مكافحة ومحاربة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة أو المنهوبة، إسقاط النظام الحالي، انتخابات نيابية مبكرة، كلها عناوين رفعها المشاركين في الإعتصامات والتظاهرات، في كافة الميادين والساحات، في مختلف المناطق اللبنانية.
لهذه الغاية أقامت «المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية»، وبالشراكة مع «منظمة إعلام للسلام»، ورشة عمل عن «قوانين مكافحة الفساد للصحافيين والصحفيات»، شارك فيها 50 صحافياً، لأنه بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، فقد تقدّم لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة يقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017، وإن هذا التقدّم لا يعكس تحسن نتيجة لبنان، بل نتج عن تراجع لبعض البلدان في المؤشر العام. أما على المستوى الإقليمي، فقد حافظ لبنان على مرتبته 13 من أصل 21 دولة عربية.
باسيل
من أجل تسليط الضوء، على تفاصيل ورشة العمل، التقت «اللواء» «الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «إعلام للسلام – MAP» فانيسا باسيل، تقول: «إن إقامة ورشة العمل هذه، تهدف إلى تزويد الصحافيين، بالمعلومات المطلوبة التي تتعلق بقوانين مكافحة الفساد، لجهة الإطلاع عليها ومعرفتها عن كثب، لتساعدهم بالكشف عن ملفات الفساد والفاسدين في لبنان.
لذلك، نحن ندعم مختلف وسائل الإعلام، بمراقبة أداء السلطة الحاكمة، المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين، لأن للإعلام أدوار تثقيفية وتوجيهية وتوعوية، في إيجاد وتكوين رأي عام، يعرف كيفية السلطة الحاكمة، علماً أن لبنان يمرُّ في مرحلة دقيقة، ترتبط بنزول جمهور المواطنين، إلى الساحات والميادين والمستديرات، للمطالبة بحقوقهم المشروعة. باختصار، إن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في توجيه الناس، نحو معرفة كيفية تحقيق مطالبهم المشروعة».
تضيف: «إن الفساد والفاسدين ومحاسبتهم على رأس سلم أولويات الحراك الشعبي، ولذلك نطلع الصحافيين على تفاصيل قوانين الفساد، لأن عليهم مسؤولية كبرى، في متابعة هذه الملفات المرتبطة بالفساد، ويجب العمل على تفعيل وتحديث قوانين الفساد ومحاربته ومكافحته، وهذا لن يكون له أي نتائج فعلية دون معرفة السلطة الرابعة بهذه القوانين، وكيفية محاربة الفساد والفاسدين، ومطالبة السلطة السياسية الحاكمة، للعمل على تطبيق قوانين الفساد».
رئيسة «المنظمة» فانيسا باسيل
د. سليمان
ممثل «المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان-DRI»، الدكتور أندره سليمان، يقول: «إن عمل الجهة التي أمثّلها في لبنان، يهدف إلى تفعيل العمل السياسي، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، من خلال بناء الوعي وتدريب المواطنين وهيئات المجتمع المدني، وتقوية القدرات وتنميتها في البلديات واتحاداتها، التي تمثل السلطات المحلية، وما نصبو إليه، تعزيز مشروع اللامركزية الإدارية، وتحديث القوانين الإدارية، وإعطاء الصلاحيات الواسعة للبلديات، وبناء تعاون مشترك بين البلديات وأجهزة الحكومة المركزية، وصولاً إلى التدريب وتنمية القدرات والتوعية، وإنشاء الآليات التشاركية بين المواطنين والسلطات المحلية، والتركيز على إقرار قوانين الشفافية والمحاسبة والمساءلة، ومكافحة الفساد والحكم الرشيد.
لذلك، المطلوب محاربة الفساد والفاسدين، واسترداد الأموال المسروقة، وهذا يستلزم البدء من مكان معيّن، بأن هناك تغييرا فعليا، يحصل في واقع البلد كله، منذ 17 تشرين الأول الماضي، بفعل الحراك الشعبي وانتفاضة اللبنانيين، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والطبيعية، وسط إصرار شعبي، بمتابعة ملفات الفساد والفاسدين حتى النهاية».
فـــــرغــل
بدورها، المحامية نادين منير فرغل، تقول: «إن أهمية ورشة العمل وانعقادها في هذه المرحلة الراهنة، تكمن في العمل على تزويد الإعلاميين، الأدوات المعرفية اللازمة، والتي يجب أن تكون متاحة أمامهم، من أجل تقييم جديّة الطروحات السياسية، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المرتبطة بالفساد، ومواكبة ما يحدث في الشارع، الذي يطالب بمكافحة الفساد وأهله الموجودين في الحكم، ومحاسبتهم كلهم بدون إستثناء، إنما بمفعول رجعي، يعود إلى العام 1992، وهذا يحتّم على مختلف وسائل الإعلام معرفة مدى جديّة القوانين المرتبطة بالفساد، وكيفية تطبيقها بشكل فعلي.
وضمن هذا الإطار، نقول أن الطبقة السياسية والحزبية الحالية، لن تعلق «مشنقتها» بيدها، بل تريد أن تعطي «إبرة بنج» أو «مخدّر» للشعب اللبناني كله، لذلك تقدّم مشاريع قوانين لمكافحة الفساد، فارغة وخاوية في مضمونها ومحتواها، ولا تزال مجرد عناوين برّاقة، لا يمكن القيام عبرها بأي إجراءات جديّة للمحاسبة والمساءلة، لكل الطبقة السياسية والحزبية الحاكمة منذ 30 عاماً.
المطلوب وضع قانون الإثراء غير المشروع، على سبيل المثال لا الحصر، على سكة التنفيذ الفعلي، لا أن يبقى في المجال النظري، وضرورة إسقاط الحصانات المتعلق بالمال العام، بما فيها الأذنات الخاصة بالموظفين في القطاع العام، المرتبطة بوزيرهم أو مديرهم العام، أو بالمرجعية السياسية والحزبية التي وفّرت لهم الغطاء والحماية.
نحن نرفض أي إسقاط على المال العام المنهوب، بمرور الزمن عليه، كما يطالب به البعض، وعدم القبول بأي نقاش فيه».
كــــركــــي
ختاما، المحامية فاطمة كركي، تقول: «ورشة العمل هذه تستهدف امتلاك السلطة الرابعة في لبنان، منظومة من الأدوات المعرفية والآليات، للإطلاع على تفاصيل القوانين المرتبطة بالفساد وملفاته، وصولاً إلى نقل ما يحصل إلى جمهور المواطنين، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، بصورة واعية وحقيقية، والهدف إطلاع الصحافيين على كافة القوانين المرتبطة بالفساد، والتي تساعدهم بالكشف على ملفات الفساد والفاسدين، وما قاموا به من مخالفات وتجاوزات للقوانين المرعية الإجراء، بفعل الطبقة السياسية والحزبية، التي كانت شريكة معهم في حدوث السرقات ونهب المال العام».