كتب محرر التحقيقات:
هل إعادة إحياء سكك الحديد، من أولويات الحكومة اللبنانية، بعدما أقر في مؤتمر «سيدر – أو باريس 4» برنامج إنفاق استثماري، بالنسبة لمختلف القطاعات وخصوصاً النقل، والذي نال الحصة الأكبر: 32 بالمئة من مجموع الأموال أي 5 مليارات و864 مليون دولار، والتي خصصت بمجملها، بنسبة 80% في المئة لبناء وتأهيل المزيد من الطرقات، 7 في المئة لشبكة الباصات، 8 في المئة للمطارات، 4 في المئة للمرافئ، في حين نالت سكك الحديد 1 في المئة من أموال قطاع النقل لبناء قطار يصل مرفأ طرابلس بالحدود الشمالية مع سوريا، بهدف نقل البضائع والمساهمة في إعمار سوريا.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع التقت «اللـواء» رئيس مجلس إدارة - مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل زياد نصر الذي قال: «هناك مشروع لإعادة إحياء خط سكك الحديد، الذي يُراد من خلاله، ربط مدينة طرابلس ببلدة العبودية، الواقعة على الحدود السورية – اللبنانية، وطول هذا الخط الساحلي 30 كلم، وهذا المشروع جاهز بكل دراساته وتفاصيله الشاملة، كي يُنفّذ بشكل فعلي، وتم إطلاق المناقصات من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع، ولكن توقف العمل به، ولم تستكمل مرحلة التلزيم، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
ومنذ العام 2014، أُحيل الملف إلى مجلس الإنماء والأعمار، بقرار من مجلس الوزراء، لاستكمال تنفيذ المشروع، ووضعه في مرحلة التطبيق الفعلي، وقد تم رصد الإعتمادات المالية، المقدرة بـ 20 مليون دولار، من أصل 75 مليون دولار، المحدّدة لهذا المشروع بكل مراحله، والمقر من ضمن موازنة الدولة اللبنانية، وأن المرحلة الأولى تهدف إلى بناء 9 جسور فوق الأنهر، ما بين مدينة طرابلس وبلدة العبودية، وعليه نرى أن الأفضل البدء بتنفيذ مرحلة الجسور الـ 9، باعتبار الملف الفني والتقني جاهز، والاعتمادات المالية متوافرة، ما يجعل الجهات الدولية الممولة، (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، البنك الإسلامي)، ترى في تنفيذ المرحلة الأولى، من بناء الجسور الـ 9 والبنى التحتية، إشارة جدية وحقيقية، من قبل الحكومة اللبنانية، لناحية إطلاق العمل بقطاع سكك الحديد، خصوصاً أن عروض التمويل المالي الخارجي، تحتاج إلى استكمالها في المراحل المقبلة».
أزمـة السير
وردّاً على سؤال حول كيفية مواجهة أزمة السير، أوضح نصر أنّ «المطلوب تطوير وتأهيل هذا القطاع وتعزيزه، لمواجهة الأزمة المتفاقمة على صعيد ازدحام السير الخانق، كي لا يبقى اللبنانيون أسرى زحمة السير، التي تتسبّب بهدر أموال طائلة، فالحاجة ملحّة وماسّة، إلى وجود سكك حديد، تساهم في عملية التنمية المستدامة، اسوة بكل المجتمعات المتقدّمة والحضارية، بالإضافة إلى أهمية سكك الحديد في النمو الاقتصادي، وربط المرافق الاقتصادية، بواسطة هذه الشبكة للنقل، شرط أن تكون على كل الأراضي اللبنانية دون اسثتناء».
وفي ما يتعلق بأهمية سكك الحديد في تفعيل الدورة الاقتصادية، قال نصر: «إنّ محطة سكك الحديد في طرابلس تشكّل حاجة ضرورية وملحة جداً، من أجل ربطها ببلدة العبودية، لكونها قريبة من مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة الحرّة، ما يؤدي إلى تفعيل الدورة الاقتصادية والتجارية والمعيشية لأبناء هذه المدينة، وتطوير وازدهار واقع مرفأ طرابلس، وزيادة قدراته الاستيعابية، ومنها عملية نقل البضائع ومواد البناء، لأنه من حق لبنان ومدينة طرابلس، الحصول على حصة حقيقية ومقبولة، بملف إعادة إعمار وبناء سوريا، والزيادة في إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات، في المنطقة الاقتصادية الخاصة الحرة، وفتح فرص العمل أمام الشباب اللبناني عموماً والطرابلسي خصوصاً من خلال إيجاد «مدينة المعرفة والابتكار» التي من المقرر أن تُقام في معرض رشيد كرامي الدولي».
دول الجوار
وبالنسبة إلى المساهمة في إعمار دول الجوار، كشف نصر عن أنّ «خط سكك الحديد الممتد من طرابلس، وصولاً إلى بلدة العبودية، سوف يلعب دوراً محورياً، في إعمار وبناء دول الجوار، ومنها سوريا والعراق، والمطلوب الإسراع في إنجاز محطة طرابلس الرئيسية، التي تحتاج إلى صيانة المحطات الفرعية والأرصفة ومعها الجسور الـ9 فوق الأنهر، وذلك يستلزم سنتين على أبعد تقدير، وبعدها نصل إلى مرحلة التدشين الفعلي، وصولاً إلى إيجاد وظائف جديدة لأبناء طرابلس والشمال، عبر فتح آفاق جديدة أمامهم، تكون منطلقاتها البدء بالورشة الإعمارية، وانطلاق عمليات البناء، في كل من سوريا والعراق، حيث المؤشرات الأولية، تفيد بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر 40 مليار دولار، من أجل المساهمة، في إعادة إعمار سوريا، في مرحلتها الأولى».