أيام قليلة تفصلنا عن الإنتخابات النيابية، والمفارقة أنّ ترشّح المرأة المناضلة التي سعت إلى سنوات لإيصال صوتها للمجلس النيابي مفقود، بينما نشاهد العديد من الوجوه النسائية، التي لا نعرف غالبيتها، إلا أنّنا بالتأكيد نُكنٌّ لهنَّ فائق الإحترام والتقدير لشجاعتهن وجرأتهن على خوض هذه المعركة، لكن يبقى السؤال لماذا ابتعدت المرأة المناضلة عن الساحة الإنتخابية، وبالتالي كيف تقيّم هي ذاتها الواقع الإنتخابي لسائر النساء المرشحات؟
«اللواء» التقت عدداً من السيدات المناضلات ووقفت لدى آرائهن، فكان الآتي:
{ رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية عائدة نصر الله الحلواني أشارت إلى أنّ هناك بين المرشّحات بعض المناضلات اللواتي نتمنّى وصولهن إلى المجلس النيابي، وقالت: «طبعاً ليس هذا هو العدد المطلوب الذي يجب أنْ يكون بين المرشّحات، ولكن العامل الذي تسبّب بإحجام السيدات المناضلات عن الترشّح أنّ هذا القانون يجب أنْ يتم على صعيد ترشّح فردي بالأساس، بعد ذلك يجب أنْ يشارك المرشّح ضمن اللوائح، لأنّه ليست هناك إمكانية بأنْ يبقى مترشّحاً دون لائحة.
الخطوة الأولى ترشّح خلالها 111 امرأة، لكن في مجمل الحصيلة اللواتي دخلن ضمن لوائح هن 48 امرأة، لكن حتى ضمن مَنْ ترشّحن وتراجعن ليس هناك الكثير من النساء المناضلات التي تتوقعين وجودهن.
طبعا هناك وجوه نسائية جديدة، ومن حقّها أنْ تترشّح، لكن كنت أتمنى أيضاً تواجد النساء اللواتي حملن قضية المرأة على مدى سنوات كونها جزءاً من هذا الوطن، لاسيما أنّنا في لجنة حقوق المرأة اللبنانية نعمل من أجل وطن علماني ديمقراطي من ضمنه قضية المرأة، وهذا الأمر هو الذي يفرض على المرأة واقعاً متقدّماً يرفع لها من مكانتها ويعطي لها حقوقها التي تتمثّل بشكل أساسي بقوانين الأحوال الشخصية المدنية».
خليل
{ المرشّحة عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية – لائحة «بيروت الوطن» سلوى أيوب خليل حيّت المرأة التي تمتّعت بالشجاعة والجرأة للترشّح، وقالت: «هذه المبادرة وطنية، ويجب أنْ يُنظر لها بعين التقدير والاحترام، لا سيما أنّ هؤلاء النساء المرشّحات لسن حزبيات، والحقيقة أنّنا جميعنا مستقلات.
انطلاقا من هذا الوضع، أتوجّه بالتحية للمرأة اللبنانية، وإنْ شاء الله في المرة المقبلة يكون هناك عدد أكبر للنساء المرشّحات. نحن اليوم وضعنا الحجر الأساس، لكن كما هو معلوم الإنتخابات تحتاج للمال والشعبية، لذلك القرار صعب جدا، من هنا أنا أطرح ثقافة جديدة للإنتخابات مثل ثقافة التبرعات، لاسيما أنّنا لا نملك المال ولسنا أثرياء، فلنتصرّف على الطريقة الأوروبية والأميركية ولنحصل على الدعم ممَّنْ يؤيّدنا، وإنْ بمبالغ بسيطة لكننا بذلك نكون قد ساهمنا في إيصال المرأة إلى مواقع القرار.
وآمل في حال نجحت أن أحقّق للمواطن مطالبه، وفي حال تمكّنتُ من تحقيق ذلك، فهذا يعني أنّ اختياره لي كان صائبا، أما إذا لم أتمكن من أن أحقّق له ما يصبو إليه فحينها دون شك سيسحب الوكالة مني ويعطيها لشخص آخر، وهذه طبعا حريته في عالم الإنتخاب ولكن اليوم نحن لا نستطيع أن نحقق كل المطالب بلمسة سحرية، لا سيما أنّ الأمور معقدة جدا في لبنان، لكن في المقابل القانون واضح ومن يطبقه يرتاح».
الدبس
{ المسؤولة الإعلامية في اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة د. ماري ناصيف الدبس لفتت إلى أنّ مسألة قانون الإنتخاب، الذي هو برأيها قانون غير صالح لأنّه قانون يجمع نسبية مشوّهة مع الطائفية مع اللائحة المقفلة، مع الحاصل الإنتخابي مع الصوت التفضيلي، إضافة إلى الإفساح في المجال أمام الرشاوى، لا سيما أنّهم وضعوا في أحد بنوده: أنّ هذا القانون يسمح إذا كانت هناك مؤسسات إجتماعية تابعة لأحزاب أو لشخصيات من المرشّحين فبإمكانهم أن يقدّموا خدمات للمواطن؟! معنى ذلك أن هذا نوع من الرشوة.
إنطلاقا من ذلك، نعتبر أن هذا القانون غير سوي لا بل إننا نترحم على «قانون الستين» بالرغم من أنه كان سيئا إلا أن هذا أسوأ بكثير. بكل الأحوال نحن على هذا الأساس كان لدينا موقف في اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، وقد عقدنا اجتماعات ووضعنا بعض الإقتراحات في ما يتعلق بتعديل هذا القانون، طبعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان يقول في ذلك الوقت: «لم يعد بإمكاننا تعديل القانون كونه قد صدر»، علما بأنّه كان بالإمكان حينها أن يعدل بشكل مختلف. لذلك، قسم كبير من النساء المناضلات لم يفكّرن بالترشّح كون هذا القانون فولكلوري بعض الشيء، وبالتالي لن يوصل لأي نتيجة. وأعتقد بأنّ عدد النساء سوف يكون محدّدا كما العادة، ومعلوم مَنْ هنّ اللواتي سيصلن ضمن إطار اللوائح الكبيرة المطروحة خاصة في بعض المناطق الأساسية من بيروت والجنوب وكسروان والشمال إلخ...
على هذا الأساس نحن نعتبر أنّ الترشيح الذي تمَّ خاصة من قِبل النساء لا يمت للنساء بصلة، بشكل عام لأن أغلبية النساء المرشّحات إنْ قرأنا برامجهن الإنتخابية نجد أنهن لم يتحدثن بأي كلمة عن المرأة، هناك أقلية فقط التي أشارت لقضية المرأة وللقضايا الأساسية التي تُعيق تطورها، وانطلاقا من ذلك أعتقد بأنّه يجب أن يكون لدينا موقف من هذه الترشيحات، وبالتالي نحن لا ندعم أي ترشيح لأي امرأة مثلها مثل الرجل إن لم تكن قد طرحت قضية المرأة وأخذتها بعين الإعتبار».