في العام 2002، أطلقت مجموعة الأبحاث والتدريب والعمل حملة إقليمية تحت عنوان «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، إلا أنّنا حتى الساعة وبعد مرور سنوات وسنوات، لم نتمكّن في لبنان من الحصول على هذا المطلب الذي هو حق أساسي من حقوق المرأة اللبنانية، وبالرغم من ذلك، فإن الإحباط لم يكن يوماً في «الحسبان»، بل كان دوماً بمثابة الدافع من أجل الإستمرارية والعمل من أجل إحداث التغيير اللازم.
النفس طويل والعمل لن يتوقّف إلا بعد تحقيق المطلب الأساسي، ألا وهو المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال في قانون الجنسية اللبناني من أجل تكريس المواطنة الفاعلة على أساس العدالة الاجتماعية.
لمعرفة المزيد عن تحرّكات حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» للعام 2018، والإنجازات التي تحقّقت في العام 2017، التقت «اللـواء» المسؤولة القانونية للحملة كريمة شبو، فكان الحوار الآتي:
{ منذ متى بدأتم بإطلاق حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»؟
- «استجابة للإهتمام المتزايد من ضمن الهيئات الأهلية للعمل على قضايا حق النساء العربيات بالمواطنة الكاملة، أطلقت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي عام 2002 حملة إقليمية تحت عنوان «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، وذلك خلال الإجتماع الإقليمي الذي تنظّمه وتعقده كل عام في لبنان، وضمّت الحملة سبعة بلدان عربية هي: لبنان (المنسّق الإقليمي للحملة)، سوريا، المغرب، مصر، تونس، اليمن، الجزائر والأردن».
{ رغم السنوات الطويلة، ألم تشعرن بالإحباط؟
- «الإحباط في حساباتنا من القوانين التمييزية والمجحفة، هو لنا بمثابة الدافع من أجل الإستمرارية والعمل من أجل إحداث التغيير اللازم، فكلما حاول السياسيون إعاقة تقدّمنا كلّما كان إصرارنا أقوى من أجل إزالة كل ما من شأنه المساس بحقوقنا، فقضيتنا منذ انطلاقة شرارتها تزداد بحالة تصاعدية أكثر فأكثر، فالقضية مسؤوليتنا والوقت لن يزيدنا إلا ارتباطا وتعلقا بها، ونفسنا طويل لأنه نتاج قناعة تامة وعمل على الأرض واحتكاك بالمعنيين والمعنيات الذين نستمد طاقتنا منهم، ونحن لن نتوقف إلا بعد تحقيق مطلبنا ألا وهو المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال في قانون الجنسية اللبناني من أجل تكريس المواطنة الفاعلة على أساس العدالة الاجتماعية».
إنجازات 2017
{ ما الإنجازات التي استطعتنَّ تحقيقها في العام 2017؟
- «إنجازات الحملة على المستوى الإقليمي منذ انطلاقتها كانت عديدة، وهي تعديل القانون في عدد من الدول العربية وعلى سبيل الذكر لا الحصر تعديل القانون في مصر عام 2004، تعديل القانون في الجزائر عام 2015، والمغرب عام 2007.
أما على مستوى لبنان فقد حصل عدد من الإصلاحات، ولن أسمّيها إنجازات لأنّها على مستوى إجراءات من شأنها أنْ تسهّل الحياة اليومية للمعنيين بالحملة، وذلك في ما خصَّ الإقامة، والعمل والمدارس زيادة الوعي، تحويل القضية إلى قضية رأي عام، وغيرها... بالإضافة إلى التنسيق مع جامعة الدول العربية، وإقامة حدث بتاريخ تشرين الأول 2017، وصدور مذكّرة عن الجامعة لإلزام الدول العربية من أجل إحداث إصلاحات في قوانينها الخاصة بالجنسية. كما أنّ الحملة أصبحت جزءاً من الحملة العالمية للمساواة في قانون الجنسية.. وغيرها كثير من الإستحقاقات في العام 2017».
تحرّك الـ2018
{ هل من خطّة تحرّك معيّنة في العام 2018 ستتبعنها لتحقيق الغاية المنشودة ؟
«بكل تأكيد هناك تحرّكات عدّة على صعيد الحشد والمناصرة، كما أنّه سيتم إطلاق فيلم قصير تحت إسم «وطن الأم.. لبنان»، ولأوّل مرّة يسلّط الضوء على أبطال حقيقيين هم أولاد النساء اللبنانيات المعنيين بالحملة، كما سنشارك في الدورة 62 لـ«CSW» لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك» من 10 ل 23 آذار 2018».
{ هل ستنفذون جولة على المسؤولين والفاعليات كنوع من الضغط؟
- «إنّ جولتنا على السياسيين ستكون تصعيدية حيناً، وتنسيقية حينا آخر، وذلك وفقا للمسؤولين، ومتابعة مع البعض الآخر، فمثلا مع النائب الدكتور عماد الحوت الذي قدّم مقترح تعديل قانون بالتنسيق مع الحملة، سيكون لنا أكثر من لقاء خلال هذا العام، خاصة أنه خلال لقائنا الأخير اتفقنا على أن يدعو الحملة للحضور خلال اجتماعات اللجان التي ستناقش مشروع القانون.كذلك سيكون لنا تنسيق ولقاءات مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وقد تواصلوا معنا من مكتبه وطلبوا ملف الحملة. وأيضا سنجتمع مع كافة الكتل المعنية وأصحاب القرار. ولن ننسى أننا على أبواب التنسيق للقاء كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي كانت لنا معه زيارة للمختارة في نهاية العام 2017».
حقنا سنقتلعه..
{ ماذا عن الوعود التي انهالت عليكم و«ذهبت أدراج الرياح»؟
- «لن نكون سلبيين، فنحن نعتبر أنّ الإرادة السياسية لم تجتمع بعد من أجل وفاء كل مسؤول بما وعد. وكما قلنا لن يحبطنا أحد ولن نتراجع عن مطلبنا حتى لو أن بعض السياسيين يعتمدنا أسلوب الكرّ والفرّ، إلا أننا سنكون حاضرين دائما. وحملتنا المطلبية ستكون بالمرصاد لحملاتهم الإنتخابية تحت شعار «صوتي يساوي حقي، ولا مساومة على الحقوق أبدا»، من هنا نقول يكفينا إجحاف وتمييز بحق النساء اللبنانيات، ويكفي استخدام أساليب عنصرية عبر التخويف والترهيب، واستخدام حجج واهية لا محل لها من الصحة من شأنها تكريس التفرقة بين المواطنين والمواطنات على أرض الوطن الواحد، ويكفي أن نتغنى بالحضارة والمنارة، وما زلنا نسعى لتحصيل أبسط حقوقنا في درجة دونية بعيدة كل البعد عن أغلب الدول والبلدان. حقنا سنقتلعه إن لم يكن اليوم، فسيكون غدا، حقنا سنقتلعه عاجلاً أم آجلاً، وكل غد بالنسبة لنا هو اليوم».