لا يريد جمهور «المستقبل» أن يبقى شعار «رفيق الحريري.. من أول وجديد»، الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده الأخيرة، مجرّد شعار، فأنصار التيار الأزرق ينتظرون رياح التغيير الفعلي، منذ فترة ليست بوجيزة، ويرى البعض في الشارع المستقبلي، بالمؤتمر العام الثالث، الذي ينعقد السبت المقبل في الـ 25 من تموز، «الفرصة الأخيرة» لمعالجة كل ما نتج عن الممارسات الخاطئة في السنين الماضية، والتي يعرفها الحريري الابن جيدًا.
«الثالثة ثابتة»، هكذا تعبّر أوساط المستقبل لدى سؤالها عن ميزة المؤتمر الجديد، الذي يأتي ثالثًا بعد المؤتمر التأسيسي الأول في العام 2010، والمؤتمر الثاني في تشرين الثاني عام 2016، عام «التسوية الرئاسية» التي انتهت الى غير رجعة، كما يؤكد الرئيس الحريري مؤخرًا.
هيكلية التيار ستتغير، هذا ما يؤكده أمين عام التيار أحمد الحريري، وتشير المصادر الى أن أحمد الحريري سيكون شريكًا رئيسيًا في رسم خارطة التغييرات المقبلة، فعلى الرغم من أنه لن يكون أمينًا عامًا نظرًا لحل الأمانة العامة، فإنه سيكون أحد نواب الرئيس الخمسة أو الستة.
المكتب السياسي سيحل أيضًا وسيكون بديله المجلس الرئاسي، أولًا سينتخب الرئيس، وسيعيًن مجلس مركزي مشترك، يقوم بدوره بانتخاب أمين سرّ هيئة الإشراف والرقابة. وسيُعلن عن المجلس الرئاسيّ في الجلسة الختامية، والذي سيضمّ إلى جانب الرئيس سعد الحريري، كلّاً من رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري ونواب الرئيس، الذين سيكون من بينهم نائب رئيس للشؤون التنظيمية ونائب رئيس للشؤون السياسية.
وجوه جديدة سيكون لها دور في المرحلة المقبلة، ووفق المعلومات، فإن كل من يتم تعيينه سيكلّف بمهام محددّة، وسيحاسب على النتيجة. وسيخصص بالمؤتمر جلسة نقاش سياسي واقتصادي واجتماعي لإقرار الورقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحاكي التطورات والمتغيرات الحاصلة في البلاد، سيما بعد انتفاضة 17 تشرين والضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن.
في حديث مع «اللواء»، اعتبر النائب السابق أحمد فتفت، المكلف من قبل الحريري برئاسة «هيئة الإشراف على المؤتمر»، أن الشارع لن يلمس التغيير بالكلام، بل سيحكم على النتائج والتنفيذ الفعلي، وسيسمح النظام الداخلي، بعد انتخابه، للرئيس بتعيين أي شخصية بمهام معينة، وهو من يقرر استمرار من تم تعيينه من عدمه. وقال: "من المفترض أن يكون هناك استحقاقات انتخابية بعد سنتين، وبالتالي العمل والوضوح منذ اليوم يجب أن يكون الأساس، كي تعلم القاعدة الشعبية الى أين الاتجاه".
وعن طبيعة عمل المنسقيات، أكد فتفت أن بعد كل مؤتمر، من الطبيعي أن يصار الى مراجعة للقيادات المحلية، مشيرًا الى أنه لا يملك صلاحية القرار بهذا الشأن، لكن الحريري لديه نية للمراجعة، وتاليًا فالمنطق يقول أن الجيد يبقى والخطأ يتغير وهذه طبيعة الحياة السياسية. أما عن دوره بالتيار بعد المؤتمر، قلّل فتفت من احتمال وجوده بدائرة القرار، حيث قال: "لا أعتقد أن يكون لي دور حاليًا، ولست طامحًا لأي دور، أقوم اليوم فقط بتأدية مهمة طُلبت مني بهذه المرحلة وأحاول إنجازها بأفضل صورة، أما بعد ذلك فبناء على ما سينتج عن قرارات في المؤتمر، ستحدد المسؤوليات".
خطاب شامل للحريري
كلمة الحريري ستكون شاملة، تقدم برنامجًا اقتصاديًا وسياسيًا، وستكون أساس النقاش الذي سيدور باجتماعات التيار، بحسب ما أفاد فتفت.
وعن شقها السياسي، أكد فتفت أن الحريري سيؤكد في خطابه على أحقية مطالب الشارع في انتفاضة 17 تشرين التي أدّت الى استقالته، والممارسات ستحسم الجدل حول ذلك. بالإضافة الى أن مواقف الحريري في الآونة الأخيرة واضحة، سواء من ناحية وجوب الالتزام بالطائف والدستور، أو من ناحية التأكيد على احترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية بما فيها من قرارات كالقرار 1701 والقرار 1559، وحكمًا قرار المحكمة الدولية، وهذه العناوين لن تغيب عن خطابه.
الى جانب هذه العناوين، سيحضر مجددًا موضوع «الحياد» الذي طرحه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والذي كان الحريري أول من دعمه بهذا الطرح من الديمان، بحسب فتفت.
مرحلة ما بعد 7 آب
ينتظر لبنان والعالم، حكم المحكمة الدولية النهائي بما يخص جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي 7 آب المقبل، وسيكون للحريري موقفًا واضحًا بعد صدور الحكم، ولكن هل ستغيب هذه النقطة عن خطاب المؤتمر؟
في هذا الخصوص، يعتبر فتفت أن الموقف يجب أن يبنى بعد صدور الحكم، وبعد وضوح مواقف الأطراف اللبنانية منه، كون القضية ليست عائلية، بل وطنية بامتياز، فالمحكمة أتت بعد ضغط شعبي كبير، ومعركة سياسية حامية راح ضحيتها شهداء، والشعب اللبناني دفع دماء ودموع وحتى أموال من أجلها، وبالتالي اذا أخذ قرارها من قبل الأطراف اللبنانية بجرأة ووضوح، سيكون التعاطي بشكل معين، أما اذا عدنا لنسمع أن المتهمين «قديسين»، فالمشكلة هنا ليست مع المستقبل، بل مع البلد كله.
تيار آل الحريري؟
لا يوافق فتفت على هذا الوصف، بحيث يعتبر أن التيار دائمًا ما كان جامعًا، وعن دور النائبة بهية الحريري ونجلها، قال فتفت: "الست بهية هي رئيسة الكتلة، ولن يكون لها علاقة مباشرة بقرارات المؤتمر، أما السيد أحمد الحريري، فدوره بالمرحلة الجديدة سيقرره الرئيس سعد الحريري، ولا أسماء جاهزة لدي كون دوري اشرافي فقط".
أزمة التيار المالية
في هذا الشأن، يرى فتفت أن الأزمة المالية لأي حزب لا يجب أن تؤثر على عمله، حيث قال: "للأسف نحن في لبنان ليس لدينا قانون تمويل أحزاب من الدولة، وبالتالي يعتمد عمل الأحزاب على نشاط وامكانيات رؤساء الأحزاب وبعض «المتحمسين»، وهذا ليس صحي ولكن هذا الواقع، ويجب العمل على أساس هذا الواقع حتى نتمكن من تغييره".
يختم فتفت بتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في البلد ككل هي نتاج أزمة سياسية، وهذا ما أكد عليه البطريرك الماروني في طرحه، فلكل من يبحث عن حل للأزمة ككل، فتشوا عن «القرار السياسي».