تحقيقات

على الرغم من اتخاذ القرار بالسماح لهم بافتتاح مطاعمهم مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا، وبالرغم من أن شهر رمضان المبارك يعد بمثابة "الموسم الأهم" الا ان الغالبية العظمى من المطاعم في مدينة طرابلس لم ترحب بفكرة "فتح أبوابها" بعد اقفال دام لأكثر من شهرين" بسبب الشروط الموضوعة من قبل الوزارات المعنية أولاً وارتفاع أسعار الدولار ثانياً.

وعن أوضاعهم يقولون بأن "القطاح السياحي الخدماتي برمته بات فب حكم الميت سريرياً بانتظار اطلا قرصاصة الرحمة عليه" وهي ستكون فور الاعلان عن انتهاء التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، لكن طبيعتها في ظل ارتفاع سعر الدولار بطريقة جنونية دون حسيب أو رقيب من قبل السلطة الحاكمة يعني "لا حياة" بل وإقفال تام لكل المؤسسات الكبيرة والمهمة ولطالما شهدنا اقفال أهم الفنادق في لبنان وسيليها المطاعم التي لن تجد طريقة مثلى لاتباعها سواء لجهة الأسعار أو كيفية التعاطي مع الزبائن الغير موجودين أصلا!!!!
ومع السماح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها أمام الزبائن بدءاً من شهر أيار على أن يتم استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من قدرتها الاستيعابية ومع قانون منع تقديم الأراكيل وضرورة الإقفال عند الساعة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك، فان صرخة أصحاب المطاعم والمقاهي سيما في منطقة الضم والفرز تعلو لتؤكد على أن نسبة كبيرة من هذه المطاعم لن تفتح أبوابها ما لم يكن هناك مراعاة للظروف خاصة وان المقاهي في الأحياء الشعبية فتحت أبوابها مع بداية شهر رمضان من دون أي مراعاة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا دون أن يكون هناك أي ملاحقة من قبل القوى الأمنية فكيف يقبل أصحاب المطاعم الذين هم يعملون وفق القانون وبطريقة شرعية ويراعون كل الإجراءات المطلوبة ، كيف سيقبلون بملاحقتهم فيما لو لم يتم الالتزام بالقرارات المفروضة من قبل الدولة؟؟؟!!
اذا ، الدعوة الى فتح المطاعم لم تلق الصدى المسموع أو هي لم تأت لترضي أصحابها الذين يعانون الأمرين منذ بدء التدهور الاقتصادي والذي ازداد سوءا مع أزمة الكورونا!!!!

الصمد

عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصمد للاستثمار السياحي الاستاذ مصطفى الصمد قال:" مما لا شك فيه بأن قطاع الخدمات في لبنان يعاني أوضاعا مأساوية جراء التدهور الاقتصادي وأزمة الكورونا التي كانت بمثابة "الشعرة التي قسمت ظهر البعير". ان معاناتنا بدأت منذ سنوات طويلة، الا انها انفجرت مع 17 تشرين ،لكن ليس بسبب الثورة، و إنما رداءة الوضع الاقتصادي و سوء تعاطي المصارف مع المودعين ومع الشركات والمؤسسات هو الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم وهي حالة " شبه الموت" ان لم نقل الموت بعينه. أشير وأؤكد على أن القطاع قد انتهى بالكامل".

وعن حركة المطاعم يقول :" للمطاعم عدة مشاكل أبرزها الشروط الموضوعة من قبل الدولة بغية فتح مطاعمنا خلال أزمة الكورونا. فضمن هذا الإطار، فرض علينا السير وفق شروط قاسية بالرغم من وجود قطاعات أخرى قد فتحت أبوابها دون الأخذ بعين الاعتبار أي من الشروط الملزمة، فلا رقيب ولا حسيب.

مصطفى الصمد

قد نسير وفق المطلوب لكن نسأل: لماذا من يعمل بمواصفات وشروط قانونية ورخص تتم ملاحقته من قبل الدولة ؟؟؟

كنقابة، وبفضل العمل المثابر للنقيب الاستاذ طوني رامي، قمنا بخطوات جبارة لجهة الملاحقة والمتابعة مع الدولة لكن ما من "جواب"، مع العلم ان قطاع المطاعم في لبنان لديه 155 ألف عامل مسجلين في الضمان، وهناك تهديد ل 300 ألف عائلة للبقاء بلا عمل.
كأصحاب مؤسسات بإمكاننا التحمل والانتظار. لكن لدينا عدد كبير من الموظفين قد يصبحوا بلا رواتب، ما يؤدي الى المزيد من البطالة أو الهجرة، حتى ولو كانت غير متوفرة في الوقت الراهن".
وأكد:" أن الكورونا فيروس أرسله الله بسبب غضبه على البشر، و قد نجحنا في كيفية التعاطي معه، بينما لا يمكننا حماية أنفسنا من الفيروس السياسي المتحكم بالبلد."

وتابع الصمد:" لم نفتح مطعمنا كوننا لا نعرف على أي أساس ستتم التسعيرات وفق تسجيل غير مستقر للدولار، ناهيك عن استقبال 30% فقط من زبائننا وفرض الإقفال عند الساعة التاسعة مما يعني وباختصار "حركة بلا بركة".
باعتقادي أن 90% من المطاعم في المدينة لن تفتح أبوابها بسبب الشروط المفروضة، بالرغم من أننا حتى الساعة لم نقم بصرف أي عامل أو موظف في مؤسساتنا. إنما قمنا بتخفيض الرواتب وإعطاء الأفضلية للمحتاج، و لكن إلى متى يمكننا الاستمرار؟؟؟ حتى مع انتهاء الكورونا، هناك الأزمة الاقتصادية التي تستوجب من المعنيين العمل على تثبيت سعر صرف الدولار ولو أصبح يساوي 4000. فنحن قادرون على التكيف مع الوضع".
وتابع:"مع الرواتب الحالية وارتفاع الدولار باتت القيمة الشرائية قليلة وليس بإمكان المواطن الذهاب إلى أي مكان للترفيه عن نفسه".
وأشار الصمد:" نحن نعلم بأن بلدنا يعاني اقتصاديا، وكنقابة لا نطلب المساعدات إنما تأجيل ما يتوجب علينا من مدفوعات ومستحقات ومساعدتنا بالإعفاءات ، وقد تقدمت وزارة السياحة ب 14 بندا للحكومة، وما زالت بانتظار الجواب، إزاء هذا الواقع الذي ان استمر لفترة اطول فإننا سنشهد إقفالا للكثير من المؤسسات الكبيرة والمهمة في طرابلس".

وعن قطاع السياحة والسفر يقول:" الوضع أسوأ بكثير فالمطاعم ستتحول إلى مركز استقطاب للناس الذين كانوا فيما مضى يخرجون برحلات سياحية لأن السفر سيكون من الرفاهيات شبه التعجيزية بسبب الدفع بالدولار وهنا أشير إلى وجود 5000 عائلة تعتاش من وراء هذا القطاع المحتضر الذي يتم تهميشه بشكل كبير، و حتى اليوم، لم يتم وضعه ضمن خطة خفض التعبئة، فليس هناك موعد واضح للسماح بإعادة فتح المؤسسات.
ونفس معاناتنا في المطاعم نعاني منها في قطاع السفر فهو يعتبر من القطاعات التي تصدر الأموال للخارج في حين أن المطلوب إحضار الأموال إلى الداخل لذا الدولة ستكون بمواجهتنا اليوم.

وبصدد العدد الهائل من الإلغاءات في حجوزات التذاكر، لم تقم شركات الطيران بتسديد المبالغ المتوجبة عليها لمكاتب السفر والتي تجاوزت مئات ﺁلاف الدولار، مما يزيد من معانات هذا القطاع دون وجود أي جهة مساندة.
بالإضافة إلى ذلك ترفض هذه الشركات استلام الشيكات كون مصرف لبنان يرفض تحويل أموالهم.
كل هذه الصعوبات تهدد استمرارية مكاتب السفر في حين وجود مؤسسات ومكاتب أخرى غير مرخصة من الدولة وغير خاضعة للضريبة قادرة على الاستمرار بشكل غير قانوني على حساب الاخرين.
فهل بات البقاء للخارجين عن القانون في حين يتم محاصرة ومحاكمة الخاضعين له؟"

وختم " كل القطاعات السياحية انتهى أمرها حتى أجل غير مسمى ومتى عدنا فإننا سنبدأ من جديد وكأننا في بداية انطلاقتنا، للأسف نحن نعاني مشكلة سياسية وليس اقتصادية لذا لا ننتظر سوى الفرج من عند الله.

صرختنا واحدة، نحن في حالة موت سريري بإنتظار إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع السياحي ككل".بالرغم من اتخاذ القرار بالسماح لهم بافتتاح مطاعمهم مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا، وبالرغم من أن شهر رمضان المبارك يعد بمثابة "الموسم الأهم" الا ان الغالبية العظمى من المطاعم في مدينة طرابلس لم ترحب بفكرة "فتح أبوابها" بعد اقفال دام لأكثر من شهرين" بسبب الشروط الموضوعة من قبل الوزارات المعنية أولاً وارتفاع أسعار الدولار ثانياً.

وعن أوضاعهم يقولون بأن "القطاح السياحي الخدماتي برمته بات فب حكم الميت سريرياً بانتظار اطلا قرصاصة الرحمة عليه" وهي ستكون فور الاعلان عن انتهاء التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، لكن طبيعتها في ظل ارتفاع سعر الدولار بطريقة جنونية دون حسيب أو رقيب من قبل السلطة الحاكمة يعني "لا حياة" بل وإقفال تام لكل المؤسسات الكبيرة والمهمة ولطالما شهدنا اقفال أهم الفنادق في لبنان وسيليها المطاعم التي لن تجد طريقة مثلى لاتباعها سواء لجهة الأسعار أو كيفية التعاطي مع الزبائن الغير موجودين أصلا!!!!
ومع السماح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها أمام الزبائن بدءاً من شهر أيار على أن يتم استقبال الزبائن بنسبة 30% فقط من قدرتها الاستيعابية ومع قانون منع تقديم الأراكيل وضرورة الإقفال عند الساعة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك، فان صرخة أصحاب المطاعم والمقاهي سيما في منطقة الضم والفرز تعلو لتؤكد على أن نسبة كبيرة من هذه المطاعم لن تفتح أبوابها ما لم يكن هناك مراعاة للظروف خاصة وان المقاهي في الأحياء الشعبية فتحت أبوابها مع بداية شهر رمضان من دون أي مراعاة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا دون أن يكون هناك أي ملاحقة من قبل القوى الأمنية فكيف يقبل أصحاب المطاعم الذين هم يعملون وفق القانون وبطريقة شرعية ويراعون كل الإجراءات المطلوبة ، كيف سيقبلون بملاحقتهم فيما لو لم يتم الالتزام بالقرارات المفروضة من قبل الدولة؟؟؟!!
اذا ، الدعوة الى فتح المطاعم لم تلق الصدى المسموع أو هي لم تأت لترضي أصحابها الذين يعانون الأمرين منذ بدء التدهور الاقتصادي والذي ازداد سوءا مع أزمة الكورونا!!!!

الصمد

عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصمد للاستثمار السياحي الاستاذ مصطفى الصمد قال:" مما لا شك فيه بأن قطاع الخدمات في لبنان يعاني أوضاعا مأساوية جراء التدهور الاقتصادي وأزمة الكورونا التي كانت بمثابة "الشعرة التي قسمت ظهر البعير". ان معاناتنا بدأت منذ سنوات طويلة، الا انها انفجرت مع 17 تشرين ،لكن ليس بسبب الثورة، و إنما رداءة الوضع الاقتصادي و سوء تعاطي المصارف مع المودعين ومع الشركات والمؤسسات هو الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم وهي حالة " شبه الموت" ان لم نقل الموت بعينه. أشير وأؤكد على أن القطاع قد انتهى بالكامل".

وعن حركة المطاعم يقول :" للمطاعم عدة مشاكل أبرزها الشروط الموضوعة من قبل الدولة بغية فتح مطاعمنا خلال أزمة الكورونا. فضمن هذا الإطار، فرض علينا السير وفق شروط قاسية بالرغم من وجود قطاعات أخرى قد فتحت أبوابها دون الأخذ بعين الاعتبار أي من الشروط الملزمة، فلا رقيب ولا حسيب.
قد نسير وفق المطلوب لكن نسأل: لماذا من يعمل بمواصفات وشروط قانونية ورخص تتم ملاحقته من قبل الدولة ؟؟؟

كنقابة، وبفضل العمل المثابر للنقيب الاستاذ طوني رامي، قمنا بخطوات جبارة لجهة الملاحقة والمتابعة مع الدولة لكن ما من "جواب"، مع العلم ان قطاع المطاعم في لبنان لديه 155 ألف عامل مسجلين في الضمان، وهناك تهديد ل 300 ألف عائلة للبقاء بلا عمل.
كأصحاب مؤسسات بإمكاننا التحمل والانتظار. لكن لدينا عدد كبير من الموظفين قد يصبحوا بلا رواتب، ما يؤدي الى المزيد من البطالة أو الهجرة، حتى ولو كانت غير متوفرة في الوقت الراهن".
وأكد:" أن الكورونا فيروس أرسله الله بسبب غضبه على البشر، و قد نجحنا في كيفية التعاطي معه، بينما لا يمكننا حماية أنفسنا من الفيروس السياسي المتحكم بالبلد."

وتابع الصمد:" لم نفتح مطعمنا كوننا لا نعرف على أي أساس ستتم التسعيرات وفق تسجيل غير مستقر للدولار، ناهيك عن استقبال 30% فقط من زبائننا وفرض الإقفال عند الساعة التاسعة مما يعني وباختصار "حركة بلا بركة".
باعتقادي أن 90% من المطاعم في المدينة لن تفتح أبوابها بسبب الشروط المفروضة، بالرغم من أننا حتى الساعة لم نقم بصرف أي عامل أو موظف في مؤسساتنا. إنما قمنا بتخفيض الرواتب وإعطاء الأفضلية للمحتاج، و لكن إلى متى يمكننا الاستمرار؟؟؟ حتى مع انتهاء الكورونا، هناك الأزمة الاقتصادية التي تستوجب من المعنيين العمل على تثبيت سعر صرف الدولار ولو أصبح يساوي 4000. فنحن قادرون على التكيف مع الوضع".
وتابع:"مع الرواتب الحالية وارتفاع الدولار باتت القيمة الشرائية قليلة وليس بإمكان المواطن الذهاب إلى أي مكان للترفيه عن نفسه".
وأشار الصمد:" نحن نعلم بأن بلدنا يعاني اقتصاديا، وكنقابة لا نطلب المساعدات إنما تأجيل ما يتوجب علينا من مدفوعات ومستحقات ومساعدتنا بالإعفاءات ، وقد تقدمت وزارة السياحة ب 14 بندا للحكومة، وما زالت بانتظار الجواب، إزاء هذا الواقع الذي ان استمر لفترة اطول فإننا سنشهد إقفالا للكثير من المؤسسات الكبيرة والمهمة في طرابلس".

وعن قطاع السياحة والسفر يقول:" الوضع أسوأ بكثير فالمطاعم ستتحول إلى مركز استقطاب للناس الذين كانوا فيما مضى يخرجون برحلات سياحية لأن السفر سيكون من الرفاهيات شبه التعجيزية بسبب الدفع بالدولار وهنا أشير إلى وجود 5000 عائلة تعتاش من وراء هذا القطاع المحتضر الذي يتم تهميشه بشكل كبير، و حتى اليوم، لم يتم وضعه ضمن خطة خفض التعبئة، فليس هناك موعد واضح للسماح بإعادة فتح المؤسسات.
ونفس معاناتنا في المطاعم نعاني منها في قطاع السفر فهو يعتبر من القطاعات التي تصدر الأموال للخارج في حين أن المطلوب إحضار الأموال إلى الداخل لذا الدولة ستكون بمواجهتنا اليوم.

وبصدد العدد الهائل من الإلغاءات في حجوزات التذاكر، لم تقم شركات الطيران بتسديد المبالغ المتوجبة عليها لمكاتب السفر والتي تجاوزت مئات ﺁلاف الدولار، مما يزيد من معانات هذا القطاع دون وجود أي جهة مساندة.
بالإضافة إلى ذلك ترفض هذه الشركات استلام الشيكات كون مصرف لبنان يرفض تحويل أموالهم.
كل هذه الصعوبات تهدد استمرارية مكاتب السفر في حين وجود مؤسسات ومكاتب أخرى غير مرخصة من الدولة وغير خاضعة للضريبة قادرة على الاستمرار بشكل غير قانوني على حساب الاخرين.
فهل بات البقاء للخارجين عن القانون في حين يتم محاصرة ومحاكمة الخاضعين له؟"

وختم " كل القطاعات السياحية انتهى أمرها حتى أجل غير مسمى ومتى عدنا فإننا سنبدأ من جديد وكأننا في بداية انطلاقتنا، للأسف نحن نعاني مشكلة سياسية وليس اقتصادية لذا لا ننتظر سوى الفرج من عند الله.
صرختنا واحدة، نحن في حالة موت سريري بإنتظار إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع السياحي ككل".