تحقيقات

أصدر المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي عبدالله أحمد مذكّرة تقضي بفتح باب استقبال الطلبات، أمام الأسر المحتاجة، للإستفادة من مشروع أو برنامج «دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان»، والذي لا يزال ساري المفعول، من العام 2011، أي منذ 7 سنوات، والذي يستهدف الأسر، التي لا يتعدّى دخلها اليومي، خمسة دولارات يومياً، في مقابل تأكيد مجموعة البنك الدولي ارتفاع أعداد الأسر الفقيرة في لبنان، وأنّ نحو ثلث السكان في لبنان فقراء، والسؤال المطروح على الدولة اللبنانية، أين الخطة الوطنية لمواجهة الفقر المدقع في لبنان؟

في هذا السياق، التقت «اللواء» القاضي أحمد، الذي تحدّث بإسهاب عن هذا الموضوع، فقال: «تسلّمتُ المركز في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ حوالى السنتين، وكان عدد الأسر الأكثر فقراً، يصل إلى 105.000 عائلة، ومقارنة مع الدراسات الحقيقية، التي أُجريت في البلد، والمتعلّقة بحجم الفقر المدقع في لبنان، تتراوح النسب ما بين 8% إلى 12%، فرأينا أنّه لا يوجد تناسب أو تقاطع، بين هذا الرقم المذكور أعلاه، والدراسات الواقعية المتعلّقة بهذا الملف، وأنّ الرقم مبالغ فيه، ويشكّل ضعف الرقم المقدر، سواء لجهة واقعيته أو حقيقته.

انطلاقا من ذلك، تمَّ مجدداً طلب تصديق البيانات من جديد، من أجل التأكد من أنّ هذه الأسرة يجب أنْ تستفيد من هذا البرنامج، وهي في فقر مدقع، عبر إجراء المسح الإجتماعي وتعبئة الاستمارات، شرط القيام بالكشف الميداني، عبر مراكز الخدمات الإنمائية، للتحقّق من توافر شروط الاستفادة من هذا المشروع، وتبيّن أنّ هناك ما بين 62 إلى 63 ألف أسرة، لا يحق لهم، أن يكونوا ضمن الأسر المستفيدة، وأنّ عدد الأسر المستفيدة، والتي يحق لها أنْ تبقى في هذا المشروع، يبلغ عددها 44 ألف أسرة، وما نقوم به ليس مسحاً للأسر الفقيرة، بل استقطب لها، ولا نهدف إلى توسعة مروحة المستفيدين فقط، بل التحقّق من أحقية الأسر المحتاجة للإستفادة من هذا المشروع».

هامش خطأ

وعمّا إذا كان هناك من أخطاء في تنفيذ المشاريع، قال: «أغلبية المشاريع، التي تنفّذ في مختلف الدول المتقدمة، تلحظ وجود هامش خطأ، يتراوح ما بين 15 إلى 35% بالمئة، وفي لبنان لا نعرف لغاية الآن، مقدار هامش الخطأ الحاصل في هذا المشروع، وما يجب أن نستغربه، هو أن هناك أسر فقيرة لم تدخل في هذا المشروع، مقابل أسر غير فقيرة تستفيد منه، وهذا يعود إلى الهامش في الخطأ الحاصل، وما نعمل عليه، هو حذف الأسر غير المستحقة من هذا المشروع، ومن المعطيات والمعلومات الجديدة، التي تصل إلينا، يتم إعادة تقييم للبيانات والإستمارات والتحقيقات الإجتماعية الموجودة عندنا، وحاليا العمل جاري على صعيد الفرز وتصنيف الأسر، التي لا يحق لها الإستفادة من هذا المشروع».

وعن كيفية الإستفادة من المشروع، قال: «تتمثّل الاستفادة من المشروع، لحامل بطاقة المساعدة لدعم الأسر الفقيرة الصالحة لمدة 3 سنوات، التي تمكن حامليها من الإستفادة من خدمات الإستشفاء والتعليم، فكل الفروقات لفاتورة الإستشفاء تدفع بالكامل لكل مريض يدخل إلى المستشفى، سواء كان منتسباً إلى الضمان الاجتماعي، أو عبر وزارة الصحة العامة، ويتم الإعفاء من رسم التسجيل، لكل أولاد الأسر الفقيرة، الذين يتعلّمون في المدارس الرسمية، فضلاً عن خدمة البطاقة الغذائية التي تمنح إلى فئة الأسر الفقيرة، التي تقع في أدنى السلم، وعددهم عشرة آلاف أسرة، وتتمثل بحصول كل فرد من أفراد هذه الأسر، على مبلغ 27 دولاراً في الشهر، على أنّ العدد الأقصى للأفراد خمسة».

الأكثر متابعة

وردّاً على سؤال عن الملفات الأكثر متابعة في الوزارة، يقول أحمد: «إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية، فيها الكثير من الملفات والمواضيع، التي تعني المواطن اللبناني بشكل مباشر وعلى تماس معه، والتي تحتاج إلى المتابعة اليومية، وأهم الملفات التي تحظى اهتماماً، هي رعاية الفقراء والأيتام المعوقين، مع متابعة لحالات الخاصة منها النساء الأرامل والعازبات والسجينات وحماية الأطفال الأحداث والتي تشكل الجزء الأكبر من موازنة الوزارة وتدخل ضمن إطار مفهوم الرعاية الاجتماعية.

 أما ملف حماية الأطفال والنساء، فله خصوصية معينة، ونوليهُ اهتماماً خاصاً، ضمن وجود خطة لحماية المرأة والطفل، التي هي قيد الإنجاز النهائي، ووصلت إلى خواتيمها النهائية، كما نأخذ بعين الاعتبار، السير بالخطة الوطنية لحماية المرأة والطفل، التي تنفذ منذ 3 سنوات، وقد تم إحراز تقدم في هذا المجال.

 ويسبق هذا كله، الوقاية على مستوى العائلة والمدارس والمجتمع ككل، لناحية التوجيه والإرشاد في عملية التربية وحماية للأطفال والنساء، وهناك ملفات أخرى، منها ملف المعوقين، التي تدخل في إطار مشروع تأمين حقوق المعوّقين والمركز النموذجي للمعوّقين، حيث نقدّم البطاقة إلى الشخص المعوّق، ونعمل على تصنيف وتوصيف الإعاقات، وتحديد الخدمات المفترض أن تقدم لكل إعاقة، والاستفادة من الخدمات والحوافز والإعفاءات، بحسب نوع الإعاقة وحجمها، وهذا الأمر لم يكن موجوداً في المرحلة السابقة، والهدف إيصال كامل الحقوق، لكل شخص معوّق».

103.000 بطاقة

وبالنسبة لأعداد المعوّقين، قال: «هناك 103.000 بطاقة، تُشكّل عدد المعوّقين في لبنان، أما بالنسبة إلى ملف حماية الأطفال والنساء، فلا أرقام محدّدة لغاية الآن، بل نتحدث عن الخطة الوطنية لحماية الأطفال والنساء المعرضين إلى الخطر، وإذا كان الطفل مخالفاً للقانون، فالحماية له تقتضي أن تؤمّن عناصر الأمان والطمأنينة له، ومواكبته أمام المحاكم والقضاء المختص، ومتابعته بعد إصدار الحكم عليه، أو بعد براءته، وتتم متابعته من الناحية الإجتماعية والإنسانية، من أجل دمجه في المجتمع الذي يعيش فيه، وهناك أطفال يتعرّضون للإستبداد والتعذيب والتحرّش الجنسي والضرب والتعنيف الجسدي ضمن الأسرة، فلا بد من متابعة حالاتهم الخاصة، بهدف توفير حمايتهم، وتأمين الدعم النفسي والإجتماعي لهم، وتوجيههم نحو اتباع الطريق السليم، وإبعادهم عن الإنحراف، في المقابل نعمل على توجيه وإرشاد الأهل، من أب وأم وأبناء، بضرورة الإبتعاد عن سوء المعاملة لأفراد أسرهم، وكيفية تربية من جاءوا بهم إلى هذه الحياة».

وفي الختام، لفت أحمد إلى أنّ «هناك أكثر من موضوع، في ملف حماية المرأة، ومنها إبعادها عن كافة أنواع الاستغلال والعنف الأسري، وتتم متابعة هذه الحالات الخاصة، ضمن القضاء أو خارجه، وهناك عمل على مشروع تمكين المرأة، ومشاركتها في العمل السياسي والإجتماعي والإداري، وتتم إجراء دورات تدريبية وتأهيلية وإرشادية لها، من أجل الوصول لتكون المرأة بأفضل حالاتها، وأوضاعها تسير نحو الأحسن».