تحقيقات

ثلاثة أيام وخطة الطوارئ الصحية والتي أقرها مجلس الوزراء بالتزامن مع قرار التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس الكورونا لا تزال سارية المفعول وفي هذا الاطار يواصل عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وعناصر أمن الدولة تسيير الدوريات في الشوارع بهدف التأكيد على اقفال المحلات والأسواق وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، هذا ولا تزال الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس تشهد اقبالاً من قبل المواطنين بعدما رفض أصحاب المحلات الاقفال بحجة عدم قدرتهم على تحمل أعباء الأوضاع المعيشية الصعبة مناشدين المعنيين بضرورة تنظيم هذه الأسواق وتحديد مواعيد لفتح المحلات واقفالها.

أسواق طرابلس

وعن الموضوع يتحدث تجار سوق العطارين لموقعنا:" الأوضاع المعيشية صعبة جداً حتى من قبل الاعلان عن فيروس الكورونا، وكأصحاب محلات لا يمكننا الالتزام بالاقفال بشكل تام وعلى الدولة تنظيم الموضوع، بحيث يسمح لنا بفتح المحلات لساعات محددة من النهار على أن تقوم الشرطة البلدية بتنظيم الدخول والخروج الى السوق، والا فاننا سنبقى على ما نحن عليه لأننا وان اتخذ بحقنا كل القرارات من ضبط وسجن فاننا لن نقفل أبواب رزقنا".

سوق الخضار

وفي التبانة فان سوق الخضار والذي يوزع منتوجاته على كل الأراضي اللبنانية فيرى تجاره بأن الاقفال التام قد يعرضهم وكما كل المواطنين "للجوع" كونه ما من سوق بديل، وعليه فان التجار يناشدون البلدية والقوى الأمنية مجتمعة على ضرورة التنظيم، والا فان قرار التعبئة العام وخطة الطوارئ لن تنجح، سيما وان في مدينة طرابلس هناك الكثير من العائلات الفقيرة والتي تعتاش من وراء عملها اليومي، وسياسة الاقفال ان لم تستتبع بخطط بديلة بهدف التعويض على المواطنين فان شيئاً لن ينجح مع الدولة، وبالطبع سينزل الناس برمتهم الى الشارع في اليومين المقبلين وأحداً لن يتابع سياسة العزل في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وخارج نطاق الأسواق فان الشوارع خلت من المارة والتزمت المحلات بالاقفال التام سواء في شوارع طرابلس أو في منطقة الميناء والتي منع فيها الجيش اللبناني المواطنين من السير أو حتى ممارسة رياضة المشي على الكورنيش البحري، كما وتقوم وحدات من الجيش اللبناني في اللواء الثاني عشر بتسيير دوريات مؤللة وراجلة في مناطق مختلفة بهدف الطلب من المواطنين عدم التجمعات في الأماكن العامة والخاصة واغلاق المحلات حفاظاً على السلامة العامة وتفاديا لانتشار الفيروس.

ذعر في البداوي

لكن، وفي المقلب الآخر فان خطة الطوارئ والتي فرضتها الدولة لم تقترن مع مراقبة مشددة على من يحملون فيروس الكورونا، وفي هذا الاطار فان أحد المصابين بالفيروس وهو من أبناء منطقة البداوي – وادي النحلة كان قد أجرى التحليل في مستشفى المظلوم ليتبين بأنه حامل لفيروس الكورونا، مما دفع بالنشطاء في المنطقة الى التواصل مع وزارة الصحة والتي أرسلت عناصر من الصليب الأحمر لنقله الى مستشفى الحريري في بيروت، وبالفعل تم نقله، لكن المريض خضع داخل المستشفى الى تحليل جديد، ومن ثم طلب منه العودة الى منزله لحين ظهور النتيجة، وحينما اعترض نظراً لعدم وجود من ينقله الى بيته في البداوي أكدت ادارة المستشفى على اساحالة بقائه قبل ظهور النتيجة، وبالفعل بدأت عملية انتقال المصاب من بيروت الى منطقته حيث استقل أكثر من سيارة أجرة ليتبين فيما بعد بأن نتيجة التحليل أظهرت اصابته بفيروس الكورونا، وهنا يطرح السؤال حول العدوى التي يمكن أن يكون "المصاب" قد نقلها خلال تنقله؟؟؟ ومن المسؤول عن هذا الاستهتار؟؟؟ وأي تعبئة عامة مفروضة من قبل الدولة طالما أنه ما من مراقبة مشددة على المرضى أنفسهم؟؟!!.

ناشط اجتماعي

أحد النشطاء الاجتماعيين في منطقة البداوي قال:" الدولة تتحدث عن التعبئة العامة، وكمواطن أسأل ما هي التعبئة؟؟؟ وكيف تتم ملاحقة المصابين بالكورونا؟؟؟ كيف يمكن لمواطن يتألف منزله من غرفتين اجراء الحجر الصحي؟؟؟ لما لا يبقى في المستشفى؟؟؟ كمجتمع مدني وكأهالي نحافظ كثيراً على متطقتنا وأهلها، لكن بهذه الطريقة والعشوائية فان عدد الاصابات سيرتفع أكثر فأكثر بحيث لا يمكننا حينها تلقف المخاطر، الشخص المصاب انتقل من مستشفى الحريري بسيارة أجرة الى الدورة ومن ثم سيارة أخرى أقلته حتى طرابلس ومن ثم البداوي فوادي النحلة فكم اصابة سينتج عن ذلك؟؟؟ اضافة الى ان وجوده مع أولاده وزوجته سيتسبب بنقل العدوى لا محالة ، هنا نحن نناشد الدولة بفرض الحظر على المصاب داخل المستشفيات حتى وان كانت حالة المصاب لا تستدعي ذلك".