المانشيت

وقال ان النائب جنبلاط سعى لأن يكون شريكاً لفتوش، مضيفاً ان حزب الله، لا يرغب بأن يكون شريكاً أو حائزاً على أي سهم.. أما صاحب المعمل بيار فتوش، فهو لا يريد شراكة مع جنبلاط، لأن السوق السوري يمنعه من الشراكة.

فبدءاً من الثلاثاء المقبل، يبدأ مجلس النواب جلسات صباحية ومسائية لمناقشة الموازنة العائدة للعام 2019، الذي لم يبق من اشهره سوى خمسة أشهر، على وقع ضغوطات مالية واقتصادية تتسم بالخطورة على حدّ تعبير الرئيس نبيه برّي وعلى وقع تجمعات وتحركات شعبية قوامها العسكريون المتقاعدون والذين سينضم إليهم المعلمون المتقاعدون في التعليم الأساسي، وسائر موظفي الدولة، المهددين برواتب تقاعدهم.

ومع ذلك، فإن الرئيس برّي قال امام زواره ان لا إرجاء لموعد الجلسات النيابية، مكرراً رغبته في ان تعقد الحكومة اجتماعها قبل جلسات الموازنة، مطالباً بعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليتمكن المجلس من مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها.

وفي سياق المساعي لمعالجة ذيول أحداث قبرشمون أوضحت مصادر مطلعة ان لقاء الرئيسين عون والحريري امس في قصر بعبدا خلص الى التفاهم على استكمال المسعى الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لجهة مواصلة التحقيق الأمني والقضائي في حادثة قبرشمون من خلال تسليم المطلوبين والمتهمين والشهود من الطرفين للواء ابراهيم على ان يصار الى التحقيق معهم، وعلى ضوء ذلك يتحدد مسار القضية والتوجه الذي تسلكه.

واكدت ان خيار المجلس العدلي هو الأوفر حظا انما هناك رغبة في عدم قيامه في اطار التحدي وانما في اطار التفاهم والتوافق حول ضرورة أن يأخذ التحقيق مداه الى الأخير، وان تتوافر كل العناصر حوله بالتالي.

اما بالنسية الى جلسة مجلس الوزراء فإن المصادر اكدت ان لا جلسة للحكومة قبل جلسات مجلس النواب العامة ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولفتت الى انه في هذه الأثناء يفترض ان يسجل تقدم على صعيد مبادرة اللواء ابراهيم وان تكون مسألة تسليم الأشخاص والجهة التي تحقق معهم قد حسمت. 

واضافت المصادر: انه اذا كان المناخ ايجابيا وهو ما يريده الفريقان لجهة تسهيل الأمر تكون امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واردة في الأسبوع المقبل، واما اذا لم تكن الأجواء كذلك فتعقد الجلسة الأسبوع الذي يليه. 

وكررت المصادر القول ان خيار المجلس العدلي هو الأكثر تقدما بين الخيارات الأخرى لكن ما من رغبة في ان يحصل ذلك بشكل مستفز ويخلق حساسية وينعكس على اداء مجلس الوزراء، ولفتت الى ان الحريري يريد ان تنعقد جلسات مجلس الوزراء في أجواء غير ضاغطة، وهذا هو السبب الذي دفعه الى رفع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في السرايا.

وكشفت ان الرئيس عون شدد على ضرورة ان يتجاوب جميع الأفرقاء مع التحقيق الذي يتم في حين ان اللواء ابراهيم سيواصل تحركه في اليومين المقبلين.

كما فهم ان الرئيس الحريري يريد ضمانات انه في حال دعا الى جلسة حكومية الا تحصل فيها الاشكالات، وبالتالي ما لم يتأكد من هذه المعطيات فإنه لن يدعو اليها واذا نجح في الفصل بين الاثنين من خلال تقدم التحقيق والتجاوب مع تسليم المطلوبين والشهود والمتهمين فإنه قد يحصل امر ما.

وتوقع الرئيس الحريري، بعد لقائه الرئيس عون بأن يكون حل أزمة قبرشمون خلال أيام، مراهناً على بقاء الهدوء سائداً واكمال المفاوضات التي قال انها تسير بصورة إيجابية، شرط عدم تصعيد الخطاب السياسي.

وأشار إلى ان اللواء إبراهيم الذي زار قصر بعبدا صباحاً، عمل بشكل متواصل وبجهد لمعالجة تداعيات حادث قبرشمون، لافتاً إلى ان الجميع «يتعاون معه»، الا انه دعا إلى انتظار الوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة، معتبراً انه من الأفضل التقليل من الكلام في هذا الموضوع.

ونفى الحريري، ان يكون هناك تعطيل لجلسات مجلس الوزراء، مؤكداً ان جلسات المجلس ستنعقد ولا شيء يوقفها، إنما الأفضل ان يسود الهدوء أولاً لكي نتمكن من الانتاجية، على عكس الصراخ السياسي والتعبئة». وقال: «للامانة انا من اوقف جلسات مجلس الوزراء، وكل ما قيل سابقاً في هذا الإطار غير صحيح، وقد أوقفت الجلسات لأن الاحتقان كان كبيراً جداً، وكان من الأفضل عدم انعقاد المجلس لتفادي حصول مواجهات داخل الجلسات، والاستعاضة عن ذلك بالحديث بهدوء، لأن ما حصل لم يكن سهلاً، إنما يُمكن حله بالروية، فيما المواجهات السياسية لا توصل إلى مكان.

ولفت الحريري، رداً على السؤال، إلى انه ليس هناك ما يمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في ظل انعقاد مجلس النواب، ملاحظاً ان إصرار الأشخاص على التمسك بموقفهم السياسي في مسألة قبرشمون لا يُساعد في تحريك الوضع، «والبلد ما بيمشي بهذه الطريقة»، ويجب تقديم تنازلات من قبل الجميع ما يوصل إلى الحل، مضيفاً بأن ما حصل لم يكن يجب حصوله، لكنه قال انه وقع لسوء الحظ، وعلينا التعامل مع نتائجه، مشيرا إلى ان هناك مبادرة قام بها الرئيس نبيه برّي وتقبلها رئيس الجمهورية وساهم في جزء كبير منها.

وذكرت مصادر متابعة لمسار الاتصالات ان الامور سائرة على ثلاثة خطوط ايجابية باتجاه التفاهم على الحلول:

الاول تهدئة الجو المحتقن ووقف السجالات وتسليم بقية المشتبه بعلاقتهم بالجريمة والشهود على الحادثة وبما يحفظ حق الضحايا..

والثاني: متابعة المسار القضائي بما يوصل الى إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن وفق آلية محددة للوصول الى هذه الاحالة يتم الاتفاق عليها.

الثالث: حصول لقاء سياسي موسع وشامل برعاية الرئيس عون وبحضور الرئيسين بري والحريري ووليد جنبلاط وطلال ارسلان وبعض المعنيين من وزراء ونواب.

 واوضحت المصادر ان الامور ستتوضح اكثر خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

 وردا على سؤال حول موقف اهالي الضحايا؟ اشارت المصادر الى ان اهل الضحايا يطلبون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي وهذا ما سيحصل في النهاية.

ولفت الانتباه إلى ان الوزير وائل أبو فاعور زار الرئيس الحريري في السراي، بعد عودته من قصر بعبدا، بقصد الوقوف على تطورات معالجة حادثة الجبل، في ضوء المشاورات التي جرت مع الرئيس عون، حيث ذكرت معلومات للـ OTV ان الرئيس الحريري بات أقرب إلى المرونة من التصلب الذي كان يبديه على جزء من الطرح الذي يحمله اللواء إبراهيم.

وأشارت إلى أن «المرونة باتت هي عنوان المرحلة لا سيما أن الحريري تحدث عن أيام قليلة للحل»، لافتةً إلى أن «بعض الامور لا يزال يحتاج إلى الوقت والطرح الممرحل والمتكامل هو من ضمن المبادرة الثلاثية الابعاد الجامعة بين حلول الأمن و​القضاء​ والسياسة​ بدءا من تسليم المطلوبين والشهود مرورا باستكمال التحقيقات وصولا إلى قرار ​مجلس الوزراء​ في مسألة إحالة حادثة الجبل على ​المجلس العدلي​ والحل سيتم في كنف ​الدولة​ وبرعاية الرئيس عون».

وكان الرئيس الحريري، قد التقى قبل توجهه إلى بعبدا بعد الظهر، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، حيث أكّد أرسلان ان مطالبته بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، أو اتهام لجهة سياسية، فنحن لسنا في هذا الوارد ولا في هذا التفكير، إنما المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له، بالقانون، يُحدّد ما هي المهام التي توكل إليه، مشددا على ان إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق، مؤكدا انه لا يغطي أحداً، وان كل ما يطلبه المحقق العدلي بعد إحالة القضية إليه، للتحقيق أو بصفة شاهد سيكون بلا غطاء.

وعلى هامش المعالجات، اندلعت حرب تغريدات وتسريبات بين طرفي حادثة قبرشمون، على خلفية تعبير أرسلان بأن لديه شهوداً وليس مطلوبين، فغرّد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط قائلا: «يجدد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين لكن المنطق بان الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل». وارفق جنبلاط تغريدته بصورة مكتوب عليها بالانكليزية: «مزرعة حيوانات».

ورد ارسلان على تغريدة جنبلاط من دون أن يسميه قائلا: بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل.. حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبين عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب».

الى ذلك، ذكرت معلومات للـ«ام.تي.في» عن التحقيقات «أنه تم التوصل الى تحديد مطلقي النار من الجانبين، أي من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني.

وأفادت المعلومات أنه تم إستدعاء شهود من عناصر موكب الوزير الغريب الى التحقيق للاستماع الى مشاهداتهم الا أنهم إمتنعوا عن الحضور». فيما قالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ«ال.بي.سي»: ان ما يصدر من تصريحات وتحليلات تستبق التحقيقات وتعلن عن نتائج لها، يؤكد تورط الفريق الاخر في محاولة اغتيال الوزير الغريب وتعمده تشتيت دور اجهزة الامن والقضاء.

وسألت «اللواء» مصادر قيادية في الحزب الديموقراطي عن اجواء اللقاء مع الرئيس الحريري، فاكتفت بالقول: نعتقد ان تصريح النائب ارسلان كافٍ.

وحول ما ذُكرعن عدم حضور عناصر من الحزب للشهادة؟ قالت المصادر: «ما في شي منّو».

وعلى صعيد الموازنة، عاودت اللجنة الوزارية المالية اجتماعاتها في السراي الحكومي مساء أمس، برئاسة الرئيس الحريري، استكملت خلاله بحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية عليه، تمهيداً لمناقشته في المجلس النيابي الأسبوع المقبل.

وفيما غاب قطوع الحسابات عن مداولات اللجنة، لمصلحة البحث في المزيد من الإيرادات، وعدم المس بالنفقات، وفق ما يريده الحريري، كشفت مصادر عنه قوله، انه يحاول حشد القوى السياسية حوله في موضوع الإبقاء على رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة بما يؤمن للخزينة حوالى 400 مليار ليرة، مشيرة إلى انه يتابع الاتصالات مع المعترضين وفي مقدمهم «حزب الله» و«امل».

ولفتت المصادر إلى ان الحريري اعتبر ان البدائل المقترحة ليست مجدية في شأن رسم الـ2 في المائة، موضحة ان الحريري طلب من بعض نوابه الذي يعتزمون السفر هذا الأسبوع البقاء في البلد، لأنه بحاجة دعمهم في التصويت بشأن الرسم.

وقال الرئيس الحريري بعد لقاء عون في بعبدا، ان الحكومة لديها ملاحظات ستطرحها على الهيئة العامة، في ما يتعلق بعمل اللجنة النيابية، لافتاً إلى ان هناك اموراً أساسية تحتاج من خلالها إلى موارد لزيادة الإيرادات للخزينة، وهو أمر قد تعيد طرحه في الجلسة، كما هناك موضوع تخفيف الانفاق الذي نرى انه ليس في مكانه.

وقال ان ما يهمني هو المحافظة على الأرقام التي تقدمنا بها إلى مجلس النواب، معتبراً ان تطابق أرقام الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب يُعزّز مصداقية الدولة امام المجتمع الدولي والهيئات الدولية.

ولفت الانتباه إلى أن مشروع الموازنة هو جزء من موازنتي عامي 2020 و2021، وبالتالي علينا الأخذ بالاعتبار اننا حين نقوم بإصلاح فهو لا يرتبط فقط بالعام الحالي، بل يرتبط بالاعوام المقبلة، مع فارق مهم وهو ان السير بالخطة الموضوعة على صعيد الكهرباء من شأنه ان يخفض نسبة العجز وسيؤدي تعزيز الاستقرار إلى تحسين نسبة الإيرادات.

وقال بعد إقرار الموازنة سنضع موضوع «سيدر» على طاولة مجلس الوزراء، وسنتحدث أيضاً عن تقرير «ماكينزي» وغيره من الأمور، مشدداً على انه يقوم بهذه الإجراءات الاصلاحية، كي لا نتعرض لمصير مشابه لليونان أو غيرها، وفي الوقت نفسه يجب ان ندرك ان الإصلاحات غير شعبية.

وكان الاجتماع المالي الثاني انتهى بإعادة الـ2٪ بصيغة من الصيغ، في معظم المواد، وفقاً لما كانت اقرته الحكومة، واطاحت به لجنة المال، نظراً لغياب البدائل.

ولم تغب احداث الجبل، ولا النقاشات الدائرة حول الموازنة وتعديلات اللجنة النيابية، خارج الإطلالة المطولة للأمين العام لـ«حزب الله» عبر شاشة قناة «المنار» بمناسبة ذكرى حرب تموز وصولاً إلى العقوبات الأميركية التي فرضت أخيراً على نائبي الحزب محمد رعد وأمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا، لكن اللافت كان في افاضته في الحديث عن إشكالية العلاقة مع جنبلاط، والتي عزاها بشكل رئيسي إلى موضوع معمل الترابة في عين دارة والذي يملكه بيار فتوش، كاشفاً عن تفاصيل في هذا الموضوع، ومنها ان الخلاف لم يكن على الشروط الصحية والبيئية للمعمل، بل لأن جنبلاط طلب ان يكون شريكاً مع فتوش، وفي مرحلة ثانية اقترح مشاركة الحزب في إنشاء معمل لتسويق جزء من إنتاج ترابة سبلين في سوريا، ومن ثم في مرحلة ثالثة طلب ان تكون وزارة الصناعة من حصته الحكومية، مؤكداً انه لكل هذه الأسباب طلب نصر الله من قيادة الحزب وقف العلاقة مع جنبلاط، ناصحاً اياه بمراجعة حساباته وخياراته السياسية، وتصحيح الخلل لعلاقته داخل الطائفة الدرزية، واصفاً ربط جنبلاط الخلاف على معمل عين دارة بمزارع شبعا بأنه أمر مُعيب، إلا انه استدرك في نهاية هذا الملف، مشيراً إلى ان الخط ما زال مفتوحاً عبر محاولات من قبل الرئيس برّي.

وكان نصر الله تطرق في الحديث إلى حادثة قبرشمون التي وصفها بأنها كانت خطيرة جداً ولا سيما لو كان قد استشهد فيها أكثر من وزير، معتبراً ان دور الحزب فيها كان للتهدئة، لأننا أشدّ النّاس حرصاً على الاستقرار، نافياً ان يكون قد مارس الحزب أي دور تحريضي، مشدداً على ان مسؤولية علاج تداعيات الحادث تقع على الدولة، ونحن عامل مساعد نقف إلى جانب التهدئة وحلفائنا في الجبل، معتبراً تأجيل جلسة مجلس الوزراء في اليوم التالي بأنه كان تصرفاً حكيماً، وان موقف أرسلان من المطالبة بالمجلس العدلي كان منصفاً وواقعياً، خاصة وان له سوابق (حادثة الزيادين)، معلناً في النهاية، ان هذا الملف يفترض ان يصل إلى خاتمة طيبة.

وفي ملف آخر، أكّد السيّد نصر الله ان التسوية الرئاسية صامدة، لكنه كشف انه لم يكن من رعاتها، بل كنا مسهلين، وان لم نكن في كامل صورتها التفصيلية، واصفاً تجربة ربط النزاع مع الرئيس الحريري بـ«المعقولة» و«الجيدة»، نافياً كل ما يقال عن إسقاط الحكومة، بل بالعكس أعلن انه يفضل بقاء الحريري على رأس الحكومة طالما هناك مجال مفتوح للتعاون.

ووصف العلاقة مع الوزير جبران باسيل بالممتازة، وقال انه من حقه الطبيعي ان يتواصل مع قواعده الشعبية وهو رئيس جديد للتيار.

وقال عن الرئيس عون انه كالجبل ونحن معه على رأس الجبل لكنه اعتبر انه ما زال من المبكر فتح معركة الرئاسة.

وحذر نصر الله حيال المسألة المتعلقة بالموازنة من احتمال التصويت في جلسة المجلس النيابي على مشروع الحكومة ومعارضة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال، واصفاً هذا الأمر إذا حصل بأنه مُعيب في حق المجلس واللجنة، مؤكداً ان الرئيس برّي لن يسمح بهذا الأمر، وهذه مسؤولية الكتل النيابية، كما نبّه من خطورة الإبقاء على البند المتعلق بفرض رسوم 2 في المائة على البضائع المستوردة، مشيراً إلى انه ارسل رسائل إلى كل المسؤولين بوجوب تعديل هذا البند وفق الصيغة التي اوجدت لها اللجنة النيابية حلاً.

وفي موضوع العقوبات الأميركية، كشف نصر الله عن محاولات أميركية تجري لفتح قنوات اتصال مع الحزب بواسطة طرف ثالث، بسبب خوف واشنطن على إسرائيل، لافتاً النظر إلى ان موضوع العقوبات ليس جديداً، لكن الجديد فيه هو انه طاول نائبين منتخبين من الشعب وهذه إساءة للمجلس ولمؤسسة في الدولة اللبنانية.

وقلل نصر الله من أهمية هذا الموضوع، مشيراً إلى ان الحزب موضوع على لائحة الإرهاب منذ الثمانينات، وانه مستهدف بسبب إسرائيل.

وقال انه لا يطالب أحداً بأخذ موقف من العقوبات لأننا لا نريد إخراج أحد، ولكن كيف ستتصرف الدولة إزاء نائبين منتخبين فهذه مسؤولية الدولة.

إلى ذلك، جدد النائب السابق جنبلاط انفتاح الحزب الاشتراكي على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بأن الموكب المدجج بالسلاح، والذي فتح طريقه بالنار والذي أدى إلى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود، وبالتالي لا يسلم الفاعلين فيه، هو منطق ينقصه الحد الأدنى من الالتزام بتحقيق عادل.