطلعات الرئيس والشعب اللبناني وإما حلول أخرى قد يطرحها رئيس الجمهورية ويبادر إليها اذا وجد ان الأفق مسدود من هنا وهناك لأن ليس المطلوب استنساخ حكومة الرئيس حسان دياب على الإطلاق ولا بدلاء عن الاصلاء وفي الأزمات الكبرى لا بد من الذهاب لدى الأصيل والامثل ان يكون نظيفا وغيرفاسد كي يأتمنه المجتمع الدولي الذي تأتي من خلاله المساعدات وبرامج المساعدات.

وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة بقاء المواقف بين الاطراف المعنيين بعملية التشكيل على حالها ولم يحصل اي تطور ايجابي أو طرح اي حل مقبول يساهم في دفع عملية التشكيل الى الامام. 

ولاحظت المصادر انه بالرغم من الاعلان عن اتصالات أجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الجمهورية وفاعليات سياسية خلال الساعات الماضية، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة، مكررا عبارة «ساعدوا انفسكم لنساعدكم»، لم تتحلحل مواقف الاطراف السياسيين مايؤشر بوضوح إلى ان وراء عقدة تشبث الثنائي الشيعي بالحصول على حقيبة وزارة المال ابعد من المطالب العادية التقليدية التي تحصل عادة في مثل هذه الحالات ويتم حلها كما حصل مثلا عندما تنازل الرئيس نبيه بري عن مقعد وزاري للشيعةلصالح توزيرفيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة لتسهيل حل مشكلة تشكيل الحكومة يومذاك، بل تتجاوزه الى ابعد من ذلك لانها يبدو انها مشكلة مصطنعة مع بروز مؤشرات واضحة كشفتها الاتصالات الديبلوماسية التي جرت بين اكثر من دولة معنية بالوضع في لبنان، بارتباطها المباشر بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران وبالتالي فإن معالجة مشكلة تشكيل الحكومة لم تعد محلية صرفة انما على علاقة بمصالح الدول ونفوذها على الساحة اللبنانية ولا بد من أن تتركز الاتصالات بين هذه الدول للمساعدة في اخراج لبنان من حلقة صراعاتها، بما يسهل تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة.

وكشفت المصادر ان إتصالات على ارفع المستويات جرت خلال الساعات الماضية بين مبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف والمسؤولين الايرانيين تناولت الأوضاع في لبنان وضرورة تدخل الجانب الايراني من خلال حليفه «حزب الله» لتسهيل وتسريع عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.   ومع ان المسؤول الروسي لاحظ خلال هذه الاتصالات بمحاولات ايرانية بإدخال الوضع في لبنان ضمن حسابات الصراع الدائر على نطاق واسع بين طهران والولايات المتحدة الأميركية وان تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية تنطلق من هذا الواقع، أصر على محدثه الايراني بضرورة اخراج لبنان من حلقة هذا الصراع باسرع وقت ممكن لانه لا مصلحة لاي طرف بالداخل اللبناني او بدول الجوار في تعطيل مسار تشكيل الحكومة الجديدة أن كان من حزب الله او غيره، ولان هذا التعطيل على الشكل الحالي سوف يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل مريع لا يمكن احتساب تداعياته الخطيرة.

واشارت المصادر إلى ان المسؤول الروسي ابدى تقدير وتاييد بلاده للمواقف المسؤولةالتي انتهجها الرئيس سعد الحريري مؤخرا واسفرت عن تكليف مصطفى اديب بتشكيل الحكومة الجديدة مشددا على موقف موسكو الداعم لتشكيل حكومة من حياديين غير الحزبيين في هذه المرحلة بالذات، لانها الحكومة الوحيدة القادرة على القيام بالاصلاحات الضرورية وإعادة ثقة الداخل والعالم الخارجي بلبنان والحصول على الاموال والمساعدات الدولية لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

وعبر المسؤول الروسي عن رغبة بلاده الحقيقية بمساعدة لبنان على المستوى الدبلوماسي للخروج من ازمته الحالية، لافتا الى اتصالات بين روسيا وفرنسا لتحقيق هذا الهدف انطلاقا من الدور الهام للبنان في المنطقة والعالم ولان استمرار الازمة الحالية وانهيار الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ لن يبقى محصورا بلبنان وحده، بل ستطال مؤثراته وارتدادته الأوضاع الاقتصادية في سوريا أيضا وهو ما حصل مؤخرا وادى الى تدهور بالغ الخطورة في الأوضاع الاقتصادية السورية، وهو ما يرتد سلبا ايضا وبشكل مباشر على جهود روسيا لمساعدة السوريين على تخطي اثار الحرب وإعادة النهوض من جديد.

وكانت الاتصالات المحلية حول تشكيل الحكومة راوحت مكانها، ما اضطر الرئيس ماكرون الى الدخول على خط المشاورات، واجرى إتصالاً بالرئيس عون وكذلك اتصل بالرئيس بري وبالرئيس سعد الحريري بالإضافة الى اتصاله المعلن برئيس الجمهوريّة، «متمنياً بذل المزيد من الجهود للوصول الى نتيجة إيجابيّة في الملف الحكومي». وقالت المحطة: «فرنسا ليست في وارد تجميد مبادرتها وهي غير محصورة بمدّة محدّدة تنتهي الأحد». وكشفت انه «يتمّ حاليّاً البحث عن مخارج للملف الحكومي، من بينها أنّ المداورة في الحقائب الوزاريّة لم تكن جزءاً من المبادرة الفرنسيّة». 

في المقابل، علق مصدر نيابي قريب من «المستقبل» بالقول : «الأصح ان حصرية حقيبة المالية او غيرها لطوائف معينة لم يكن جزءاً من اتفاق الطائف ولا اثر له في الدستور».

وأكدت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري، أن «المشكلة ليست في بعبدا بل في مكان آخر ورئيس الجمهورية سيبذل كل جهد وسيقوم بكل شيء من اجل تسهيل تشكيل الحكومة». وكشفت أن «الرئيس عون سينتظر امراً ايجابياً يؤدي الى ولادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة ولكن لن ينتظر الى ما شاء الله».

وأشارت إلى أن «الرئيس عون يعتبر ان وضع مطالب لا إجماع عليها يُعقّد الامور ولا يسهّلها، ويفضّل عدم حصر المواقع الوزارية بفئة دون اخرى ويشجع على التوافق حول هذا الخيار. وهويعتبر ان الحقائب الوزارية كلها مهمة، وان كل وزير يمكن ان يعطي من موقعه في الحكومة بصرف النظر عن الحقيبة التي يتولاها».

وقالت المصادر: أن «الرئيس عون لم يتلق اي صيغة من اديب كما لم يحصل اي نقاش في الاسماء بل نقاش حول طبيعة عمل الحكومة في المرحلة القادمة».

كما ذكرت مصادر عين التينة، أن «كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين، فإما ان يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما يبقى كل شيء على وضعه، وهذا ما لا نتمناه، فتفضلوا الى الدولة المدنية».

وتابعت: لمن يقولون هذه مثالثة، نقول اذا كانت هذه مثالثة فما هي المرابعة؟...الطاقة؟

وكان الرئيس بري قد إستقبل امس، رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وجرى عرض للأوضاع العامة ولشؤون تربوية.

وذكرت مصادرمطلعة صحيح ان اللقاء بين بري والحريري كان لعنوان تربوي يتعلق ببعض القوانين المطلوبة، لكنه لم يخلُ من نكهة سياسية. معتبرة ان السيدة بهية ربما تعمل على ترطيب الجو بين الرئيسين بري وسعد الحريري.

وفي ما خص محاضر الطائف، وماتضمنته لجهة تخصيص اعطاء وزارة المال الى الشيعة، اصدر الخبير الاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر بياناً جاء فيه ان «لبنان ليس بحاجة الى نشرمحاضر الطائف، ولا قيمة قانونية او دستورية لها».

واكد انه تم الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني التي نتجت عنها التعديلات الدستورية. وليس في المحاضر من اتفاق على المثالثة، أو إعطاء وزارة معينة لطائفة معينة. إذن كفى كلاماً سخيفاً، وطلباً بنشر المحاضر. نقطة على السطر.

وغرد النائب السابق وليد جنبلاط: «غدا وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد، ان لا مال في بيت المال وان مرفأ بيروت مات وانتقل إلى اشدود وعسقلان، وان انابيب الخليج ستستبدل الـIPC والـTAPLINE، وأن كل صواريخ وراجمات المذهبية من أية جهة، لن تحمي لبنان. اخشى ان أقول رحمة الله على لبنان الكبير».

وتوقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب عند العقد الحكومة، وقال أن «فرنسا هنا لا لحل الازمة اللبنانية إنما لتخفيف الأعباء على الشعب اللبناني». وقال: «المعادلة بسيطة والمطلوب حكومة مختلفة عن السابق تقوم ببعض الإصلاحات لتتمكن فرنسا من دعوة أصدقاء لبنان الى مؤتمر لجمع الاموال»، معتبرا أن «ماكرون شدد باستمرار على ضرورة جلوس الطبقة السياسية جانبا وتشكيل «حكومة مهمة» انقاذية». أضاف «لقد اتفق الجميع على رئيس حكومة وهو مصطفى أديب، والقوات مع المبادرة الفرنسية ولكن الأخيرة ليست «مزروكة» بالتصويت لمصطفى أديب وهي مبادرة مواصفات لا أشخاص». واعتبر أن «المطالبة بوزارة المال ورفض تسمية أحد الوزراء يضر بالمبادرة الفرنسية ويضربها بالصميم». وقال «استوقفني سؤالان طرحهما الخليلان أحدهما إذا كانت المالية مع الثنائي الشيعي، هل تعطل الإصلاح؟ طبعا فعندها وزارة الطاقة ستبقى مع التيار وهكذا دواليك، والسؤال الجوهري اين كانت المالية في السنوات الخمس الأخيرة؟ والسؤال الثاني، هل حكومة من 14 وزيرا تحقق الإصلاحات؟ وأسأل، هل حققت حكومة الـ 30 وزيرا الإصلاحات؟».

وعلى الارض، استمر التوتر بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وآخرها كان الدعوة الى التجمع امام مركزية التيار في ميرنا الشالوحي، واصدرت «القوات» دعوة الى المناصرين الى عدم التجاوب مع ما وصفته بالدعوة المشبوهة، وطلبت عدم الانجرار وراء دعوة «الضالين والمضللين».

كما واصدر امين عام حزب «القوات اللبنانية» غسان يارد مذكرة ادارية تتعلق بضرورة الحصول على موافقة مسبقة لتسيير مواكب سيارة.

وكان حصل توتر في جل الديب، بين نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الطلاب منصور فاضل والناشط بيار الخوري، تطور الى تضارب بين فاضل والخوري.

واعلنت اللجنة المركزية الاعلامية في التيار انه لن يسكت عن اي اعتداء عليه، او على حرية تنقل افراده وحرية تعبيرهم عن رأيهم.

وكان من المنتظر أن ينفذ ناشطون اعتصاماً في المكان، امس، على خلفية الإشكال الذي وقع بين مستشار النائب جبران باسيل ومرافقيه من جهة، وعدد من المحتجين من جهة أخرى. إلا أنّ التحرّك الذي تمّت الدعوة إليه لم يُنفّذ، ونشر الجيش وحدات من الجنود لمنع حصول اي احتكاك لو حصل التجمع.

وتفاقم الوضع المزري في سجن رومية، بسبب الاكتظاظ البشري، واصابة المساجين بجائحة كورونا، الامر الذي ينذر بكارثة بشرية ووطنية جديدة، تضاف الى كوارث انفجار المرفأ والحريق الذي اصابه، فضلا عن عشرات الكوارث التي ينوء تحتها المجتمع منذ 7 ت1 (2019) الى يومنا هذا.

فوفقا لاحداث دراسة اجرتها دوائر قضائية متخصصة عن الاكتظاظ الحاصل في السجون اللبنانية، وخاصة في سجن رومية، تُبين أن ثمة ألف سجين في رومية فقط، (ما يعادل ثلث عدد السجناء تقريباً)، قضوا فترة توقيفهم التي تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بجنح مختلفة، ومع ذلك ما زالوا محتجزين في السجن، دون تنفيذ التدابير القضائية الواجب اتخاذها للإفراج عنهم. وتُبرر بعض المراجع القضائية هذا التأخر الحاصل من قبل القضاء إلى ظروف التعبئة العامة وتوقف الدوامات في فترة إنتشار كوفيد ١٩، حيث ما زالت دوائر العدلية في بيروت والمناطق تعمل بأقل من نصف طاقتها،الامر الذي يثير على نحو موضوعي المسؤولية القضائية عن استمرار الاكتظاظ وتفاقم.

ولفتت الدراسة المذكورة إلى أن ثمة ما لا يقل عن خمسمائة سجين لا يستطيعون تسديد الغرامات المفروضة عليهم، والتي تتراوح بين مائتين ومليون ليرة، ليتم الإفراج عنهم، وتخفيف التكدس الحاصل حالياً في سجن رومية، والذي تجاوز كل الخطوط الحمر.

وفي سياق المتابعة لهذا الملف الدقيق والخطير، زارت وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بعبدا، وعرضت مع الرئيس عون الوضع، وموضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون والاجراءات الواجب اتخاذها.

قضائيا، تتواصل التحقيقات في جريمة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول التفجير الذي بلغ عدد الموقوفين فيه على ذمة التحقيق حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً. وفي هذا الإطار يستمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان بدءا من الإثنين المقبل، الى إفادات كل من: وزير المال السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، إضافة الى مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب.

من جهة أخرى، أرجأ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنى جلسة الاستماع الى العلامة السيد علي الامين في الدعوى المقدمة ضده، في قضية اثارة النعرات الطائفية، الى 15 كانون الاول المقبل، وذلك لغياب المدعين والمدعى عليه. وكان عدد من الشخصيات الروحية والفكرية والثقافية والإعلامية نفذوا وقفة رمزية امام قصر عدل بعبدا، تضامنا مع العلامة الامين، بعنوان: « منحازون الى الحق»، «منحازون الى اصحاب الفكر والايمان».

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 750 اصابة جديدة بالكورونا في الـ24 ساعة الماضية، و18 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين منذ 21 شباط الى 27518 اصابة.