تحقيقات

وقالت: «حاولنا أن نُحارب بِكافة الطرق لكنّ لم يتحرّك أحد لمساعدتنا، وأغلب العائلات التي نتعامل معها أوضاعها الماديّة ليست جيّدة والجمعيّة مديونة بمبلغ يفوق الـ 800 ألف دولار».

واعتبرت صافي أنّ «الحلّ الأنسب في الوقت الراهن هو اعتماد سياسة التقشّف أيّ تقليل ساعات العمل وتخفيض المعاشات، بالإضافة إلى وقف استقبال الأطفال إبتداء من تموز»، موضّحةً أنّ «هذه السياسة المُعتمدة طبعًا ليست الحلّ إلّا أنّها تجعلنا نقوم بمهامنا قدر المُستطاع، وخلال شهر أيلول سيتحدّد مصير الجمعيّة، وقائلةً: «لوقتها منشوف الله بدبّر».

وشدّدت على أنّ الجمعيّة تعتمد في هذه الأوقات على كرم أهل الخير والعطاء، كما تحاول التواصل مع النواب، لا سيّما أنّ مشروع الموازنة سيُناقش في المجلس النواب، مُتأمّلةً بأنْ يتمّ التعامل بهذا الموضوع بكلّ جدّية وإنسانيّة.

وختمت: «هل من المسموح أنْ تكون ميزانيّة وزارة الشؤون الإجتماعيّة في الدّولة أقلّ من 1 في المئة؟؟».

وبعد ارتفاع صرخة الأهالي والمؤسّسة وصلت الصرخة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع مسألة الصعوبات المالية، التي تواجه عدداً من المؤسسات الانسانية، والتي تُعنى بالاطفال وذوي الحاجات الخاصة، والتي ادت الى اعلان احداها الاقفال.

واتصل الرئيس عون بوزير المال علي حسن خليل، وعرض معه للمعاناة التي تواجه هذه المؤسّسات، فتقرّر ان يصار الى دفع جزء من المساهمات التي تقدّمها الدولة لهذه المؤسسات خلال الايام القليلة المقبلة على ان تستكمل عملية الدفع في وقت لاحق وفق الامكانات المتوافرة.

كما حمل النائب نعمة افرام وجع اهالي ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الراعية الى وزير المال أثناء انعقاد لجنة المال والموازنة، وعاد بوعد من الوزير علي حسن خليل بتحويل الاموال المخصصة لهم خلال الاسبوعين المقبلين.

كلام افرام جاء عقب اجتماع بأعضاء الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، بمشاركة النائب أسعد درغام في مكتب لجنة الاقتصاد الوطني في مجلس النواب.

بالتالي عبّرت المؤسّسات البالغ عددها 103، عن شكرها لتلقف النائبين افرام ودرغام الاستغاثة والتلبية السريعة بعد ان أمضى الاتحاد أكثر من خمس سنوات ساعياً للوصول الى رؤساء الكتل النيابية والرؤساء الثلاثة، إضافة الى الاعتصامات أمام مجلس الوزراء والنواب لايصال صرخة الاهل والاطفال، مشددة على أن 3 الى 5 في المئة من شعب لبنان هم من ذوي الاحياجات الخاصة أي ما يعادل 250 ألف حالة، فهل يجوز أنّ الدولة لم تستطع مساعدة 10 آلاف شخص فقط؟، وتحديداً أنّ كل معوّق مسجل على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية لا يحق للمؤسسة الراعية ان تستوفي المال من ذويه.

{ المواطنة هنود عبّرت بإسم الاهل عن خوف عميق من اقفال أبواب المؤسسات الحاضنة لذوي الاحتياجات الخاصة، فالمعوّق روح وجسد ويحق له بالرعاية الكاملة، ولا يجوز للدولة ان تعتبره غير موجود على الاراضي اللبنانية، لمجرد انها تنصّلت من توقيع العقود للعام 2019، فأصبحت عقوداً بلا رصيد، معربة عن خوف أكبر من عدم تجديد بطاقة الاعاقة عند الاستحقاق كل 5 سنوات مذكرة بما كان يحدث بالسبعينات عندما كانوا يقتلون المولود الجديد إذا كان معوقاً.

{ بدوره النائب درغام توجّه الى المؤسسات قائلاً: «ما كان عليكم ان تأتوا الينا مطالبين بحقوقكم، بل كان أجدى بنا أن نأتي نحن اليكم ونشكركم على جهودكم. فنحن لسنا أمام 10 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات إنما أمام 10 آلاف عائلة لا تستطيع الذهاب الى عملها إلا عندما يكون أطفالها في المؤسسات».

{ رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع تمنى بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» ان تفرج الدولة عن مستحقات السنة الماضية للمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعمل جدياً. 

وقد عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع قائمة بأسماء المؤسسات بعد التدقيق بأعمالها، حيث زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كويومجيان مؤسسة سيسوبيل قبل ظهر الثلاثاء، وكانت الحفاوة بارزة عند الاهل والهيئة الادارية والاطفال الذين غنوا له وصفقوا لسماع الدولة صرختهم.