حول هذا كان لنا دردشة مع المناضلة السياسية التي سبق لها وأن ترشّحت عن المقعد الماروني في طرابلس الأستاذة رجينا قنطرة.
{ بداية كيف تجدين هذه الثورة، هل تشكّل مفصلاً تاريخياً يعبر منها اللبنانيون إلى لبنانيتهم للإلتحام بوطنيتهم المسلوبة؟
- أكيد هي ثورة وطنية بامتياز على مساحة الوطن، جمعت كل اللبنانيين معاً، بعيداً عن كل أشكال التفرقة، هم بعد ثورة الأرز عام 2005 لم يلتحموا بالساحات مع بعضهم البعض، والآن تجمعهم وتوحّدهم لقاءات الفرح والمواطنة وبنفس الوقت لقاءات الغضب، رفضاً للذل والحرمان والقمع المفروض عليهم قاطبة، والذي تجلّى بمظاهر قمعية فوقية منذ التسوية الرئاسية عام 2016.
{ إلى هذا الحد كانت هذه التسوية سيئة؟
- نعم لأنها كانت تسوية ما بين السلاح اللاشرعي والفساد.
المهم أن الشعب اللبناني أثبت لنفسه وللعالم اليوم بأنه شعب يتنفّس حرية وسلاماً، أمناً وإنماءً... فهذه التسوية خاصمت لبنان مع الشرعية الدولية وربطته أو ألحقته بمنظومة دول مارقة تخضع لعقوبات دولية، وهذه الأنظمة تقمع وتقتل وتحرم شعوبها.
{ وهل برأيك هذه التسوية هي سبب الانهيار الاقتصادي المالي والبطالة الذي نشهده في لبنان؟
- عزيزتي الإنهيار الاقتصادي له سببين، أولاً: لأن السلطة تقاسمت وتحاصصت وظائف القطاعين العام والخاص، وعبر المعابر الشرعية واللاشرعية بنت اقتصاداً لاشرعياً موازياً للاقتصاد اللبناني مما خفّف من الموارد الشرعية.
ثانياً: منعت الاستثمارات الأجنبية، لعدم ثقة المستثمر بالسلاح الحاكم حالياً الذي هو عرّاب التسوية.
لم يعد هنالك من تبادل مالي بين لبنان والدول العربية، ولبنان والدول الغربية.
{ نتحدث وكأنه لا يوجد قوانين في البلد؟
- بصراحة هنالك مخارج قانونية، ولكننا وكأننا نعمل بحلقة مغلقة... مَن يطبّق هذا القانون أو ذاك؟.. هل القضاء المعين بالكامل من قبل السلطة؟!.. المعين محاصصة من قبل التسوية التي تحدثنا عنها؟ أم مجلس النواب الذي يضم بكامله أعضاء من تسوية السلاح والفساد؟!
{ إذا كنا لا نملك تطبيق القوانين فكيف يُمكن إستعادة الأموال المنهوبة التي تجمع عليها ساحات الثورة؟
- فينا نروح على محكمة دولية خاصة بحقوق الإنسان ولكنها تستغرق سنين طويلة وهذا ضد مصلحة الشعب، ومصالحنا آنية.
وممكن تعيين لجان بقرار من الأمم المتحدة، ولكن هي أيضاً لجان تحقيق بميزانية الدولة والأموال المنهوبة، وتأخذ وقتاً طويلاً، والمسؤولين سوف يكونون بالسلطة.
{ والحل السريع؟
- الحل برأيي أن كل إنسان إستلم وزارة «دسمة» كالكهرباء وغيرها، ويوجد بها انهيارات مالية، أو كل شخص دخل بصفقة على حساب الدولة والشعب، عليه أن يوقّع على صك بمبلغ محدد لأمر الخزينة، مع توقف عن العمل والانسحاب من الحكم. نريد أن نحاسب الفاسدين من السياسيين والأمنيين ورجال الأعمال وفي إدارات الدولة، لاسترداد الأموال المنهوبة.
{ مَن سيحاسب؟
- لجان من الشعب اللبناني المعترض على إفلاس الدولة وحكم الفساد، الشعب هو من عليه أن يلعب دور الحاكم ويجبرهم على ردّ الأموال.
أما الإثبات فمنه وفيه، فمن دخل إلى السلطة بإمكانية مالية معينة وحالياً يملك المبالغ الطائلة بالمليارات يفضح نفسه، وهذا بيّن للعيان.
{ حضرتك مديرة المجلس العالمي لثورة الأرز... ما هي أهداف المجلس وهل يلعب أي دور في الثورة الحالية؟
- المجلس منتخب عالمياً من لبنانيين منتشرين في دول العالم، واكب القرار 1959 الصادر حول تحرير لبنان من العسكر والسلاح غير اللبناني، حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ونزع سلاحها.
حتى الآن واكبنا القرار بعد عام 2005، وهدفنا تحرير لبنان وجعله دولة دستورية تحت سقف الدستور وبمؤسسات لبنانية.
واليوم ومع ما يحدث، وشعورنا بالذل والقهر الذي يطال الشعب اللبناني، نعمل جاهدين على إنجاح الثورة من خلال علاقاتنا، كي تحقق أهدافها وتُسقط منظومة الفساد والسلاح اللاشرعي.
{ كلمة أخيرة؟
- كمواطنة مثل كل النّاس الموجودين بالساحة، نريد أن نعيش في ظل دولة طبيعية تحترم دستورها، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته.